سعید دهقان
واحد اجرای احکام، اجرا نمی کند و واحد دولت، عذرخواهی!
برای اولین بار در یک پرونده حقوقی در کشور، خسارت زنان با خسارت مردان به طور مساوی پرداخت شد. برای اولین بار در یک رای داخلی، ازیک معاهده بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی-سیاسی استفاده شد. برای اولین بار در قوه قضاییه، خسارات معنوی به رسمیت شناخته شده و حکم به جبران آن داده شد. برای اولین بار در یک حکم مدنی، دولت علاوه بر محکومیت به جبران خسارت میلیاردی، به عذرخواهی رسمی از شهروندان محکوم شده است. با این همه اما، این برای اولین بار نیست که مقامات مسئول در اجرای قانون و حق، از اجرای یک حکم قانونی امتناع می کنند. همچنان که برای اولین بار نیست که یک افتخار ملی – که این بار در قالب یک رای قضایی متبلور شده – در دست انداز سلیقه ها و اغراض شخصی، گرفتار آمده و مخدوش می شود. چرایی این مباحث، بماند برای کسانی که در عالم جامعه شناسی حقوقی ، اتفاقات پیرامونی را برای ثبت در تاریخ، آسیب شناسی می کنند و تحلیل.
بنده، با توجه به اینکه از نزدیک در جریان روند صدور این رای تاریخی و نیز موانع مصنوعی اجرای آن هستم، در این نوشتار، عجالتاً به نکاتی از پرونده ملی هموفیلی ها می پردازم که تاکنون کمتر در محافل عمومی بدان توجه شده است:
1- بیش از 1200 بیمار هموفیلی در سال 1376، در حالی به قوه قضاییه شکایت برده اند که اغلب تصور می کردند، تنها راه رسیدن به حقشان، راه انتقام است؛ بدین معنا که اگر کارمندی یا مسئولی با یک سوزن آلوده، آنها را به ایدز یا هپاتیت مبتلا کرد، آنها هم یک سوزن آلوده به آن کارمند یا مسئول دولتی تزریق کنند تا به قولی، دلشان خنک شود! این همان نگاهی است که در دل وجه «کیفری» این پرونده ورود کرده ، اما تاکنون و با وجود گذشت بیش از 10 سال از طرح آن، هنوز به نتیجه مشخص و قابل فهمی نرسیده است. حال آنکه، از سال 1381 که وکیل جوانی به نام دکتر علی صابری، وارد پرونده شد، روند پرونده را تغییر داده و با وجود اصرار موکلانش به انتقام، باب «حقوقی» پرونده را گشود تا این رای تاریخی در دستگاه قضایی ایران، به سرعت رقم بخورد. او که خود به دلیل نابینایی، معلولیت را با تمام وجود حس می کند، احساسات عریان موکلانش را با جامه قانون پوشانده است؛ اما نه آن جامه ای که خود بیماران مایل بودند آن را از بازار انتقام تهیه کنند. در چنین شرایطی، خیلی سخت است که یک وکیل بتواند موکلش را از چنین بازاری دور کرده و به دنیای منطقی به نام حقوق نزدیک کند. اما چنین اتفاقی رخ داد و با طرح بحث «جبران خسارت» در دادخواست، حق زنان برابر با حق مردان تامین شد.
این همان موضوعی است که جنبش زنان در ایران سالها به دنبال آنند، اما در چنین مواقعی، یا سکوت پیشه می کنند و یا حرکت هایی از این دست را به مثابه «چسب زخم» ارزیابی کرده و با همان نگاه رادیکالی، همچنان معتقدند که به جای اصلاح نگاه، قانون و رویه قضایی با استدلال و فرهنگ سازی، باید یک انقلاب تمام عیار در قوانین صورت گیرد! این در حالی است که، این رای پا را از برابری صرف فراتر نهاده و برای جبران خسارات معنوی، 18 معیار را در نظر گرفته است: «سن، جنس، موقعیت اجتماعی به ویژه شغل، تاهل، نان آور بودن یا نبودن، داشتن اولاد، تحصیلات، طلاق ناشی از آلودگی، کاهش یا حذف فرصت های ازدواج به دلیل آلودگی، افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی، محروم شدن بیمار از خدمات پزشکی به دلیل آلودگی، طول مدت بیماری، احتمال بازگشت بیماری در مورد درمان هپاتیت C ، از دست دادن شغل به دلیل آلودگی، فوت بیمار، وضعیت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستی، داشتن دو آلودگی HCV وHIV وHBV به صورت همزمان، تعداد انجام دوره های درمانی بدون نتیجه و یا منجر به نتیجه.»
بنابراین، رای هموفیلی ها همزمان که چندین گام به جلو برداشت، چالش برانگیز هم شد؛ به گونه ای که حال، اگرچه جامعه ایرانی به دلیل جبران خسارت برابر برای مردان و زنان، به مدرن بودن آن ایمان آورده و راضی به نظر می رسد؛ لیکن این بار، اهالی علم حقوق بشر با اشاره به تعیین همین معیارهای 18 گانه برای جبران خسارات معنوی، بر این باورند که این معیارها، اصل اولیه حقوق بشر یعنی «برابری» را مخدوش می کند؛ بحثی که اکنون می توان به قضاوت افکار عمومی گذاشت.
شخصاً تصور می کنم، هر چند برابری در مباحث کلان انسانی یک اصل مسلم و مبناست، اما بعید است که بتوان این موضوع را در مباحث خرد و موردی نیز حاکم دانست. چرا که اگر قرار بود، به برابری جبران خسارت 86 زن بیمار با 888 مرد در این پرونده دلخوش باشیم و یادمان برود که تفاوت های فاحشی میان یک بچه شیر خواره با یک مرد یا زن سرپرست خانوار هست؛ در آن صورت، اصل «برابری» خیلی زود به ضد اهداف حقوق بشری تبدیل شده و به بی عدالتی دامن می زد. در اینجا، بحث از عدالت است با درک صحیح از تفاوت ها، و نه برابری صرف به قیمت زوال عدالت. گو اینکه، بر اساس آموزه های حقوق عینی بشر، قرار نیست انگشتان دست یک پیانیست یا یک جراح ماهر، با انگشتان دست یک معلم یا یک کارمند یا کارگر ساده، «برابر» ارزیابی شوند!
پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد، شاید این باشد که با توجه به نظر قاضی نصیرایی مبنی بر انتخاب حداقل یک پنجم و حداکثر یک دیه کامل انسان برای جبران خسارات معنوی بیماران، تکلیف بیماری که مشمول چندین مورد از این موارد 18 گانه می شود چیست؟ آیا برای او، این سقف تعیین شده(حداکثر یک دیه کامل برای جبران خسارت معنوی) کفایت می کند؟
پرسش دیگر اینکه، خسارتی که به بیمار از بابت «کاهش یا حذف فرصت های ازدواج به دلیل آلودگی» پرداخت شده، آیا در صورت اقدام او به ازدواج ، بدون توجه به این بیماری، پس گرفته می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه و با چه ساز و کاری؟ و پرسش آخر اینکه، آیا برای یک پسر یا دختر 8 ساله در جمع این بیماران هم، معیار «کاهش یا حذف فرصت های ازدواج به دلیل آلودگی» در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ منفی است، در صورت رسیدن آنها به سن ازدواج و ماندن این بیماری در بدن آنها تکلیف چیست؟ و اگر پاسخ مثبت است، در صورت حصول پیشرفت در تکنولوژی پزشکی و درمان آنها، تکلیف مبالغ پرداخت شده چیست؟ آیا می توان به دارا شدن ناعادلانه استناد و این مبالغ را از آنها پس گرفت؟!
با طرح این پرسش ها، هرگز قصد ندارم به اعتبار این رای تاریخی خدشه ای وارد کنم، اما باید بپذیریم، حال که برای رسیدن به «عدالت»، چاره ای جز دور زدن اصل «برابری» نداریم؛ عدالت را می بایست همه جانبه عمل کنیم تا مرتکب تبعیض و یا پرداخت بدون جهت نیز نشویم. در این پرونده، قاضی شخصاً خسارات معنوی را تعیین کرد؛ با این استدلال که در دنیا نیز برای تعیین خسارت معنوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نمی کنند و قاضی را در این مورد، به عنوان یک شهروند اجتماعی عادی، یک کارشناس و خبره می دانند. حال آنکه برای رسیدن به معیارهایی همه جانبه به منظور جبران عادلانه خسارات واقعی و عینی در این گونه پرونده ها، وجود هیاتی از کارشناسان مرتبط با پرونده اشخاص به عنوان «هیات منصفه» ضروری به نظر می رسد.
2- هر چند قانون مدنی ایران از حدود 80 سال پیش، آن دسته از معاهدات بین المللی را که دولت بدان پیوسته، در حکم قانون داخلی دانسته و از همین رو می توان برای دفاع یا صدور رای بدان استناد کرد؛ لیکن تا پیش از صدور رای هموفیلی ها، چنین استناداتی در یک رای قضایی داخلی سابقه نداشته است. دفاع جانانه وکیل و تصمیم شجاعانه قاضی مربوطه در این پرونده، در استناد به این جواز قانونی در بکارگیری میثاق های بین المللی، خود می تواند فتح بابی باشد برای دیگر قضات و وکلای دادگستری تا همنوا با هم، از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی برای اجرای عدالت استفاده کنند. اما آنچه در این رای مغفول مانده، این است که دولت تا کنون ، یا با استناد به صدر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان خود را شخصاً مسئول جبران خسارت معرفی و از خود سلب مسئولیت می کرد و یا به استناد ذیل این ماده، اعمال خود را جزو اعمال حاکمیتی تلقی کرده و به این دلیل که اینگونه اقدامات برای تامین منافع اجتماعی است، در صورت ورود ضرر به دیگران، خود را مجبور به پرداخت خسارت نمی دانست؛ حال آنکه استناد به میثاق حقوق مدنی – سیاسی در این رای ، نشان داد که مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات وارده به شهروندان، صرف نظر از اعمال حاکمیتی و یا اعمال تصدی، قابل توجه است.
به این بند از ماده دوم میثاق حقوق مدنی – سیاسی توجه کنید: بند سوم: «هر دولت طرف میثاق متعهد می شود که: الف) تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد، وسیله مطمئن احقاق حق(جبران موثر) فراهم بشود، هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب یافته باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده اند. ب) تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران، امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری یا تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد و همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد. ج) تضمین کند که مقامات صالح حکم صادر بر حقانیت (جبران ) را به موقع اجرا بگذارند. »
با توجه به مفاد این بند از میثاق، می توان به این نتیجه رسید که تفکیک میان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، و نسبی شمردن مسئولیت مدنی دولت به استناد اینگونه تفکیک ها، امری تصنعی و خودساخته است که در نهایت ، صرفاً در مسائل تئوری حقوق داخلی -آن هم شاید- خوراک بحث واقع شود. اما در مباحث حقوق بین الملل و به ویژه زمانی که یک معاهده بین المللی وارد قوانین داخلی کشور می شود، دیگر بحث از عدم مسئولیت دولت یا مسئولیت نسبی آن، بحثی ناصواب و انحرافی است. هر چند در این پرونده به طور خاص، ایجاد مفر به استناد این بحث ها، اساساً محلی از اعراب نداشته است؛ چرا که واردات فرآورده های خونی توسط بخشی از حاکمیت ، در زمره اعمال تصدی است و از این حیث – حتی صرف نظر از مفاد میثاق – مسئولیت دولت، مطلق بوده و هست. مضافاً اینکه، مطابق ماده 6 میثاق حقوق مدنی – سیاسی نیز، دولت ها در تامین «حق حیات» شهروندان، وظیفه ای ذاتی دارند که به زور هیچ کدام از مسائل صرف تئوری و تفسیرهای رنگارنگ، نمی توان و نباید از این گونه مسئولیت های مطلق شانه خالی کرد؛ به ویژه مسئولیت دولت های اسلامی در جبران خسارات و ترمیم زیان های وارده که به استناد قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز نمی بایست جبران نشده باقی بماند.
3- اینکه چرا اجرای این رای تاریخی، با آن همه تاکیدات موکد رییس قوه قضاییه و تبلیغات گسترده دستگاه قضایی در راستای بهره برداری مثبت از آن در فضای بین المللی، به تاخیر افتاده و از سوی مقامات اجرای احکام با چالش های متعدد مواجه می شود؟ و یا اینکه چرا دادستانی به عنوان مدعی العموم، برای احقاق کامل حق این عده از شهروندان بیمار وارد عمل نمی شود و به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی، با متخلفان برخورد نمی کند؟ همان پرسش هایی است که افکار عمومی، دست کم در محافل حقوقی و قضایی در انتظار پاسخ آن است.
نمی دانم این برخوردهای سلیقه ای و تعلل مفرط و زیانبار در اجرای یک حکم شایسته ملی، چه میزان با میزان حق الوکاله و نیزجوان، جسور و قانونمند بودنِ وکیل پرونده ارتباط دارد؛ اما همین اندازه می دانم که آیین نامه تعرفه حق الوکاله که عجولانه توسط بخش های تازه تاسیس و موازی قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است، با آن سقف های کوتاه و متزلزل در ورود به حریم اصل حاکمیت اراده، هرگز نمی تواند بی ارتباط با حق الوکاله بالای این پرونده باشد.(هر چند که وکیل نابینای این پرونده ملی، به وعده ای که در دانشگاه تهران به بیماران یا همان موکلانش داده، جامه عمل پوشانده باشد و نیمی از حق الوکاله اش را - هنوز نگرفته- به تجهیز تکنولوژی درمان همین بیماران اختصاص داده باشد! )
راستی، با توجه به بروز ترس، اضطراب و اختلالات عصبی، قطع امید از زندگی، بی انگیزگی در کار و تحصیل و اساساً حیثیتی بودن موضوع ابتلا به بیماری ایدز و هپاتیت، آیا «درج آگهی متضمن اعاده حیثیت از بیماران در روزنامه و نیز مکاتبه با بیماران » که به عنوان بخشی از رای، برای جبران خسارات معنوی به بیماران پیش بینی شده، کار سخت و عجیبی است که وزارت بهداشت، از انجام آن سرباز می زند؟! چه سخت و عجیب باشد و چه نه، مقامات وزارت بهداشت به این دلیل و قاضی اجرای احکام نیز به دلیل جلوگیری از اجرای حکم مقام قضایی، مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شوند.
از حکم قانون و سکوت اجرا که بگذریم، وقتی علاوه بر این بیماران، به یاد دختران و پسران جوانی می افتم که به دلیل مبتلا شدن پدر یا مادرشان به بیماری ایدز(از این طریق)، زیر تیغ تیز نگاه معنادار مردمی هستند که –دانسته یا ندانسته- آنها را نیز از حقوق فطری و ذاتی شان محروم می کنند، ناخوداگاه آرزو می کنم که ای کاش، کارشناس مسئول در دفتر حقوقی وزارت بهداشت بودم و به نحوی از انحا مقامات عالیه آن وزارتخانه را، دست کم برای آن بخش از حکم قضایی که عذرخواهی رسمی را نشانه گرفته است،متقاعد می کردم!
تکمله: «افراد نباید به بهانه ضعف یا غلط بودن قانون، از پذیرش آن سرباز زنند و توجه و عمل به قانون، ولو اینکه آن قانون دچار ضعف یا اشتباه باشد باید از طرف همگان رعایت شود.» این جمله، بخشی از اظهارات نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور است که، تصادفاً در جمع روسای دفاتر بازرسی و اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مطرح و تاکید شده است که «هر کس انقلابی تر است، باید قانونمند تر باشد.» حال، با توجه به اصرار مقامات قضایی و دولتی در این پرونده، به عدم توجه به یک قانون صحیح( و نه ضعیف یا غلط) و نیزعدم اجرای یک حکم ملی؛ قضاوت با شما !
(این مطلب نیمه اول تیر ماه ۱۳۸۶ در مجله شهروند چاپ شد)
