20 اسفند با 20 رد صلاحیت!

گروه اخبار: اسامي افراد رد صلاحيت شده از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات براي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز به اين شرح اعلام شد : ۱- نعمت احمدي نسب ۲- هادي اسماعيل زاده ۳- محمد حسين آقاسي ۴- محمدعلي اخوتي ۵- احمد بشيري ۶- شهلا پورناظري ۷- محمدعلي جداري فروغي ۸- رمضان حاجي مشهدي ۹- محمدعلي دادخواه ۱۰ - ناصر زرافشان ۱۱- عبدالفتاح سلطاني ۱۲- عباس صالحيار ۱۳- شهرام فتحي نژاد ۱۴- محمد فرض پور ماچياني ۱۵- محمود عليزاده طباطبايي ۱۶- فريده غيرت ۱۷- رضا معتمدي ۱8- سيدباقر ميرسراجي 19- جهانگير مستوفي ۲0- رضا نوربها
بتول کیهانی نیز در این لیست بود که در دقیقه نود، صلاحیتش تایید شد.
گفته می شود، گودرز افتخار جهرمي و سه نفر ديگر از كانديداتوري انتخابات هيات مديره انصراف دادهاند.
بيست و ششمين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، فردا پنج شنبه ۲۰ اسفند ماه برگزار ميشود.
+ نوشته شده در چهارشنبه 19 اسفند1388ساعت 11:23  توسط گروه وکیل الرعایا
|
از نسل سوم تا چشم سوم
سعید دهقان، رییس هیات امنای گروه وکلای پارسیان
گفت: ماهیها چقدر اشتباه میکنند!
گفتم: چطور؟
گفت: «قلاب» علامتِ کدامین سؤال است که بدان پاسخ میدهند؟
گفتم: خودت چی فکر میکنی؟
گفت: شاید اشتباه ماهیها، کودکانه و عاشقانه باشد، اما ابلهانه نیست! مثل گول خوردنِ مکررِ بچهها، مثل بازگشت معشوقۀ آزرده خاطر به سوی عاشق؛ بیقید و شرط!
گفتم: البته که ابلهانه نیست، گاهی کودکانه است، اما حتی اگر عاشقانه نباشد و از سر نیاز باشد، باز هم واقعبینانه و آیندهنگرانه است!* * *
در اینجا 14 زبان است و 4 چشم و یک گوش که آن نیز به ثقل سامعه دچار است! از چهارده زبان چیزی نمیگوییم، چون به اندازه کافی «زبان» دارند که بگویند هدفشان چیست؛ ولو اینکه پس از روزها و ماهها در کنار یکدیگر بودن، ندانند زبان مشترکشان کدام است؟ از یک گوش با آن سنگینی نیز میگذریم؛ نه بدان جهت که «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» - که شاید برسد! – بلکه بدان سبب که آنکه دو گوشش را به یک گوش و یک گوشش را نیز بیکار و یا بدون سمعک رها کرده تا زبانش، تنها عضو فعال وجودش باشد، دیگر نای عمل ندارد تا حتی بخواهی بدانی چرا اغلب، سیاستهای اعلامی با سیاستهای اِعمالی متفاوت است؟! و یا اساساً چرا وقتی به مانعی برخورد میشود، «زبان» فعال میشود و ناگهان «دست» از کار میافتد!؟ میگویند در روزگار قدیم، پادشاهى سنگ بزرگى را در یک جاده اصلى قرار داد. سپس در گوشهاى مخفی شد تا ببیند چه کسى آن را از جلوى مسیر بر میدارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکههاى خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیارى از آنها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛ امّا هیچ یک از آنان کارى به سنگ نداشتند!
سپس یک مرد روستایى با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانهاش را زیر سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدنها و عرق ریختنهاى زیاد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آنها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد کیسهاى زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد و دید که پر از سکههاى طلا و یادداشتى از جانب شاه بود که «این سکهها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند.» بنابراین، آن مرد روستایی چیزی را میدانست که بسیاری از ما نمی دانیم و آن چیزی نبود جز اینکه هر مانع، فرصتی است و هر فرصتی، غنیمتی!* * *
در اینجا چهار چشم است: چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، چشمی که متوقع است، چشمی که نگران است و در نهایت، چشمی که انتظار میکشد...
چشم نخست چشمی است که چشم ندارد کسی را ببیند؛ این چشم که گویا برقی ندارد، از قانون کلی زندگی اغلب ما ایرانیان حکایت دارد. اینکه هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است؛ تا ساکت است مورد تجلیل است، اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمیکند، بلکه این سنگ است که به طرف او پرتاب میشود!
حتماً تاکنون داستان «منطق ماشین دودی» به گوشتان خورده؛ همان قطاری که وقتی در ایستگاه توقف دارد، بچهها دورش جمع میشوند و با احترام خاصی به تماشایش مینشینند. اما همین که راه میافتد، همان بچهها سنگ برمیدارند و به دنبالش میدوند و آن را مورد حمله قرار میدهند! این نشانۀ یک جامعه مرده است. در حالی که یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل میشود که به قول شهید مطهری «متکلم هستند نه ساکت، متحرکند نه ساکن، باخبرترند نه بیخبرتر»!
چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، نمیتواند این سخن حکیمانه حافظ را نیز درک کند که «با دوستان مروت با دشمنان مدارا»! صاحبان این چشم، اغلب خود را بینقص پنداشته و به جای تقویت نکات مثبت خود و اعلام و اعمال آن، بخش عمدهای از توان خود را در مسیر پیشداوری هزینه کرده و نقطه ضعف حریف را برجسته و با تخریب شخصیت او، خود را موجه و تماماً خوب و مثبت نشان می دهند! این همه، در سرزمینی واقع میشود که در گذشته نه چندان دور، «تختی» هم داشت؛ پهلوانی که حاضر نشد از نقطه ضعف حریفش بهره برداری کند و برود به سمت کتف چپ و مصدومش!
یادمان باشد، کسانی که نمیتوانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار اشتباهات خود هستند...
چشم دوم چشمی که متوقع است؛ شاید صاحبان این چشم در میان جامعه وکلا زیاد نباشند – و یا ما دلمان میخواست که کم باشند – اما به واقع و به نسبت، باید گفت که کم نیستند! اینان، کمتر از خود میپرسند برای این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور چه کردند و یا برای کانونشان چه میکنند، اما به مجرد اینکه مانعی بر سر راه منافع شخصیشان ایجاد شود، توقع دارند کانون با تمام اجزاء و ارکانش، یک شبه و به هر قیمتی، آن مانع را از سر راه بردارد؛ اینکه کانون از چه کسانی تشکیل میشود و یا اجزاء و ارکانش کدام است، پرسشی نیست که مورد علاقۀ صاحبان این چشمان متوقع باشد! همچنانکه برایشان مهم نیست که کانون با کجا و به چه قیمتی و چگونه تعامل کند، مهم این است که از محل آن تعامل و یا شاید تغافل، منفعتی ولو مقطعی عایدشان شود؛ حتی اگر از استقلال و اقتدار کانون، سایهای نحیف نیز باقی نماند! گو اینکه آنان که با شعار تعامل رأی گرفتند و یا به شعار تعامل رأی دادند، بیآنکه تعریف درستی از «تعامل» داشته باشند، گاهی درصدد برآورده کردنِ توقعات خود بودهاند. عدهای از اینان، به جای استفاده از اعتبارشان در تعامل «برای کانون»، گاهی از اعتبارکانون «برای خود» استفاده کرده و به اصطلاح برای دکمه، کت دوختهاند! صاحبان این چشم را میتوان کم و بیش در هر سه نسل دید، اما آنچه موجب شگفتی است اینکه نسلی که با این چشم رأی میدهد، نمیداند و نمیبیند و یا گاهی نمیخواهد که بداند و ببیند استقلال کانون و حق دفاع، چه میراث ارزشمندی است و چگونه و با چه مشقتی همین مقدارش باقی مانده است. اما نسلی که با این چشم رأی میگیرد یا رأی میطلبد، خود بهتر میداند که چه میکند و چه میخواهد! هر چند همچنان معلوم نباشد که چرا مدعیان شعار تعامل، در این ایام سخت، کاری از پیش نبردند تا بار دادخواست ابطال و درخواست تعلیق و تمدید بر روی شانههای دیگرانی که چنین ادعاهایی ندارند، از مسیر صعب العبور فلسفه و کلام و طعنه و منت بگذرد؟ بگذریم!
چشم سوم چشمی است که نگران است که این خود، چشمان بالغ بر نیمی از وکلا را دربرمیگیرد. وکلایی که یا پیشکسوت هستند و با مشاهده تلاشها و مبارزات حقوقدانان و وکلای آزاداندیش در طول 57 سال برای استقلال کانون وکلای دادگستری، از موجهای این دریای ناآرام نگرانند. یا نسل سوم وکلا که با علم به سابق و مشاهدۀ دریای طوفانی لاحق، به جای نشستن در آرزوی ساحل آرام و یا غُر زدن به بداقبالیهای متناوب، اقبالوار میگویند زنده بر آنند که آرام نگیرند... و اینان، همان ماهیانی هستند که واقعبینانه و آیندهنگرانه به علامت سؤالِ قلاب مینگرند. چرا که میدانند، بهترین راه برای تحقق رویا، بیدار شدن از خواب است!
چشم چهارم چشمی است که انتظار میکشد که این خود 158چشم است! یعنی چشمان همان 79 نفری که از دلِ جامعه وکلا، آستینها را بالا زده و خود را در معرض دید افکار عمومی وکلا گذاشتند تا در یک پروسۀ دموکراتیک، وکلا بتوانند نمایندگان واقعی خود را از میان خود برگزینند و 18 وکیل را از میان تمام 79 وکیل قابل احترام، راهی طبقه چهارم ساختمان کانون وکلا و اتاق هیأت مدیره کنند.
تکمله: ما آمدیم تا زبان مشترک را از دلِ 14 زبان منفرد درآورده و با درکِ دردِ مشترک، به هدف مشترک نزدیک شویم. ما البته نیامدیم که فقط زبان باشیم تا اگر به جای دو گوش، با یک گوش مبتلا به ثقل سامعه مواجه شدیم، از حرکت بایستیم؛ اما ما که شنوندگان خوبی در این سالها بودیم و خواهیم بود، گاهی هم نیاز به سخن با زبان مشترک داریم. پس، لطفاً Edite بفرمایید نه Delete! زیرا وکلای جوانی که «هدفمند» آمدند و فکر و وقت گذاشتند و میگذارند و همچون قطار در سرزمین پارسیان در حرکتند، با سنگ، آشنایی دیرینه دارند؛ با «مداد» هم نوشته نشدند که با «پاککن» پاک شوند!
پیام پارسیان (که با وجود جوانی کل گروهش، میتوانست کاندیدای اختصاصی نیز داشته باشد اما چنین نکرد) این است که آهسته و پیوسته حرکت میکند، رصد میکند و عجالتاً اهداف شخصی و گروهی خود را برای اهداف کانونی به تعویق میاندازد. پس عجلهای در کار نیست تا همچون عدهای، داور سوت را نزده، بدود!
آری، ما به عنوان نسل سوم وکلا، آمدیم تا چهار چشمی مراقب همان چهار چشم باشیم. ما پس از دو دوره تجربۀ گروهی شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، این بار و در آستانۀ سومین تجربه انتخابات کانونی، آمدیم تا بگوییم، تجربه نشان داده است که باید نمایندگان ما در هیأت مدیره، وکلای کیف به دستی باشند که شغل نخستشان وکالت است و دغدغۀ اصلی شان، استقلال و اقتدار کانون وکلای دادگستری. و نه آنانکه از وکالت، فقط پروانهاش را دارند و بیش از دغدغۀ «نان و صنف وکلا»، دغدغۀ «نام و کرسی» خود را ...
همچنانکه آن دسته از وکلای جوانی که دغدغۀ نخستشان، دغدغۀ نان است، به همین سبب، گاهی از سر احتیاج و اجبار – و نه اعتقاد و اختیار – از دغدغۀ استقلال کانون وکلا، غافل میشوند.
با این همه، ما سعی داشته و داریم که با درک حقایق، واقعیات را بنویسم؛ اما بد نیست بدانیم که حتی اگر بتوان تمام حقایق را نوشت - که نمیشود! - تمام واقعیات اما آن چیزی نیست که نوشته میشود، بلکه آن چیزی است که سعی میشود پنهان بماند.منبع: خبرنامه شماره 8 گروه وکلای پارسیان
+ نوشته شده در دوشنبه 10 اسفند1388ساعت 16:35  توسط گروه وکیل الرعایا
|
بهمن کشاورز در گفتگو با آفتاب نیوز مطرح کرد:شكايت قضايي يا تاييد صلاحيتها
گروه اخبار: عضو شوراي مركزي «محق» در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:
ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است.
آفتاب: فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي ميشود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي ميآيد.
در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟
- درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب ميشوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسيهاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام ميكرد.
در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آنها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند.
چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟
- پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.
آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها ميتوانند اعتراض كنند؟
- تصميم اين مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر ميرسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد.
آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است؟
- آن چه تا اين زمان ميدانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده ميشود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيتها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفهاي داوطلبان دارد.
درطي اين مدت چه رد صلاحيتهايي موجب تحير شده است؟
- از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني – كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل از همه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود – باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر ميرسد.
دراين دوره رد صلاحيتها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟
- برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است.
خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شدهاند؟
آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟
- خير، انتظار ميرفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام ميكردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده '' الغايب علي حجه''، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام ميكردند.
از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟
- نظري وجود دارد – كه صرف نظر از ميزان قوت آن – نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بيصلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.
دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟
- مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب ميدانم تصميم مشخصي نگرفته است.
راه حل اين معضل را در دراز مدت چه ميدانيد؟
- آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانوناند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نميدانند.
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 12:53  توسط گروه وکیل الرعایا
|
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 12:34  توسط گروه وکیل الرعایا
|
وکیل دولتی جای وکیل مردمی، چرا؟!

گروه اخبار: در مراسم پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلای دادگستري و يكصدمين سال تاسيس نهاد وكالت در ايران، دکتر ناصر کاتوزیان با تاکید بر اینکه قصد سخنراني نداشته و آن چه ميگويد احساس اوست، سخنان پرمغزی مطرح کرده و بارها حضار را به وجد آورده است. متن کامل سخنرانی این استاد مسلم حقوق ایران که در تالار بزرگ کشور ایراد شد در پی می آید: ساليان دراز است در جشن استقلال كانون شركت ميكنم و دليلش اين است كه از چند جهت كانون وكلا را براي كشور مفيد میدانم. اولا در حكومتهای مردمي براي اين كه لبهتيغ استبداد دولت كندتر شود، هميشه نهادهاي عمومي را تقويت ميكنند تا واسطه مردم و دولت شوند. كانون نيز يكي از مهمترين نهادهاي حقوق عمومي است كه ميتواند واسطهدولت و مردم در استقرار عدالت باشد و دليل ديگر اين است كه وكالت و وكيل يك ناظر بر اجراي عدالت از طرف دادگاه است. هيچكس بهتر از وكيل نميفهمد كه آيا قاضي درست عمل ميكند يا خیر.اما امسال جشن استقلال بوي ديگري ميداد. از سخنرانیها، شعرها و دكلمهاي كه انجام شد بوي نگراني ميآمد و اين موضوع مرا متاسف كرد كه چرا بايد وضعي پيش بيايد كه كانون وكلا برنجد؟ هنگام جواني به ورزش كشتي علاقه داشتم و هنگامي كه در سالن كشتي بودم ماموران مانع ورود تختي شدند. تختي برگشت و فرياد مردم بلند شد كه اينها تختي نميشوند. از آن به بعد تيم كشتي ايران دچار صدمهشديد شد چون همه كشتي گيران فكر ميكردند عاقبتشان مثل تختي ميشود پس چرا كشتي بگيرند.حال، وقتي وكلاي مورد اعتماد مردم و طبقات برگزيده مورد بيمهري قرار ميگيرند، در واقع فقط به كانون صدمه نميخورد بلكه به عدالت نيز صدمه ميخورد. در كنار بوي نگراني در اين مراسم، بوي تصميم را هم استشمام كردم و ديدم وكلا حاضرند با چنگ و دندان استقلال خود را حفظ كنند و اين موضوع را تبريك ميگويم.از نظر اخلاقي وظيفهما اين است كه احترام خود را داشته باشيم. مطمئن باشيد اگر جامعه يك دهم احترامي را كه براي خودتان قائليد، برايتان قائل باشد بايد شاكر باشيد. وظيفه ما اكنون سنگينتر است. انسان وقتي با خطر مواجه ميشود بايد تمام نيروي خود را جمع كند و اين نيرو در شما وجود دارد كه هر كس به هر ترتيبي از استقلال كانون دفاع كند و كاري نكند كه موجب ملامت شود. همه بايد اسطوره اخلاق باشند.در صدا و سيما وكيل به عنوان مزدور بياجر كه از خود شخصيت ندارد ظاهر ميشود و من صميمانه نميدانم چرا؟ زيرا كانون وكلا خدمات بزرگي كرده است.با وجود سياستهاي خصوصی سازی دولت، چطور است كه كانون وكلا سعي ميكند دولتي شود و وكيل دولتي جاي وكيل مردمي را بگيرد؟ اميدوارم اين صحبتها به گوش كساني كه مسبب اين جريان هستند برسد.
+ نوشته شده در شنبه 8 اسفند1388ساعت 13:45  توسط گروه وکیل الرعایا
|
کانون وکلا زیر تیغ!
گروه اخبار: رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از رد صلاحيت ۳۶ داوطلب انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز از سوي دادسراي انتظامي قضات خبر داد.
سيد محمد جندقي كرماني پور در گفتوگو با خبرگراری ايسنا، درباره نتيجه بررسي صلاحيت ۳۶ داوطلب هيات مديره بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود، گفت: نامهاي از دادسراي انتظامي قضات دريافت كرديم كه در آن نوشته شده بود پيرو نامه قبلي فقط ۴۳ داوطلب تاييد صلاحيت شدند و صلاحيت ساير داوطلبان به دليل اينكه فاقد شرايط لازم بودند، تاييد نشده است.
وي يادآور شد: يك نفر از ۴۳ نفر مذكور چندي قبل انصراف خود را اعلام كرد و انتخابات هيات مديره در تاريخ ۲۰ اسفند ماه با ۴۲ داوطلب برگزار خواهد شد.
تعداد كل داوطلبان كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود ۷۹ نفر بود كه دادسراي انتظامي قضات در تاريخ ۲۵ بهمن طي نامهاي صلاحيت ۴۳ نفر را تاييد و خاطرنشان كرده بود كه تاييد يا رد صلاحيت ساير داوطلبان متعاقبا اعلام ميشود.
شایان ذکر است، گروهی از وکلا و تشكلهای صنفی مربوطه بر این عقیده اند که به دليل اينكه نظر دادگاه انتظامي قضات درباره صلاحيت كانديداها بعد از مهلت مقرر دو ماه ارايه شده، مبنای اثر نیست و كانون وكلای دادگستری باید با همه كانديداها انتخاباتش را برگزار كند.
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند1388ساعت 13:8  توسط گروه وکیل الرعایا
|
بازجويي مريم قنبري تمام شد
گروه اخبار: مريم قنبري،وكيل پايه يك دادگستري ،طي تماس تلفني با منزل خويش از اتمام بازجويي اش خبر داد.
به گزارش وبلاگ کمپین استقلال کانون وکلا، مريم قنبري ،فعال حوزه زنان، كه 15 روز از بازداشت بامدادي وي توسط 5 تن از ماموران امنيتي مي گذرد طي چهارمين تماس تلفني خود از اتمام بازجويي اش خبر داده است.
گفتنی است، از اتهامات وي اطلاع دقيقي در دست نيست و پيگيري هاي خانواده و وكلاي قنبري به علت خروج دادسراي اوين از دسترس عموم و وكلاي دادگستري به نتيجه خاصي منجر نشده است.
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند1388ساعت 12:51  توسط گروه وکیل الرعایا
|
تشکلهای صنفی وکلا را جدی بگیریم
سیدمحمدرضا فقیهی،وکیل دادگستری
گروه مقالات: اسفند ماه هر سال اگر برای عموم ایرانیان از این حیث که خود را مهیای استقبال از بهار و نوروز باستانی میکنند طربناک و شوق انگیز است، برای جامعه وکلای دادگستری ایران خیال انگیز است، چرا که در اسفند سال 1333 و در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت اعلام شد: «کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی». نیک میدانیم مفهوم استقلال واجد چنان ارزش، حرمت و اعتباری است که برای تحصیل آن، چه بسیار جنگها در گستره تاریخ بشری در گرفته و جانهای بیشماری در راه آن فدا شده است. هر چند کانون وکلای دادگستری استقلال خویش را به مدد نیکنامانی همچون مرحوم دکتر محمد مصدق فراچنگ آورده و در واقع جنگی در معنای مصطلح و متداول آن نکرده است. اما برای حفظ این استقلال به واقع باید جنگید، تعارفی در کار نیست.
سخن در باب استقلال کانون وکلا و ضرورت آن بسیار گفته شده و از اینرو، نوشتار حاضر را به موضوع دیگری اختصاص میدهم.
در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصریح شده که کانون وکلا مؤسسهای مستقل است. میخواهم از همکاران شریفم سؤال کنم این استقلال چه آثار و برکات و نتایجی در برداشته است؟ آیا این استقلال موجب شده تا وکلا و کانونهای وکلا از چنان جایگاهی برخوردار باشند که فیالمثل خود پیرامون صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانونهای وکلا اتخاذ تصمیم نموده و تعداد کارآموزان وکالت را برای هر سال تعیین کنند؟ آیا استقلال کانونهای وکلای دادگستری موجب شده تا محاکم دادگستری و دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی و قضات محترم به چشم یکی از دو بال فرشته عدالت، به وکلا بنگرند؟ استقلال کانونهای وکلا، آیا زمینهساز احترام به شأن و جایگاه وکلای دادگستری بوده است؟ دلمان به این خوش است که مستقل از دولت و قوه قضائیه و مداخلات آنها هستیم، لکن دفاع مستدل حقوقی و قانونی ما هم در عدلیه خریدار ندارد، به چشم عاملی مزاحم به ما مینگرند، تحقیرمان میکنند، تعقیبمان میکنند، باور دارید تهدیدمان میکنند؟ آنچنان از ما به مردم بد میگویند که برای خلق الله داشتن و نداشتن وکیل مدافع علی السویه است.
یارب این شهر چه شهری است که صد یوسف دل
به کلافی بفروشیم و خریداری نیست
ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را میخواندم، وظایف کانون وکلا در این مقرره: دادن پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا عنوان شده است. آیا شایسته نبود در این ماده، حفظ و ارتقاء شأن و احترام و حیثیت وکلا به وسائل مقتضی هم در زمره وظایف کانونهای وکلا قرار میگرفت؟ شاید هم حقیر اشتباه میکند و علت عدم تصریح چنین موردی در ماده اخیر، بدیهی بودن آن و عدم نیاز به تصریح به آن است. اما دوستان ارجمند بپذیریم که کانونهای وکلای دادگستری نتوانستهاند آنسان که شایسته است موجبات ارتقاء شأن و جایگاه وکلا و حرفه وکالت دادگستری را فراهم نمایند. چه باید کرد؟ اینطور بنظر میرسد که کانونهای وکلای دادگستری باید منبعد تمشیت امور کلان صنفی از جمله برقراری ارتباط سازنده کانونها با مراجع قضایی را برعهده گرفته و بخشی از وظایف قابل تفویض خود نظیر فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا و معاضدت قضایی را به تشکلهای صنفی وکلا و سازمانهای غیردولتی صاحب صلاحیت واگذار کنند. چنانچه سازمانهای غیردولتی با مشارکت و عضویت وکلای دادگستری تأسیس و وکلا به شکل داوطلبانه و نه با هدف تحصیل سود و منفعت، در آن سازمانها فعالیت کنند، بلحاظ اشراف این قشر به مشکلات صنفی، بخش قابل ملاحظهای از آن مشکلات رفع و نه تنها کانونهای وکلا هزینهای را در این رابطه متحمل نخواهند شد، بلکه فواید چنین مشارکتی عاید نهاد وکالت خواهد شد.
+ نوشته شده در پنجشنبه 22 بهمن1388ساعت 19:50  توسط گروه وکیل الرعایا
|
تریبون آزاد وکلای جوان
گروه اخبار: کمیسیون جوانان کانون وکلای مرکز، تریبون آزاد برگزار می کند.
بنا بر گزارش سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون جوانان این کانون، تریبون آزاد کانون وکلا را برگزار می کند.
موضوع اصلی این تریبون آزاد، ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بیان انتظارات و مشکلات صنفی وکلای جوان است.
در این تریبون که ساعت 16 روز سه شنبه 20 بهمن در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود، شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز سخنرانی خواهد کرد.
شایان ذکر است، برنامه ریزی های این نشست که نخستین تریبون آزاد در نوع خود در کانون وکلا محسوب می شود، پس از تشکیل دو جلسه متوالی کمیسیون جوانان با نمایندگان جوان 14 تشکل صنفی عضو شورای تشکل های وکلای دادگستری، نهایی شد.
+ نوشته شده در یکشنبه 18 بهمن1388ساعت 10:23  توسط گروه وکیل الرعایا
|
رد صلاحیت

گروه اخبار: شنیده شده، حدود پانزده تن از کاندیداهای انتخابات آتی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت می شوند.
در حالی که تا پایان مهلت قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات برای اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، تنها 12 روزباقی مانده، خبرها از این دادگاه از رد صلاحیت گسترده وکلای دادگستری حکایت دارد.
این خبر هنوز از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تایید نشده است.
گفتنی است، 79 وکیل دادگستری برای بیست وششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار است بیستم اسفند برگزار شود کاندیدا شده اند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حداکثر دو ماه فرصت دارد تا اسامی نهایی تایید صلاحیت شده ها را اعلام کند که این مهلت قانونی، 25 بهمن پایان می یابد.
+ نوشته شده در سه شنبه 13 بهمن1388ساعت 10:33  توسط گروه وکیل الرعایا
|