وکیل الرعایا

سعید دهقان 

حتماً شما هم تا کنون بسیار شنیده اید که مثلاً شهروندان فلان کشور برای هر کاری وکیل می گیرند و حتی برای خرید دوچرخه برای فرزندانشان نیز بدون مشورت با وکیلشان به پای معامله نمی روند. و حتماً این جمله تکراری را نیز بسیار شنیده اید که پیشگیری بهتر از درمان است. با این حال، نمی دانم چرا خیلی زود یادمان می رود که پای چه معاملات بزرگی را به تنهایی و بدون حتی یک مشورت ناقابل تلفنی امضا کرده ایم! اساساً تا وقتی به آخر خط نرسیم، از وکیل و مشاور خبری نیست؛ و یا به قول ظریفی از عالِمان وطنی که به طعنه می گفت، تا رو به قبله نشویم، سراغی از پزشک نمی گیریم!    

شخصاً، با وجود بیش از یک دهه فعالیت در عرصه حقوق شهروندی و قرار گرفتن در معرض سوالات و ابهامات مختلف مردم درباره مسائل حقوقی، نمی توانم درک کنم که چرا عده ای پرسش های حقوقی مردم را صرفاً در دلِ یک دعوا یا پرونده قضایی ارزیابی می کنند و از این رو، تصور می کنند که تنها، کسانی به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه می کنند که دادگاهی پیش رو دارند و یا قرار است - به اصطلاح- پایشان به کلانتری باز شود! خیلی دلم می خواست، دلیلِ عدم مراجعه به وکیل یا مشاور، این نگاه جامعه و خودِ افراد نباشد؛ آن هم در شرایطی که مراجعه به وکیل یا مشاور در بسیاری موارد  می تواند برای پیشگیری از یک خسران احتمالی و البته بزرگ باشد. هر چند با ابلاغ آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا در آبان 1384، جایی برای نگاه توام با تردید نمانده، اما کاش می شد بدون توجه به اجبارِ مندرج در این آیین نامه، با اراده آزاد مشورت بگیریم تا مقامات مسئول، یحتمل به استناد موفقیت آمیز بودنِ طرح اجباری شدن کمربند ایمنی، دیگر در این مقوله های شخصی ورود نکرده و اینچنین به اجبار، اصرار نورزند!   

بنده در این ستون، ضمن تامین این هدف بزرگ، با کمک دوستانم به دنبال هدف دیگری نیز هستم و آن، اعلام ضرورتِ تخصصی شدن و تخصصی دیدنِ امور مربوط به وکالت و مشاوره است؛ بدین معنا که بدانیم، هر که وکیل است، الزاماً نمی تواند در تمام حوزه های حقوقی صاحب نظر باشد. به گونه ای که اگر در  فامیل، وکیلی می شناسیم که دیروز پرونده چک دوستمان را به سرانجام رساند و امروز پیگیرِ گرفتن حکم طلاق همکارمان هست، توقع و اصرار داشته باشیم که به پرونده قتل یکی از همسایه هایمان هم ورود کرده و حتماً موفق شود قاتل را اعدام کند! با این نگاه و برای ایجاد یک گروه مشاوره، از دوستان و وکلای جوانی دعوت کردم که ضمن فعال بودن در امور صنفی و گروهی، مدتی است با آنها، به درک متقابل در باره ضرورت تخصصی شدن وکالت در ایران رسیده ایم. عجالتاً سوالات را به حقوق شهروندی و خانواده، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق مدنی و تجاری، و حقوق بین الملل تقسیم بندی کرده ایم تا بعد.

 به جز بنده که در موضوع اول(حقوق شهروندی و خانواده) پاسخگو خواهم بود، پاسخ های دیگر دوستان را نیز در ادامه کار این وبلاگ، بر حسب تقسیم بندی سوالات و در طول روزهای بعد می بینید

سعید دهقان

اصل خبر: در نشست حریم خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مطرح شد: قانون مجازات اسلامی، حمایت های لازم را از تمام مصادیق حریم خصوصی نمی‌کند.

موضوع از چه قرار است؟ در این نشست که پس از تجارب دموکراسی، در ادامه نشست‌های تخصصی و میان رشته ای حقوق و به همت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اساتیدی همچون امیر ارجمند، دولت‌رفتار، انصاری، وحید، نمک‌دوست، رحم دل، زرکلام و راسخ، از زاویه حقوقی و فلسفی، علوم اجتماعی و ارتباطات به موضوع پرداختند. موضوع هم از این قرار است؛ تا زمانی که در جامعه‌ای، آزادی اطلاعات نباشد، نقض وسیع حریم خصوصی بسیار محتمل و ممکن است.

تحلیل موضوع: این نشست علمی در شرایطی برگزار شد که از یک سو، طرح حمایت از حریم خصوصی که با امضای 40 تن از نمایندگان به مجلس تقدیم و بیش از یکسال پیش کلیات آن تصویب شد، همچنان در کمیسیون مربوطه خاک می خورد؛ و از سوی دیگر، مردمی که مدتها چشم انتظار تصمیم نمایندگانشان مانده‌اند، مدتی است با عکس و فیلم و مستند سازی از زندگی شان مواجه می‌شوند که حریم خصوصی را آشکارا نقض می‌کند. حال، پرسش این است؛ وقتی ماده چهارم از این طرح 80 ماده ای ضابطان دادگستری را صرفاً مجاز به «بازبینی فردی»  از اوراق هویت مرتکبان به جرم می‌داند، مستند سازی با تهیه فیلم و عکس و سپس، انتشار آگاهانه یا غافلانه آن در پاره ای از رسانه‌ها، در راستای کدام بازبینی فردی است و اساساً کدام سیبل را نشانه گرفته است؟! بنده معتقدم، فیلمبرداری از میهمانی خصوصیِ آن فوتبالیست مشهور توسط «ضابطان» در ویلای شمال و انتشار ناخواسته اما وسیع آن، بیش از انتشار فیلم آن بازیگر سیما در حریم خصوصی اش توسط «اشخاص حقیقی»، خطاست! شما چطور فکر می‌کنید؟

تکمله: تا وقتی که از سرنوشت طرح حریم خصوصی در مجلس بی‌خبر باشیم و از خصوصی‌ترین حریم زندگی فلان هنرپیشه و فوتبالیست، با خبر؛ بسیار طبیعی است که از این اخبار هم بسیار به گوشمان برسد که: تلفن همراه دانش آموز دختری در دبیرستان دخترانه{…} توسط مدیر و ناظم مدرسه توقیف و با کمک « پسر» یکی از این خانم های مسئول - که کار کردن با آن موبایل را نمی دانستند – تمام پیامهای کوتاه و عکس های خصوصی این دانش آموز « دختر» مورد بازبینی و تمسخر صریح واقع شد! راستی، چه نسبتی است میان تخلفی به نام بردن موبایل به مدرسه و تخلفی به نام ورود به حریم خصوصی یک دختر دانش آموز، توسط یک پسر، آن هم با تصمیم مدیران یک دبیرستان دخترانه!؟

فرشید موسوی

اصل خبر: «حسین موسویان» دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی و معاون فعلی «مرکز تحقیقات استراتژیک» مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اتهام جاسوسی دستگیر و سپس آزاد شد.

موضوع از چه قرار است؟ با توجه به این که در پرونده های امنیتی، شفاف‌سازی و اطلاع رسانی صریح و شفاف از سوی مراجع ذیصلاح صورت نمی گیرد، ما هم مثل شما از دیگر منابع شنیده‌ایم که یک «جاسوس» گرفته‌اند!

تحلیل موضوع: تأکید می کنم چون از کم و کیفِ اتهام وارده اطلاعی نداریم، به جزییات و نکات فنی موضوع ورود نمی‌کنیم و کار را به کاردان می‌سپاریم، تا طبق ماده 505 قانون مجازات اسلامی با « بر هم زنندگان امنیت کشور با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت» برخورد قانونی نمایند. روی سخن ما اما با همکاران ما در نشریات و سایت های عمدتاً منتسب به اصولگرایان است که با عجله و بعضاً بدون ملاحظه، موضوعی که در دست بررسی است را به سمت بهره برداری های سیاسی و جناحی کشانده و علاوه بر آن، بی‌حرمتی‌هایی را متوجه برخی بزرگان نظام کرده‌اند که به لحاظ حقوقی در خور تأمل است. با آن که برخی مقامات  قضایی و امنیتی در اقدامی قانونی، هرگونه اظهارنظر درباره دلایل بازداشت موسویان را به «پایان تحقیقات و صدور حکم قطعی » موکول کرده بودند، این همکاران  تا آن جا پیش رفته‌اند که موسویان را یک «جاسوس حرفه‌ای» و عامل مستقیم انگلستان و آلمان در ایران دانسته و حملات تندی را علیه دولت‌های گذشته مخصوصاً شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و حتی وزارت اطلاعات سازماندهی کردند. حال که به استناد همین قوانین، این متهم آزاد شده، بدون هرگونه قضاوتی، طرح این پرسش را در مقطع کنونی ضروری می‌دانیم که در صورت عدم اثبات اتهامات وارده، چه کسانی و چگونه پاسخگوی حیثیت فردی موسویان و افکار عمومی جامعه خواهند بود؟ در هر حال، بد نیست مواد 188 قانون آیین دادرسی کیفری و 697 قانون مجازات اسلامی، از سوی این دوستان مورد بازبینی قرار گیرد.

تکمله: با آن هیاهوی غیرقانونی و این آزادی قانونی، دیگر توضیحی برای تکمله باقی نمی‌ماند جز اینکه، اصل را بر این بگذاریم که این دسته از همکاران ما، لابد فرق متهم، مجرم و محکوم و تعاریف حقوقیِ  هر یک از این اصطلاحات را می‌دانند!    

الهام یوسفیان

اصل خبر: قانون جامع حمايت از معلولان وارد چهارمين سال عمر خود شد.

 موضوع از چه قرار است؟  15 ارديبهشت 1383 ، زماني كه خبر تصويب قانون جامع حمايت از معلولان منتشر شد، فعالان جامعه معلولان ايران و آنها كه دغدغه تأمين حقوق اوليه و حمايت از اين قشر را داشتند، آن را نويد بخش تحولاتي نو در اين عرصه ارزیابی کرده و چشم انتظار پيامد هاي عيني آن در زندگي جمعيت چند ميليوني معلولان ايران ماندند. اما آنچه اکنون و در روزهای پایانی اردیبهشت 86 می بینیم، حکایت از آن دارد كه درصد بسيار بالايي از معلولان ايراني عليرغم داشتن تحصيلات عالي، فاقد شغل هستند، اماكن و معابر عمومي به هيچ وجه مناسب تردد آنها نيست و از همه دردناك تر اين كه فرهنگ مردم و به خصوص مسوولان امر در برخورد با اين قشر و آشنايي با توانايي ها و مهارت هاي آنها، در سطح بسيار دلسرد كننده‌اي قرار دارد.

تحليل موضوع: بدون شك تصويب قانوني خاص كه مستقيماً حقوق معلولان را هدف قرار دهد گام موثری در اين کشور محسوب مي شود، اما به راستي چرا تأثير اين گام مهم در زندگي معلولان ايرانی، تا اين حد كمرنگ است؟ شايد يكي از عمده‌ترين دلايل اين امر به خودِ قانون باز گردد؛ قانون جامع حمايت از معلولان پاره‌اي امتيازات را براي اين قشر برشمرده است، بدون اين كه به اصول بنيادين و اوليه حقوق معلولان مانند احترام به كرامت ذاتي و استقلال فردي آنها، اصل عدم تبعيض، اصل برابري فرصت ها و اصولي از اين دست،كوچكترين اشاره‌اي كرده باشد. در این قانون جاي تضمين و تأكيد بر حقوق مدني و سياسي افراد معلول خالي است و در حقيقت به ظاهر صرفاً مجموعه اي است از برخي مزاياي اقتصادي و اجتماعي كه گويا دولت در مقام انجام وظايف اخلاقي و انساني خويش، مانند اعانه براي معلولان فراهم مي‌كند.گاه، حتي واژگان اين قانون و عبارت پردازي به كار رفته در آن، چنين تلقي ناخوشايندي را تقويت مي‌كند.

تكمله: آرزو داشتم در اينجا زمزمه اصلاح قانون و منطبق ساختن آن با نگاه انساني و حقوقي به افراد معلول را مطرح كنم و از حقوقدانان معلول و ساير حقوقداناني كه به تعميق نگاه انساني در قوانين و مقررات مملكت دل بسته‌اند، بخواهم كه اراده خود را در اين جهت همسو كنند اما وقتي به سرنوشت همين مزاياي پيش‌بيني شده در قانون فعلي انديشيدم، قلمم در اين راه از حركت ايستاد. پس عجالتاً اجازه بدهيد اميدوار بمانيم كه همين قانون فعلي، اولاً به اطلاع مسوولين امر مي رسد و ما ناچار نيستيم براي استناد به آن، متن قانون را در اختيار دواير و ادارات حقوقي سازمان ها و وزارت‌خانه‌هاي مختلف قرار دهيم. بعد هم اميدوار باشيم كه متصديان امر از آوردن توجيهات گوناگون براي به تأخير انداختن اجراي مواد مختلف اين قانون، دست بردارند و اجازه دهند كه مقررات آن از روي كاغذ به ورطه عمل و اجرا گام نهد.

مهدی چای بخش

اصل خبر: پس از اعمالِ آخرین اصلاحات در قانون چک و حذفِ نسبی مسئولیت کیفری آن، این سند تجاری ارزش اقتصادی خود را از دست داده است.

موضوع از چه قرار است؟ اگر چه اصلاح قانون چک  رویداد جدیدی نیست ولی آثار اقتصادی آن، امروزه بیشتر نمایان شده است. بله، موضوع از این قرار است که چک در بازار امروز، دیگر ارزش اقتصادی ندارد. قانونگذار در ادوار گذشته، گاهی بر مسولیت کیفری ناشی از صدور چک بی محل تأکید داشته و گاهی نیز آنرا کاهش داده یا حذف کرده است. علت این تغییر سیاست قضایی، برخورد مصلحت اجتماعی و قضایی و کاهش محبوسین مالی از یک سو و حفظ اعتبار سند تجاری چک از سوی دیگر است. از جمله آثار  منفی تشدید مسئولیت کیفری چک، از هم پاشیدن خانواده‌های محکومین مالی و تحمیل هزینه‌های گزاف به قوه قضاییه بوده است و در مقابل، هرگاه این مسئولیت کمرنگ شد، چک ارزش اقتصادی خود را از دست داد.

تحلیل موضوع: آیا تنها راه افزایش اعتبار چک، ایجاد مسئولیت کیفری است؟ این پرسشی است که ضمن یافتن پاسخی مناسب برای آن، باید به دنبال راه دیگری برای اعتبار این سندِ پُرطرفدار تجاری باشیم. گو اینکه همانند این وضعیت را در مورد موافقین و مخالفین حبس محکومین مالی داریم. وقتی مسئولیت کیفری چک و یا امکان حبس بدهکار وجود دارد، به دلایل پیش گفته، جامعه زیان می بیند. اما هرگاه این روشها  از نظام قضایی حذف می‌شود، گذشته از اینکه بستری برای فعالیت بهتر و بیشتر کلاهبرداران و سوءاستفاده گران فراهم می شود، اعتبار چک یا بدهی، ازبین رفته و در نتیجه باز هم جامعه زیان خواهد دید.

 اگرچه مسئولان قضایی و اجرایی بیش از هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری با این معضل آشنا بوده و علی‌الاصول باید راهکار مناسب را بیابند، لیکن به نظر می‌رسد باز هم مثل گذشته، در زمان نامناسب و به روش غیر اصولی در صدد حل مشکل بوده‌ایم. و اکنون این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که، آیا نمی‌توان برای محکومین مالی یک « شناسنامه مدنی»  ایجاد کرد و با درج محکومیت های قطعی مالی، برخورداری از پاره‌ای حقوق اجتماعی (مانند دریافت دسته چک از بانک) را منوط به عدم محکومیت مالی بدانیم؟

تکمله: بد نیست مقامات ذیربط بررسی کنند که با وجود شناسنامه مدنی و پیش‌بینی آن در مقررات ثبت شرکت‌ها، آیا نمی‌توان تا حدودی جلوی ثبت شرکت‌های موهوم را گرفت؟ آیا نمی‌توان از کلاهبرداری با فریب دختران به امید ازدواج با شخصی ثروتمند پیش‌گیری کرد؟ و آیاهای دیگر که کم نیستند! شاید اگر هر یک از ما کمی بیشتر در این مورد بیاندیشیم، کار بردهای بیشتری نیز برای این شناسنامه مدنی بیابیم. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟

ميترا ضرابي

اصل خبر: بعد از گذشت بیش از سه ماه از حذف شُعَب تشخيص از سيستم قضايي كشور، پرونده هاي ثبت شده تا قبل از اين تاريخ، همچنان در جريان رسيدگي قرار دارد.

 موضوع از چه قرار است؟ بیست و هشتم مهر ماه 81، وقتی در کمال تعجب، مواد 326 و411 و 412 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نسخ و شعبه تشخيص براي تجديدنظر نسبت به  آراي قظعي تاسيس شد، اغلب حقوقدانان بر نامتناجس بودنِ آن تأکید داشتند. چرا که در تمام سيستمهاي حقوق شكلي جهان، اصلي بنام اصل قاطع و لازم الاجرا بودنِ آراي محاكم عالي وجود دارد، زيرا مقتضاي تامين عدالت و تسريع احقاق حق زيان ديده، قطعيت و لازم الاجرا بودن آرا ست.

 تحليل موضوع: از آنجا كه حقوق شكلي، ضامن اجراي حقوق ماهوي افراد و برخي قوانين موجدِ حق تلقی می­شود، به طور طبیعی باید نسبت به رعایت دو اصل مسلم در حقوق شكلي، یعنی «اصل نظم و اصل سرعت» حساس بود. حال، اگر قرار باشد از يك سو قايل به اين باشيم كه قاعده اين است كه آراي صادره از مراجع قضايي قطعي و قابل اجرا هستند و اينك بايستي با سرعت راهي مرحله اجرا گردد؛ منتها گاهي استثنائا و به دلايل كاملا خاص مي­توان نسبت به رأي اعتراض کرده و راه اجراي راي را مدتي مسدود نمود و از طرفي قایل به اين باشيم كه چون راي ممكن است خلاف آشکار قانون و يا شرع باشد، بهتر است يك مرحله ديگر به مراحل تجديدنظرخواهي اضافه شود؛ به طور قطع اين امر مستلزم نقض همان اصل عقليِ قطعيت آرا ست. جالب­تر آنکه آمده بود، تصميمات شعبه تشخيص در هر صورت، قطعي و غيرقابل اعتراض است، مگر اينكه رئيس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف آشکارِ شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع می­دهد. بنابراين علاوه بر اينكه طرفين دعوا مي‌توانستند از طريق شعبه تشخيص نسبت به رأي قطعي تجديدنظرخواهي كنند، رئيس قوه قضاييه نيز هر زماني و به هر طريقي كه متوجه می‌شد رأي خلاف شرع يعني خلاف مسلمات فقه صادر شده، مي‌توانست جهت تجديدنظر در حكم، پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد. نقطه ابهام اينجاست كه عاقبت معلوم نشد مراد از خلاف بيّن شرع و خلاف مسلمات فقه در چه قالبي مي تواند مصداق پيدا كند؟! آيا منظور از مسلمات فقه، نظر مشهور فقهاست؛ يعني فتاوي ساير فقها كه خلاف نظر مشهور است در شمول ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي قرار نمي‌گيرد؟ يا فتاوي معتبر، هم نظر اكثر فقها و هم نظر اقل فقها را در بر دارد؟ بالاخره ممكن است راي صادره خلاف نظر مشهور فقها باشد، ولي با فتواي معتبر فقهاي اقليت مطابق باشد. از این رو، بحثِ خلاف بيّن شرع در این مقوله، یک دور باطل ارزیابی می‌شود.

 تكمله: اينك كه حدود چند ماهي است از حذف شعب تشخيص مي‌گذرد، مي‌توان نسبت به امنيت آراي قطعي اميدوارتر بود. به علاوه آنکه، روال پژوهش و فرجام خواهي از آرا، شكل منطقي‌تري به خود خواهد گرفت و از آن مهم‌تر، شأن و جایگاه ديوان عالي كشور كه اهم وظايفش، نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد رويه قضایي است، بيشتر حفظ خواهد شد. اینطور نیست؟

لیلا حیدری

اصل خبر : رییس دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان تهران گفت:  قوه قضاییه در تمامی مجازاتها نگرشی مبتنی بر واقعیت و تا حدی که امکان پذیر باشد سعی در قضازدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین دارد.

موضوع از چه قرار است ؟ ابراهیم خانی در این خصوص اعلام کرد: برخی از جرایم به عنوان اصل مسلم در حقوق شرعی ما تعیین شده و قانونگذار مجاز به تغییر آن نیست و در مورد تساهل و تسامح در مجازات نوجوانانی که قبل از 18 سالگی مرتکب قتل می_­شوند و قصاص آنها بعد از 18 سالگی صورت می­گیرد، گفت: اگر بپذیریم برای مجرمان تا 18 سال حکم قصاص صادر نکنیم چه ضمانت اجرایی وجود دارد که به ما فشار نیاورند که بعد از آن در سنین بالاتر هم احکام را اجرا نکنیم؟!

تحلیل موضوع :  مدتهاست که بحث مجازاتهای سنگین ذهن حامیان حقوق بشر را به خود مشغول داشته و از آن مهمتر وضعیت جرایم نوجوانان زیر 18 سال است؛ مجرمینی که قبل از درک کامل زندگی و ورود به جامعه، آلت دست مجرمان بزرگتر شده و خواسته یا ناخواسته، خود مرتکب جرایمی می­شوند که مجازاتهای سنگینی از قبیل اعدام پیش روی آنهاست. صرفنظر از اینکه اجرای مجازات بعد از 18 سالگی چه اثر تنبیهی برای مجرم یا سایر نوجوانان دارد و صرفنظر از آنکه اعمال مجازات یکسان برای فرد 40 سال با مجرم 18 سال یا کوچکتر، چقدر با روح قانون و عدالت سازگار است، آنچه مسلم است اینکه، این دسته از نوجوانان نباید قربانی ناکارآمدی سیستم قضایی در پیشگیری از جرم باشند و یا بیم فشار در جهت عدم اجرای این قبیل احکام در سنین بالاتر را بهانه ای برای تجدیدنظر نکردن در این قبیل مجازاتها دانست. موافقان مجازات اعدام مدعی­اند، جوامعی که فاقد این مجازات هستند در پیشگیری از جرم ناموفق بوده اند، اما فراموش نکنیم کشورهایی که از اجرای این مجازات حمایت می کنند نیز در پیشگیری از جرم دست کمی از آنها ندارند؛ با این تفاوت که حامیان اعدام، امکان بازگشت مجرم به جامعه و اصلاح او را با اعمال آن به کلی از مجرم سلب می کنند و چه بسا این مجرمان خود قربانیان بستر آلوده­ای باشند که زاییده سوءمدیریتهای حاکم بر بخش­هایی از جامعه است.     

تکمله: راستی، چرا برای پاره­ای از خلافها که قانوناً مجازات برای آن تعیین نشده، به راحتی از مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی همچون تبعید سخن می گوییم، اما برای تسهیل و تعدیل مجازاتی نظیرِ اعدام که به مجرم امکان بازگشت مجدد به جامعه را می دهد، دستمان می­لرزد ؟!

سعید دهقان

اصل خبر: رییس پلیس تهران در گفت و گو با یک برنامه زنده تلویزیونی(شب شیشه ای) گفت: همانطور که طرح اجباری شدنِ کمربند نیز ابتدا با مخالفت همراه بود اما بعدها همه به آن تن دادند، طرح مبارزه با بد حجابی نیز به موفقیت خواهد رسید. وی همچنین در واکنش به موضوعی که به استناد نظر برخی از کارشناسان، نتیجه عکس و مخربِ این طرح را یادآوری می کرد، اینگونه به رسانه ملی گفت که: این برخی کارشناسان که هنوز امضای مدرکشان خشک نشده، نمی دانم از کجا آمدند و ...(نقل به مضمون)

موضوع از چه قرار است؟ راستش، قصد نداشتم دیگر به این موضوعِ تلخ و تکراری بپردازم اما چه کنم که تصادفاً و از بدِ روزگار من هم یکی از همان برخی کارشناسانی هستم که از منظرِ قانون مجازات اسلامی و قانون ناجا به این طرحِ سطحی، سليقه‌‌اي و غیرقانونی انتقاد دارم. ضمناً امضای مدرکم هم بیش از یک دهه است که خشکیده و شاید چند کفن پوسانده! تازه، اگر سردار، مدرکِ داخلیِ منِ شهروندِ عادی را  نپذیرد و مدل خارجی اش را نیز به طریق اولی زیر سوال  ببرد، پرسشم این خواهد بود که با نظر آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه که ایشان نیز نسبت به نتیجه عکس و مخربِ این طرح هشدار داده بود، چه می کند!؟ حال که روشن شد موضوع از چه قرار است، بد نیست بپردازیم به تحلیل.

تحلیل موضوع: هر چه بستن کمربند ایمنی، مطابق استاندارد جهانی و برای حفظ جان ما، الزامی و قانونیست، موضوع مبارزه با بدحجابی به نحوی که شاهد آن هستیم، به استناد همین استانداردهای داخلی و ملی و برای حفظ روح و امنیت و بهداشت روانی جامعه و به ویژه نوجوانان و جوانان، الزامی نبوده و غیر قانونیست. بنابراین قیاس این دو موضوع، علاوه بر خلط مبحث، قیاس مع الفارق به نظر می رسد. به خصوص وقتی که بدانیم، نیروی انتظامی وقتی، حق دخالت دارد که نظم اجتماعی با فساد عملی مختل شده است، در غیر این صورت، پلیس نیز همانند دیگر شهروندان صرفاً می تواند امر به معروف کند و لا غیر! و البته واجبی به نام امر به معروف نیز، واجبی است کفایی؛ بدین معنا که با وجود دیگرانی مثل خانواده و مدرسه، همین تکلیف نیز از پلیس (که باید به قاچاق مواد مخدر و سرقت و امثال آن در گوشه کنار شهر بپردازد) ساقط می شود. با این اوصاف و در شرایطی که عالی ترین مقام قضایی با این طرح مخالف است و قطعاً به پلیس به عنوان ضابط خود، چنین حکمی نداده، مبنای قانونی و قضایی این اقدامات چیست؟!

تکمله: حتی اگر آثار مخربِ چنین طرح هایی در کنار نتیجه عکس آن در دهه 60  از یادها رفته باشد- که متسفانه نرفته- و حتی اگر خبر ممنوعیت کراوات در عمل هم تکذیب شده باشد، با توقیفِ غیر قانونیِ  خودروهایی که در این طرح و به بهانه بدحجابی سرنشینانش به پارکینگ منتقل می شود، چه باید کرد؟ توقیفی که حتی بر فرض با حکم مقام قضایی باشد، هیچگونه مبنایی در جای جایِ قانون ندارد! توقیفی غیر قانونی که نه تنها تکذیب نمی شود، بلکه رسماً آمارش از سوی مجریانِ قانون اعلام می شود!

سيدعباس موسوي

اصل خبر: «شوراي سوم» آغاز به كار كرد.

موضوع از چه قرار است؟ قرار است دولتِ برآمده از شوراها با لايحه‌اي كه ارائه كرده است و هنوز در انتظار اظهارنظر شوراي نگهبان است «اختيارات شوراها» را محدود كند.

تحليل موضوع: اگرچه نهاد «شوراها» هم سن «انقلاب اسلامي» و «نظام جمهوري اسلامي» است و از همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب و بحث‌هاي مربوط به پيش‌نويس قانون اساسي و سپس اجراي اصول مربوط به آن، همواره داراي حواشي متعدد بوده و در همان زمان مخالفان و موافقان خاص خودش را داشته، اما شهامت دولت هفتم در اجراي اين اصلِ معطل مانده به رغم حضور جدي همان مخالفان سنتي، بار ديگر «شوراها» را به كانون بحث‌هاي سياسي و نيز رقابت‌هاي سياسي – جناحي كشاند. نكته اصلي اما همواره حدود و ثغور وظايف و اختيارات اين نهاد بحث‌انگيز بوده كه همچنان ادامه دارد. متأسفانه نگاه سياسي و ابزاري به شوراها، همواره يكي از آفت‌هاي اين نهاد نوپا بوده است؛ تا آنجا كه مقام رهبري در پيام اخير خود، به درستي منتصبان مردم را به پرهيز از آن فراخواندند.

با از بين رفتن شوراي يكدست، نگاه قانوني و حقوقي به شوراها نيز رنگ باخت و دولتي كه ظهور و بروز خود را مديون شوراهاست، خود كمر همت به كمرنگ كردن نقش و اختيارات  آن بست؛ تا آنجا كه براي خود «حق وتو» در رد مصوبات آن قائل شد و تا بدانجا پيش رفتند كه حق انتخاب شهرداران را نيز از آن سلب کرده  و يا حتي عمر آن را به نصف كاهش دهند كه در اين صورت تعبير «جنگجوي بي‌شمشير» زيبنده آن خواهد بود. متأسفانه برخورد ابزاري با نهادها و تغيير يا تفسير قوانين برحسب شرايط و مقتضيات سياسي و جناحي، مي‌رود به رويه‌اي ناميمون در این مرز و بوم تبديل شود.

 تكمله: راستی، وقتی جناح‌هاي سياسي در انديشه آنند تا زماني كه در مصدر امورند و قدرت دارند، قانون (ولو قانون اساسي) را  طوري تفسير كنند يا دور بزنند كه فردا روزي كه در قدرت نيستند نيز، در به پاشنه‌اي كه خود مي‌خواهند بچرخد، عاقبتِ کار چه خواهد شد؟! البته این جمله از رییس جمهور هم برای این تکمله، خالی از لطف نیست: «شوراها براي ما يك فرصت است. اين دولت به صورت قاطع و همه جانبه از شوراها حمايت مي‌كند و تا آن جايي كه ظرفيت وجود داشته باشد، زمينه‌اي فراهم مي‌كند تا اختيارات به شوراها با توجه به پتانسيل‌شان در شهر و روستا واگذار شود». قضاوت با شما!

الهام یوسفیان

اصل خبر: از 30 مارس2007 (10 فروردین 86) كنوانسيون بين المللي مربوط به افراد معلول آماده امضاي دولت هاي جهان است.

موضوع از چه قرار است؟ از آنجا كه در دنياي پرهیاهو و پیچیده امروز، كمتر اخباری این چنین به گوش مي رسد، پس جا دارد كه ضمن ابراز خرسندی از چنین خبرهایی، گام بعدی را محكم‌تر برداریم. به خصوص وقتی که بدانیم، این نخستين كنوانسيون حقوق بشري در هزاره سوم است که در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( اواخر سال 2006) به تصويب رسيد. این کنوانسیون اكنون حدود يك ماه است كه چشم انتظار امضاي دولت هاي طرفدار حقوق بشر و انسان دوستِ جهان است؛ آن هم كنوانسيوني كه حمايت از حقوق انساني افراد معلول را هدف خود قرار داده است.

تحليل موضوع: معلولان از جهت برخورداري از حقوق انساني خويش يكي از محروم‌ترين اقشار جامعه حتي در كشورهايي هستند كه از جهت معيارهاي حقوق بشري در سطح قابل قبولي قرار دارند. اين قشر به جهت محدوديت‌هايي كه در استفاده از امكانات و خدمات عمومي با آنها مواجه هستند، به طور جدی به توجه و برنامه‌ريزي ويژه و خاص دولت ها نیاز دارند. در واقع همانطور كه در كنوانسيون مورد بحث نيز اشاره شده، آنچه يك فرد معلول را در مشاركت اجتماعي دچار مشكل مي‌كند، معلوليت او نيست، بلكه موانعي است كه مردم و جامعه، دولت و قوانين موجود و البته نگاه‌ها و طرز فكرهاي نادرست براي اين قشر ايجاد مي‌كنند. به همين جهت در اين كنوانسيون، توجه ويژه‌اي به آموزش عموم مردم از سنين بسيار پايين و نیز مأمورين خدمات عمومي درخصوص نحوه رفتار با اين افراد، شده است. يك اصل محوري ديگر در اين كنوانسيون، اصل عدم تبعيض و برابري فرصت هاست. در سراسر كنوانسيون و در همه زمينه ها، از حق حيات و آزادي و امنيت شخصي گرفته تا دسترسي به اطلاعات و وسايل ارتباطي و نيز دسترسي مساوي افراد معلول با ساير افراد و عدم تبعيض نسبت به آنها به خاطر معلوليت، تأكيد شده و دولت‌هاي تصويب كننده موظف شده‌اند كه قوانين مورد نياز را تصويب و امكانات اجرايي لازم را فراهم كنند.

تكمله: اكنون كه كنوانسيوني جامع و نسبتاً كامل درخصوص حمايت از افراد معلول تصويب و آماده امضاست و چه بسا به زودي لازم‌الاجرا شود، جاي آن دارد كه دولت ايران نيز پيوستن به آن را به طور جدي در دستور كار خود قرار دهد؛ به ويژه آن كه برخلاف ساير معاهدات حقوق بشري كه حساسيت‌هاي سياسي و استراتژيك براي مسؤولان محترم ايجاد مي‌كنند، اين كنوانسيون كاملاً فرهنگي و اجتماعي است. راستی، با کدام توجیه یا استدلال مي‌توان – احیاناً -  با احقاق حقوق معلولان مطابق با استانداردهای جهانی مخالفت كرد؟ آيا وقت آن نرسیده است تا از همه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي فعال در عرصه حقوق معلولان ايران انتظار داشته باشیم كه يكدل و يكزبان تصويب اين كنوانسيون را از دولتی با شعار مهرورزي و عدالت‌گستري درخواست کنند؟

                                             مهدي چاي بخش

اصل خبر: رییس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد دفتر ازدواج ها را ملزم کرده‌ایم برای پرداخت مهریه شرط«عندالاستطاعه» را قرار دهند.اميري بعدها اعلام كرد: هيچگونه الزامي براي پذيرش عندالاستطاعه بودن مهريه وجود ندارد.

موضوع از چه قرار است؟صرفنظر از رابطه معنادار ميانِ آن الزام و اين اختيار، از منظرِ حقوق صنفي و شهروندي، موضوع از اين قرار است كه با اين بخشنامه‌هاي رنگارنگ و تفاسير متعدد، باز هم بر پیچیدگی‌های مشکلی اجتماعی و قضایی به نام مهریه- با راهکاری که معلوم نیست کارشناسی شده یا سلیقه‌ای است- افزوده شده و خواهد شد. درست مثل شرط مذکور در بند (الف) عقدنامه‌های فعلی که می‌گوید، مرد هنگام جدایی می باید نیمی از دارایی بعد از عقد خود را به زوجه بپردازد. این شرط البته در قوانین برخی کشورها پیش بینی شده، ولی دست كم در آن کشورها ديگر از مهریه خبري نيست. این شرط در مقررات داخلي، ناخواسته شرایط مرد ايراني را چنان دشوار كرده که اگر مردی قصد جدایی از همسرش را – حتي به دلايل معقول- داشته باشد، ولی آن دلیل از جملهً موارد قانونی نباشد، می‌بایست نیمی از اموال بعد از عقدِِ خود را به زوجه بدهد و یحتمل نیم دیگر را بابت مهریه به وی بپردازد. و اکنون كه شرطی دیگر در اين وانفسا از گردِ راه رسيده؛ شرطي به نام پرداخت مهریه عندالاستطاعه.

تحلیل موضوع: اگر فرض بر استطاعت مرد باشد، شرط «عند الاستطاعه» چه تغییری مي‌تواند در وضع موجود بدهد؟! به خصوص وقتي كه مرد می‌‌بایست عدم استطاعت (توانايي مالي)خود را ثابت کند. آیا این موضوع، در نتیجه كار، تفاوتی با دادخواست اعسار (تنگدستي يا نداري)یا تقسیط دارد؟چنانچه تفاوت‌هایی مورد نظر است این تفاوت‌ها چه هستند و آیا خود دردسری تازه برای قوه قضاییه ایجاد نمی‌کنند؟از سوی دیگر، فرض عدم استطاعت مرد به این معنا که زوجه می‌بایست استطاعت وی را ثابت کند، ما را با پرسش‌های بیشتری روبرو می کند: آيا این فرض، شرط غیر مقدور و باطل را تداعی نمي‌‌كند؟سازمان ثبت از این پس نسبت به عقد نامه‌های رسمی دارای شرط موصوف چگونه عمل خواهد كرد؟آیا این فرض با به خطر انداختن موقعیت زوجه، مصداقِ افتادن از سوی دیگر بام نیست؟!

تکمله: گفته شده، پذیرش اين شرط اختیاری است؛ امیدواریم در واقعیت هم چنین باشد! نکاح یک قرارداد است ولی اهميت جنبهً اجتماعی و خانوادگی آن باعث شده تا مقررات خاصی داشته باشد. بديهي است كه، شرایط و روحیات فرد هنگام عقد نکاح، متفاوت است از شرایط او هنگام خرید یک خانه! با اين اوصاف، شروط مندرج در عقدنامه را بايد فراتر از یک پیشنهاد ارزيابي كرد، چرا كه اين شروط در مراحل ازدواج، تبدیل به اجباری عرفی می‌شود. اگر باور نداريد، از کسانی که بند (الف) عقدنامه‌های فعلی را امضاء کرده‌اند تحقیق کنید تا ببینید چند درصد از آنها متوجه آن نشده‌اند و چند درصد بدون تمایل درونی آن را امضا کرده‌اند!

دكتر علي صابري

اصل خبر : مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تهديد دادستان تهران مبني بر تبعيد زنان بدحجاب از پايتخت را به لحاظ حقوقي و قضايي بلا ايراد خواند.

موضوع از چه قرار است؟ عزت‌اله يوسفيان در واكنش به اظهارات دادستان تهران درخصوص تبعيد 5 ساله زنان بدحجابي كه به تذكرات مكرر بي‌توجهي كرده‌اند از پايتخت كشور، گفت: ما در قانون مجازات اسلامي سال 1375 مجازات شلاق، جزاي نقدي و محروميت اجتماعي را براي موضوع مذكور داريم.

.تحليل موضوع: بله، بنده هم با اين موضوع كه تبعيد به عنوان محروميت از حقوق اجتماعي به طور كلي در قانون مجازات اسلامي سال 75 پيش‌بيني شده، موافقم اما توجه مخبر كميسيون حقوقي مجلس را به اين نكته جلب مي‌كنم كه: تبعيد ابتدا به طور عام در كليات اين قانون پيش‌بيني شده، اما در فصل هجدهم از اين قانون در باب تعزيرات كه به جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته، به هيچ عنوان از تبعيد يا هر نوع محروميت از حقوق اجتماعي سخني به ميان نيامده است تا ميزان آن (يعني 5 يا هر چند سال) مطرح باشد. اتفاقاً در بحث حجاب شرعي(تبصره ماده 638) حتي شلاق هم پيش‌بيني نشده و با توجه به بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مجازات قانوني ِكساني كه حجاب شرعي(و نه عرفي) را در انظار عمومي رعايت نمي‌كنند، تنها جزاي نقدي است. گواينكه، اگر قرار باشد هر مجازاتي كه به طور عام در قانون پيش‌بيني يا تعريف شده، به هر موردي از جرايم كه ما تشخيص مي‌دهيم سرايت كند، در آن صورت مي‌توان حدس زد از فردا براي مزاحمت تلفني، مجازات اعدام و براي قتل عمد هم، مجازات لغو پروانه در نظر گرفته شود؛ با اين استدلال كه اعدام و لغو پروانه هم در قانون مجازات اسلامي سال 75 پيش‌بيني شده است! مضافاً اينكه در اين قانون و در همين مبحث، تبعيد فقط در يك مورد (براي جرم قوادي) پيش‌بيني شده، كه آن هم فقط براي مردان است؛ زناني كه مرتكب اين جرم مي‌شوند، به 75 ضربه تازيانه محكوم مي‌شوند و از تبعيد خبري نيست.

لیلا حیدری

اصل خبر: هم زمان با سفر رییس جمهور به استان فارس، سد سیوند آبگیري شد.

موضوع از چه قرار است؟ علی‌رغم مخالفتهای گسترده حامیان میراث فرهنگی و آثار باستانی، سازمان میراث فرهنگی موافقت رسمی خود را با آبگیری سد سیوند اعلام کرد. از نظر کارشناسان، با آبگیری این سد حداقل هشت هزار اصله درخت 500 ساله، هزاران هکتار مرتع و زمین مرغوب کشاورزی نابود  شده و ممكن است مقبره کوروش – منادی اول حقوق بشر که در دعایش می‌گفت «این مشت خاک را از من دریغ نکنید» - آسيب ببيند.

تحلیل موضوع: سازمان میراث فرهنگی که در اساسنامه‌اش، شناسایی میراث فرهنگی را زمینه شناخت هویت و حفظ حرکت فرهنگی انسان می‌داند و از وظایف خود نظارت، حفظ،  احیاء و معرفی این گونه آثار و  طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین و اجرای طرحهای لازم به منظور حراست، حفاظت، مجموعه‌های با ارزش فرهنگی و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها بر می‌شمرد، اینک برخلاف نظر حامیان میراث فرهنگی و متخصصین و اهداف سازمان، مدعی است احداث سد سیوند و آبگیری، خللی به آثار باستانی منطقه وارد نمی آورد! اگرچه در مواد 558 و 560 قانون مجازات اسلامی برای مخربین و نیز کسانی که مبادرت به عملیاتی بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی کشور در حریم این آثار نمایند که سبب تزلزل بنیان آن شود و یا بر اثر این عملیات به آثار و بناها خرابی یا لطمه وارد آید، مجازات حبس علاوه بر جبران خسارت پیش بینی شده است، اما نظر به اینکه متولی حفظ این گنجینه‌ها، همان تنها شخص حقوقي مجاز به طرح شکایت (يعني سازمان ميراث فرهنگي) براي اعلام موافقت رسمی با آبگیری سد تلقي مي‌شود، آیا با روند فعلي، باز هم می‌توان نسبت به حفظ این آثار ارزشمند اميد داشت؟ خصوصاً اینکه امکان دخالت دادستان بدون شکایت این شخص حقوقی منتفی است!  این در حالی است که قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی با هدف حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، در سال 1353 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در حال حاضر، دولت ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون است. لذا در اين راه، اصلاح قوانین مربوطه و تحدید اختیار این سازمان و امکان دخالت مدعی‌العموم  بیش از پیش ضروری می‌نماید.

تکمله: راستی چرا برای لوحهای تاریخی کشورمان که در آن سوی دنیا به خاطر ادعای واهی در خطر فروش قرار می‌گیرد، غرور ملی‌مان جریحه‌دار می‌شود، ولی نسبت به آثاری که اینک در اختیار داریم چنین احساسی نداریم؟! چرا با تخصیص و صرف بودجه، خود را –البته به حق - موظف به پاسداری از آثار و ارزشهای دفاع مقدس برای نسل‌های آینده می‌دانیم، اما فراموش می‌کنیم که جهت حفظ میراث گذشتگانمان، قبلاً بودجه از همين بيت‌المال تخصیص و صرف شده است! و چرا مقامات مسئول، این بار که درباره سد سیوند با انتقاد مواجه شده‌اند، این سد را دستاورد دولت‌های گذشته می‌نامند، اما دیگر دستاوردهای مثبتِ پیشینیان را – با افتخار – به نام خود تمام می‌کنند!؟

سعید دهقان

اصل خبر :  14 نفراز نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر کشور خواستار جلوگیری از شیوه های نامناسب و خشن در برخورد با معضلات اجتماعی و فرهنگی شدند.

موضوع از چه قرار است؟ این تذکر که در پی موج دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی داده شد، در شرایطی موضوع طرح مبارزه با بدحجابی را دیگربار مطرح ساخت که رییس قوه قضاییه نیز چند روز پیش تر اعلام کرده بود که کشاندنِ زنان و جوانان به کلانتری نفعی ندارد. با این همه و در حالی که سخنگوی دولت، توپ برخورد با بدحجابی را در زمین قوه قضاییه انداخت و ضمن مبرا دانستن دولت از دخالت در امور قضایی، گفت که در این طرح، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می کند؛ موضوع از این قرار است که بنده در این وانفسا، هنوز متوجه نشده ام که چرا با وجود آن اعلام تبری رسمی سخنگوی دولت از این موضوع، وزیر ارشاد به عنوان نماینده دولت، از برخورد شدید با رسانه هایی که به این موضوع بپردازند، سخن می گوید؟ و چرا 203 نفر از نمایندگان مجلس قانونگزاری – که علی الاصول می بایست به عنوان متولی قانون، بیشتر حرمت امامزاده را نگه دارند-  برخلاف دیدگاه قانونی اعلام شده از سخنگوی دولت، در نامه ای خطاب به رییس جمهور، از او به عنوان رییس دولت، بابت این طرح   - که به گفته آقای سخنگو به دستگاه قضا مربوط است- حمایت می کنند!؟

تحلیل موضوع:  سخنگوی دولت به درستی اجرای این طرح را مربوط به دولت نمی داند، زیرا از 26 بند ماموریت مندرج در ماده چهارم قانون نیروی انتظامی، تنها یک بند از آن (بند 8) آن هم در یک ردیف، به مبارزه با منکرات و فساد اختصاص یافته که اتفاقاً همان بندی از ماموریت است که نیروی انتظامی باید به عنوان ضابط قوه قضاییه و با حکم مقام قضایی وارد عمل شود، نه به عنوان مجموعه دولت! حال پرسش این است که وقتی عالی ترین مقام قوه قضاییه به اجرای این طرح با این سبک و سیاق انتقاد دارد، ماموران انتظامی تحت امر چه مرجعی و با کدام حکم از سوی کدام مقام قضایی، این چنین خشن عمل می کنند که منجر به تذکر نمایندگان به وزیر کشور می شود؟ مضافا اینکه وقتی سخنگوی دولت توپ را به زمین قوه قضاییه می اندازد، همین تذکر اخیر نمایندگان به وزیر کشور- به عنوان مجموعه دولت - چه معنا و پیامی دارد؟

تکمله:  خیلی دلم می خواست بدانم در این برخورد های- به تعبیر نمایندگان مردم در مجلس- نامناسب و خشن، جایگاه "کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا" که در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی آمده، کجاست؟ ( البته بعد از توجه ویژه به عبارت "در برابر خدا"!)

و البته اگر زیاده خواهی نیست، باز هم دلم می خواست بدانم سرنوشتِ نهایی آن دانش آموز 17 ساله ای که رییس قوه قضاییه در همایش استانداران بدان اشاره کرد، چه شد؟ همان دانش آموز نمونه ای که بابت یک درگیری ساده و با یک تصمیم ناشیانه به بازداشتگاه فرستاده شد، تا دلیل بازداشتِ دومش، قاچاق مواد مخدر باشد! شما می دانید؟

فرشيد موسوی

اصل خبر: مجلس هفتم با رأی 141 نماینده، طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم را به تصویب رساند که بر اساس آن 7 ماه بر عمر مجلس هفتم افزوده و 4 ماه از عمر دولت نهم کاسته می شود

موضوع از چه قرار است؟ علی الظاهر موضوع بر " قرار خاصی" استوار نبوده و یک حرکت خودجوش و بدون هماهنگی با بزرگان قوم و " فصل الخطابان" بوده که به انحای مختلف در حال مخالفت با آنند

تحلیل موضوع: طراحان تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس انشاالله نیت خیر داشته اند؛ از جمله کاهش هزینه های برگزاری انتخابات، افزایش مشارکت مردمی و یا انتخاب دولت و مجلسی همگرا و ... اما هر نیت خیری الزاماً کاربردی و مهم تر از آن "قانونی" نیست. تلقی عمومی از ارایه چنین طرح هایی، لاجرم سیاسی و جناحی است؛ علاوه بر اینکه دارای پیامی شفاف برای دولت نهم است که دوستان سابق و لاحق هم، رویه ها و عملکرد آنرا دیگر نمی پسندند و به عنوان یک راه حل عملی رأی به کوتاه شدن عمر آن دادند تا از مصادیق " دولت های مستعجل" شود که البته ما را در این جنس مقولات و "معقولات" ورودی نیست! آنچه کمی تا قسمتی و آنهم اتفاقی به ما مربوط می شود،هشدار به همکاران خودمان! در مجلس (وکلای مردم) است که سوگند خود را حرمت دارند و ناقض میثاق ملی نباشند. رسیدن به اهداف طرح تجمیع، راهکارهایی قانونی دارد که یکی از آن، اصلاح مجدد قانون اساسی است. در هر صورت، غیر عملی و غیر قانونی بودن چنین طرح هایی چنان آشکار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم یارای تأیید آن با هیچ مصلحت اندیشی ای نخواهد بود

تکمله: ظاهراً دولتمرد و "مجلسمرد" شدن و ماندن بر چنان مردانگی هایی با داشتن رأی اکثریتِ ضعیف که از قضا اقلیت ضعیف تر جامعه اند؛ آنهم در غیاب اکثریت خاموش و با امداد های قانونی و فرا قانونی بدان رسیده اند، به مذاق " برخی " چنان خوش آمده که به هر حشیشی متشبث می شوند تا چند صباحی کسوت خدمتگزاری این " مردم شریف " را دیرتر از تن برکنند. خدا اجرشان دهد؛ اما خدمتگزاری، شرایط، لوازم و چهارچوب هایی دارد که در میثاقی ملی به نام " قانون اساسی " متبلور است و حداقل انتظار آن است كه خدمتگزاران، قبل از هر اقدامی اصول آن را مطالعه کرده باشند؛ آنهم نه همه آنرا، فقط اصول 63،68،72 ،114و احتیاطاً اصل 177

الهام یوسفیان

اصل خبر: دادگاهي در انگلستان حكم داد كه آثار فرهنگي جيرفت بايد حراج شود!

موضوع از چه قرار است؟ چيز تازه اي اتفاق نيفتاده. داستان همان داستان هميشگي است، حكايتِ كشوري كه يكي از غني ترين گنجينه هاي فرهنگي جهان را داشت و ظاهراً هنوز هم دارد؛ اما،

 اما دوست و دشمن، بيگانه و آشنا، آگاه و نا آگاه هركدام با شعاری بر لب، تيشه اي برداشته و ريشه اين درخت كهن چند هزار ساله را نشانه گرفته اند. داستان همان حكايت خروج آثار ارزشمند فرهنگي اين كشور است و البته داستان تلاش هايي كه براي بازگرداندن برخي از اين آثار آغاز مي شود و متأسفانه كم تر به نتيجه مي رسد.

تحليل موضوع: با توجه به اهميت ايران به عنوان يكي از كشورهاي تمدن خيز جهان و نيز روند قاچاق آثار ملي كه سابقه اي بسيار طولاني در اين كشور دارد، كاملاً بديهي است كه قانونگزار تدابيري جدي و موثر بينديشد تا در حد امكان از ارتكاب جرايم مربوط به اين حوزه پيشگيري و با جرايم احتمالي برخورد شود. اما متأسفانه قوانين جزايي ما در اين خصوص ناقص و به گواهي آنهايي كه در اين عرصه دستي بر آتش دارند، در بسياري موارد مشكل آفرين هستند.

مهم ترين مشكلي كه در اين عرصه وجود دارد اين است كه قانون مجازات اسلامي ما، تعقيب جرايم عليه آثار تاريخي و فرهنگي را به شكايت شاكي خصوصي يعني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موكول كرده است. معناي اين شرط آن است كه اگر مأمورين حفاظت از آثار تاريخي يا اماكن باستاني مشاهده كنند كه عده اي در حال حفاري غير مجاز يا سرقت آثار تاريخي هستند يا به آثار مزبور خسارت وارد مي كنند مادام كه سازمان متبوع آنها در مراجع قضايي ذيصلاح طرح شكايت نكرده و مقام قضايي دستور مقتضي صادر ننموده باشد، نمي توانند با مجرمين برخورد و مانع ادامه فعاليت غير قانوني آنها شوند. به نظر شما آيا در چنين شرايطي مي توان از سيل گسترده سرقت و قاچاق ميراث فرهنگي اين مملكت جلوگيري كرد؟

تكمله: اهميت اين گونه آثار و عمق فاجعه قاچاق تاريخ و فرهنگ ملت ها به اندازه اي بوده كه در عرصه بين المللي شاهد تصويب چندين كنوانسيون در اين خصوص هستيم. آيا كشور ما به عنوان يكي از صاحبان فرهنگ و تمدن و البته به عنوان يكي از قربانيان هميشگي قاچاق اينگونه آثار نمي بايست پيش گام پيوستن و اجرا نمودن اين قبيل اسناد باشد؟ آيا مشاوران حقوقي سازمان ميراث فرهنگي به قدر كافي از مقررات كنوانسيون 1970 - كه خوشبختانه ايران نيز به آن پيوسته - آگاه هستند و در مواقع لزوم، مورد استناد قرار مي دهند؟ آيا در دادگاهي كه به پرونده جيرفت رسيدگي مي كرد از خدمات حقوقي مناسب - كه در نظام قضايي پيچيده انگلستان بدون آنها هيچ حقي قابل دسترسي نيست- استفاده شده است؟ و بالاخره آيا ترتيبات لازم جهت تشويق مسوولان به الحاق به كنوانسيون 1995 - كه حمايت هاي گسترده اي را براي آثار تاريخي و فرهنگي پيش بيني كرده - اتخاذ شده است؟!

                   مهدي چاي بخش

اصل خبر: در خبرها آمده بود، زن و مردی که در دادگاه خانواده و در مرحله اجرای حکم مهریه، سازش كرده بودند، وقتی با هزینه دادرسی و مبلغ گزافی بابت نیمی از هزینه اجرا – که باید به دولت بپردازند- مواجه شدند، اختلافشان بالا گرفت و سازش هم منتفی شد!

موضوع از چه قرار است؟وجود مهریه های سنگین و آثار سوء آن از قبیل حبس جوانان، از جمله موضوعاتي است كه به لحاظ اجتماعي ، مشكلات فراواني را به همراه داشته است.از این رو، در چند سال گذشته، سیاست دستگاه قضايي نسبت به موضوع مهریه، ایجاد رویه ای مطلوب و در راستای حل این معضل بوده است؛ تا جایی که گزندی به وظیفه اصلی قوه قضاییه وارد نیاید. با اين حال بايد پرسيد كه آیا این نگاه، نسبت به همه مراحل قضایی یک پرونده مهریه وجود دارد؟

تحلیل موضوع: در جریان قضایی یک پرونده مهریه (از آغاز تا پایان)حلقه هایی وجود دارند که به نظر می رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. برای مثال، اگر مهریه خانمی یکهزار  سکه باشد و او بخواهد آنرا از دادگاه مطالبه نماید، هزینه دادرسی نخستین آن در حدود سه میلیون تومان و هزینه اجرای دادنامه در حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان است كه در نهايت، زوج می بایست علاوه بر مهریه ای سنگین(که غالباً تعهد نا مقدور است)آن مبلغ تقریبی ده میلیون و پانصد هزار تومان را نيز بپردازد. هر چند اغلب در چنین مواردی حکم به تقسیط مهریه داده می شود، ولی گذشته از اینکه تقسیط، اصل بدهي را از بین نبرده و اقساط آن در سالهای متعدد بر زندگی مرد سایه می افکند؛ بر اساس رویه فعلی نيز، حکم اعسار یا تفسیط شامل هزینه دادرسی و نیم عشر اجرا نمی گردد. مضافاً اينکه، چنانچه زوج(در مثال بالا)بعد از صدور حکم دادگاه نخستین، بخواهد از حق تجدید نظر خواهی خود استفاده کند، می بایست در حدود چهارو نیم میلیون تومان بابت هزینه تجدید نظر خواهی بپردازد. شاید به همین دلیل،حتی با وجود داشتن حق اعتراض، از حق قانونی خود بگذرد كه اين موضوع مغاير با اصل سی و چهارم قانون اساسی است كه دادخواهی را حق مسلم همه مردم می داند. اين طور نيست؟

تکمله: جالب آنكه، حتي اگر زوج و زوجه در مرحله اجرای حکم، سازش كنند، زوج نمی تواند خوشحال باشد که دیگر هزینه ای نمی پردازد. وی می بایست هزینه دادرسی و نیمی از هزینه اجرا را به دولت بپردازد.

دادگاهها عموماً از توافق زوج و زوجه استقبال می کنند، ولی موضوع در اجرای احکام به گونه دیگری است. زوج بعد از توافق با زوجه برای مختومه کردن پرونده اجرایی، با مدعی دیگری به نام دولت روبرو می شود.

حال پرسش اين است كه آیا رویه اجرای احکام به جای آنکه در راستای اهداف پیش گفته قوه قضاییه باشد، در مقابل آن نیست؟ و آیا در این زمینه نیاز به بازنگری قانون احساس نمی شود؟

                                                        عبدالله خاتمی فر

اصل خبر: مشاور رييس قوه  قضاييه با تأكيد بر اين‌كه بايد خط ميان انتقاد سازنده را از تضعيف و نق زدن‌هاي بي‌مورد جدا كرد، گفت: مطرح كردن اقدامات دستگاه قضايي نسبت به پرونده‌ها در جامعه مفيد نبوده و نمي‌تواند كارساز باشد.

موضوع از چه قرار است؟ منتظری اینگونه انتقاد را به آراء قانونی وارد ندانست و گفت: چنين نيست كه با جو‌سازي و طرح موضوع در مجامع عمومي، حتي رييس قوه‌ قضاييه بتواند رأيي را جابجا كند، زيرا راهكار آن مشخص و در قانون پيش‌بيني شده است، بنابراين انتقاد نسبت به اين مسأله معنا ندارد. وی با اشاره به اینکه نباید خدمات قوه قضائیه نادیده گرفته شود، گفت: آن‌جا كه بعضي از مسوولان، اشخاص و دست‌اندركاران لازم مي‌دانند موضوعي را در مجامع عمومي مطرح كنند، بايد به نحوي باشد كه دشمن سوءاستفاده نكند.

تحلیل موضوع: این سخنان معاون سابق دادستان کل کشور هنگامی بیان و منتشر شد که آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه در واکنش به دو تصمیم قضائی عده ای را به کارشکنی برای دولت به عناوین مختلف و به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم کرد. وی بدون تصریح به "قوه قضائیه" که درگذشته از عملکرد آن دفاع کرده بود، در نقد تصمیم دو مرجع عالی قضایی گفت: "فلان بانک را که دولت تشخیص می دهد باید بسته شود می آیند و باز می کنند. رسانه ای را که مرجع ذی صلاح با دلایل متقن تشخیص داده اند باید بسته شود، حکمی برعکس گفته شده می دهد و اجازه می دهد که این رسانه فعالیت خود را انجام دهد وموارد مشابه دیگر". متاسفانه تداوم چنین نگرشی به کارکرد وعملکرد دستگاه های حکومتی ، صرف نظر از جانبداری آشکار خطیب محترم از دولت و دو تصمیم بحث انگیز آن درباره یک بانک و یک روزنامه موفق که آگاهان انگیزه و چرایی چنین تصمیمات شتاب زده ای را می دانند -  که همچون گذشته به مصداق بارزی از دخالت در قوای دیگر شبیه است- موید این مدعاست که کسانی فارغ از جایگاه قانونی خود و تریبونی که با اعتماد به آنها در اختیارشان گذاشته شده است، با اراده شخصی و یا خواست دیگران به تبلیغ یا تخطئه به سود یا زیان جماعتی مبادرت می کنند؛ بدون اینکه کمترین امکان پاسخ گویی به آنچه روا یا ناروا بیان می شود.

 در جریان اخیر، اگر نه قوه قضائیه و قضات وکارکنان آن و نه حتی مدیران روزنامه و بانک موضوع اظهارات مذکور، که خوانندگان و کارکنان روزنامه یا کارکنان و مشتریان بانک بخواهند خلاف فرمایشات مذکور و یا پاسخ و توضیحی را فقط یک بار اعلام کنند، چنین امکانی برای ایشان در تریبون نماز جمعه تهران – که سخنرانی های آن مستقیم و غیر مستقیم به  سمع و نظر شهروندان داخلی و خارجی می رسد- فراهم خواهد شد؟! پاسخ کسانی که از دستگاه عدلیه طلب عدالت مطلوب می کنند، به این موضوع روشن گر خواهد بود.

تکمله: پاسخ معاون اسبق وزارت دادگستری با لحن بسیار ملایم تری نسبت به آنچه در گذشته و در موارد مشابه به یاد داریم بیان شده است. اما پاسخ به این پرسش ها هم میتواند راهگشا باشد که اولاً "نق زدن" تعریف یا منع قانونی دارد یا نه؟ ثانیاً آیا فقط قوه قضائیه و دستگاه های دولتی با انتقاد تضعیف می شوند؟! و ثالثاً نقض حقوق اساسی و مشروع کسانی که دارائی، اعتبار و امنیت ایشان با چنین تصمیمات و اظهاراتی معلق مانده است،  چگونه جبران می شود؟!  صرف پاسخ به این پرسش ها کفایت می کند؛ مجازات مقصران پیش کش!

                                                                                          لیلا حیدری

اصل خبر : با تصویب رییس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه پاسداران ، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، مجاز به در اختیار داشتن بازداشتگاههای امنیتی شدند.

موضوع از چه قرار است ؟ در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و برای حفظ حقوق شهروندی، این دسته از متهمان به لحاظ حساسیت های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به این بازداشتگاهها معرفی می­شوند. به همین خاطر در زندان مرکزی هر استان یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه بندی متهمان از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمان موصوف، ایجاد خواهد شد.

تحلیل موضوع : با توجه به اینکه اداره این بازداشتگاهها تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خواهد بود و از دخالت نهادهای فوق الذکر در اداره آن خبری نیست؛ به طوری که ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، می­توان امید داشت که از این پس، با به گارگیری  زندانبانان آموزش دیده و آگاه و نگهداری این متهمان در زندان مرکزی اما منفک از مجرمان عادی، از تضییع حقوق این قبیل مجرمان توسط  زندانبانان فاقد تجربه و یا بعضاً بدون صلاحیت در این خصوص کاسته شود.

گرچه به زعم دست اندرکاران و حقوقدانان تصویب چنین آیین نامه­ای، گامی مثبت در جهت تفکیک این دسته از متهمان از سایر متهمان عادی است و از سوی دیگر توجه به این مقوله، نشانگر نقص و ضعف سیستم قضایی در برخورد با  اینگونه متهمان در گذشته بوده است، اما باید در نظر داشت حقوق شهروندی اینگونه متهمان تنها با اختصاص دادن بازداشتگاه خاص تامین و کامل نخواهد شد. مهم ترین موضوعی که بایدبه آن پرداخت، تعیین حدود و شمول جرایم علیه امنیت است. بدیهی است بدون روشن شدن مصادیق این جرایم  می­توان  هر برخورد و رفتاری  ولو غیرمجرمانه، همچون تجمع بدون مجوز و بدون حمل اسلحه و یا مطالبه حقوق اجتماعی و طبیعی افراد و حتی یک اعتراض ساده را مخل امنیت کشور و از مصادیق اینگونه جرایم دانست و یا  برای عدم برخورداری متهم از حقوق متهمان سیاسی،  مرتکب جرمی را ولو مخل امنیت، مجرمی عادی تلقی و از شمول این دایره خارج کرد!

از سوی دیگر و با فرض انطباق صحیح و تفسیر مضیق (محدود) مواد قانونی مربوطه ، آیا برای تامین حقوق شهروندی و سایر حقوق طبیعی و اساسی متهم، تفکیک بازداشتگاه­های آنها و بازدیدپانزده روزه قاضی و دادستان یا نماینده و گزارش آن به رییس قوه قضاییه، کفایت می­کند؟

تکمله : حال که رییس قوه قضاییه نیز بر استفاده از تکنیک وتجربه سایر کشورها در پیشگیری­از جرم­و پیروی از تجربه علمی نظام­ها و سایر تشکیلات اجرایی دادرسی و نیز اعمال مدیریت در جهت حفظ روح قانون در رسیدگی به پرونده ها  تاکید دارند، پرسشی که مطرح می­شود این است که چرا تاکنون به حضور و دخالت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی توجهی نشده؟! آیا باید منتظر گزارشهای متعدد از نقض حقوق متهمان ناشی از عدم حضور وکیل باشیم و یا چندی بعد، با پرداخت بهای گزاف مادی و معنوی به این نتیجه برسیم که این مهم نیز دست کمی از ضرورت احیای دادسراها و تفکیک بازداشتگاهها  ندارد؟!

                                                                                              سعید دهقان

اصل خبر: رییس پلیس تهران خبر داد که طرح مبارزه با بدحجابی از امروز اجرا می شود.

موضوع از چه قرار است؟ این موضوع از آن دست موضوعاتی است که همه می دانند از چه قرار است؛ به خصوص وقتی که هر ساله در این روزها، بحث آن  به چالش کشیده می شود، اما باز هم تجربه تکراری آن با ادبیاتی متفاوت، تکرار می شود. پس در اینجا کافیست ببینیم اظهارات مقامات مسئول انتظامی از چه قرار است؟

احمدی مقدم، رییس پلیس ایران: وظیفه پلیس برخورد با حدود عرفی حجاب است، نه حدود شرعی آن.

 رادان، رییس پلیس تهران: اتفاق خاصی نیفتاده، می خواهیم یکی از ماموریت های ذاتی خود را انجام دهیم.

تحلیل موضوع: جسارتاً، بنده برخلاف رییس پلیس کشور معتقدم وظیفه پلیس برخورد با حدود عرفی حجاب نیست. مستند قانونی من هم تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که می گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند... » حال اگر نمی توانیم یا نمی شود با زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند(یعنی اکثریت آنان) مقابله کنیم، معنایش این نیست که عبارت قانون را در مقام اجرا و در حد توان خودمان تفسیر کنیم ( یا به عبارتی رساتر، تغییر دهیم) نیروی انتظامی، مامور اجرای قانون موجود است. اگر واقعاً به این نتیجه رسیده است که فقط می توان با بدحجابی در حد عرف مقابله کرد، خب چرا به دنبال ساز و کار حقوقی اصلاح این عبارت در خودِ قانون نیست؟ 

 نظر رییس پلیس تهران نیز به لحاظ قانونی قابل تامل است؛ چرا که برخلاف نظر ایشان که مبارزه با بد حجابی را ماموریت ذاتی خود می دانند، قانون نیروی انتظامی در ماده 4 خود که ماموریت های ناجا را به طور دقیق بر می شمارد، در هیچ کدام از 26 بند و 6 تبصره مربوطه، از «مبارزه با بدحجابی» سخن به میان نیاورده تا بتوان حدود عرفی آن را تشخیص داد و اجرا کرد. مگر اینکه بخواهیم برخلاف اصول مسلم حقوق جزا ، با یک تفسیر موسع(نامحدود) ، صرف بد حجابی را فساد تلقی کرده و در راه مبارزه با فساد، حجاب شرعی را در قانون نادیده گرفته و به حجاب عرفی با سلیقه تک تک ماموران انتظامی(هر کس با نظر خودش)بسنده کنیم.

بله، اتفاقاً در این صورت می توان گفت که «اتفاق خاصی نیغتاده»!   

تکمله: رییس پلیس پایتخت تاکید کرد که با شناختی که از مردم تهران دارد، مطمئن هست که با کمک آنها، میزان موفقیت طرح مقابله با بد حجابی به صددرصد نزدیک می شود.

در این مقطع، شاید بتوان از ایشان پرسید که، وقتی مهر ماه گذشته صندلی فرماندهی خود را در مشهد به مقصد پایتخت ترک کرده، چگونه در همین 7-6 ماهه، به چنان شناختی از مردم تهران رسیده که از موفقیت صددرصد سخن می گوید؟ این شناخت چه شناختی است که امثال بنده با 16 سال زندگی در این شهر بی دفاع، افسار گسیخته و 72 ملت، به آن نرسیده ایم و هنوز نمی دانیم مرز میان حجابی که در جامعه هست با حجاب عرفی، حجاب عرفی با حجاب شرعی و تمام اینها با فسادی که در قانون آمده، کجاست؟ و یا از آن مهم تر، چگونه است که فرماندهان سابق با سالها زندگی در تهران به چنان شناختی نرسیده اند تا بدین نحو از موفقیت مطلق سخن گفته باشند و البته نتیجه آن را هم دیده باشیم؟  

حالا اگر - با آن سابقه یا بدون آن سابقه – حرفهایی زده شده، قول هایی داده شده و اقداماتی صورت گرفته باشد و نتیجه عکس بدهد(که داده) آیا باز هم می توان گفت «اتفاق خاصی نیفتاده»؟!

                                                                                             سعید دهقان

اصل خبر: دور جدید مطالب ستون وکیل الرعایا از اول اردیبهشت(شنبه آینده )چاپ می شود.

موضوع از چه قرار است؟ستون وکیل الرعایا، پس از غیبتی شش ماهه (به دلیل مشغله های بنده)امروز در شرایطی سری جدید خود را آغاز می کند که اظهار لطف شما مخاطبان عزیز در شش ماه گذشته، مهمترین پشتوانه نگارنده در کنار بضاعت اندکش برای ادامه راه محسوب می شود. این غیبت چه موجه باشد و چه غیر موجه، از مسئولیتم در عذرخواهی برای قصور در خدمت، هیچ نمی کاهد. پس، معذرت! 

تحلیل موضوع: در این مدت که نبودیم، قوانین بسیاری وضع، آرای فراوانی صادر و اخبار بیشماری منتشر شده است که هر کدام از آنها در جای خود می توانست سوژه خوبی برای وکیل الرعایا در تحلیل و تکمله باشد. پاره ای از آنها نظیر قطعنامه شورای امنیت و آزادی ملوانان بریتانیایی به طور طبیعی هنوز هم سوژه اند و پاره ای دیگر نظیر ساعت کشور و قیمت بنزین در حالی هنوز برای امسال سوژه محسوب می شوند که علی الاصول می بایست در همان سال گذشته تعیین تکلیف می شده است؛ شاید این هم نشانه ای باشد از همان فرصت سوزی های تاریخی برای ملتی به غایت متکی به دقیقه نود که اکنون این چنین وقت های اضافه را نیز کم می آورد. و شاید هم این تاخیر عجیب، برای رفاه حال این ستون باشد که در آغاز دور جدیدش در سال جدید، بی سوژه نماند (هر چند برای نگارش این ستون، تنها چیزی که کم نیست سوژه است!) اتفاقاً، از آنجا که در این ستون فقط می توانیم به یک موضوع بپردازیم، تمام اخباری را که در یک روز می تواند سوژه واقع شود، نمی توانیم پوشش دهیم و از این رو، ماهیت کار در این ستون، بیشتر تحلیلی ارزیابی می شود تا خبری. این را گفتم تا اگر روزی، تحلیلِ موضوعی را خواندید که خبرش چند روز قبل منتشر شده بود، تعجب نکنید.

این ستون، به طور ثابت از چهار میان تیتر بهره می برد؛ "اصل خبر" که ممکن است خبر منتشر شده یا نشده، قانون مصوب یا در حال تصویب، رای قضایی قطعی یا قابل اعتراض و یا حتی اظهارنظرهای متنوع و گاهاً متناقض مسئولان در رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و مجازی باشد." موضوع از چه قرار است؟" میان تیتری است که موضوع خبر را کمی تشریح می کند تا ذهن مخاطب برای تحلیل آماده باشد. وکیل الرعایا در "تحلیل موضوع" - که مهم ترین بخش این ستون است- سعی دارد تا با کوتاه ترین جملات، تاثیرگذارترین نقد را ارائه دهد. "تکمله" تلنگری است – غالباً- پرسشی، برای ذهن پرمشغله مخاطبان و  مسئولان.

به این ترتیب، وکیل الرعایا پیوسته بانی صدایی است که در آن چشمان فرشته عدالت را  بسته و قبای ژنده سیاست را از تن او به دور می خواهد. او همچنان بر تحلیل حقوقی مبتنی بر واقعیت ها پای می فشرد، ولو هر آنچه قانون و روح آن می گوید، خوشایند عده ای یا گروهی نباشد.

تکمله: برخلاف گذشته که شما وکیل الرعایا را  با تفکرات و تحلیل های یک نفر (بنده) می شناختید، در سری جدید، گروهی از وکلای جوان و حقوقدانان،دعوت بنده را برای ایجاد "گروه وکیل الرعایا" پذیرفته اند که از این پس در طول هفته با تحلیل های آنها نیز آشنا می شوید. شاید بد نباشد یک بار، دوستانی که به طور ثابت در این ستون با من همکاری خواهند کرد را معرفی کنم: علی صابری(دکترای حقوق خصوصی و وکیل موفق پرونده ملی هموفیلی ها)، عبدالله خاتمی فر(کارشناس ارشد حقوق بین الملل)، لیلا حیدری(وکیل فعال در امور حقوق کیفری)، مهدی چای بخش(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) و الهام یوسفیان(دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل).