وکیل الرعایا

الهام يوسفيان

اصل خبر: شمار امضا­كنندگان طومار اعتراض به استفاده از نام خليج عربي در سايت گوگل به سرعت رو به افزايش است.

موضوع از چه قرار است؟ ظاهراً بالاخره جريان جايگزين كردن نام خليج عربي به جاي خليج فارس آنقدر جدي شد و به جايي رسيد كه به اهميت آن پي ببريم و باور كنيم كه تا خط خوردن نام پارس از يكي ديگر از نقاط جهان، چند گام بيشتر نمانده است؛ هر­چند برخي با پيشنهاد عنوان خليج اسلامي  در صف فشردۀ ايرانيان ميهن­دوست تزلزل به وجود آورده و اين فرصت را براي مخالفان فراهم ساختند كه به عدم اطمينان و توافق خودِ ايرانيان در اين مورد استناد كنند.

تحليل موضوع: واقعاً تأسف­آور است كه پايگاه اينترنتي گوگل به عنوان يكي از معتبر­ترين منابع اطلاع­رساني جهان، بر خلاف واقعیات مسلم تاريخي، نام پذيرفته شدۀ خليج فارس را حذف و به جاي آن از نام جعلی خليج عربي استفاده كند. اين در حالي است كه تقريباً در تمامي منابع تاريخي، اين خلیج را درياي پارس يا خليج فارس ناميده­اند؛ مورخان يوناني و اروپايي نیز جملگي اين نام را به كار برده­اند. در اسناد و مدارك سازمان ملل متحد هم عبارت خليج عربي هرگز جايي نداشته و دولت­هاي جهان نيز در مكاتبات رسمي خود، به ندرت از اين عنوان استفاده مي­كنند. با اين حال، كشورهاي عربي -حتي آنها كه سهمي از ساحل خليج فارس ندارند- طي چند سال اخير از هر فرصتي براي جا انداختن نام خليج عربي سود جسته اند و اكنون نيز با توجه به افزايش فشارهاي بين­المللي بر ايران، عزم خود را جزم كرده­اند كه از اين آب گل آلود، به جاي ماهي، تاريخ و فرهنگ صيد كنند! بنابراين، طرح ادعاهايي از اين دست، نه تازه است و نه شگفت­آور، آن چه حيرت و اعتراض گستردۀ عموم ايرانيان را بر انگيخته، اين است كه چرا يك مركز مهم اطلاع رساني دنيا كه بايد نماد بي­طرفي و برخورد علمي و غير سياسي باشد، در چنين حركتي شركت كرده­است؟!

تكمله: راستی، با وجود چشم بستن به روي تضييع حق ملی در خزر و حل نكردن مسأله جزاير سه گانه و دور ماندن از سازمان تجارت جهاني و سكوت عملی در برابر غصب عنوان تاريخي خليج فارس و مسائلِ حساسی از این دست، چگونه می توانیم ادعای ملیت و وطن دوستی داشته باشیم!؟

سعید دهقان

اصل خبر: استاد «فریدون منو» با قریب به هفتاد سال سابقۀ وکالتی در گذشت.

موضوع از چه قرار است؟در مراسم یادبود این وکیلِ خوشنام و نیک اندیش در مسجد نور تهران و در حضور جمع کثیری از وکلای پیشکسوت و جوان، بهمن کشاورز جمله ای را از این استاد فقید -به عنوان بخشی از خاطراتِ دورۀ کارآموزی خود نزد ایشان- بازگو کرد که خواندنی است: «هیچ گاه حرص نزن؛ چون مالک چیزی جز غذایی که قبلاً خوردی و لباسی که اکنون بر تن داری، نیستی.»

تحلیل موضوع: آنها که پیش از انقلاب مشروطه تا کنون، تاریخ پر فراز و نشیب عدالت، قضاوت و وکالت را در ایران دنبال می کنند نیک می دانند که با وجود همۀ مرارت ها، به زندان افتادن ها و طعنه شنیدن ها، تداوم آن فعالیت های مثبت و سلامت در طول هفتاد سال، از سوی این حقوقدانِ فعال، قاضی عادل و وکیلِ نیک اندیش، چه معنا و مفهومی دارد.آنها که از نزدیک با این استاد خوشنام برخورد داشته اند خوب می دانند که با وجود فعالیت کیفری در امور وکالتی اش، هرگز به کسی اتهام نزد، قصاصِ قبل از جنایت نکرد، یک تنه به قاضی نرفت، گوشش را به بدگویی ها بست و از کسی بدگویی نکرد و در یک کلام، نیک دید و مثبت اندیشید تا قلمش همچون درختان ایستاده بمیرد و خود نیز ایستاده و خوشنام؛ و نه مشهور ولو بدنام! و اما آنها که به حقوق خانواده اعتقاد دارند و از طلاق و آمارِ افسارگسیخته اش نگرانند، بد نیست بدانند که این وکیل فقید، با وجود آن همه علم و اطلاع از زیر و بمِ قوانین، با واژۀ طلاق بیگانه بود و در طول بیش از نیم قرن زندگی مشترک نیز، آنچنان عاشقانه زیست که حتی یک سال هم دوری همسرش را تحمل نکرد و در آستانۀ سالروز مرگ همسرش، با وجود جسمی سالم، روحش دنیا را ترک کرد.   

تکمله: یادم می آید در سال 82 و پس از چند دیدار خصوصی با استاد منو، وقتی قرارِ یک گفتگوی اختصاصی را -برای چاپ در روزنامه و یا در کتاب مجموعه گفتگوهای حقوقی- می گذاشتم، گفت که راضی نیست تا زمانی که در قید حیات هست، آن گفتگو چاپ شود. بعد از آن، هر بار که به آن گفت و شنود مراجعه کردم، درنیافتم که دلیلش چیست، اما دیشب که بار دیگر و این بار پس از فوتشان به آن گفته ها دقت کردم،  بزرگی این شخصیت بیش از پیش برایم مسجل شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: زنی که در سال 82 شوهر 74 ساله خود را که حدو د 40 سال از خود او بزرگتر بوده به قتل رساند، با تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضائیه، در معرض اعدام قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ این زن برای بار دوم و آن هم در سن بسیارکم و بصورت ناخواسته و بالاجبار به ازدواج مردی که در حکم پدرش را بوده، درآمد  و به دلیل عدم علاقه و تفاهم و بروز خشم و خشونت، سرانجام با همکاری شخص ثالثی مرتکب قتل شوهرش شد. اولیای دم حاضرند با دریافت  60 میلیون تومان از شکایت خود صرفنظر کنند، اما به دلیل عدم توانایی وی از پرداخت، ازمردم تقاضای کمک  شده است.   

تحلیل موضوع: باز هم شاهد رخداد دیگری در صحنۀ همسر کشی با در نظر گرفتن یکی از عوامل ایجادی آن یعنی ازدواج های اجباری هستیم. بالا بردن سن ازدواج تامرز 13 سالگی مشکلی را حل نکرده است زیرا هم چنان رد پای محکم شرایط و مصلحت های یک طرفه باز است و فقر مادی و فرهنگی خانواده ها، دستاویزی برای توجیه اینگونه ازدواج هاست. گاهی اوقات می شنویم که«با ماده و تبصره های قانونی نمی توان همیشه مشکلات خانوادگی را حل کرد» که البته در جای خود قابل تامل است، ولی در جایی که تغییرات فرهنگی و سنت های غلط حاکم بر برخی خانواده ها مانند خوفِ نگه داشتن دختر جوان در خانه به دلایل گوشه و کنایه های مردم و به بیراهه کشیده شدن دخترک و یا مسائل اقتصادی و از این دست بهانه ها را نمی توان به راحتی متحول ساخت. در اینگونه شرایط، اتفاقاً حضور جدی قانون می تواند از تاثیرات واهی مصلحت گرایی و عاقبت اندیشی والدین برای ازدواج های اجباری جلوگیری نماید. جای خالی احساس و علاقه، تناسب در سن و موقعیت های اجتماعی که می تواند زمینه ساز خشونت های متفاوت خانگی و نمایان شدن شخص ثالث، بیش از هر چیز می تواند در بروز و ظهور اینگونه جنایت های خانوادگی موثر باشد.

تکمله: برای کاهش مجازات اعدام، شاید به سادگی بتوان کوشش کرد و با اجرای مطلق و بدون قید و شرط قانونی مناسب، به جای خاموش ساختن یک نفس، به آن جان دوباره بخشید. اینطور نیست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: قزاقستان با طرح روسيه در مورد توقف صيد ماهيان خاوياري درياي خزر براي مدت 5 سال مخالفت كرد.

موضوع از چه قرار است؟ داستان «كميابي» يا بهتر بگوييم «نايابي» خاويار براي ايرانيان اصلاً داستان تازه­اي نيست. همه ما مدتها­ست به نديدن اين محصول در بازار داخلي عادت كرده­ايم و فقط در حافظه تاريخي مان، ايران را مهم­ترين صادر كنندۀ خاويار جهان مي­دانيم كه روزگاري شهرت و اعتبار بي­نظيري در اين عرصه داشت. اكنون شنيدن خبر پيشنهاد روسيه و مخالفت قزاقستان باعث مي­شود از خودمان بپرسيم كه مگر هنوز خاوياري هم باقي مانده؟

تحليل موضوع: قاچاق خاويار از درياي خزر يكي از منظم­ترين و سازمان­يافته­ترين موارد قاچاق اقلام طبيعي در سطح جهان است كه با توجه به آشفته بازار حاكم بر روابط كشورهاي ساحلي اين دريا، هم­اكنون به صورت يك بحران اقتصادي و زيست محيطي در­آمده­است. به طوري كه اتحاديه اروپا از ورود 12 تن خاويار قاچاق به بازار كشورهاي عضو اتحاديه در فاصله سالهاي 2000 تا 2007 خبر داده كه البته مسلماً ميزان خاويار وارد شده به اين محدوده، بسيار بيش از اين رقم بوده است. روسيه نيز اعلام كرده كه فقط در يك عمليات حدود 2 تن خاويار در اطراف مسكو كشف و ضبط كرده­است.

در نتيجه ی اين قاچاق -يا به عبارت رساتر چپاول گسترده- در حال حاضر، تعداد ماهيان خاوياري به ميزان 70 درصد كاهش يافته كه تا نابودي كامل فقط يك گام فاصله دارد. وخامت اوضاع به حدي است كه روسيه اخيراً پيشنهاد كرده به منظور حفظ و احياي ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر، كشورهاي حاشيه اين درياچه به مدت 5 سال از صيد اين گونه ماهي­ها خودداري و جلوگيري نمايند. اما با مخالفت جمهوري قزاقستان با اين طرح، به نظر نمي­رسد كه از اين طريق نيز بتوان چاره اي براي كاهش بحران موجود يافت.

تكمله: پرسشي كه اکنون مطرح است اینكه آيا در اجلاس اخير كشورهاي حاشيۀ دریای خزر در تهران، مسأله مقابله با قاچاق خاويار در دستور كار قرار داشت يا اينكه مسائلی از اين دست، فرعي و حاشيه­اي تلقي می شود؟!

                                                                      محمدجعفر ساعد

اصل خبر: پرونده پسر متهم به چهار بار شرب خمر جهت عفو و بخشش به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد.

موضوع از چه قرار است؟ محسن 22 ساله که سه بار در سوم خرداد ماه، هفتم تیرماه و هفدهم مهرماه سال 85 به واسطه شرب خمر به حد محکوم شده بود، از سوی دادگاه کیفری استان تهران به اتهام شرب خمر برای بار چهارم محاکمه و به اعدام محکوم گردید.

تحلیل موضوع: شرب خمر به منزلۀ یکی از جرایم حدی است که براساس موازین اسلامی، کیفر آن شرعی و تحمیل آن حتمی است؛ به نحوی که حتی منصرف از دیوانه و مرتد نیز نمی­گردد. در قضیه حاضر، صرف نظر از چرایی صدور حکم اعدام در بار چهارم و عدم تعیین این کیفر برای بار سوم که قابل تامل است (چراکه به موجب ماده 179 قانون مجازات اسلامی، شارب در مرتبه سوم کشته می‌شود) از آنجا که قعطعیت کیفر و حتمیت اِعمال آن به مثابۀ بارزترین وصف این گونه جرایم است، بهره گیری از همین موازین اسلامی برای رهایی مرتکب از کیفر اعدام، می‌تواند یاریگر ما باشد. اگرچه در حتمیت و قطعیت کیفرهای مبتنی بر جرایم حدی تردیدی نیست، اما توسل به ابزاری همچون «عفو» که همواره در کتاب و سنت بر آن توصیه شده، بهترین رهگذری است که شالوده آن در نظام حقوقی ما برخاسته از آموزه‌های دینی است. عفو و بخشش حاکم که امروزه اِعمال آن به عهده رئیس قوه قضاییه است، جدای از سعه صدر، نه تنها خود جلوه‌ای بارز از نرم خوییِ مطلوب نظر جامعه اسلامی است که هر آن از خطای مسلمان می‌گذرد، بلکه با عفو به خطاکار می‌آموزد که در پرتو موازین اسلامی می‌تواند در امان باشد. وانگهی، گذشته از بازگشت خطاکار به جامعه، نگرش دادگستری خصوصی در دادگستری عمومی نیز رنگ باخته و عفو، طلیعه دار نجات حیات چنین خطاکاران ممکن الخطا و به قول گذشتگان، جایزالخطا می‌شود.

تکمله: گروه وکیل الرعایا: باخبر شدیم که استاد «فریدون منو» یکی از پیشکسوتان خوشنام، مثبت و نیک اندیشِ عرصۀ وکالت با بیش از هفتاد سال سابقۀ وکالتی، به ملکوت اعلی پیوست. جامعۀ حقوقی کشور، ساعت 18 امروز در مسجد نور (میدان فاطمی) به سوگش می‌نشینند.

آرش صادقيان

اصل خبر: در نوروز 1387 مردم  از خرید بنزین آزاد چندان استقبال نکردند.

موضوع از چه قرار است؟ رییس انجمن جایگاه داران سوخت اعلام کرد که  مردم، آن چنان که باید و شاید، از عرضه بنزین آزاد در تعطیلات  نوروزی بهره نبردند.

تحلیل موضوع: 1) در روزهای پایانی 1386 بود که پس از فراز و نشیب هایی که ایرانیان از ششم تیر 1386(تاریخ جیره بندی بنزین) به روشنی شنیده یا خوانده بودند، وزیر نفت اعلام کرد که از 29 اسفند 86 تا پایان فروردین 87، بنزین خارج از سهمیه بندی، برای خودروهای شخصی به بهای لیتری 400 تومان (و بنزین سوپر حدود 500 تومان!)  نامحدود عرضه خواهد شد. 2)  پیش بینی می شد که مردم از این دهش و عیدی دولت نهم  حداکثر استفاده را ببرند تا بنزین جیره بندی را براي پس از فروردین، ذخيره كنند، اما چنین نشد. محتملاً یکی از علل، این بوده است که مردم امیدوار شده‌اند که به مناسبت‌هایی دیگر (به طور مشخص آغاز سفرها در تابستان) دگر بار بنزین آزاد عرضه شود، پس بهتر است که پول را بی‌مورد از دست ندهند، زیرا موهبتی مقطعی اما متناوب و ادواری خواهد شد. 3)  مراجعه نوروزی به جایگاه‌های بنزین در تهران، این واقعیت را به نحو ملموسي نمایش داد که مردم به بنزین آزاد، اقبال نشان نداده‌اند؛ حتی متصدی آن جایگاه‌ها در این زمینه وارد نشدند و به مردم نمی‌گفتند که چگونه از بنزین آزاد استفاده کنند. حال آنکه قاعدتاً خود در این باره، ذی نفع بودند و سود و منفعت داشتند. 4)  از دیگر علت های مهم آنکه، بنزین در بازار آزاد به قیمتی متغیر از 200 تا 350  تومان (از تیر 86 تا پایان 86) به فروش رسیده است. در نتیجه، عقل سلیم حکم می‌کند که پول را بی‌انصافانه، خرج نباید کرد، ولو آنکه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی – بدون مستند قانونی و بر خلاف اصل 169 قانون اساسی و ماده دوم قانون آزمایشی مجازات اسلامی–  فروش بنزین در بازار آزاد را غیرقانونی و مرتکبان را مستوجب توقیف اعلام کرده باشد. 5) برای بی اثر کردن مقوله«بی انصافی» دولتی‌ها طلبکارانه و فوری، به «نرخ تمام شده» متعذر می‌شوند، اما لازمه تحقق این بهانه، آن است که آماری دقیق در خصوص چگونگی احتساب 400  تومان برای هر لیتر بنزین معمولی ارائه شود، نه آنکه فی‌المثل بگویند، بنزین سوپر «حدود» 500 تومان به شکل آزاد فروخته می‌شود؛ یعنی حتی ارزشی را که مصرف کننده باید بپردازد، تقریبی اعلام می‌کنند، چه رسد به اعلان قیمت تمام شده بنزين و سپس سود سرشارش!

تکمله: مقدمه واجب، خود واجب است؛ پس لازم می‌آید که در این باره، همانند آمارهای متناقض مقامات پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در نوروز 1387 عمل نشود که مافوقشان، پا به پای تبلیغات بانک‌ها در شبکه‌های تلویزیونی پدیدار می شد (خواه در استودیو، خواه در راه و جاده) و از پیشرفت رانندگان و ارتقای رفتار و شعورشان صحبت می‌کرد، اما زیردستانش (به ویژه فرمانده پلیس راه استان اصفهان در اخبار ساعت 21 شبکه یک تلویزیون به تاریخ 9/1/87 ) از پسرفت رانندگان و شدت عمل پلیس حرف می‌زدند.

علی صابری

اصل خبر: فیلم «پرونده اول» از شبکه سوم جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

موضوع از چه قرار است؟ در این فیلم، وکیلی که چهرۀ وی مثبت و زبر دست و دلسوز به حال موکل به نمایش گذاشته می شود، از وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه یا همان ماده 187 معروف است که در پایان فیلم، دفاع وی موثر افتاده و موکلش از اتهام آدم ربایی تبرئه می شود.

تحلیل موضوع: جدا از اشتباهات همیشگی فیلم های تلویزیونی در دادن اطلاعات ناصحیح حقوقی به مردم که از فرط تکرار به آن عادت کرده ایم(مثلاً آن جا که رئیس کلانتری اعلام می کند، سعید به جرم آدم ربائی دستگیر شده، درحالی که هنوز تحقیقات مقدماتی در جریان است) آنچه این بار اوضاع را وخیم تر جلوه می دهد، گفتگوی صحنۀ اول فیلم، بین وکیل زبر دست ماده 187 با دیگری است که در آنجا وکیل، توجیه کلیشه ای تاسیس ماده 187 (یعنی خست کانون در جذب وکلا) را دلیل ایجاد این نهاد می داند.

احتمالاً کارگردان هم فراموش می کند یا نمی خواهد به مردم نشان دهد که کمیسیون مربوط به تعیین تعداد جذب وکلای جدید، مرکب از سه عضو است که دو تن از ایشان، مامور قوه قضائیه هستند.

 از سوی دیگر، در حالی که بارها و بارها در سریال های ایرانی، وکیل دادگستری (اعضای کانون وکلای دادگستری) نقشی منفی داشته، این بار شخص «وکیل 187» (اعضای مرکز مشاوران قوه قضاییه) مسلمانی است معتقد و بسیار کارا و این موضوع را بعید بتوان تصادفی و غیر عمدی دانست. نکته قابل تامل در این مقوله این که رسانه ملی -که با هزینه ملی اداره می شود- به تخریب چهره وکیلِ کانون وکلای دادگستری بسنده نکرده و  طرف رقیب را می گیرد.

تکمله: راستی، آیا سران قوم در کانون وکلای دادگستری، برای استفادۀ منطقی و معقول از وسائل وسایل ارتباط جمعی و ابزار مدرن ارتباطی جهت شناساندن جایگاه واقعی وکیل، طرحی در سر دارند؟ و آیا تلاشی برای راهیابی به رسانۀ ملی جهت دفاع از خویش صورت می گیرد؟ واکنش رسانۀ ملی در انعکاس بی طرفانۀ دلائل دو طرف چیست؟

سعید دهقان

اصل خبر: مجازات مرد هزار چهره پس از گذشت شاکیان خصوصی، با تخفیف همراه شد.

موضوع از چه قرار است؟ «مرد هزار چهره» عنوان مجموعه طنزی بود که با چاشنی «حقوق»، ایام نوروز در 13 قسمت و در کنار مجموعه‌های متعدد دیگر از رسانه ملی پخش شد. شاید عده‌ای از مردم به این برنامه‌های سرگرم کننده در تلویزیون علاقۀ شدیدی نشان دهند و عده‌ای دیگر، تعدد و تکثر برنامه‌های سرگرم کننده در تلویزیون را سیاستی بدانند برای دور کردنِ اذهان عمومی از تفکر دربارۀ مسائل و مشکلات موجود کشور. اما بنده بدون اینکه در مقام نفی یا اثباتِ این دو نظر باشم، معتقدم که آموزش صحیح حقوق ملت به ملت در رسانۀ ملت، در هر قالبی که باشد –ولو طنز- قابل دفاع است.   

تحلیل موضوع: آنها که کارهای مهران مدیری را با نویسندگی پیمان قاسم‌خانی(نویسندۀ «مارمولک») و همکارانش دنبال می‌کنند، نیک می‌دانند که تاثیرگذاری این تولیدات تا چه میزان بالاست. صرفنظر از ایرادات جزییِ حقوقی و قضایی وارد بر این فیلمنامه (که می‌تواند با وجود بهاره رهنما، همسرِ حقوقدانِ سرپرست نویسندگان، در آینده قابل رفع باشد) آنچه مسلم است اینکه، مجموعۀ تلویزیونی مرد هزار چهره، درس بزرگی است برای جامعۀ سرشار از افراط و تفریط و تعارفِ ایرانی که می‌تواند، این چنین از یک جوانِ سالم، منضبط و قانونمند، یک غولِ دوسر بسازد و در ذهن و کلام و کردارِ خود نیز، حکم اعدام او را انشا کند؛ بی‌آنکه نقش توقعات، توهمات و افراط و تفریط‌هایشان را در تولد چنین هیولاهای تخیلی به خاطر بیاورند. به قول ظریفی، این عادتِ ماست که یا «چهلستون» می‌سازیم یا «بیستون»؛ یعنی ابتدا با وجود شناخت اندک، در وصف اطرافیانمان (البته برای بزرگنمایی خودمان) غلو می‌کنیم و سپس، وقتی به هدفمان نمی‌رسیم، برای تخریبش، گوی سبقت را از دشمنانِ قسم خورده‌شان نیز می‌رباییم! در چنین شرایطی و با چنین عاداتی، چرا بازارِ دروغ و ریا به عنوانِ مقدماتِ کلاهبرداری سکه نباشد!  راستی، کسانی که به دور از دنیای شُسته و رُفتۀ این فیلمنامه و دادگاه تمیز و قضاتِ پرحوصله‌اش، در یک دنیای واقعی و با خودخواهی‌ها و خطاهای من و شما، کارشان به اینجاها می‌کشد، در یک دادگاه عینی (و نه ذهنی) با چه سرنوشتی مواجه شده یا می‌شوند؟! سکانس پایانیِ این سریال، درسِ شعور بود به جای شعار و درسِ گذشت بود به جای انتقام؛ اما معلوم نیست این «درس» را چقدر با  رویاهای نویسندگان فیلمنامه گره می‌زنیم و چه میزان خود فرا می‌گیریم؟!

تکمله: «وکیل الرعایا» که نخستین مطلب خود را در سال جدید، به یک سریال طنز با چاشنی «حقوق» در تلویزیون اختصاص داده، امیدوار است که آموزش حقوق به مردم نیز در این قالب یا قالب‌های متنوعِ دیگر در رسانه ملی، برای حاکمیت قانون جدی گرفته شده و تداوم یابد.