وکیل الرعایا

لیلا حیدری

اصل خبر: اظهارات آیت الله العظمی صانعی مبنی بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) منجر به هتک حرمت ایشان از سوی مخالفان شد.

موضوع از چه قرار است؟در حالی که انتظار می رفت در اصلاح قانون مجازات اسلامی، حدود مندرج در این قانون، تا حدود قابل توجهی تعدیل شود، چنین نشد و دایرۀ آن با جرم انگاری در  مواردی چون ارتداد نیز گسترده تر شد. اگرچه اختلاف نظر میان فقها در مسایل فقهی و شرعی، امری طبیعی است، لیکن پرسش اینجاست که چرا نظر آن گروه از مراجع تقلید که بیشتر با شرایط کنونی جامعه سنخیت دارد، کمتر مورد توجه است و اگر مرجع تقلیدی بر حسب وظیفه و رسالت خویش، احکام را متناسب زمان بیان کند، این چنین مورد بی مهری و بی حرمتی قرار می گیرد؟!

 تحلیل موضوع: کیفیت اجرای حدودی نظیر شلاق، سنگسار و قطع عضو که جنبه ترذیلی و توام با شکنجه دارد، در تضاد با موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللی ایران اعلام شده و اعتراضاتی را نیز از سوی مدافعان حقوق بشر در پی داشته است. در حالی که طرفداران مجازات حد، آن را با  وجود تعطیل بردار نبودن، به واسطه کوچکترین شبهه قابل اسقاط می دانند و علاوه بر آن، شرایط صدور حکم -اقرار یا شهادت شهود- را نسبت به برخی از این جرایم دشوار و گاه غیرممکن قلمداد می کنند، شاهد احکامی در این خصوص بوده ایم که قاضی، نه به اقرار یا شهادت شهود، بلکه به تجویز ماده 105 قانون مجازات اسلامی که به قاضی امکان داده است تا در حق الناس و حق الله به علم خود عمل کند، حکم به اجرای حد داده است. صرفنظر از آنکه بر خلاف نظر مدافعان مجازات حد، صرف پیش بینی آنها در قانون، چه بسا با اقدام خودسرانه، مستند حکم قرار گرفته و به اجرا درآید، این پرسش مطرح می شود که اصرار بر درج مجازات هایی که شرایط جرم و امکان احراز آن محال یا بعید اعلام می شود و از طرفی موجب تلقی نادرست از دین و احکام اسلام می شود، چه فایده ای دارد؟! خاصه آنکه، در حال حاضر جامعه پذیرای چنین مجازاتهایی نیست  و چه بسا اجرای آن، بیش از آنکه جنبه پیشگیری داشته باشد، موجب تنفر مردم از این احکام شوند. اگرچه به ندرت بخت با محکومین این جرایم یار شد و پاره ای از این احکام -آن هم در پی اقدامات فعالان حقوق بشر- با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شدند، اما آیا دستور منع اجرای چنین مجازاتهایی از سوی بالاترین مقام قوه قضاییه موید آن نیست که افکار عمومی چنین مجازاتهایی را عادلانه و متناسب با نیازهای جامعۀ امروز نمی داند و از این منظر، قابلیت آن در پیشگیری از جرم نیز با تردید روبروست؟ در شرایطی که می دانیم، قانون باید بر مبنای نیاز و مصالح زمان وضع شود،آیا بهتر نیست به جای تاختن به مراجع تقلیدی که درکشان نسبت به احکام، متناسب با شرایط زمان است، اجتهاد و فقه پویا را به مدد بطلبیم و  طرحی نو در این قوانین دراندازیم ؟

تکمله: راستی، اگر علمای دین گامی جهت سازش احکام دینی با مقتضیات زمان برندارند، چند درصد از متهمان یا محکومان شانس آنرا خواهند داشت که این جرایم و مجازات های خشن،به ویژه با علم قاضی نسبت به آنها، احراز و یا اجرا  نشود؟                                                                                

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: مصوبۀ دولت دربارۀ حقوق کارمندان، ابطال شد.

موضوع از چه قرار  است؟ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک مادۀ 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385)  حکم به ابطال مصوبۀ دولت مبنی بر افزایش 5 در صدی حقوق کارمندان دولت داد که به موجب این رای، دولت مکلف است حقوق کارمندان را بر اساس نرخ تورم افزایش دهد.

تحلیل موضوع: با وجود مادۀ 53 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، که آراء هیات عمومی را برای شعب دیوان وکلیه مراجع قضائی واداری ذیربط لازم الاتباع دانسته و تاکید دارد که جز به موجب قانون یا رای دیگر هیات عمومی، قابل تغییر نیست و باید آن را اجرا کرد، شاید بهتر بتوان نظرات سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سخنگوی دولت و معاون قضائی دیوان را تحلیل کرد. حقوقی رئیس جمهور دربارۀ این مصوبه اعلام داشته«منظور از این مصوبه، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بوده، نه مساوی با آن». کاش او برای رفع هر گونه ابهام، ارتباط و تناسب7/13درصد نرخ تورم (اعلام شده توسط بانک مرکزی) را با 5 درصد افزایش حقوق، با عدد و رقم و تمثیل در مورد اکثر کارمندان – البته کارمندانی که تنها یک شغل دارند-  روشن می کردند. سخنگوی دولت اذعان داشت که «اثرِ این رای، از زمان صدور آن بوده و تسری به گذشته ندارد.» این در حالی است که معاون قضائی دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریۀ فقهای شورای نگهبان اعلام کرد، در صورتی که مصوبۀ دولت، حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات، عطف بماسبق می شود و دیوان می تواند اثر ابطالیه را، به گذشته نیز تسری دهد. گواینکه، با استناد به مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد «اثر ابطال مصوبات، از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور، اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید»، در این مصوبه نیز، حقوق کارمندان دولت تضییع شده و باید عطف بماسبق شود. بنابراین، منظور از رای صادره و ابطال مصوبه، تسری آن به گذشته و احقاق حقوق پایمال شدة کارمندان از زمان تصویب تا کنون بوده است. ضمن آنکه در پاسخ به جوابیۀ ادارۀ حقوقی و امور مجلس دولت مبنی بر اینکه، در قانون بودجه تاکید شده که صدور مصوبات از سوی دولت که مستلزم بار مالی باشد منوط به تامین اعتبار در بودجۀ کل است، باید گفت این موارد را می توان به عنوان دیون دولت و طلب کارمندان تلقی و در بودجۀ سال آینده منظور و پرداخت کرد

تکمله: راستی، مقامات مسئول در دولت می دانند که اگر از  اجرای این رای استنکاف کنند، به موجب مادۀ 45 قانون دیوان «... به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک تا 50میلیون ریال و جبران خسارت وارده...» محکوم می شوند؟

* نازنین کیانی فرد

اصل خبر: جلسۀ محاکمۀ قدیمی ترین زندانی زن اوین که حکم تبرئه او پیش از این از سوی قضات دیوان عالی کشورنقض شده بود، به دلیل عدم حضور نمایندۀ دادستان برگزار نشد.

موضوع از چه قرار است؟ زنی که به اتهام قتلی، سیزده سال از عمرش را در زندان گذرانده بود و اوایل سال 85 با رای دادگاه، تبرئه و از زندان آزاد شد، بار دیگر با اعتراض اولیای دم، مواجه شد. این پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور، برای رسیدگی مجدد –پس از 15 سال از ابتدای تشکیل-به شعبه هم عرض ارسال شد.

تحلیل موضوع: زنی که قربانی ایثاری ناخواسته و یا نادانسته شده، سیزده سال از بهترین سالهای عمرش را با گناه ناکرده ای سپری کرده است. او که تنها امیدش، قول حمایت از جانب شوهری بوده که از وی خواسته بود اتهام قتل او را به گردن بگیرد، سالها در زندان بی حمایت مانده است. صرفنظر از این اصل مسلم که برای تعقیب و شناسایی مرتکب جرم و چگونگی قتل و توازن ترازوی عدالت، می بایست دقت نظر خاصی صورت بگیرد و تمام احتمالات و جوانب قضیه کاملاً مورد بررسی قرار گیرد، آنچه مسلم است اینکه «حفظ حقوق متهم» کفۀ دیگری از ترازوست که باید به نام «عدالت» مورد توجه جدی قرار گیرد.

پرسشی که در چنین شرایطی مطرح می شود آنکه، آیا مدت طولانی سیزده سال، تکافوی یک تحقیق و بررسی موشکافانه و یک دادرسی عادلانه را نمی داد که باید برای پنجمین بار، پرونده از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد؟! این زن، خاطرات عمر از دست رفته اش را باید از چه کسی سراغ بگیرد؟ از شوهری که از او خواسته بود حقیقت را کتمان کند، از ناآگاهی حقوقی خود، از کارشناسان امر تحقیق در پرونده، از تنوع و کثرت سلیقه قانونگذار در حذف و ایجاد مجدد تشکیلات دادسراها و یا دست آخر، از شتاب زودگذر عمر؟!

اصول 32 و  37 قانون اساسی که بر برائت و نیز ممنوعیت  هتک حرمت و حیثیت از کسی که به حکم قانون زندانی شده تاکید دارد، یادآوری دوباره ای از قانون اساسی است که در این فقره و در هنگامۀ رسیدگی مجدد، نباید از نظر دور داشت.

 تکمله: راستی، اگر عمر سیزده ساله را عمر نشماریم، اگر سه بار اقدام به خودکشی در زندان و یک بار اقدام  به فرار را جدی ندانیم و یا اگر سیزده بهار به انتظار حکم اعدام بودن را نیز، بیش از یک دلهرۀ ساده نپنداریم،آیا می توانیم خودکردۀ زنی مغبون را در چنین شرایطی، بدون آسیب شناسی و تحلیل بگذاریم؟

* وکیل پایه یک دادگستری

سعید دهقان

اصل خبر: پروندۀ بيست‌ويكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران بسته شد.

موضوع از چه قرار است؟ اگر می شد اهمیت حقوق شهروندان در نمایشگاه کتاب را نیز همچون اهمیت آن در فضای عمومی جامعه ارزیابی کرد و در نتیجه، بی اهمیتش خواند، یقیناً چنین مطلبی نوشته نمی شد. اما واقعیت این است: اگرچه حقوقِ کل شهروندان در کل سال  و در فضای کل کشور، به لحاظ کمی از اهمیت بالاتری برخوردار است، لیکن از آنجا که در عمل، شهروندانی که به کتاب و نمایشگاه مربوطه علاقمندند، به طور طبیعی به حقوقشان بیشتر آشنایند و حساس، نقض حقوقِ این دسته از شهروندان به لحاظ کیفی، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود؛ کاش این «اهمیت ویژه»، موضوعی بود که می شد متولیان ارشاد را با یادآوریِ آن، ارشاد کرد! 

تحلیل موضوع: تجربۀ نمايشگاه كتاب تهران را با وجود پشتوانۀ بیست تجربه در برگزاری، باید «بی تجربه» بخوانیم. همچنانکه چاره ای نداریم جز اینکه، مدیریت این دوره  از نمایشگاه را نیز، چیزی فراتر از «مدیریتِ سلیقه ای» بنامیم. نمايشگاهی که گویا به جای رضایتِ «ملت»، برای خوشایندِ «دولت»، طراحي و اجرا شده است؛ بنابراین، توقعِ تامینِ حقوق شهروندان، مفهوم نیست! چینش غرفه ها با آن اولويت‌هاي خودي و غيرخودي، چند نکته را به هر شهروندی یادآوری و البته دیکته می کند؛ نکته اول: مهم نیست که چه ناشری بیشتر طرفدار دارد و چه کتابی بیشتر خریدار، مهم این است که ما حامی چه ناشری هستیم و چه کتابی را بیشتر دوست می داریم. نکته دوم: مهم نیست که چه ناشری با چه سابقه ای طولانی و با چه حجم عظیمی از کتابها چه فضایی را می خواهد، مهم این است که ما با کمکِ چه کسان و چه ناشرانی، قرار است مردم را به زور به بهشت ببریم. نکته سوم: مهم نیست که شما برای رسیدن به انتشارات موردِ علاقه تان مجبور باشید ساعت ها در مسیری حرکت کنید که از انتشاراتِ ما –که بدون اولویت الفبایی یا سابقه ای آرایش شده- دیدن کنید، مهم این است که ما به محض ورود به شبستان، از تولیداتِ خودی «سان» ببینیم و مجبور نباشیم از انتشاراتِ مردمی و قدیمی دیدن کنیم.

تکمله: ضمناً، اینکه در غرفه‌ها، هواي سالمی وجود ندارد، جايي براي استراحت پيش‌بيني نشده و شما پس از مدتی گشتن از نفس مي‌افتید، مشکل خودتان است، نه مشکلِ ما!  ظریفی می گفت، شاید تنها کتابی که به نمایشگاه 21 نرسید و ناخوانده ماند، کتاب حقوق شهروندان باشد! این ظریف، همان کسی بود که قبلاً پرسیده بود، چرا نمایشگاه کتابِ دانشگاهیان در مصلای نماز و نماز جمعۀ نمازگزاران در دانشگاه تهران برگزار می شود؛ و البته جوابی نشنیده بود. راستی، چرا؟

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: مرد 26 ساله‌اي كه متهم است که از سال 83 در غرب و شمال‌غرب پايتخت، به كودكان تجاوز كرده، سرانجام در شمال كشور دستگير شد.

موضوع از چه قرار است؟ این متهم كه پای راستش می لنگیده و با استفاده از چند خرگوش، کودکان را اغفال و به خواسته های پلید خود جامه عمل می پوشاند، بعد از گذشت 4 سال، سرانجام دستگير شد. با این حال، پرسشی که در این شرایط مطرح می شود اینکه، علت عدم کشف این واقعۀ مجرمانه چه بوده است؟ آیا خلاقیت و ابتکار بالای مرتکب، موجب عدم دستگیری وی طی این 4 سال بوده، یا این که تحقیقات پلیسی آنگونه که باید و شاید مسیر جنایی را برای دست یابی به او نشانه نرفته است؟

تحلیل موضوع: نیم رخ جنایی در عالم «جرم یابی» و کشف جرم که بر تحقیقات جنایی استوار است یکی از شیوه های نوین تلقی می شود که بدان سان با پیش بینی نیم رخی از شخصیت مرتکب، به نوعی وضعیت ظاهر و باطن او را به تصویر می کشد. با بهره گیری از چنین شیوه ای، یک روانپزشک که «طراح نیم رخ» از او یاد شده و به دعوت سیستم پلیسی به این امر گماشته می شود، با استفاده از نوع جرم ارتکابی، شیوه ارتکاب، زمان و مکان وقوع رخداد جنایی، خصیصه های شخصیتی، تمایل های رفتاری و متغیرهای جمعیتی، تصویری از شخصیت و وضعیت ظاهری بزهکار به دست می دهد که می تواند در غالب اوقات، مسیر تحقیقات جنایی را در جهت مناسب آن سوق دهد. یکی از پیامدهای بارز این شیوه می تواند در کشف زودهنگام جرم ارتکابی نمودار شود؛ چندان که نه تنها نظم جریحه دار شده امروزی (بزه دیدگی اولیۀ نظم اجتماعی)را از رهگذر کشف به موقع بزه تشفی می دهد، بلکه از جریحه داری مجدد نظم موصوف بعد از قریب 4 سال (بزه دیدگی ثانویۀ نظم اجتماعی) جلوگیری می کند. اگرچه ابزارهایی نظیر خبر چینی به منزله یکی از نیم رخ های جنایی سنتی در تحقیقات جنایی غالب کشورها ابزاری وزین برشمرده می شود، امروزه در عمل برای غالب نظام های تحقیقاتی روشن شده است که دستیازی به ابزارهای جنایی دیروزی در مواجهه با پدیده های مجرمانه امروزی، نمی تواند پاسخگویی حل معمای جنایی باشد. از این رو، بهره گیری از شیوه های نوین به منزله ضرورتی انکارناپذیر در این راستا همچون نیم رخ جنایی در مفهوم اعم در کنار گزینه هایی دیگر همچو نیم رخ جغرافیایی، شخصیتی، نژادی-چندان که در عمل نیز نشان داده است-  به سهم خود می تواند یاری گر پرسنل تحقیقات جنایی باشد.

تکمله: راستی، در مراجع تحقیقات جنایی کشورمان، تا چه اندازه از این ابزار نوین بهره گرفته می شود؟ آیا طراح نیم رخ جنایی در تحقیقات جنایی ما محلی از اعراب دارد؟!

محسن قربانی *

اصل خبر: جوایز قرعه کشی حساب های پس انداز پس از شش ماه، دیگر به صاحب حساب تعلق ندارد.

موضوع از چه قرار است؟ به پیشنهاد یکی از بانک­های خصوصی مقرر شده، جوایزی که افراد در قرعه کشی بانک ها برنده می شوند، چنانچه تا شش ماه برای دریافت آن به بانک مراجعه نکنند، این جوایز از حساب اشخاص خارج و به حساب بانک منظور شود. مجوز این امر نیز استفتاء از یکی از فقهای شورای نگهبان (آیت­اله رضوانی) اعلام شده است.

تحلیل موضوع: گویا آشفته بازار سیاست های بانکی و فضای عدم ثبات در خصوص نحوۀ عملکرد بانک ها راجع به اعطای تسهیلات، سود و غیره فرصت مناسبی را فراهم کرده تا حوزه های دیگر فعالیت های بانکی از قبیل حساب های قرض الحسنه وجوایز آن نیز تحت تاثیر قرار گیرد. سپرده های قرض الحسنه جزء منابع ارزان قیمت بانک ها هستند، یعنی بانک در مقابل افراد مکلف به پرداخت مبلغی یا متعهد به انجام کاری نیست و هر قدر که میزان این منابع افزایش یابد، برای بانک مطلوب تر است. اما ویژگی مهم این حساب ها مطابق ماده 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای جوایز براساس قرعه کشی به دارندگان حسابهاست؛ نتیجه اینکه، آنچه در پی قرعه کشی به صاحب حساب تعلق می گیرد، جزء اموال وی بوده و اصطلاحاً   هبه(هدیه) تلقی نمی شود.

بنابراین، اولاً خارج کردن مال کسی از مجموع اموال وی، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً اگر بانک ها احساس می کنند نگهداری جوایز حساب های قرض الحسنه کار سختی است، می توانند از راهکار قانونی تودیع به حساب سپرده صندوق دادگستری استفاده کنند. ثالثاً جای طرح این همچنان باقی است که چرا با وجود آنکه پاره ای از اقدامات بانک ها، مورد اشکال و شبهه فقها قرارگرفته، هیچ گاه بانک ها به این نظرات ترتیب اثر نمی دهند و تنها زمانی که نفع ایشان اقتضاء می کند، به آراء فقهی و فقها متوسل میشوند؟!

تکمله: راستی، بالاخره شیوه هایی از این دست را باید «مشوق» حساب های پس انداز صندوق قرض الحسنه بدانیم یا آن را باید به نوعی «تنبیه» ارزیابی کنیم؟

* وکیل پایه یک دادگستری

لیلا حیدری

اصل خبر: همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، امروز و فردا، در شیراز برگزار می شود.

موضوع از چه قرار است؟ امروز نمایندگان سی هزار وکیل و کارآموز وکالت از سراسر ایران، در شیراز گرد هم می آیند تا مهمترین مسایل مربوط به «وکالت« و «حق دفاع» را در همایشی مورد بحث و بررسی قرار دهند که حضور پررنگ وکلای جوان و ایده های جدید اهالی تخت جمشید، از شاخصه های اصلی آن است. عضویت «اسکودا» در کانون بین المللی وکلا، اصلاح اساسنامه، ثبت نام اینترنتی و توافق در خصوص شرایط داوطلبان شرکت در آزمون ورودی، ادامۀ جذب افراد از سوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه –با وجود انقضای مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه- از جملۀ مهمترین دستور کارهای این همایش است.

تحلیل موضوع: سالهاست که عبارت«حق دفاع» با نام وکیل و کانون وکلای مستقل گره خورده است، چرا که دفاع، مستلزم احاطه به قانون است و همۀ افراد از پیچیدگی های  قانون و فن به کار بردنِ آن آگاه نیستند؛ از این رو، تاکید بر حق دفاع، بدون حضور وکیل بی معناست. امکان دسترسی به وکیل برای اصحاب دعوا، داشتن فرصت و تسهیلات لازم جهت دفاع، از حقوق اساسی افراد در یک دادرسی عادلانه است.

در شرایطی که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در مرحلۀ تفهیم اتهام نیز حق داشتنِ وکیل به متهم تفهیم می شود و به او تذکر داده می شود که حق دارد تا زمان حضور یافتن وکیل مدافع اش، از پاسخ دادن خودداری کند، تبصره ماده 128 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، به بهانه های گوناگون، حلقۀ فعالیت و حضور وکیل را -آن هم در جرایمی که گاه مجازات های سنگین در پی دارد- تنگ کرده است. صرفنظر از اینکه قوانینی از این دست در تضاد کامل با اصل 35 قانون اساسی(حق داشتن وکیل) است و نمی توان برای  قوانین عادی که مخالف قانون اساسی است، مشروعیتی قائل شد، این پرسش مطرح است که آیا این تدابیر قانونی،«حق دفاعِ شهروندان» را مخدوش نمی کند؟ در نظر گرفتن پیامدهای جبران ناپذیر مادی، معنوی و جانی ناشی از این حق، موجب شده است که ارائه طرح های لازم برای تامین حقوق دفاعی شناخته شدۀ اشخاص، جزء یکی از اهداف اتحادیه باشد. شاید طرح مجدد ادامۀ جذب افراد از جانب مرکز مشاوران قوه قضاییه -که این بار نیز در دستور جلسه «اسکودا» مشاهده می شود- را بتوان در این راستا تفسیر کرد.

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: سخنگوی شورای شهر تهران از تصویب لایحۀ کمک سی میلیارد ریالی شهرداری تهران به باز سازی لبنان در جلسۀ شورای شهر تهران خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ «دانشجو» با اعلام این خبر افزود: این مصوبه در راستای پیگیری مصوبات قبلی شورا در این مورد و رایزنی های انجام شده توسط رئیس شورا طی سفرش به لبنان صورت پذیرفته است. وی با اشاره به مواد 16 و17 قانون بودجۀ شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری برای کمک به بازسازی لبنان با توجه به مواد قانونی عنوان شده، نیاز به مصوبه شورا نداشته، ولی شهردار تهران بر دریافت مصوبه تاکید کرده است.

تحلیل موضوع: اگرچه کمک های انساندوستانه به همنوعان، اقدامی پسندیده است، لیکن در این مورد باید در نظر داشت که اولاً، تصمیمات شورای شهر و شهرداری ها باید در قلمروی حوزه های خدماتی، قانونی، استحفاظی یا نفوذی و حریم شهری که منتخب آن هستند، باشد و درآمدش نیز در همان حوزه به مصرف برسد؛ تجویز مواد 16 و17 قانون بودجۀ شهرداری برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز، باید در همین راستا معنا شود. ثانیاً، به موجب اصل 105 قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد؛ بنابراین، شوراها موظفند فقط در حوزۀ خود اتخاذ تصمیم نمایند ولا غیر. ثالثاً، این گونه اقدامات باید حسب مورد، در هیات دولت و یا مجلس تصمیم گیری شود؛ کما اینکه پیش از این نیز بارها شاهد آن بوده ایم.

در شهری که مشکلات و مصائب گریبانگیرش همچون ترافیک سنگین، سیستم حمل و نقل نا کارآمد،آلودگی هوا و دهها مشکل دیگر، روزانه رو به فزونی است، نمی توان و نباید صرف اینگونه هزینه ها را طبیعی و قابل دفاع دانست. هرچند سخنگوی شورای شهر تهران اذعان داشته است که «این مبلغ بسیار ناچیز بوده به طوری که حتی پروژه های عمرانی را نیز نمی توان با آن اجرا کرد.» لیکن بد نیست بدانیم، بر فرض که این مبلغ ناچیز باشد –که نیست-  «دریا» نیز از همین «قطره قطره» ها تشکیل می شود؛ وگرنه می توان چند «سی میلیارد» ریالِ دیگر را نیز با همین استدلال –که ناچیز است-  در چند کشور دیگر هزینه کرد و در نهایت، به شهروندانِ تهرانی به جای دریا، نشانیِ رودخانه را داد!

تکمله: راستی، آیا بهتر نیست اعضای شورای شهر که وکالت مردم تهران را در ادارۀ امور شهری به عهده دارند، در تصمیم گیری های خود نیز منافع همین شهروندان را مورد توجه قرار دهند؟ آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام نیست!؟

نازنين كياني فرد

اصل خبر: كودكي 5 ساله بر اثر خفگي ميان نرده هاي حفاظ خانه در غياب والدينش جان باخت . دانش آموزي در پي بي احتياطي در يك گودبرداري غير اصولي در جوار حياط مدرسه اش، به هنگام بازي از ارتفاع 18 متري سقوط كرد. زن ورزشكاري پس از ساعت ها تحمل درد بعد از مسابقه ورزشي، به دليل عدم توجه كافي در تشخيص بيماري و نبود امكانات لازم درگذشت، همانند حادثه اخير اسيد پاشي زن جوان ديگر و عدم پذيرش فوري در بيمارستان و تاخير آمبولانس براي انتقال به مركز درماني ديگر که در تاكسي جان سپرد.

موضوع از چه قرار است؟ اگر خوب بررسی شود، موضوع از این قرار خواهد شد که فصل مشترکِ تمامی این حوادث، غفلت، سهل انگاري، بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي و انتظامي و موازين تخصصي است .

تحليل موضوع: غفلت و سهل انگاري كه نوعي ترك فعل به شمار مي رود، البته امري است ناپسند و مذموم كه در برخي موارد، اين ترك فعل، رنگي جدي به خود مي گيرد و حوادثي تلخ به بار مي آورد؛ به ویژه در امور خدمات  پزشكي، درماني و بهداشتي. دقت نظر قانونگذار در تعيين حدود مسئوليت هر فرد به حدي است كه حتي تلف یا نقص عضو ناشی از غلطيدن ناخواسته در هنگام خواب بر روي دیگری را نيز پيش بيني كرده و همچنين غفلت و بي احتياطي و ساير موارد را براي موقعيت ها و اشخاص مختلف  و حرف مختلف لحاظ کرده است كه خود مي تواند عمدي يا غير عمدي بودن فعل مجرمانه را مشخص سازد و در ميزان مجازات نیز موثر واقع شود. حال آنکه  جماعت مطابق عادت، به جاي تحلیل حقوقی و ريشه يابي واقعه و تعیین مسبب اصلي، با رنگ و لعابی همچون «قسمتش اين بوده» و «عمرش به دنيا نبوده»، به دنبال مباشرين مجازي می گردند. از طرفی، اغلب موضوعاتی از این دست، درحلقه كميسیون هاي تخصصي گرفتار آمده و نظرات كارشناسان رسمي، به نفع گروه و هم صنف خود می چرخد تا همچنان با بیم تجری در مرتکبان بالفعل و بالقوه، در انتظار حوادث دلخراش مشابه باشیم.

از پدر و مادر، تا يك پيمانكار و پرستار و پزشك و يا يك راننده آمبولانس و يك خلبان، و یا حتی يك بازپرس در امر تحقيق، جملگی مي توانند مسئول حوادثي باشند كه نمونه هاي آنرا اخيرا به كرات شاهد بوده ایم. اینکه در عمل، تقصير بر گردن چه کسی می افتد معلوم نیست، اما آنچه مسلم است اینکه، نتیجۀ پیگیری های موضوع، با کلی تاخیر و درست در زمانی که از خاطرِ همه رفته است، اعلام می شود. چرا كه مطابق یکی دیگر از عادتهایمان، در جستجوي مقصر بودن را بهتر از هيچ می دانیم!

تكمله: طرح پرونده رسيدگي به كودك آزاري و يا شكايت از درمانگاه مجموعه ورزشي به دليل سهل انگاري در تشخيص بيماري و نداشتن امكانات لازم و شكايت از اورژانس به دليل تاخير در حضور در محل و شكايت از شهرداري، پيمانكار، مهندس ناظر و مدير مدرسه به دليل عدم رعايت نظامات شغلي و عدم رعايت نكات ايمني در ساخت و نصب نرده حفاظ توسط نصاب، شكايت از  بي قراري طفل بيگناه كه ساعتها در خانه رها شده  و...

 به  راستي كدام يك را  مطرح كنيم؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: جمهوري آذربايجان مدعي شد كه صائب تبريزي، خاقاني شرواني، نظامي گنجوي و شيخ محمود شبستري اصالتاً آذربايجاني و جزء شخصيت­هاي فرهنگي اين كشور محسوب مي­شوند.

موضوع از چه قرار است؟ اين ماجرا پرده تازه­اي­است از سريال قديمي چپاول فرهنگي از ملتي كه آن­قدر مشكل و درگيري دارد كه ديگر فرصتي براي حمايت و معرفي شاعران و نويسندگان باقي  نمي­ماند. جدي­ترين و مشهور­ترين بخش اين سريال، پروژه نسبتاً موفقيت­آميز معرفي مولانا به عنوان شاعر پر­آوازه كشور تركيه بود. حالا هم جمهوري آذربايجان به فكر افتاده كه از اين سفرۀ گشوده ،چند لقمه بر­دارد و ثروتي را كه ما نمي­دانيم چطور بايد از آن استفاده كنيم، در راه پيشرفت ملت خود به كار گيرد.

تحليل موضوع: وقتي چنين ادعاهايي مطرح مي­شود و به خصوص هنگامي كه عليرغم روش هميشگي ما ايرانيان، يعني دست­كم گرفتن طرف مقابل، بعضي از اين ادعاها مورد پذيرش جامعه جهاني و مراجع بين­المللي هم قرار مي­گيرد، اين پرسش مطرح مي­شود كه ملاك تشخيص اين كه يك شخصيت تاريخي به چه كشوري تعلق دارد، چيست؟ مسلماً در اين ميان هر كشوري ملاكي را در نظر مي­گيرد كه نفع بيشتري نصيب آن سازد و در نتيجه، براي تركيه «محل دفن» و براي آذربايجان در مورد خاقاني و نظامي «محل تولد» از اهميت بيشتري برخوردار مي­شود. صرف نظر از اين نكته كه تبريز و شبستر حتي امروز نيز در قلمرو ايران قرار دارند و صائب تبريزي و شيخ محمود شبستري شايد در طول زندگي خود يك بار هم به منطقه­اي كه امروزه جمهوري آذربايجان ناميده مي­شود مسافرت نكرده­باشند، به نظر مي­رسد كه ملاك خدمت به فرهنگ و ادبيات، بهترين و مناسب­ترين ملاك باشد. در حقيقت، وقتي ملتي نمي­تواند زبان شاعري را درك كند و هنگامي كه در تمام آثار آن شاعر، حتي يك بيت شعر به زبان آن ملت وجود ندارد، چگونه مي­توانند حتي به خود و ملت خود ثابت كنند كه اين شاعر، بخشي از فرهنگ آنهاست؟ اصلاً چگونه ممكن است كسي را دارا ي مليتي بدانيم در حالي كه قرن­ها پس از مرگ او نيز ،هنوز ملتي با اين نام در دنيا شناخته نشده بود!

تكمله: به نظر مي­رسد كه تخدیش حقوق فرهنگی، در قالب یک درگيري سياسي باشد كه اخيراً با توقيف محموله سوخت هسته­اي و قتل دو ايراني در مرز آذربايجان، وارد مرحله تازه­اي شده است. اما راستي تا كي قرار است فرهنگ، ادبيات و تاريخ ما به عنوان بخشي از كشمكش­هاي سياسي، به نام فرهنگ سیاست و براي متوازن نگاه داشتن دو كفه ترازو، به كار گرفته شود؟

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: راز فعالیت اعضای حرفه ای باند جعل که با جذب مشمولان خدمت سربازی در مقابل 7 میلیون برای آنها کارت معافیت پزشکی و کفالت جعل می کردند با دستگیری 10 رابط برملا شد.

موضوع از چه قرار است؟ در این خبر چند نکته حائز اهمیت است: 1- سود بالا و بدون درد سر حاصل از انجام این عمل، به نحوی که در مقابل هر کارت مبلغ 2 تا 7 میلیون اخذ شده است. 2- تقاضای انجام از سوی افراد دارای تحصیلات عالی، چندان که بنابر تحقیقات پلیس، 8 نفر از متقاضیان دارای تحصیلات عالی هستند.3- جعل حرفه ای کارت ها و عدم کشف این مساله از سوی پلیس + 10.  4- وقوع جرایمی همچو جعل، استفاده از سند مجعول، تلاش برای فرار از خدمت سربازی. 5- تحریک به وقوع این جرایم به واسطه شرایط تحمیلی موجود بر مشمولان این چنین و ترغیب دیگران به واسطه گری و جعل.

تحلیل موضوع: با این که خدمت وظیفه عمومی در کشورمان واجد وصف اجباری است و هر ایرانی مرد 18 سال به بالا به انجام آن تکلیف دارد، آنچه مسلم است اینکه این قاعده به مانند غالب قواعد دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات، محور نوشتار حاضر را شکل می دهد. قطع نظر از اینکه توسل به راه های غیرقانونی برای عدم انجام خدمت وظیفه محدود به قشر خاصی نیست، اما این مساله در میان مشمولان دارای تحصیلات عالیه بیش ا ز دیگران مطرح بوده و مساله ساز است. رغبت به کسب دانش بیشتر در میان این صنف اجتماعی، بعضاً چندان نمود می یابد که اندیشه تجربه تحصیل بیشتر در فرهنگی دیگر و فرای مرزهای ملی یا دست کم بهره گیری از فرصت مطالعاتی برای نگارش تز در خارج کشور را در خاطرش پر رنگ و پررنگتر می سازد. در این میان، شرایط قانونی حاکم بر وضعیت سربازی این افراد نیز چندان است که غالباً بهترین رهگذر رهایی از این وضعیت را روی آورن به وادی بزهکاری می پندارند و مصداق بارز این گزینه در پرونده حاضر نمایان است. تودیع وثیقه به صورت نقد و صرفاً نقد (15 میلیون تومان) برای خروج این افراد از کشور و عدم امکان انجام این امر برای آنها که انگیزه کسب علم و دانش، معیشت ساده را به جای مال اندوزی و ثروت مندی به ارمغان آورده است، غیر از توسل به بزهکاری، نقطه انتخاب دیگری برای روی آوردن این قشر خاص اجتماعی باقی نگذاشته است.

ضمن پذیرش این واقعیت که هیج جامعه ای بدون جرم نیست و نمی تواند باشد، و به علاوه، علم بر این واقعیت مضاعف که هرچه شرایط مزبور ماندگارتر، انتظار وقوع چنین جرایمی بیشتر، این پرسش مطرح می شود که عدم اقدام مقتضی مسئولان انتظامی برای رفع این معما را با کدامین قاعده می توان توجیه کرد؟ اگرچه عدم اشاره به تشکیل کمیته نخبگان در نیروهای مسلح برای دانشجویان ممتاز به دور از انصاف است، اما نه همه تحصیلکرده های ما ممتازند و نه همه ممتاز های دانشجو، مشمول.

تکمله: راستی، اگر شرایطی فراهم می شد که این گونه اشخاص به جای توسل به افراد رابط و جاعل و به واقع تحریک افراد اخیر به واسطه گری و جعل کارت های معافیت و در نتیجه بزه دیدگی دوگانه خود، همین مبالغ را برای اخذ معافیت قانونی می پرداختند، آیا دیگر جاعلین و رابطین کارت های جعلی معافیت سربازی مجالی برای عرض اندام داشتند؟ 

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: دو هفته از خودکشی دانشجوی مقطع دکتری رشته شیمی دانشگاه، در سکوت نسبی گذشت.

موضوع از چه قرار است؟ این دانشجوکه مشکلات مالی بسیاری در تهیه رساله دکتری خود داشت، در روز حادثه هنگامی که استاد او آگاه به این مساله می شود، از او می پرسد «برای چه زنده مانده است» و او که در مقابل این توهین استادش در برابر سایر دانشجویان تحقیر شده، در برابر چشم همکلاسیان خود با سیانور خودکشی می کند.

تحلیل موضوع: پایان بخشیدن به زندگی توسط خود شخص یا همان «خودکشی» تقریباً در اکثر ادیان، عکس العمل های مختلف و ممنوعیت شرعی و عقوبت های اخروی به دنبال دارد. تحلیل های روانکاوی و اجتماعی و ریشه یابی های اقتصادی نیز به نوبه خود می تواند در وقوع چنین رخدادهایی موثر واقع شوند. ولی به لحاظ حقوقی، با وجود آنکه قوانین کیفری وارد این بحث نشده است، شاید بتوان تقسیم بندی هایی را در این زمینه پیش بینی کرد؛ در این تقسیم بندی، اقداماتی چون حادثه اخیر با چاشنی تحریک به خودکشی، متفاوت از زمانی است که شخصی خود را در ملاء عام از ساختمانی پرتاب می کند و یا خودکشی هایی که با  توهم شخص یا نیروهای خیالی توسط مواد توهم زا صورت می گیرد. البته میزان پرونده هایی که مشکوک به خودکشی بوده و یا متهم برای خلاصی خود، آنگونه طراحی کرده، بسیار است. پرونده «سوگند یا سمیه» 24 ساله که به گفتۀ دوست وی (حمید) نوعی خودکشی در حضور او بوده و وی قصد آسیب رساندن به او را نداشته. و یا جسد مکشوفه یا سوخته دختر جوانی در حاشیه اتوبان در غرب پایتخت مبنی بر خودسوزی وی بدلیل بارداری ناخواسته و احتمالاً فراری بودن دختر جوان، از این گونه شبه خودکشی هاست. اما چندی است که شیوع پدیدۀ خودکشی در قشر تحصیل کرده و دانش پژوه رخنه کرده است. قضیه خودکشی دختر پزشک جوان در همدان و حادثه اخیر را نمی توان محصول آسیب های و انحرافات اجتماعی همانند اعتیاد، نا بسامانی های خانوادگی چون طلاق، بیکاری، ناآگاهی و بی سوادی و انحرافات اخلاقی و غیره دانست.

تکمله: راستی، آیا ما این حق را داریم که دلایل نگران کنندۀ وقوع خودکشی در نخبگانِ خاموش جامعه، نظیر فقر اقتصادی، فشارهای روانی، سیاسی را با خودکشی های ناشی از ضعف نفس یکی بدانیم و از کنار این نوع از خودکشی ها نیز به آسانی بگذریم؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: به حکم قصاص جوانی که از دو سال قبل به اتهام قتل عمدی بازداشت است، اعتراض شد.

موضوع از چه قرار است؟ شاهین به عنوان متهم به قتل، بارها مدعی شده است که مقتول و خواهرزاده اش برای خانوادۀ او مزاحمت ایجاد کرده و به در منزل وی آمده بودند و با فحاشی، درگیری لفظی ایجاد کرده اند. ضمناً شمشیر ورزشی این متهم جوان که در باشگاه از آن استفاده می کرده در دستان او بوده، ولی فقط هنگامی که آن دو تلاش می کرده اند شمشیر را از دست وی درآورند، ناخودآگاه این وسیله از دست آنها رها شده و ضربه ای به ران مقتول خورده؛ جایی که بعید به نظر می رسد کسی که قصد کشتن فردی را داشته باشد این نقطه را برای ضربه زدن انتخاب کند. وکلای این متهم نیز –که از سوی انجمن پاسداران حق حیات انتخاب شده اند- بارها نسبت به نقص تحقیقات مقدماتی و اظهارات متناقض شاهدان اعتراض کرده اند؛ اما در پرونده ای که فقط وجود یک «شمشیر» به چشم همه آمد و به گوش همه رسید، هیچ لایحه ای دیده نشد و هیچ صدایی دیگر شنیده نشد، تا اینکه طی تنها یک جلسه، حکم مرگ یک جوان صادر شود!

تحلیل موضوع:  با وجود تاکید مکرر متهم مبنی بر عدم قصد قتل و غیر عمدی بودن ضربه، قاضی صادر کنندۀ رای، فقط به استناد عمیق بودن جرح، معتقد است که ضربه شمشیر با «عمد» وارد شده است. مصادیق قتل هایی که در ماده 206 قانون مجازات اسلامی می تواند عمدی تلقی شود بسیار است، اما همین که مستند صدور حکم دادگاه، بند (ب) همین ماده است که اعلام می دارد«حتی اگر متهم قصد کشتن نداشته باشد اما ضربه عمدی، نوعاً کشنده باشد، قتل عمدی محسوب می شود» خود موید آن است که باید ثابت شود که ضربه وارده از روی «عمد» بوده و متهم در ورود این ضربه دخالت مستقیم داشته، نه آنکه عمیق بودن و عمق جنایت و جرح را موید عمدی بودن ضربه بدانیم. گواینکه، وقتی بازسازی صحنه جرم بدون استفاده از ابزاری شبیه به آلت قتاله صورت می گیرد، نمی تواند به قاضی در احتساب عمدی بودن ضربه کمکی کند تا بتوان حکم به مجازاتی چنین سنگین، آن هم طی یک جلسه محاکمه و صرفاً بر مبنای اظهارات خواهرزادۀ مقتول (که خود در بروز چنین حادثه ای دخیل بوده و از طرفی قرابت نسبی با اولیای دم دارد) را عادلانه دانست. مضافاً اینکه، وقتی شاهدان برای رعایت حال خانواده مقتول از بیان واقعیت طفره می روند، این وظیفه بازپرس یا دادگاه رسیدگی کننده است که برای کشف حقیقت، روشی مطلوب در پیش گیرد؛ حال آنکه دادگاه در صدور حکم خویش، تنها اظهارات شفاهی یکی از وکلا را مستند قرار داده و نسبت به لایحۀ مبسوطِ وکلای این متهم هیچ اظهار نظری نکرد. حال امیدِ متهم به تامین حق حیاتش و امیدِ وکلای او برای پاسداری از این حق بنیادین، به دیوان عالی کشور است.    

سعید دهقان

اصل خبر: قوه قضاییه، مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط را تصويب کرد.

موضوع از چه قرار است؟ تعریف جرم سیاسی و مصادیقِ آن، در شرایطی از کُمای 28 ساله خارج شد که در این مدت، ظاهراً کمتر کسی خود را ملزم به پاسخگوئی در این باره و محرومیت متهمان سیاسی از امتیازها و حمایت های ویژۀ اصل 168 قانون اساسی دانسته است.

تحلیل موضوع: با این اوصاف، از یک سو با توجه به محتوای تبصره دوم از ماده 4 پیشنهادی که می گوید: «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود»، این اقدام را باید یک گام به پیش دانست. و از سوی دیگر، با توجه به ابهام در مفاهیم، تفسیربردار بودنِ مضامین و گستردگی مصادیق جرم سیاسی در این مادۀ پیشنهادی، این اقدام را می بایست دو گام به پس ارزیابی کرد. چرا که اولاً وقتی از «جمعیت غیر قانونی» سخن گفته می شود، باید یادمان باشد که اصل 26 قانون اساسی، اصل را بر آزادی جمعیت ها و انجمن های صنفی و سیاسی گذاشته و موارد خلاف قانون را نیز خود پیش بینی کرده (عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی) که اتفاقاً «عدم صدور مجوز» در زمرۀ آنها نیست تا بتوان از این منظر، به غیر قانونی بودنِ آن در متن قانون تکیه کرد. بنابراین، اصل بر قانونی بودنِ جمعیت هاست و نباید با تمسک به «قصاصِ قبل از جنایت» آزادیهای مصرح قانون اساسی را با اطلاق «جمعیت غیر قانونی» در قانون عادی، نقض کرد. ثانیاً وقتی از «اجتماعات و راهپیمایی های غیر قانونی» سخن گفته می شود، باید یادمان باشد که اصل 27 قانون اساسی، اصل را بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها گذاشته و جز در موارد «حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام»، ممنوعیتی قائل نشده تا بتوان در قوانین عادی و به بهانۀ صدور مجوز، مقتضای ذاتِ اجتماعات مردمی را زیر سوال برده و قانون اساسی را نقض کرد؛ که این خود نقضِ غرض است، زیرا با خروج «جرم سیاسی» از کُما، ناخودآگاه «متهم به جرم سیاسی» به اِغما می رود!

تکمله: راستی، حال که برای تعریف قانونی جرم سیاسی نزدیک به سه دهه صبر پیشه کردیم، آیا بهتر نبود با ارائه تعریف دقیق و جامع و مانع از عباراتی نظیر تشويش اذهان عمومي، نظام، قانوني و غيرقانوني، فعاليت‌هاي تبليغي موثر، کاری می کردیم تا از هرگونه ابهام و اجمال و اِعمال سلیقه و تفسیرهای شخصی،جلوگیری می شد؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: زمان حضور زنان و اختصاص یافتن جایگاه ویژه ای به این گروه در ورزشگاه ها، علیرغم وعده های پیشین هنوز منتفی است.

موضوع از چه قرار است؟در روزهایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از شرایط بین المللی شدن فوتبال ایران را صدور مجوز تماشاگران زن به استادیوم ها اعلام کرده و در حالی که فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند، رئیس فدراسیون فوتبال خلاف این امر را بیان می کند. گویا زنان همچنان باید در یک انتظار ده ساله منتظر باقی بمانند.

تحلیل موضوع: زنان ورزشکار ایرانی اخیراً دومین سهمیه المپیک را هم در مسابقات بین المللی قایقرانی از آن خود کردند و همچنین یک زن ایرانی اولین مدال طلای تاریخ تکواندوی زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین را تصاحب کرده و از معدود ورزشکاران ایرانی است که در مسابقه ای رسمی بر روی سکوی قهرمانی قرار گرفته است. صرفنظر از پیروزی های اخیر ورزشکاران زن ایرانی همانند سابق که در کارنامه نقش آفرینی و حضور فعال آنان در صحنه های بین المللی به ثبت رسیده ، نکته ای که متاسفانه باز هم ازمنظر دیگرقابل تامل است عدم تشویق و اختصاص نیافتن پاداش معنوی به  این طیف است  که این چنین  مورد بی مهری و کم توجهی مسئولان ورزشی قرار گرفته اند. حضور جدی و کسب مقام زنان ورزشکار -چه در عرصه های داخلی و چه در صحنه های بین المللی- خود نشان از علاقه و پشتکار آنان در امر ورزش دارد. بدیهی است که هر گروهی مشوقین خاص خود را که بتوانند شاهد رقابت های آنان باشند می طلبد، ولی اگر لااقل ورزش را از سیاست های تفکیک جنسیتی به دور بداریم و حافظه تاریخی خود را در مورد هیجان و تشویق های زنان به دنبال پیروزی های تیم ملی فوتبال ایران در زمان راهیابی اش به جام جهانی به کار اندازیم، با کمی خوش انصافی باید قائل به حضور زنان پشتیبان ورزش در استادیوم های ورزشی باشیم؛ زنانی که صلاحیت خود را نیز در این مقوله با کسب رتبه های پی در پی موفقیت در وادی ورزش به اثبات رسانده اند. نباید این حضور موثر را با بهانه های فرو دستی چون حساسیت روحیه بانوان در برخورد نامناسب سایر تماشاچیان در جهت حفظ حرمت؛ سختی در رفت و آمد و فقدان سرویس های بهداشتی زنانه و غیره به عدم حضور یک ماهه، یک ساله و یا ده ساله مبدل سازیم.

تکمله: حال که اختلاف نظر بین مراجع تقلید با قول امیدوار کنندۀ سایرین بر سر این مساله به وجود آمده و اخذ مجوز لازم شرعی بدین منظور هم فیمابین فدراسیون و معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی و کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشاکش است؛ بهتر نیست با صرف زمان کافی، فعلاً در صدد طراحی جایگاه شیشه ای و خاصی برای تماشاچیان زن باشیم تا ده سال دیگر، دست کم منتظر ساخت این فقره نباشیم؟!

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: شهرداری تهران ملزم به تهیه آئین نامۀ رسیدگی به شکایات مردمی شد.

موضوع از چه قرار است؟ بر اساس مصوبۀ شورای شهر تهران، شهرداری ملزم به تهیۀ آئین نامه رسیدگی به شکایات مردمی  بر اساس بخشی از مفاد تصویب طرح قانونمند کردن نحوۀ پیگیری و نظارت بر مصوبات شورای شهر تهران شد که بر طبق آن معاون نظارت شهرداری مکلف شده است در مدت 2 ماه آئین نامه اجرائی آن را تهیه و به تصویب شورای شهر برساند.

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه مرجع رسیدگی شکایات مردم از شهرداری منطقاً نباید خود آن مرجع باشد، یادآوری اصل 173 قانون اساسی دور از فایده نخواهد بود؛ «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوۀ قضائیه تاسیس میگردد که حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.»  از این رو و به موجب این اصل، مرجع رسیدگی به شکایات مردمی از شهرداری، دیوان عدالت اداری است و ضرورتی به ایجاد این واحد موازی دیده نمی شود و شورای محترم شهر باید به این نکته توجه کند که تکلیف در این خصوص، توسط قانونگذار در قانون اساسی روشن شده است. بنابراین نمی تواند تصمیمی مغایر

با قانون، آن هم قانون اساسی اتخاذ کند.

مضافاً اینکه، این تشکیلات جدید نمی تواند نتیجه مثبتی را به همراه داشته و متعاقب آن، رضایتمندی مردم را جلب نماید، چرا که وابستگی این مرجع به شهرداری یا شورای شهر و در نتیجه به دلیل عدم استقلال، هرگونه اتخاذ تصمیم وصدور رایی را توسط آنان، متزلزل و مخدوش خواهد کرد.

تکمله: راستی، بهتر نیست شورای شهر و معاونت نظارت شهرداری، قبل از هر چیز با نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای ذیربط با ایجاد واحدهای نظارتی وآشنا کردن مدیران و مسئولان با قوانین و مقررات مرتبط، موجبات کاهش شکایات و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن ابطال تصمیمات خود را فراهم آورند؟!

                    محمدجعفر ساعد

اصل خبر: داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران با صدور دستور انتشار عكس محكوم فراري در پرونده تجاوز به عنف، از شهروندان خواست در صورت اطلا‌ع از مخفيگاه او، موضوع را اطلاع دهند.

موضوع از چه قرار است؟ اوايل سال 81 ماموران پايگاه ششم پليس امنيت تهران پي بردند مرد جواني در منطقه {...} پس از كمين كردن پشت درخت‌ها با استفاده از تاريكي هواي بامداد، به زناني كه براي پياده‌روي صبحگاهي به آن منطقه مي‌روند حمله كرده و آنها را مورد تجاوز قرار مي‌دهد. با دستگیری متهم و اقرار صريح او مبنی بر تجاوز به کودک و چند زن و ادله ديگر موجود در پرونده، راي بر مجازات قانوني وی داده شد که عيناً به تاييد ديوان عالي كشور، شعبه تشخيص و سپس اداره نظارت و پيگيري نيز رسيد. زماني كه پرونده براي اجرا به واحد اجراي احكام رسيد معلوم شد به دليل آنكه در حين محاكمه، قرار صادره براي متهم از بازداشت موقت به وثيقه تبديل شده، محکوم با سپردن وثيقه از زندان خارج شده است.

تحلیل موضوع: بازداشت موقت در غالب نظام های عدالت جنایی ابزاری تامینی برای حصول به اهدافی چند است. تعدد و تنوع مصادیق این ابزار کیفری در بیشتر سیستم های قضایی نیز تا اندازه ای همگون است و این همگونی نشات گرفته از این واقعیت است که وقوع جرم بدان سان که نظم عمومی و وجدان جمعی

را در هر جامعه ای جریحه دار می نماید، رهگذرهای اثباتی آن نیز به این ترتیب همسان است. به واقع، اگر علل «جرم شناختی» در این جوامع سیبل های گوناگون و چهره های متفاوتی دارند و ابزارهای «جرم یابی» یک نقطه را نشانه می روند، قرارهای تامینی نیز تسهیل کننده فرایند اخیر اند. با این اوصاف، بازداشت موقت، از آنجا که به نحو مستقیم، نه تنها محدود کنندۀ آزادی که سالب آزادی متهم است و به همین ترتیب خود نشان از این نکته دارد که ابزاری شاذ برای جرایم خاص است؛ یعنی جرایمی که به شدت نظم عمومی و وجدان جمعی را مجروح می کنند، ضرورت «تناسب» قرار صادره و جرم ارتکابی از این دست بر بازداشت متهم، هرگونه «مصلحت اندیشی» قاضی درخصوص متهم را به نقطه صفر می رساند. به واقع، تغلب «مصلحت جامعه» بر «مصلحت متهم»، نه تنها بر ضرورت «تناسب» این دو گزینه جرم و قرار صادره صحه می گذارد که جایی برای اختیار قاضی از نظر مصلحت متهم مبنی بر تبدیل قرار به وثیقه ندارد، چرا که در چنین وضعیتی حتی مصلحت متهم به واسطه وقوع احتمالی جرایمی علیه وی از سوی قربانیان و خانواده های آنان، بازداشت اوست نه آزادی اش.

تکمله: راستی، چگونه می توان تاکید بر مقوله حبس زدایی، جایگزین های حبس و ترجیح بهره گیری از سایر قرارها به جای بازداشت را به معنای بی توجهی به نص قانون (قانون پرانی) و حقوق نانوشته بزه دیدگان مستقیم (کودک و زنان این پرونده) وغیرمستقیم (جامعه)و به ویژه صدور نامناسب این قرار (قانون گریزی) ارزیابی کرد؟

علی صابری

اصل خبر: مشاورۀ ژنتیک پیش از ازدواج اجباری می شود.

موضوع  از چه قرار است؟ معاون پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی اعلام کرد: در لایحه جدید تقدیمی به مجلس، مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  اجباری خواهد شد. البته وی توضیح نداد، این اجبار برای زوج هایی است که هر دو یا یکی از آنها معلول باشند، یا در ازدواج های فامیلی اجرا می شود و یا مانند سایر آزمایش های کنونی اجباری در ازدواج، برای همگان الزامی خواهد بود؟

تحلیل موضوع: این درست که هنوز ایران به کنوانسیون حقوق معلولان نپیوسته، اما دیر یا زود با تلاش سازمانهای مردم نهاد در امور معلولان، این امر رخ می دهد و جامعه تکالیف بیشتری را در قبال این قشر به گردن خواهد گرفت. از سوی دیگر، با فرض مکلف بودن جامعه در قبال معلولان موجود، هیچ کس منکر نیست که جامعه حق دارد هزینه های  اجتماعی و اقتصادی  خود را با کاهش تعداد معلولان و به عبارتی، پیشگیری از معلولیت آینده بکاهد. بدیهی است که منظور، بهینه سازی مورد نظر نازی ها درجنگ جهانی دوم نیست!  اگرچه در کنوانسیون جدید، «پیشگیری» بر دول عضو تحمیل نشده اما رگه های از این الزام، دست کم در مذاکرات مقدماتی آن موجود است. با این وصف، پرسشی که به فلسفۀ حقوق و جامعه شناسی تنه می زند اینکه، آیا می توان از ازدواج افرادی که احتمال معلولیت فرزندشان بیش از حد متعارف است، جلوگیری کرد؟ آنان را از حق داشتن فرزند محروم کرد؟ و یا فرزند حاصل از چنین ازدواجی را که با آگاهی از احتمال معلولیت به دنیا آمده، از حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان محروم کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه راهکار قانونی و اخلاقی؟ و اگر پاسخ منفی است، ضمانت اجرای اجبار مشاوره چیست؟

تکمله: راستی، آیا در کنار این لایحه، هرگز به تسریع امکان اهدای جنین به زوج هایی که به گواهی پزشک، فرزند معلول خواهند داشت یا تسهیل به عهده گرفتن سرپرستی اطفال بی سرپرست (فرزند خواندگی) توسط چنین زوج هایی اندیشیده ایم؟

 آیا بهتر نیست به طور غیر مستقیم با این روش، با اعطای حق داشتن فرزند به افراد دارای اختلالات ژنتیک، از معلولیت آیندۀ فرزندان ایشان جلوگیری کنیم؟

* یادداشت میهمان

سارا خزلی

اصل خبر: همایش «قربانیان خون» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ پروندۀ موسوم به هموفیلی ها و موضوعات محوری آن، برای دومین بار در محافل علمی و دانشگاهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این امر حاکی از آن است که بستری مناسب در به کارگیری و نقد رویه قضایی در دانشگاه ها در حال شکل گیری است و در مقابل نیز رای صادره در این پرونده، توجه رویه قضایی به دکترین های حقوق و نو اندیشی در به کارگیری قواعد حقوقی و مواد متروک برخی قوانین را نوید می دهد. از نکات برجستۀ جلسه اخیر، دعوت از وکیل خواهان و یکی از خواندگان دعوا و به نحوی، تقابل مجدد آنها به گونه ای ضمنی در تشریح پرونده بود.

تحلیل موضوع: پذیرش خسارت معنوی، مسئولیت مدنی دولت، تضامنی بودن مسئولیت در حوزۀ مسئولیت مدنی، تساوی دیه زن و مرد، از جمله موارد مهمی است که برای نخستین بار در رای موسوم به هموفیلی ها به منصۀ ظهور رسیده است. شاید جان دوباره بخشیدن، حتی به یکی از اصول فوق در یک رای نیز، کافی باشد تا آن را رایی تاریخی بدانیم؛ آن هم در شرایطی که رویۀ قضایی تحرک چندانی ندارد. حال، با وجود روند قانونی و مسیر حقوقی یک پروندۀ ملی، وقتی عده ای همچنان اصرار بر غیر حقوقی جلوه دادن و بی اهمیت نمودن آن دارند، خود به خود این پرسش مطرح می شود که آیا تعیین احساسات و حسی که از عدالت وانصاف در جامعه موج می زند، با قواعد حقوقی و به تعبیری زیبا پوشاندن لباس حقوق بر تن احساس -که به راستی هنر ارزندۀ وکالت است- را باید بهانۀ ذم آن دانست یا مدح آن؟!

آنچه به عنوان بحثی نو مطرح شده وتوجهی جدی را می طلبد، تفکر ایجاد صندوق حمایت از آسیب دیدگان اعمال پزشکی است که از ملزومات پیشگیری مشکلات اینچنینی تلقی می شود. این ایده از همان ابتدا و با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته در خصوص ایجاد صندوق حمایت نسبت به این بیماران، در لوایح وکیل خواهان ها مطرح شده که در رای صادره نیز مورد اشاره قرار گرفت. لیکن اظهارات وکیل خواندگان در این همایش و در مقام نقد، راه دیگری را جستجو می کرد؛ هر چند به نظر می رسد «حق» راه خود را  می پوید، چه همراه آن باشیم و چه با ادعای همراهی، سدی در مقابل آن بسازیم!

تکمله: راستی، راست است که برای دیدن حق، چشم سر لازم نیست! این را چشم های بستۀ مردی می گفت که با چشمِ بسته، اثبات حقیقت را آموخته بود و شاید حالا در دل، به تلخی به ما می خندید که چطور با چشم هایی به ظاهر باز، بر رایی عادلانه چشم می بندیم!

  پریا ملک نیا

اصل خبر: معاون فرهنگی و امور مجلس وزیر بازرگانی اعلام کرد: «قیمت نان افزایش نیافته و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.»

موضوع از چه قرار است؟ از گزارش ها چنین بر می آید که گویا، باید نان را به نرخ روز خورد!

تحلیل موضوع:«نان» زینت بخش سفرۀ هر ایرانی است؛ چه غنی و چه ضعیف. 40 تا 50 در صدِ انرژی مردم کشور ما از نان تامین می شود که البته با سیر صعودی قیمت گوشت و سایر مواد پروتئینی، باید شاد باشیم که قوت غالب ایرانیان نان وغلات است! در همان برهۀ زمانی که مقام مذکور، گرانی نان را غیر قانونی می خواند، «دولت» مجوز واردات دو میلیون تن گندم را به منظور تنظیم بازار کشور، صادر می کند که این امر خود مُهر تاییدی است بر اینکه تعادلی در بازار وجود نداشته و گندم و جو در کشور به مقدار مورد نیاز فراهم نیست و این امر، افزایش قیمت آرد و به تبعِ آن، نان را به دنبال خواهد داشت. کاهش نزولات جوی و خشک شدن ساقه های جو و گندم، در حالی به عنوان دلیل واردات گندم اعلام شد که خشکسالی و کم آبی، پدیدۀ جدیدی در ایران نبوده و می شد با یک برنامه ریزی صحیح و استفاده از نیروهای متخصص، این معضل را پوشش داد. کما اینکه کشور ما طی 3 سال گذشته در تولید گندم به حد خودکفایی رسید و حتی وزارت بازرگانی سال گذشته مجوز صادرات بخشی از تولید داخلی گندم را صادر کرده است. بنابراین بهتر است به منظور جلوگیری از افراط و تفریط، برنامه های موفق را به جای اجرای موقتی و مقطعی، به طور مستمر به کار بریم نه آنکه یکسال از فرط وفور نعمت، گندم را صادر کنیم و سال بعد، از قلت نعمت، به واردات آن تن دهیم!

از سوی دیگر، نانوایان با توجه به افزایش قیمت ها، بالا رفتن حقوق کارگران و سایر هزینه ها، به شدت خواستار افزایش قیمت نان هستند و بعضی برای اینکه متخلف شناخته نشده و برای همیشه از نان خوردن نیفتند و در عین حال متضرر هم نشوند، با ثابت نگه داشتن قیمت؛ نانی کوچک، بدون کنجد و خشخاش و با آردی نامرغوب را به دست ملت می دهند و همچنین به منظور پرداخت حقوق کمتر به کارگران از کارگران موقت به جای کارگران ثابت استفاده می کنند که تمام این عوامل، علاوه بر کاهش کیفیت نان، از سلامت و بهداشت مردم جامعه نیز می کاهد؛ چرا که با تغییر مرتب این کارگران، سلامت و بهداشت فردی آ نان نمی تواند تحت کنترل مناسبی قرار گیرد. همچنین بعضی از نانوایان، جهت خنثی سازی طعم نامطلوب ناشی از به کار گیری مواد نامرغوب در پخت نان، از افزودنی های غیرمجاز استفاده می کنند که این امر، خود باعث شیوع بیماری های مختلف در سطح جامعه است.

تکمله: فریاد می کنند که نان گران است، ولی افسوس که این فریاد، نان در تنور سرد بستن است! اینطور نیست؟

نازنين كياني فرد

اصل خبر: در هفته پاياني فروردين ماه سال جديد ، با چند قتل خانوادگي روبه رو بوده ايم . پدري 60 ساله كه به همراهي داماد و برادر زاده اش، دختر جوان خود را به قتل رساند و يا خواهري كه به دست برادر دانشجويش (سال چهارم دانشگاه صنعتي شريف) به قتل رسيد و همچنين شوهري، زن و فرزند چهار ماهه خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

موضوع ازچه قرار است؟موضوع از قرار زير است :

مجرم ، قاتل، انتقام گر خصوصي، فاعل خشونت گر: پدر، برادر، پسر عمو و ......

مجني عليه، مقتول، قرباني، خشونت ديده: دختر، خواهر، دختر عمو و......

فعل مجرمانه: قتل هاي ناموسي، قتل هاي تعصبي، انتقام هاي خصوصي . نوع قتل : عمدي

انگيزه جرم: تعصب هاي فردي و قومي و خانواده گي، جهل و ناآگاهي ، نامعلوم .......

تحليل موضوع: مدتي بود كه آمار خبرهاي ناخوشايند قتل هاي ناموسي و خودسوزيهاي عمدي را كمتر شنيده بوديم يا حداقل در مناطق غرب و جنوبي كشور – البته در مناطق معدودي – ريش سپيدان و روساي قوم و فرقه هاي مختلف بعد از طي جلسات متعدد توجيهي و مشورتي كه با كارشناسان و متخصصان مربوطه داشته اند ، بر آن شدند كه با صدور فتاوي و نصايح جديدي در قالب دستور العمل ها به اهالي و پيروان خود ، خصوصا با حضور در شوراهاي محله و شوراهاي حل اختلاف، سعي در تغيير رسوم قديمي و غلط داشته اند. اين اقدامات باعث شده كه كاهش نسبي در آمار اينگونه جرائم را شاهد باشيم. عادات و رسومي كه نسل به نسل منتقل شده و متاسفانه تابه امروز مورد استفاده قرار مي گيرد. عرف و عادات ناپسنديده اي از قبيل آنكه اگر دختر عمويي كه از دوران كودكي نشان كرده، پسر عموي خود در آسمانها بوده، با حق انتخابي خود حاضر به ازدواج تحميلي نشود تا آخر عمر بايد مجرد باقي مانده و حق ازدواج با ديگري را نخواهد داشت و يا اگر  جسارت بيشتر كند با مجازات خودسرانه و انتقام شخصي خانواده خود يعني پدر، عمو و عموزاده خود مواجه مي شود و پاسخي جز مرگ انتظارش را نمي كشد. وقوع چنين قتل هايي، دامنه ظهور و دوره انتقام خصوصي را يادآوري مي كند كه البته مهدور الدم تصور كردن فرد و اجراي مجازات شخصي در قالب اماره فراش براي شوهر و يا ماده مشهور 630 قانون مجازات اسلامي و يا فقدان مجازات قصاص براي پدري كه فرزندش را به قتل رسانده (ماده 220 همان قانون) شايد بقايايی از همان دوره به شمار آيد. قاتلان خانوادگي به منظور توجيه فعل مجرمانه خود، عذرهاي گوناگوني چون ارتباط پنهاني و مشكوك و نامتعارف، اعتياد, فرار از منزل، عدم تبعيت از سنت هاي ازدواج خانوادگي را اغلب به قربانيان خود نسبت می دهند. صرفنظر از بي اثر بودن انگيزه در ارتكاب جرم، شايد بهتر باشد اين انگيزه ها به جاي عوامل مخففه از جمله موارد مشدده براي مجرمين خانوادگي تلقي شود تا اندكي از اجراي چنين مجازات هاي سليقه اي در اطراف و اكناف كشور جلوگيري شود.

تكمله: زماني بود كه اگر خوني ريخته مي شد، دختري را به عنوان «خون بس» تقديم خانواده مقتول مي كردند و ماجرا مختومه مي شد و زماني هم بود كه اگر دختري به دست اقوام خود كشته مي شد ولي شاكي خصوصي نداشت،  خون دختر قرباني فراموش مي شد و حتي از باب جنبه عمومي و صيانت و امنيت جامعه هم پيگيري نمي شد، حال شايد زمان آن فرا رسيده باشد به اقدامات خودسرانه اينگونه قاتلين از بيم تجري ديگران هم كه شده، رنگي دوباره  بخشيد.

لیلا حیدری

اصل خبر: «تجلیل از زندانبان نمونه، صیانت از حقوق زندانیان است.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا در نخستین مراسم تجلیل از زندانبانان نمونه بر روی سالن خانۀ شهریاران جوان شهرداری تهران مزین شده بود. پیشنهاد تجلیل از زندانبانان نمونه به دنیا نیز، برای نخستین بار توسط عمادالدین باقی، رییس این انجمن -که خود مدتی در زندان بوده و اینک نیز دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند- مطرح شده است. اما پس از گذشت سه سال از طرح این پیشنهاد، انجمن دفاع از حقوق زندانیان -که به عنوان یک نهاد مدنی ناظر، رعایت قانون و مقررات و آیین نامه های داخلی و ضوابط حقوق بشری در مورد زندانیان را رسالت خود می داند- خود پیشروی این طرح در دنیا شد و از خدمات ارزندۀ  شهید «رضا دوست محمدی» در دوران تصدی ریاست زندان کرمان و اوین قدردانی کرد.

تحلیل موضوع: گرچه امروزه مجازات زندان را روش مناسبی برای اصلاح مجرمان نمی دانند، لیکن اگر رویه هایی چون ترغیب زندانی به نظم و انضباط، اجرای روش های اصلاحی، تربیتی و درمانی و نظایر آن را یکی دیگر از ساز وکارهای مورد اهتمامِ دست اندرکاران تلقی کنیم، در این صورت باید بپذیریم که کاهش مضرات زندان، بدون وجود زندانبانانِ آموزش دیده، اخلاق مدار و دلسوز ممکن نیست. تجلیل از زندانبان نمونه، نه از آن جهت که بدواً از سوی یک فعال حقوق بشر -که خود مدتی دوران محکومیتش را در زندان گذرانده- پیشنهاد شده، قابل توجه است، یا به دلیل اینکه نوع آوری اخیر از جانب یک نهاد مدنی ایرانی صورت گرفته، مهم است، بلکه اهمیت این کار، توجه به بُعد دیگری از جنبه های یک زندان، زندانبان و مقررات مربوط به آن است؛ توجه و تاکید بر اینکه اداره کنندگان زندان علاوه بر آموزش های علمی جهت اداره زندان بایستی به صبر، اخلاق خوش و نیکو نیز مجهز باشند.

هنگامی که زندانی خود را از دیدار خانواده، دوستان و همکاران خود جز در مواعد خاص محروم می بیند و در پشت دیواری که نامش زندان است به شمارش معکوس ایام تا روز رهایی می نشیند، هنگامی که مرخصی و ملاقات با خانواده هم علاجی بر آلام روحی محکوم به حبس نیست، منش و کردار انسانی زندانبان می تواند مرهمی بر دردهای فرد محبوس باشد. شاید از همین روست که رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، بهمن کشاورز در این مراسم می گوید: «یک زندانبان می تواند چنان رفتار کند که این شغل را به نحوی انسانی انجام دهد و کاری کند که کسی که دستش از همه جا کوتاه است، در حد مقدور احساس آرامش کند.»

این مراسمِ ویژۀ تقدیر، موید این نکته بود که جنبه های مثبت زندانبانان نمونه، حتی با نبود آنها هرگز از خاطر زندانی و افکار عمومی دور نمی شود. آنچنانکه علی نجفی توانا به عنوان یک وکیل و جرمشناس در این مراسم گفت: «امروز از شخصی تجلیل می شود که در راستای مسئولیتش، وظایف انسانی مترتب بر این مسئولیت را انجام داده است و تقدیر از وی، نشان دهندۀ تشنگی جامعه برای داشتن چنین مدیرانی است.»  

تکمله: راستی، وقتی تمام شهروندان، سازمان زندانها را به عنوان نهادی می شناسند که بیش از هر نهاد یا سازمان دیگری با زندان و زندانیان در ارتباط است و از مشکلات فرد زندانی و دشواری شغل زندانبانان به خوبی واقف است، این پرسش خود به خود مطرح می شود که عدم حضور مسئولان سازمان زندانها یا نمایندگان آنها، علی رغم دعوت رسمی انجمن چه توجیهی دارد؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: یکی از دانشجویان دورۀ دکتری دانشگاه شهید بهشتی خودکشی کرد.

موضوع از چه قرار است؟ چهارشنبه گذشته «شهروز» که در طبقۀ ما و فقط چند اتاق فاصله با راقم این سطور داشت، با خوردن سیانور، فاصله خود را از ثری تا ثریا با این حقیر و سایر دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی افزایش داد. او که به دنبال یک مشاجرۀ لفظی در دانشکده اش، بی قراری بر وی عارض شد، تنها راه رهایی از این وضعیت را وداع با دنیای خاکی پنداشت.

تحلیل موضوع: قطع نظر از واقعیاتی همچون مشاجرۀ او با معلم خویش و شایعاتی همچون ابتلای وی به جنون از سوی پاره ای (که البته با این ادعا چه بسا تعقل خود را به پرسش می کشانند) آنچه مسلم است اینکه «شهروز» امروز در میان ما نیست و در وهلۀ دوم، یکی از بارزترین عوامل وقوع این حادثه دلخراش برای جامعه و به ویژه جامعۀ علمی، وجود واقعیتی به نام برخورد لفظی و سابقۀ این مساله پیش از روز واقعه با الفاظ و حتی لحنی محرک برای دست بردن قربانی به خودکشی بوده است. جدای از تایید صحت و سقم این مساله، برایند بارز این گونه برخوردهای نامناسب در لوای استادی و دانشجویی، تحریک به عملی است که به واسطۀ تالی فاسدهای آن در جامعه، جریحه دار نمودن نظم اجتماعی، بیم تجری پاره ای از افراد برای تحقق اغراض خود، بروز اندیشۀ بی اعتنایی دستگاه عدالت کیفری به جان شهروندان از یک سو، و جریحه داری جامعه علمی به سبب وقایعی این چنین، ایجاد سردی رابطه میان استاد و دانشجو و در نتیجه افزایش فاصله ها از سوی دیگر، نیازمند برخورد از سوی نظام عدالت کیفری است. گرچه در غالب نظام های حقوق جنایی، «خودکشی» جرم نیست، اما به همین میزان در این سیستم ها، «تحریک به خودکشی» هنجاری جنایی شناخته شده است و دارای پاسخ کیفری. سیستم حقوق کیفری کشورمان در این راستا با تاکید بر چراغ سفید(اصل برائت)، از چراغ قرمز(جرم انگاری) حذر کرده و چراغ سبز (اباحه عمل) را بر همگان روشن کرده است؛ اما واقعیت آن است که این چراغ، اگر همواره سبز باشد، دیری نمی پاید که ناخواسته به رنگ چرک و نامانوسِ«قرمز-سبز» می شود و آن زمان، نه از رنگ قرمز خبری خواهد بود و نه از رنگ سبز. با این اوصاف، بعید نیست که در این داد و بی داد،  زردی نیز بر رنگ سفید عارض می شود.

تکمله: اگر خودکشی جرم نیست و اگر تحریک به خودکشی نیز جرم نخواهد بود، آیا این بدان معناست که خون جوانانی عالِم و عالِمانی جوان همچو شهروز -که به اسبابی این چنین از دنیا مخی روند- هیچ بهایی ندارد؟!

                                                                                                                 نازنين كياني فرد

اصل خبر: همايش بين رشته اي نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان با حمايت سازمان هاي مختلف دولتی و غیر دولتی در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ تعريف كودك و تمايز آن با نوجوان، تعيين سن مسئوليت كيفري و نوع و ميزان مجازات، يا به عبارتي، پاسخ كيفري مناسب به منظور اصلاح و پيشگيري از جرم و تعيين سياستگزاري هاي اصولي و لزوم وجود دادرسي هاي افتراقي و ويژه كه هماهنگ با اسناد بين المللي نيز باشد، از اهم مسائلي بود كه از ديد اساتيد حقوق، وكلا، قضات و روان شناسان مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

تحليل موضوع: اصلاح مجرمين امروزي نياز به اندكي بازگشت به گذشته دارد. زماني كه پاژنام كودكي سپر دفاعي مناسبي براي گريز از مهلكه بود. شاهد حادثه، اشتباهي را كه در خانواده هزار مصيبت زده اش اتفاق مي افتاد، در محيطي نابسامان و جرم زا پرورش مي داد و به ناگاه خود را در چنگال قانوني كه مصونيت كودكي او را به رسميت نمي شناخت، بي پناه مي يافت. قانوني كه در حقيقت يادآور بايد ها و نبايدها ي تعليم و تربيتي  به كودكان است، خود در گردابي از انبوه معيارهاي كمي و كيفي براي محك سن و اوضاع و احوال مسئوليت چون بلوغ جسمي و عاطفي و رواني و اجتماعي گرفتار شده و اندك اندك رنگ مي بازد. البته پيش از آنكه به توافق عقلي و شرعي و علمي در خصوص تعيين سن مسئوليت كيفري برسيم و شاهد گذر ساليان ديگري باشيم، بهتر است راه حل عرف اكثريتي در قبول يك سن واحد قانوني را مشخصاً پذيرا باشيم تا بتوانيم با آسودگي خيال به فكر پيشنهادها و تاسيسات ديگري همانند دادرسي افتراقي و خاص و عادلانه بگرديم و از نيروهاي كمكي نظير «پليس ويژه كودك»، مشاوران و روان شناسان و مددكاران اجتماعي بهره ببريم و خصوصاً در پي پرورش قضات ويژه اي -كه علاوه بر دانش حقوقي با علم روان شناسي و تحليل هاي شخصيتي نيز آشنابوده-  باشيم؛ تا آنان نيز با بررسي پروندۀ شخصيتي افراد، در كنار پرونده كيفري، پاسخ هاي مناسب تري را چون كمك به سالمندان و كودكان معلول در آسايشگاه ها، به جاي محبوس شدن در كانون اصلاح و تربيت، جايگزين اولين پاسخ يعني مجازات حبس يا قصاص براي كودكان و نوجوانان بنمايند. اينگونه است كه كودكان و نوجوانان ما ديگر پسوندهاي بزهكار، فراري، خياباني، كار، آزار ديده و طلاق را به يدك نمی كشند و ثمرات نارسيده اي در سيستم هاي اختصاصي نخواهند بود.

تكمله: بحثي كه بعد از تمام جدل ها و تحقيق ها ي متعدد جا داشت كه بيشتر به آن پرداخته شود و كمتر به آن پرداخته شد، این بود كه: در فرضی که بر سر معياري مناسب يراي تعيين سن مسئوليت كيفري كودكان و نوجوانان، توافق نهايي صورت گرفته، چرا آنان در حدود سن و معيار تعييني عدم مسئوليت قرار مي گيرند و فعلاً اعدام نمي شوند، بايد منتظر اعدام خود بوده و شب هاي زيادي را از وحشت رسيدن به 18 سالگي، به صبح برسانند!؟

لیلا حیدری

اصل خبر: همایش بین رشته ای نقد و بررسی لایحه رسیدگی به  جرایم اطفال و نوجوانان با حضور حقوقدانان، برخی از مسئولان قضایی و اساتید دانشگاه برگزار شد.

 موضوع از چه قرار است؟ پیش نویس این لایحه در سال 81 تهیه و در سال 82 در جلسه مسئولان عالی قضایی تصویب و واردکمیسیون لوایح دولت شد. نسخه نهایی آن نیز بعد از قریب به دو سال، به مجلس ارسال شد. در سال 1385کلیات آن به تصویب رسید و تاکنون نیز 32 مادۀ آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده است.

تحلیل موضوع: پیش بینی مجازات های جایگزین، اقدامات تامینی مناسب، امکان تجدیدنظر حکم توسط قاضی صادر کننده رای، پلیس ویژه اطفال و نظایر آن در این لایحه، حاکی از توجه تدوین کنندگان این پیش نویس به افرادی است که سن آنها  قرینه ای است بر آنکه هنوز به تکامل عقلی نرسیده اند. از این رو، بهره گیری از دادرسی افتراقی برای کاهش عواقب احتمالی محکومیت و اجرای مجازات ضروری به نظر می رسد.

در حالی که لغو مجازات اعدام از نکات برجستۀ این لایحه اعلام می شود، در این لایحه، همچنان مجازات هایی چون حدود و قصاص -که گاهی به سلب حیات محکوم منجر می شود- یا مجازات های ترذیلی چون شلاق، نسبت به این گروه سنی (زیر 18 سال) را شاهد هستیم. از طرفی، عدم توجه به رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی نوجوانان و پافشاری بر سن بلوغ شرعی برای سن مسئولیت کیفری (نه سال تمام قمری برای دختر و پانزده سال تمام قمری برای پسر) در کنار مجازات های حدی و قصاص، از چالش برانگیزترین موادی است که با وجود آن نمی توان این لایحه را منصفانه و مناسب به حال اطفال و نوجوانان قلمداد کرد. در دل این بی توجهی، ایراد دیگری نیز نهفته است و آن تبعیض و دوگانگی در برخورد با مجرمان با توجه به سن بلوغ آنهاست. اگرچه نابرابری در دیگر قوانین ما نسبت به این دو جنس هم دیده شده و چندی است با تصمیمات خلق الساعه، به حیطه آموزش نیز تسری داده شده، اما پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد این است که وقتی دختری از همان ابتدا شاهد قوانین متعارض و به دور از واقعیت اجتماع خویش است، چگونه می تواند به پیشگیری از جرم خوشبین باشد؟ آیا می توان با تعیین سن بلوغ شرعی، دختر را از نه سالگی مسئول و پاسخگوی اعمال خود قلمداد، اما در دیگر ابعاد زندگی، دختر را نیازمند به یک تصمیم گیرنده و کسی که صلاح و صرفۀ او را تشخیص دهد، فرض کنیم؟! اگر دختر باکره ای در بیست و پنج سالگی قصد ازدواج داشته باشد، لاجرم باید ازدواج او با اجازه پدر یا جدپدری باشد و اگر این دختر بعد از ازدواج بخواهد از کشور خارج شود، باید با اجازۀ همسر از کشور خارج شود؛ اما همین دختر را در پاسخگویی نسبت به رفتار و اعمالش، از 9 سالگی صالح می دانیم؛ شاید این هم مجازاتی باشد برای بلوغِ نارس!

تکمله: یکی دیگر از نقایص موجود در این لایحه را، عدم رعایت کنوانسیون هایی دانسته اند که «دولت» ایران پیشتر به آن پیوسته و متعهد شده است؛ حال باید پرسید که با این وصف، چگونه می توان از «ملت» توقع اطاعت از قانون را داشت؟  

آرش صادقیان 

اصل خبر: نخستین بار، نسخ آزمایشی و موقت و مدت دار، وارد حقوق ایران شد.

موضوع از چه قرار است؟ مطابق بند 11 شق (ج) تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 24/12/85 و شق (ک) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مصوب 1/12/86 ، کلیۀ قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با آنها، از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه 1358 ملغی الاثر است.

تحلیل موضوع: 1) قوانین موقتی که از 1290 وارد حقوق ایران شدند، استثنایی خلاف اصل بودند که تلاش می شد فقط در مواجهه با بن بست از آنها استفاده شود، اما سرانجام در اصل 85 قانون اساسی 1358 به شیوه کلی جای گرفت؛ نظیر قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370  مجلس سوم که اجرای آن 17 سال -یعنی تا مجلس هشتم نیز- ادامه پیدا کرده است. 2) صرف نظر از ایرادات متعدد وارد بر قوانین آزمایشی (به ویژه هنگامی که در مقام نسخ قوانین دائمی باشند) آنچه حائز کمال اهمیت است اینکه، علاوه بر حیات و اعتبار آزمایشی، نسخ مدت دار و موقت و آزمایشی که تاسیسی نادر و شگفت آور می باشد نیز، اذن دخول طلبیده است و احتمالاً باید مدعی باشیم که حقوقدانان برتر و رده بالای دنیا، در این مبحث نیز همانند انحلال و اعاده دادسرا ، اعطای صلاحیت قضایی به مراجع غیرقضایی مثل شورای حل اختلاف و نظایر آن از ما عقب افتاده اند! 3) موافق بند 29 قانون بودجه 87، قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 87 لازم الاجرا نیست؛ گویی قانونگذار از ابتدا می دانسته است که نسخ قانون ناسخ نیز مصوبه منسوخ را خود به خود نمی تواند احیا کند، بلکه محتاج تصویب مجدد است. از این رو، به جای نسخ قانون بیمه های اجتماعی، اجرای قانونی لازم الاجرا را در 1387 در محاق افکنده  است! 4)  برابر آخرین بخش بند 7 قانون بودجه 87، دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشمی را تا پایان خرداد 87، با توجه به قانون نفت مصوب 1366، به قوه مقننه تقدیم کند، اما تا پایان سال 87، امور نفت  و گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد؛ به عبارت دیگر، بخش دوم، بخش یکم را دچار فقدان ضمانت اجرا کرده است!

تکمله: این همه خطا در حالی صورت گرفته است که سران قوای مجریه و مقننه، از تقدیم تا تصویب  بودجه 87، مکرراً از تحول بنیادین در قانون نویسی و بودجه نویسی -خواه شکلی، خواه ماهیتی- سخن گفتند (البته اثبات صحت این سخنان در جنبۀ ماهیتی، برعهدۀ اقتصاددانان مستقل و داناست) تا جایی که رییس جمهور از مجلسیان خواست «لابی» نکنند و بودجه را بدون تغییر، تصویب کنند (لابد خانۀ ملت باید تابع دولت باشد!)

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: کلیات لایحه تشکیل پلیس قضائی در مجلس شورای اسلامی رد و از دستور کار خارج شد.

 موضوع از چه قرار  است؟ لایحه تشکیل پلیس قضائی که به منظور پیشگیری از جرم و تسریع در کشف آن توسط قوه قضائیه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با 57 رای موافق و 89 رای مخالف و 26 رای ممتنع از کل 196 رای حاضر به تصویب نرسید و از دستور خارج شد. بنابر این، جرئیات این لایحه دیگر مورد بررسی قرار نگرفت.

تحلیل موضوع: یکی از مخالفان این طرح در مجلس معتقد است،کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است و دلیلی ندارد که به این منظور تقاضای تشکیل سازمان جدیدی را بنماید. در تکمیل این نظر، شاید بتوان گفت آنچه خواست قوه قضائیه است، به موجب مواد 15 تا 25 آئین دادرسی کیفری بر عهده ضابطان دادگستری نهاده شده است وچنانچه توقع بیشتری در این مورد وجود دارد، می توان با اصلاح یا تکمیل قوانین فوق، هدف مورد نظر را تامین کرد. یکی دیگر از مخالفان در خانه ملت، دلیل مخالفت خود را نداشتن توجیه قانونی این لایحه بر شمرده که علت آن در بالا مطرح شد.

 یکی از موافقان خاطر نشان کرده است: نباید برخورد قضائی با مردم طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود؛ بنابر این برای تشکیل پلیس قضائی که می تواند به لحاظ آموزش موثر واقع شود، باید دقت شود. نتیجه ای که از این نظر می توان استنباط کرد، این است که ظاهراً فقط با دقت در تشکیل این نهاد می توان کرامت انسانی را رعایت نمود و به نیروی انتظامی و سایر ضابطان در این امر امیدی نیست. صرف نظر از مخالفت ها و موافقت هایی که در این مقطع بیان شده یا می شود، پرسشی که اکنون قابل طرح است اینکه، اساساً چرا پس از گذشت بیش از یک دهه از عمر پلیس قضائی، این تشکیلات در سال 1370 از سیستم قضائی کشور حذف و در نیروی انتظامی ادغام شد؟ آیا برای آن اقدام به حذف و ادغام، تحقیق یا پژوهش خاصی صورت گرفته بود؟ اگر پاسخ مثبت است، احیای مجددِ این تشکیلات در این مقطع از چه مبنا و منطقی تبعیت می کند؟ و اگر پاسخ منفی است، بد نیست از خود بپرسیم که تا چه زمانی قرار است سلایق شخصی مدیران، نقش اصلی را در تغییر و تحولات مقطعی سازمان ها و تشکیلات در کشور بازی کند؟ گو اینکه تجربه نیز نشان داده است که قانون یا مقررۀ لاحق، تا کنون وضعیت بهتری نسبت به قوانین یا مقررات سابق نداشته و گاهی نیز بر مشکلات افزوده است.

 تکمله: ای کاش نمایندگانی که معتقدند با احساس مسئولیت خاصی مانع تصویب این نهاد غیر ضروری شده اند و از صرف هزینه و وقت جلوگیری نمودند، در این مدت باقی مانده ، تصویب لایحه ای همچون شوراهای حل اختلاف - که اغلب نتیجه ای جز تضییع حقوق مردم نداشته- را نیز مانع شوند؛ لایحه ای که موارد مغایرش با قانون اساسی و حقوق ملت، حدود سه برابرِ کل مواد «قانون حقوق شهروندی» است!

علی صابری

اصل خبر: فیلم سینمایی «روزهای بهم ریخته» در شبکه سوم سیما به نمایش در آمد.

موضوع از چه قرار است؟ در این فیلم، افسر جوانی در درگیری با یک معتاد، به وسیله سرنگ آلودۀ وی، به ایدز مبتلا می شود و این بیماری، زندگی خانوادگی، موقعیت اجتماعی و شغلی وی را متزلزل می کند؛ تا بدان اندازه که نامبرده برای اثبات بی گناهی خویش، در جستجوی فرد معتاد بر می آید و در درگیری با باند قاچاق جان می سپارد.

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه اصل، «برائت» است و این گناه -حتی در چهره اخلاقی آن- است که باید ثابت شود و صرف نظر از تصور اشتباه همسرِ افسر جوان در فیلم، «بی گناهی» فرض قانونی و اخلاقی است، آنچه در نقد این فیلم باید گفت، بی توجهی محض به «حقوق بیمار» است.

آنچه در سال های اخیر -خواه در نظام قضایی و خواه در نظام سلامت جامعه- در پی آن هستیم، تدوین «منشور حقوق بیمار» است که بیمار جدا از دلیل ابتلا و اخلاقی بودن یا نبودنِ آن، بر جامعه حقی دارد. نخستین حق یک بیمار، رانده نشدن از صحنۀ اجتماع است. در این راه، هیچ گاه آموزش ندادیم که مثلاً صحبت کردن، قدم زدن وحتی هم سفره شدن با مبتلای به ایدز، زیان آور نیست و موجب سرایت بیماری نمی شود؛ آموزشی که تکلیف اولیۀ وسائل سمعی و بصری در جامعۀ مدرن است.

 از  سوی دیگر، غافلیم که  بیش  از 90  درصدِ آلودگی به ایدز در ایران – بنا بر تائید مقامات قوای مجریه و قضاییه- از راه هایی است که غیر اخلاقی نیستند و «فردِ مبتلا» قربانی است، نه مجرم؛ و نه تنها حق حضور در اجتماع را دارد، بلکه جامعه باید ضامن سلامت وی باشد وخسارتش را جبران کند.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری سال جاری، یکی از موارد شکوفایی و نوآوری در نظام قضایی را ایجاد ساز وکاری برای پیگیری پرونده های مردم در سقف زمانی مشخص و پرهیز از اطاله دادرسی برشمرد و بر ضرورت ایجاد تشکیلاتی به منظور پیگیری اطاله دادرسی و دلایل وقوع آن تاکید نمود.

موضوع از چه قرار است؟ مقام عالی قضایی در نخستین جلسۀ مسئولان عالی قضایی در سال جدید، با تاکید بر نوآوری در برنامه ریزی و عملکرد قضایی، معاون اول خود و رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف به تهیه و تدوین طرحی برای تعیین سقف زمانی مشخص و رسیدگی به پرونده های مردم در دادگستری ها و نیز مراکز اداری و اجرایی کشور نمود.

تحلیل موضوع: تهیه و تدوین لوایح و نیز طرح ها و پروژه های مربوطه در هر نظام قضایی، نه تنها به منزلۀ ضرورتی گریزناپذیر می نماید که گویای پویایی و «حرکت به پیش آن» سیستم است که با اشراف بر کاستی ها و چشم اندازی به نظامی پرتوان و کارآمد در پرتو آموزه های کارگشا، به اجرای آنها اهتمام می ورزد. از این رو، توسل به این گونه لوایح، طرح ها و پروژه ها، خود مبتنی بر تجاربی سودمند بر عدم پاسخگویی واقعیت های قضایی و ضرورت تجهیز سیستم برای رفع موانع است. در این که مقام عالی قضایی در نخستین جلسه مسئولان عالی این قوه، با پیشنهاد چنین طرحی، آغازگر حرکت دستگاه قضایی در مقام نظری است، خود گویای این واقعیت روشن می باشد که سیستم قضاء مبتلا به بیماری اطاله دادرسی است. با این حال، پرسشی که در این مقطع مطرح است اینکه آیا طرح اخیر را باید در قالب درمانی موقت دید و به همین شکل ارزیابی کرد؟ عجالتاً امیدواریم که طرح هایی از این دست، علاوه بر تامین هدفی به نام توجه به واقعیت های موجود، با انجام کامل مراحل کارشناسی و گذر از غربال این مباحث نیز همراه باشد. اما در عین حال باید در نظر داشت که، وقتی معان اول اداری-مالی قوه در جلسۀ معاونان دادسرای تهران، کمبود قاضی و کارمند در دادسرای تهران را آشکار می داند، این بدان معناست که این مشکل نه تنها گریبانگیر دادسرای پایتخت که دادسرای غالب شهرهای کشور را نیز در بر گرفته است. با این اوصاف، آیا ایجاد تشکیلاتی برای پیگیری اطاله دادرسی که یکی از عوامل بارز آن کمبود قضات است، چه برایندی را به دنبال خواهد داشت؟

تکمله: راستی، آیا بهتر نیست که این سرمایه، به جای ایجاد یک تشکیلات جدید، در راه بهره مندی از قضاتی جدید صرف شود، تا دستگاه قضایی با کاهش درد اطالۀ دادرسی، تا حدی درخور نفسی تازه کند؟!

عیسی نبی‌ئی

اصل خبر: طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی بدون اجرا باقی مانده است.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع تخصصی کردن محاکم و رسیدگی به دعاوی هر چند در طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی (دستورالعمل شماره 2) مصوب 15 بهمن ماه 1384 پیش بینی شده، لیکن این آمال معوقۀ مردم از انقلاب مشروطه تاکنون همچنان در اجرا معلق مانده است.

تحلیل موضوع: علم حقوق از یک سو علم زندگی اجتماعی است که همواره با گسترش موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به این علم نیز افزایش می یابد و از سوی دیگر، دادرس برای بررسی و اظهار نظر قضایی دربارۀ همین مسائل لزوماً باید به موضوع احاطۀ علمی داشته باشد. (به ویژه با لحاظ اصل 166 قانون اساسی) اما تاکنون، نه تنها مقدمات اولیۀ رسیدگی اختصاصی (نظیر آموزش اختصاصی راجع به دعاوی خاص) مهیا نشده، بلکه گاهی احکامی صادر می شود که قابل تامل است. به عنوان نمونه، اخیراً یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران در دعوایی که علیه یکی شهرداری های تهران مطرح بوده، این چنین استدلال کرده است که « ... به موجب ماده 4 لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمران و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 بهای ملک موضوع تملک شهرداری باید توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس دادگستری تعیین شود و نحوۀ تعیین کارشناسان نیز در همین مادۀ قانونی اشاره شده است، بنابراین ... الزاماً باید ملک توسط هیات کارشناسی مورد اشاره ارزیابی و بهای آن تعیین شود. در نتیجه، طرح دعوی ... بدون رعایت مقررات قانونی موصوف در دادگاه قابلیت استماع را نداشته ... » حال آنکه، اولاً مستند قانونی مورد اشاره در این رای به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 در مورد شهرداری ها لغو شده. ثانیاً بر مبنای استدلال مذکور، تصور تشریفات خاص دادرسی و صلاحیت قضایی برای هیات کارشناسی موصوف، نه تنها موجب نفی صلاحیت عام دادگستری بدون قانون خاص می شود، بلکه موجب تداخل قلمرو ماموران (وابستۀ قضایی) به قلمرو قضات و دادرسان می شود.

تکمله: اگرچه با در نظر گرفتنِ گسترۀ عظیم حقوق که ادعای عدم احاطۀ کامل بر آن قابل تامل است و اگرچه هنوز مقدمات تاسیس محاکم اختصاصی و رسیدگی تخصصی نیز فراهم نشده، لیکن صدور آرایی از این دست با این چنین استدلال ها هم هرگز قابل توجیه نیست.