وکیل الرعایا

الهام يوسفيان

اصل خبر: كارشناسان محيط زيست به طور جدي در مورد نابودي جنگل­هاي شمال كشور هشدار دادند.

موضوع از چه قرار است؟ يك عضو هيئت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي كشور اعلام كرد: روزانه 40 هكتار از جنگل­هاي شمال كشور جنگل­زدايي و نابود مي­شوند. وي افزود: در شمال كشور 9 برابر ميانگين كشوري، از سموم كشاورزي شيميايي استفاده مي­شود كه آثار مخربي بر اكوسيستم منطقه از جمله بر جنگل­ها دارد. به گفتۀ اين متخصص، ده برابر خاكي كه هر سال در عرصه هاي طبيعي توليد مي­شود، در اثر قطع درختان، فرسايش خاك و انباشت زباله در جنگل­ها از بين مي­رود.

تحليل موضوع: حقيقت اين است كه انسان هرگز نخواسته و نتوانسته به حق خود از طبيعت قانع باشد و بنابراين، نخستين و خطرناك­ترين دشمن طبيعت محسوب مي­شود. وضعيت طبيعي مناطق شمال كشور كه روزگاري گنجينه­اي بكر و منحصر به فرد از گياهان و جانوران بومي بود، نمونه اي تأسف­آور اما روشن از اين دشمني و تعارض است. به طوري كه هرقدر بر شهرت يك روستا يا ييلاق زيباي شمال افزوده مي­شود، روز مرگ و نابودي آن نيز نزديك­تر مي­ شود و چيزي نمي­گذرد كه جاي خانه­هاي روستايي و زمين­هاي كشاورزي را انبوهي از خانه هاي ويلايي در شكل­ها و طرح­هاي مختلف مي­گيرد و از آن طبيعت افسانه اي جز عده اي روستايي كه پول فروش زمين­هايشان را بي­هدف به شهر­ها مي­آورند و به خيل عظيم مصرف­كنندگان مي­پيوندند، چيزي باقي نمي­ماند. مسلماً اگر به زودي و پيش از آن كه واقعاً دير شود، تدبيري جدي در اين مورد انديشيده نشود و يك چارچوب دقيق و مطالعه شده براي حفاظت از اين محيط تعريف نشود، منطقه­اي كه روزگاري -چه به لحاظ كشاورزي و چه به لحاظ توريستي- براي كشور درآمدزا بود، به صورت يكي از مصرف­كنندگان بزرگ پول و توليدات ساير مناطق و البته توليد­كنندگان بزرگ زباله و آلودگي در خواهد آمد.

تكمله: هفتۀ محيط زيست به پايان رسيد، بي­آنكه برنامه­اي عملي براي حفاظت از جنگل­هاي باقي­مانده و متوقف كردن سيل ويرانگر محيط زيست اعلام شده باشد. البته جاي خوشوقتي­ است كه در پايان گردهمايي دوروزۀ مسوولين سه قوه در اين مورد، لزوم تحول قوانين، تخصص قضات و تلاش بيشتر مسوولين اجرايي مورد تأكيد قرار گرفت، اما ...

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: یک نوجوان سنندجی به دار آویخته شد.

موضوع از چه قرار است؟ یک نوجوان سنندجی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، درحالی چراغ حیاتش با طناب دار به خاموشی گرایید که هنوز 18 سال وی کامل نشده بود.

تحلیل موضوع: صرفنظر از شگفتی پاره ای از مسئولان قضایی با شنیدن اجرای این حکم در زندان سنندج و قطع نظر از نقض مسلم تعهدات کنوانسیون حقوق کودک -که کشورمان بدان ملحق شده است- وقوع این مساله چهار نکته ابهام را یادآور می شود: نخست اینکه، به رغم عدم صراحت سیاست تقنینی بر عدم اعدام کودکان زیر 18 سال، اما غلبۀ این نگرش در رویه قضایی و وقوع اعدام این نوجوان زیر 18 سال برای نخستین بار، بیانگر سیاست آشفته و سرگردانِ حمایتی درقبال کودکان درمانده است که نمود آنها را جز بر روی کاغذ نمی توان به نظاره نشست. دوم اینکه، مشخص نیست که عدم اعدام این دسته از نوجوانانی که ناخواسته مرتکب قتل شده و لقب قاتل را ناغافل با خود می بینند، به ضرر کدام عدالت و نظم است که این چنین بی محابا و با شتابِ هرچه تمام تر دست به طناب، فانوس های حیات این نوباوگان برای همیشه خاموش می شود. سوم اینکه، با فرض وقوع سهو در اجرای این رای با کیفیت حاضر از سوی ماموران اجرای احکام کیفری و پذیرش آن که بتواند وجود سیاستی وزین در حمایت از کودکان را در دستگاه قضایی به تصویر بکشد، آیا تخلف این ماموران، واجد پاسخ انتظامی خواهد بود یا خیر؟ چهارم اینکه، به رغم داعیۀ مکررِ عدالت محوری و بشردوستی و لحاظ آنها در دستگاه قضایی -که نخستین متولی پاسداری و پدیداری این شعارها نیز به شمار می رود- چگونه می توان اجرای چنین حکمی را با چنین وصفی، پس از آن همه «قال و قیل»، در راستای گفتمان «قاتل و قتل» ارزیابی نکرد!

تکمله: راستی، آیا کودکان و نوجوانان این مرزو بوم مستحق چنین جایگاه متزلزلی هستند که با اندک زمزمه ای، رشتۀ کلام را رها و قلمِ سلب حیات آنها را بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی و بعضاً قضایی بر آراء برانیم؟!

سعید دهقان

اصل خبر: «سلام عليكم/ احتراماً؛ عطف به مذاكرات مكرر قبلي با همكاران مجرد درخصوص تشكيل خانواده و اجراي سنت نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) متأسفانه مشاهده مي­گردد بعضي از همكاران به وعده خود عمل ننموده و همچنان مجرد باقي مانده­اند و از آنجايي كه تأهل يكي از شرايط اشتغال در اموري مانند حراست مي­باشد و با توجه به سخن گران­سنگ نبي گرامي اسلام مبني به اينكه ... ازدواج سنت من است و هر كس از سنت من روي بگرداند پس از من نيست، لذا براي آخرين بار اعلام مي­دارد تا پايان شهريور ماه 87 كليه همكاران غيرمتأهل اعم از ذكور و اناث فرصت دارند تا نسبت به انجام فريضه مهم و اخلاقي انساني ازدواج اقدام نمايند در غير اين صورت در تاريخ 1/8/87 براي تسويه حساب به پيمانكار معرفي خواهند شد./ اجركم عندا.../{...}/ رييس حراست ارشد سازمان.»

موضوع از چه قرار است؟ متن فوق، اطلاعیه­ای است که به کارمندان مربوطه در یکی از سازمان­های دولتی ابلاغ شده و این روزها اکثر کاربران اینترنتی که به inbox خود سر می­زنند، نسخه ای از این اطلاعیه –که مُهر محرمانه ندارد- را مشاهده می­کنند.

تحلیل موضوع: در اینکه ازدواج امر پسندیده­ای است، تردیدی وجود ندارد، اما مسائلی در اصل و فرع این اطلاعیه وجود دارد که هم محل تردید است و هم محل پرسش: 1) بر فرض که متاهل بودن برای امور حراستی، حکمِ قانون باشد –که نیست-  آیا اخراج به جرم تجرد هم حکمِ قانون است و اساساً مجرد بودن، مجرد ماندن و مجرد شدن «جرم» است؟! 2) بر فرض که «پسران» بتوانند در ظرف یک مهلت کوتاه (پایان شهریور87) همسر دلخواه خود را بیابند و فی­الفور جواب مثبت بشنوند و پول و مسکن هم به راه باشد –که نیست- آیا «دختران» هم می­توانند در یک مهلتِ کوتاه، قطعاً خواستگار بیابند و موفق به ازدواج شوند؟!

تکمله: راستی، آیا مجرد ماندنِ تمام پسران و دخترانی که –به هر دلیل- امکان ازدواج ندارند و یا موفق به ازدواج نمی­شوند، الزاماً به معنای روی گرداندن از سنت پیامبر است و باید اخراج شوند، یا «روی گرداندن» فقط در زمانِ توانایی ازدواج معنا می­یابد؟! و یا آیا این حکمِ اخراج، برای متاهلینی که هم اکنون در حراست آن سازمان مشغول به کار هستند اما مشمول طلاق شده و مجرد می­شوند هم جاریست؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: 1414 نفر در سال گذشته بر اثر اصابت گلوله جان باخته اند.

موضوع از چه قرار است؟ آقای عابدی، رییس پزشکی قانونی کشور در نشست مطبوعاتی خود از مرگ 1414 نفر بر اثر اصابت گلوله در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان در سال 85، 1548 نفر بوده است، این در حالی است که آمار کشته شدگان با اسلحه سرد در سال 85، 1219 نفر و در سال گذشته با 1/10 درصد کاهش، 1096 نفر بوده است.  

تحلیل موضوع: در حالی که به دست آوردن و نگهداری اسلحه نسبت به سلاح سرد دشوارتر می نماید، اما اعداد و ارقام حکایتی جز این دارد. آماری که پزشکی قانونی برای علت برخی از مرگ ها اعلام کرده است، اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما این میزان در کشوری که خرید و فروش اسلحه و استفاده از آن برای افراد عادی طی قوانین مربوط به چندین دهۀ قبل ممنوع بوده و هست، جای تامل دارد. این گمان که اسلحه گرم برای متهمان نسبت به سلاح سرد قابلیت دسترسی بهتری داشته، احساس امنیت افراد در جامعه را با نگرانی همراه می سازد. اما صرفنظر از اینکه چه تعداد از این گلوله ها توسط افراد دارای مجوز قانونی استفاده از اسلحه، مثل نیروهای نظامی و انتظامی (آنها هم فقط مطابق قانون و تحت شرایط خاصی مجاز به استفاده هستند) شلیک شده است، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که تعداد واقعیِ کسانی که به طور غیر قانونی مبادرت به نگهداری اسلحه می کنند و تاکنون از آن استفاده نکرده اند، چقدر است؟! نگهداری اسلحه توسط افراد عادی، آیا خود، تهدیدی برای امنیت جامعه نیست و این آمار، حس ناامنی را در شهروندان تقویت نمی کند؟ و پرسش مهم تر اینکه آیا احساس ناامنی در افراد جامعه، آنها را به تهیه و نگهداری اسلحه به طور غیرقانونی ترغیب نمی کند؟ و نهایتاً اینکه، آیا تدابیر قانونی جهت پیشگیری از خرید و فروش اسلحه، کافی و مناسب بوده است؟

حق حیات به عنوان موهبتی الهی، حق طبیعی و مسلم افراد است که بدون آن، برقراری سایر حقوق ممکن نیست. از این رو، تلاش برای حفظ جان و احترام به حق حیات افراد جامعه با تدابیر قانونی مناسب از وظایف حکومت است. کشته شدن 1414 نفر بر اثر اصابت گلوله، موید ناکافی بودن تدابیر پیشین در پیشگیری از آن بوده و همچنین ناکافی بودن آموزش های لازم به دارندگان مجاز اسلحه در نحوه استفاده و یا نگهداری از آن. از این حیث، ضروری می نماید برای آنکه ناامنی جانی در درازمدت به آسیب های اجتماعی منجر نشود، طرحی نو در قوانین پیشگیرانه انداخت، وگرنه چه بسا هر فرد از بیم در خطر افتادن جانش و با تصور تهیه آسانِ اسلحه، شخصاً تدبیری اندیشیده و به تهیه و نگهداری آن برای روز مبادا مبادرت کند.

تکمله: در زمانه ای که «حق حیات» این چنین به چالش کشیده می شود، آیا باز هم می توان برای جلوگیری و مهار خرید و فروش اسلحه، به قوانینی بسنده کرد که با عمری بیش از چند دهه، مقتضیات روز را در نظر نمی گیرند؟!

 آرش صادقیان

 اصل خبر: پلیس بیش از وظیفۀ خود، درگیر مسایل ترافیکی شده است، اما جاده ها به زودی قفل می شوند.

موضوع از چه قرار است؟ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با گفتنِ این سخنان، مدعی شد که نه تنها مسافرت های مردم هدف مند باید باشد، بلکه علاوه بر لزوم تشکیل ستاد ملی برنامه ریزی سفرهای مردمی، برای تردد در جاده ها محدودیت باید اعمال شود.

تحلیل موضوع: نه جیره بندی بنزین و نه گرانی بی نظیر جهانی (به سبک ایرانی) توانسته است معضل ترافیک را حتی کمی تسکین دهد. از ترافیک کشندۀ تهران، به محدودیت در رفت و آمد جاده ای رسیده ایم که به ممنوعیت نیز شاید مبدل شود (همچنانکه آزادسازی نرخ بنزین قریب الوقوع است) پلیس که به دستاویز ماده 94 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بستن جاده ها را حق خود می داند (نه وظیفۀ وزارت راه و ترابری) اکنون ادعا می کند که دستگاه های مسئول، همۀ کارها را به گردن پلیس می اندازند و پلیس را تا این اندازه، درگیر کارهای ترافیکی کرده اند؛ اما حقیقتاً وظیفۀ پلیس چیست؟ گاز رسانی، توسعه و تجهیز مدارس، دریافت مالیات، احداث مسکن، ترویج کشاورزی، تولید برق یا ... ؟! پلیس که در ایام نوروز، خود را در همه چیز پیش قدم و پیشرو می داند و نخستین اداره ای دولتی است که داوطلب -بلکه مشتاق- مصاحبه و به اصطلاح اطلاع رسانی است تا جایی که پس از تعطیلات نوروزی و با آغاز هفته سلامت نیز، تلویزیون همچنان با ایشان مصاحبه می کند (نه وزیر بهداشت) چرا اکنون در حال کنار رفتن و خالی کردن شانه از مسئولیت بوده و چگونه تشخیص داده است که سفرهای مردم، هوشمندانه نیست؟ گو اینکه، اگر هم هوشمندانه باشد ، مردم مجبور خواهند بود در راه بندان بمانند که خود دلالت بر این دارد که بدون وسیله نقلیه و با پای پیاده باید مسافرت کنند و بر خلاف  ادعاهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، باز هم ستادی دیگر باید تشکیل شود (هر چند، «ستاد» مختص امور نظامی است؛ همانند پادگان و لشگر و تیپ و ... ) و مردمی که در دو سه سال اخیر، با انواع و اقسام محدودیت ها و ممنوعیت ها مواجه بوده اند، دگر بار محدودیت یا عنداللزوم ممنوعیتی دیگر را باید تجربه کنند. چرا؟ چون لابد این مردم هستند که بی قواره وسایل نقلیه تولید و شماره گذاری می کنند، راه های اصلی و فرعی را در کشور کم ساخته اند، به جادۀ قدیمی تهران رودهن «آزاد راه»  می گویند و در عین حال، صم بکم، مالیات و عوارض و سود بازرگانی و غیره باید بپردازند، شرکت محل کارشان خصوصی نباید تلقی شود، اواخر شب در تهران حق آمد و شد با برخی خودروها را به تنهایی نداشته باشند و ...!

 تکمله: انسداد جاده ترانزیت قزوین- رشت در تعطیلات اخیر، بیش از آنکه اخطار دولتیان به مردم باشد، هشدار مردم به مسئولان در اثبات ناتوانی سازمانهای دولتی بود. می گویند چه بخواهیم و چه نخواهیم، همۀ محورها در آینده ای بسیار نزدیک قفل می شوند؛ پس عقلاً و منطقاً و وضوحاً به اجرای طرح پر طمطراق «کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی» دیگر نیاز نیست؛ البته اگر بتوانند از درآمد سرشار آن، چشم بپوشند!

محسن قربانی

 اصل خبر: «رسانه ها نباید جرات نقد حکم دادگاه ها را داشته باشند.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا اظهار نظرِ غلامحسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت است که در همایش دادستان های سراسر کشور مطرح شد. وی گفت: باید حاشیه امن رسانه ای برای دادگاه ها ایجاد شود. رسانه ها نباید جرات کنند  قاضی را که حکم تعیین کننده می دهد، در معرض نقد قرار دهند.

تحلیل موضوع:  گذشته از اینکه ادبیات به کار گرفته شده توسط یک وزیر دادگستری، نباید متضمنِ ارعاب و ایجاد وحشت باشد. گذشته از آنکه اگر رسانه ها را انعکاسی از افکار عمومی جامعه بدانیم، سلب جرات نقد از آنها، مساوی با گرفتن شهامت سخنگویی از عموم مردم تلقی می شود و صرف نظر از اینکه اساساً مقصود گویندۀ این عبارات، چه بوده و یا چه می توانسته باشد، اظهار نظرِ اخیر از منظر قواعد حقوقی و قوانین جاری کشور دارای ایراد و اشکال متعدد است:

1)مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می­کند.» در هیچ متنی از متون قانونی «نقد» آراء محاکم و قضات، نه مخل به مبانی اسلام شناخته شده و نه منافی حقوق عمومی، بلکه برابر اصل 165 همان قانون، اصل بر این است که محاکمات، علنی برگزار شود و فلسفۀ علنی بودنِ دادرسی­ها این است که قاضی نیز خود را در معرض قضاوت و نقد عمومی دیده و از اِعمال سلیقه و تخطی از قانون خودداری کند.

2) به موجب تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. خبرنگاران رسانه­ها می­توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی مشتکی­عنه باشد منتشر نمایند.» بدون شک، وزیر محترم دادگستری که یک حقوق خوانده است، می­داند که میان «تهیه گزارش مکتوب از جریان رسیدگی دادگاه» با «نقد حکم صادر شده توسط دادگاه» یا «نقد قاضی» تفاوت از کجاست تا به کجا؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: متن بستۀ پیشنهادی ایران خطاب به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شد.

موضوع از چه قرار است؟ این بسته که دارای سه محور سیاسی و امنیتی، اقتصادی و هسته ای است، در بند 3 از محور «الف» با عنوان «موضوعات سیاسی و امنیتی» به مبارزه با تهدید های مشترک امنیتی و گفتگو برای تحقق همکاری دسته جمعی جهت مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تقویت کنندۀ تهدیدهای امنیتی پرداخته و جرم سازمان یافته را در کنار گزینه هایی نظیر تروریسم، موادمخدر، مهاجرت های غیرقانونی، به منزله یکی از تهدیدهای امنیتی برشمرده است.

تحلیل موضوع: جرم سازمان یافته که برای نخستین بار به وسیله ساترلند، جامعه شناس آمریکایی مطرح و دیری نپایید که وارد گردونۀ علوم جنایی شد، امروزه به منزله یکی از تهدید های مسلم امنیت ملی و بین المللی به شمار می آید، چندان که جامعه جهانی پیش از غالب نظام های ملی، با وقوف بر این مساله به واکنش درقبال آن اهتمام ورزیده است.

با تصویب کنوانسیون مبارزه با جنایات فراملی سازمان یافته، مصوب سال 2000 موسوم به کنوانسیون پالرمو(ایتالیا) به منزلۀ جلوۀ بارز این اهتمام، مهری عملی بر تایید نگرانی خود نهاد.

جرم سازمان یافته به معنای دستیازی به اعمالی است که از سوی گروهی افراد حرفه ای، به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده، دارای قدرت مرکزی و چینش هرمی، از رهگذر ابزارهای خشونت آمیز و مبتنی بر یکسری قواعد الزامی نانوشته به نحو مستمر صورت می گیرد. نمونۀ بارز این گروه ها را می توان مافیا در ایتالیا، یاکوزا در ژاپن و ترایاد در چین نام برد.

تکمله: راستی، با اینکه تصریح بر چنین مساله ای در بستۀ پیشنهادی ایران، نوید توجه سیاستمداران عالی رتبه به این امر به مثابه تهدیدی قابل ملاحظه علیه امنیت کشورمان محسوب می شود، بد نیست بپرسیم که چه تدابیری در عرصۀ سیاستگذاری تقنینی ملی، در این راستا اتخاذ شده است؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: با اجرای طرح استقرار مشاوران امور زنان در دادگاه های خانواده، تنها در طول 6  ماه، 30 درصد از تعداد پرونده­هایی که برای بررسی قضایی و صدور حکم طلاق به دادگاه کشیده می­شود، کاسته شده است.

موضوع از چه قرار است؟مبنای این کاهش، عدم مراجعه 6 ماهۀ افراد به دادگاه­های خانواده  است که از سوی مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور زنان و خانواده عنوان شده است.

تحلیل موضوع: حضور مشاوران در دادگاه­های خانواده - که بیشترین تعداد مراجعان را به نسبت سایر مراجع دارد- و تأثیر چشمگیر کاهش نسبی آمار طلاق در خلال 6 ماهۀ اخیر را می­توان از نتایج عملکرد قاعدۀ  پیشگیری قبل از درمان دانست، اما از این منظر، نمی­توان از ثبات نسبی و تداوم زندگی­های زناشویی اطمینان حاصل کرد. چرا که اولاً، آمار و ارقام همیشه واقعی و به دور از خطا نیستند و ثانیاً، عدم مراجعه، نشان دهندۀ صلح و سازش نیست؛ به عبارت دیگر، «اثبات شی، نفی ما عداء نمی­کند.»

 البته، بر آن نیستیم که از این موضوع، ناخرسند و بدبین باشیم، بلکه واقعیت آن است که با اندکی تأمل و واقع­بینی و در مقایسه با سایر پرونده­های مطروحه در دادگاه­های خانواده، نظیر مطالبۀ مهریه، نفقه، درخواست حضانت فرزندان، تعیین تکلیف از سوی زنان و یا درخواست­های تمکین، ازدواج مجدد از ناحیه مردان، با فراست می­توان دریافت که علت کثرت اینگونه مراجعات به دادگاه­های خانواده چیست؟

در هر حال، با آغاز فعالیت مشاوران امور بانوان وزارت دادگستری، از سال 86 در 20 استان کشور و آمادگی گسترش این طرح به صورت همه جانبه در 30 استان کشور، و البته در صورت افزایش بودجه احتمالی، باید امیدوار به کاهش سایر پرونده های وارده به دادگاه­های خانواده  و نیز کاهش خشونت­های خانوادگی و همچنین کاهش آمار قتل­های خانوادگی – به ویژه همسرکشی- بود و سرانجام، کاهش مراجعه­کنندگان را از سایر مراجع قضایی نیز سراغ گرفت.

تکمله: راستی، چه میزان از این مشاوران، از گروه بانوان بوده و چه تعداد صرفاً حقوقدان هستند؟ آیا از سایر مشاوران در حوزه­های مرتبط نیز در کنار این طیف، کمک گرفته می­شود؟

لیلا حیدری

اصل خبر: یکی از شعب مجتمع قضایی شهر ری، جوانی را به اتهام رابطه نامشروع (مزاحمت برای بانوان) به شلاق و ممنوعیت از اقامت در تهران محکوم کرد. 

متن رای از این قرار است: «در خصوص اتهام آقای ... 22 ساله دائر بر رابطه نامشروع (مزاحمت) برای بانوان، با توجه به شکایت شاکیه که حاکی از آن است که دختر 9ساله را فریب داده به داخل مغازه میوه فروشی برده و قصد آزار و اذیت و رابطه نامشروع داشته است که با توجه به اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه، متهم را بزهکار دانسته و به استناد ماده 627 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می­گردد به 99 ضربه شلاق تعزیری در محل ارتکاب جرم (نزدیک محل) و ممنوعیت اقامت در استان تهران به مدت 5 سال و معرفی خود هفته­ای یکبار به کلانتری محل در هر کجا که اقامت نماید و ...»

تحلیل موضوع: شکایت شاکی، اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه، مواردی است که قاضی آن را از دلایل احراز مجرمیت متهم دانسته. علاوه بر آن، مجازات شلاق و ممنوعیت از اقامت در تهران صرفاً بر مبنای «قصد ارتکاب جرم» صادر شده و نه «ارتکاب فعل مجرمانه». اگر منظور قاضی از ماده 627 (که شرایط دفاع مشروع را برشمرده و ربطی به اتهام مندرج در این دادنامه ندارد) ماده 637 قانون مجازات اسلامی باشد، مشکل بتوان  با توجه به اصل تفسیر مُضیق(محدود)، عملِ متهم را در قالب این ماده مستوجب مجازات دانست. اما صرفنظر از آنکه صدور چنین مجازات­هایی (شلاق در ملا عام و ممنوعیت اقامت در تهران) بر مبنای اقراری که در دادسرا از متهم اخذ شده و نه در دادگاه و قاضی شخصاً آنرا استماع نکرده، تا چه اندازه با این اتهام، اصول و قواعد دادرسی و عدالت نزدیک است، پرسشی که در این مقطع اهمیت می­یابد آن است که مگر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه، اساساً می تواند از دلایل مجرمیت متهم محسوب شود؟ اگر قرار باشد محتویات مندرج در پرونده که طی تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا فراهم شده، مستند حکم قرار گیرد، پس فلسفۀ محاکمه و نقش قاضی در این میان چیست؟ در زمانه­ای که حتی به اقرار متهم در دادگاه با تردید نگریسته می­شود و مطابق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار متهم در دادگاه باید صریح و فاقد هرگونه شبهه­ای باشد و مضاف بر آن، قرینه­ها نیز موید آن باشد تا دادگاه مبادرت به صدور رأی کند و احراز صحت و سقم آن هم بر عهدۀ قاضی است -که طبیعتاً با استماع اظهارات متهم در دادگاه امکان پذیر است- آیا امکان تجدید جلسۀ دادگاه و احضار متهم از طریق کفیل و یا وثیقه گذار، وجود نداشته؟ اگرچه برخی از متهمان، حتی از طریق کفیل و وثیقه گذار و غیره نیز در دادگاه حاضر نمی شوند. اما این وظیفۀ دادگاه است که آنها را از این طریق احضار کرده و در رای خود به آن اشاره نماید.

تکمله: اگرچه حجم پرونده ها و معضل اطاله دادرسی -که تجدید جلسات دادگاهها یکی از دلایل آن است- گاهی موجب می شود که نکات مهمی در دادنامه از قلم بیفتد و یا در حین رسیدگی، بر خلاف میل قاضی لحاظ نشود. لیکن با توجه به اینکه مقررات آیین دادرسی، ضامن حفظ حقوق افراد (شاکی و متهم) است و تدوین آن بر مبنای اصول دادرسی عادلانه می­تواند امکان اشتباه قاضی را به حداقل برساند، آیا باید طی یک دادرسی شتابزده، کیفیت را فدا کرد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: جوان بسیجی در پی توقف کردن خودروی دختر و پسر جوان، جان باخت.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش رسانه­ها، «محمود که از اعضای بسیج منطقۀ فردیس بود، به یک خودروی پراید با دو سرنشین دختر و پسر که چندین ساعت در منطقه­ای در فردیس متوقف شده بودند، مشکوک می­شود. برای بررسی موضوع به آنها نزدیک می­شود اما راننده، خودرو را به حرکت در می­آورد. محمود که برای متوقف کردن آن به در اتومبیل آویزان شده بود با چرخاندن فرمان به سمت خود موجب شد که راننده کنترل اتومبیل را از دست بدهد. با منحرف شدن خودرو، جوان بسیجی میان دیوار و خودرو گیر کرده و بر اثر جراحات وارده در ناحیه سر، جانش را از دست می­دهد.»

تحلیل موضوع: مطابق بند سوم ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می­شوند. از طرفی، اختیارات ضابطین دادگستری محدود و منصوص است. از این رو، قانون با برشمردن و احصاء وظایف آنان و با اتخاذ تدابیری، سعی کرده تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آورد. مثلاً تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر مواردی که جرم مشهود یا دارای شاکی خصوصی بوده باشد که آن هم باید توسط قاضی دادگاه انجام شود؛ و یا در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصریح شده است که اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می­نماید که در موارد ضروری، به حکم و ترتیبی که در قانون معین شده عمل شود و یا بازرسی­ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود. وقتی مامور نیروی انتظامی و یا نیروی بسیج،  مفاهیم جرم مشهود، حریم خصوصی، احترام به اصل برائت را به خوبی آموخته باشد، می­داند که صِرف نشستن يك دختر و پسر در اتومبیل -حتی برای مدت طولانی- جرم نیست ضمن آنكه طي آن مدت طولاني كه اين جوان بسيجي اين دختر و پسر را در اتومبيل زير نظر داشته، بر فرض مشكوك بودن و يا ارتكاب عمل غيراخلاقي از جانب آنها، يقيناً فرصت خبردار كردن نيروي انتظامي محل را داشته است.

تکمله: شاید «آگاه سازی» (آگاهی از حقوق خود) و «ظرفیت سازی» (حساس بودن نسبت به حقوق دیگران) و ارتقای این دو مهم در تمام سطوح جامعه، موجب شود که دیگر کسی قربانی عدم آگاهی نسبت به قوانین نشود و افرادی مثل این رانندۀ جوان نیز به محض آنکه با دخالت فردی -که احتمالاً فاقد لباس رسمی ضابط دادگستری بوده- روبرو می­شود، پا به فرار نگذارد.

علی صابری

اصل خبر: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، عملکرد این قوه در ارتباط با پروندۀ خونهای آلوده مورد انتقاد قرار گرفت.

موضوع ازچه قراراست؟ در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم، گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با عجله قرائت شد. در این گزارش، با تکیه بر بخش کوچکی از پرونده خون های آلوده، عملکرد قوه در این رابطه مورد نقد قرار گرفته و در حالی که حتی نام شرکت وارد کنندۀ دارو به اشتباه اعلام شده، بخش مدنی پرونده که حاوی دستاوردهای مهمی در عرصۀ مسئولیت مدنی دولت است -آگاهانه یا نا آگاهانه- مورد غفلت قرار گرفته است.

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه تحقیق و تفحص مجلس نمی­تواند ماهیت آرای قضایی را مورد نقد قرار دهد، آنچه مسلم است اینکه تحقیق کنندگان از روند شکل گیری پرونده و رسیدگی و حتی اجرایی شدن بخشی از آن غافل بوده اند؛ درحالی که در پروندۀ کیفری، قوه مجریه و به ویژه وزرات بهداشت -به عنوان متولی امر سلامت-  هیچ شکایت و ادعایی علیه شرکت­های خصوصی وارد کنندۀ فرآوردهای خونی آلوده اقامه نکرده تا قوه قضاییه مکلف به رسیدگی باشد. از این گذشته، با پافشاری بر اینکه محصولات وارداتی از شرکت فرانسوی سالم است، راه را در رسیدگی قضایی علیه شرکت خارجی سد کرده­اند. این درحالی است که نمایندۀ شرکت فرانسوی در ایران، هنگام اتمام کار خویش، خطاب به وزارت بهداشت از ملت ایران به دلیل آلودگی این فراورده ها عذر خواهی کرده بود. با این وصف، به نظر می­رسد تکیۀ نادرست بر پروندۀ کیفری و استنتاج ناصحیح از آن و نادیده گرفتن پروندۀ مدنی -که باب جدیدی در عرصه مسئولیت مدنی دولت گشوده- منصفانه نیست.

اکنون، هم قوه قضاییه به هنگام بیان دستاوردهای خویش، به دو رأی تاریخی پرونده خونهای آلوده می­بالد و هم سایر نهادهای دولتی در مبحث علمی مسئولیت مدنی دولت، این حرکت و تحول را مورد تقدیر قرار می­دهند، در حالی که قوه مجریه به لحاظ نظری تماماً و به لحاظ عملی، تنها به بخشی از آرا تمکین کرده است، ایراد گرفتن به عملکرد قوه قضاییه در این راستا موجه نمی­نماید.

تکمله: راستی، آیا با وجود دخالت مثبت همۀ نمایندگان مجلس هفتنم در تامین بودجۀ اجرای دادنامه خون­های آلوده و به ویژه عملکرد اعضای کمیسیون­های حقوقی و اصل نود مجلس در کمک به اجرای دادنامه و نیز تصمیم تازه ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعیین قاضی ناظر بر اجرای حکم و قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده­های باقی مانده، می­توان محملی برای گزارش تحقیق و تفحص مجلس یافت و به عملکرد قوه قضاییه در این پرونده خاص خرده گرفت؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: متهم به قتل دختر جوانی که قربانی جنایت اسید پاشی شده است، پس از مدتی، سرانجام خود را به نیروی انتظامی معرفی کرده است.

موضوع از چه قرار است؟ این متهم به قتل ادعا می کند که مقتوله را دوست داشته و قصد داشته که اندکی او را بترساند، زیرا به او جواب منفی برای ازدواج داده بود، ولی قصد قتل وی را نداشته است.

تحلیل موضوع: تهدید و ترساندن کوچک، آن هم با یک لیتر اسید، در اینگونه موارد می تواند مصداق «عذر بدتر از گناه» باشد. توجیه های مشابهی که بیشتر جنبۀ جلب ترحمی داشته، نه تنها نمی تواند قابل پذیرش باشد، بلکه باید آن را از موارد مشددۀ جرم قلمداد کرد؛ چرا که هر انسانی حداقل از میزان  خطرآفرینی، سرعت تخریبی و جبران نشدنی این ماده و نوعاً کشنده بودنِ آن مطلع است و گوشمالی و تنبیه کردن با این ماده، هرچند به قصد نیت خیر در امر ازدواج، بی گمان غیر عقلایی و غیر قابل اعتناست. اما از منظر دیگر، وقتی که زندگی گذشتۀ این زن را مرور می کنیم، باز هم به وجود مسالۀ زنان مطلقه ای که به همراه فرزندان خود، به یک ضد ارزش در عرف جامعه تبدیل شده اند، پی می بریم؛ زنی که پس از ناکامی در ازدواج اول، به اجبارِ همین نگاه های سنتی، به ازدواج موقت با مردی که وجود همسر و فرزندش را از او پنهان می کند، در می آید و پس از آگاهی از ماجرا و به در خواست همسر اول، از این فرد نیز جدا می شود که به ناگاه ، با وضعیت مشابه دیگری -یعنی پیشنهاد پسر جوانی که علیرغم مخالفت های خانواده خود اصرار به ازدواج با او را دارد-  روبه رومی شود و این بار از ترسِ نیفتادن از چاله به چاه، به وی جواب منفی داده و راه دیگری را پیش می گیرد و به فکر استقلال مالی و کار کردن می افتد، ولی این بار نیز بخت با او یار نیست و طعمۀ خودخواهی و انتقام اسیدی می شود .

تکرار پرونده های اسید پاشی با انگیزه های ناکامی در عشق و انتقام اینچنینی برای فرو نشاندن حس حسادت، در طول زمان به کرات مشاهده شده است؛ تا به حدی که اظهارات متهم اخیر را می توان دستاویز ظاهراً مناسبی برای ترساندن دختران جوان ارزیابی کرد! اما این تکرار، هیچگونه تلنگری به سکوت قانون مجازات اسلامی در این خصوص وارد نکرده است و لزوم پیش بینی مجازاتی که باعث پیش گیری شود نیز، در این فقره مشاهده نمی شود. قانون مجازات پاشیدن اسید و موادشیمیایی مشابه مصوب سال 1337 نیز مورد بی مهری قانونگذار قرار می گیرد؛ هرچند یقین نداریم که در صورت وجود چنین قوانینی، امروز از اسیدپاشان عاشق هنوز خبری بود یا نه؟

آرش صادقیان

  اصل خبر: برخی از مجریان قانون، قانون را پذیرفته و مقبول نمی دانند.

 موضوع از چه قرار است؟ اخیراً، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفته است که مصونیت شغلی دادرس دادگستری را قبول ندارد و اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید همانند سایرین با او رفتار شود.

 تحلیل موضوع: 1) نخستین بار نیست که مجریان قانون به ویژه مقامات نیروی انتظامی این گونه سخن می گویند؛ هنوز از ذهن ها نرفته است که متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 1378 دربارۀ ممنوعیت درجه داران راهنمایی و رانندگی برای جریمه کردن رانندگان، شاکی پرونده با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل نیروی انتظامی و رییس دیوان عدالت اداری (حتی پیش رفتن تا مرز درخواست انفصال معاون وقت راهنمایی و رانندگی) نیروی انتظامی را به اجرا وادار کرد و یا آنکه پس از صدور رای دیوان عدالت اداری راجع به ابطال طرح برخورد با تخلفات ساکن (حمل خودرو با جرثقیل)  در سال 1381، معاون وقت هماهنگ کنندۀ فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه با رسانه های گروهی گفته بود «... برداشت ما از این رای، آن است که ... » حال آنکه اجرای رای موصوف (ابطال مصوبۀ خلاف قانون ) به تفسیر نیاز ندارد.2) مصونیت شغلی دادرس که برابر ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 27/4/1307 (با اصلاحات بعدی) تجویز شده، بیش از آنکه حق دادرس باشد، احترام به دادگستری و در زمرۀ تضمینات ضروری برای استقلال و اقتدار قضات در سراسر جهان است و گرچه به سود دادرسان دادگستری می باشد، قاعده ای الزام آور برای حفظ آبرو و حیثیت و شان قضایی است. 3) مطابق تبصره ماده 32 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت الحاقی 1384، دادرس روحانی را به اتهام ارتکاب بزه، هنگامی از سمت قضایی معلق می توان کرد که خود تمایل داشته باشد که صرف نظر از آنکه مقرره ای بر خلاف اصول  و موازین حقوقی و صرفاً عوام پسندانه است، این ابهام را ایجاد می کند که چرا در تغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی، بین قضات روحانی و غیر روحانی تبعیض وجود دارد و این تضمین جهانی و اصل پذیرفته شده در آیین دادرسی کیفری را به میل و دلخواه اجرا باید کرد؟

تکمله: آنجا که مباحث شخصی و سلیقه ای (نپذیرفتن مصونیت شغلی دادرس و لزوم حذف تعلیق وی از سمت قضایی) کنار می رود و مقررات قانونی و لازم الاجرا ثابت می کند که اقداماتی همچون طرح عوام پسند «کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی» در تضاد کامل و همه جانبه با قوانین و مقررات است، چه باید گفت؟ امید آنکه دادرسان گرامی در دیوان عدالت اداری، اهتمام شهروندان را برای اجرای این وظیفۀ ملی (به استناد اصل 170 قانون اساسی) بی پاسخ نگذارند.

لیلا حیدری

اصل خبر: «وکیل بابت آنچه در مقام دفاع از موکل می گوید، قابل تعقیب نیست.»

موضوع از چه قرار است؟ در نشست مطبوعاتی اخیرِ بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یکی از خبرنگاران پرسید: «آیا می توان وکیل را در مقام دفاع از موکل تحت پیگرد قرار داد؟ وکیل تا چه حد در خصوص دفاعیاتش مصونیت دارد؟» اظهارات اخیر معاون دادستان تهران در مورد فراخوانده شدنِ یک افسر پلیس به عنوان شاهد که در جلسه دادگاه، متهم و وکیل وی، او را به شکنجه متهم کردند، مبنای طرح این سوال بود. این مقام قضایی گفته بود: «بر اساس قانون نمی توان فردی را که وظیفۀ تحقیق در پرونده را داشته است به دادگاه فراخواند تا وی اقدام به شهادت کند؛ این موضوع قانونی نیست و با توجه به تهمت شکنجه به وی، موضوع افتراست و از طریق دادسرای جنایی علیه متهم و وکیل مدافع وی اعلام جرم خواهیم کرد.» رییس اتحادیه اما در پاسخ به آن سوال گفت: «وکیل بابت آنچه در مقام دفاع از موکل می گوید قابل تعقیب نیست و این یکی از ضوابط اصلی بیانیه هاوانا 1990 است که ضمنِ آن گفته شده، وکیل نباید هم عقیده و همگرا با موکل خود پنداشته شود.»

تحلیل موضوع: با نگاهی ساده به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی دربارۀ مصونیت وکیل در می یابیم که هدفِ تدوین کنندگانِ آن، اجرای عدالت و ارتقای حقوق بنیادین افراد -«حق دفاع و حق بر دادرسی عادلانه»- بوده است. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبۀ مورخ 11/7/70  خود در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، وکیل را در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می داند، یعنی نمی توان با افترا خواندن دفاعیات وکیل از موکلش، او را به تحت تعقیب قرار دادن تهدید کرد. معنای ضابطۀ اصلی بیانیۀ هاوانا نیز که می گوید وکیل نباید هم عقیده و همگرا با موکل خود پنداشته شود، آن است که نمی توان وکیل را به علت دفاع از متهمی خاص، هم عقیده با موکلش  فرض کرد و با ابطال پروانه و یا تعلیق از وکالت، او را از وظیفۀ انسانی و قانونی اش باز داشت. اگر دسترسی به خدمات حقوقی به وسیله وکلای مستقل دادگستری -در این بیانیه- از حقوق مسلم افراد دانسته شده، برای آن است که داشتن وکیل مدافع، از اصول تضمین حقوق متهم در فرایند یک دادرسی عادلانه است. و یا اگر وکلا باید بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت به ایفای وظایفشان بپردازند و نباید آنها را در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات های اداری و غیره قرار داد (به خاطر اقدامی که طبق وظایف و اصول اخلاقی شناخته شدۀ حرفۀ خود انجام می دهند) موید آن است که مصونیت وکیل یکی از ابزار «حق دفاع» است که نباید برای آن محدودیت قائل شد.

حال، با توجه به اظهاراتی از این دست و یا قوانین محدود کننده ای چون تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا باز هم می توان برای حق دفاع، استانداردی جهانی و عرفی متصور بود؟

تکمله: اگر حیطۀ عملکرد قضات را در جهت احقاق حق، منحصراً به دادگاه و بعد از طرح دعوا و شکایت در نظر بگیریم، وکلا اما قبل از بروز اختلاف، قبل از طرح دعوا و حتی حین دادرسی، می توانند نقشی به مراتب مهمتر و موثرتری را ایفا کنند؛ البته به شرط آنکه با موضع گیری و قانونگذاری خاص، این تاثیرات و آن مصونیت را به محاق نبریم.

الهام يوسفيان

اصل خبر: طي هفته ميراث فرهنگي، مشكلات موجود و برنامه هاي آتي براي بهبود وضعيت حمايت از آثار ملي در چندين گردهمايي مورد بررسي قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ هفته اي كه آغازين روز آن با 29 ارديبهشت، روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي همراه بود، در حالي به پايان رسيد كه مسوولان اجرايي «نقص قانون» را علت غارت روز افزون ميراث فرهنگي اعلام مي­كردند و نمايندگان مجلس «ضعف اجرا» را به عنوان دلیل مطرح مي کردند؛ اما در هر حال، هر دو گروه بر اين نكته توافق داشتند كه ميراث فرهنگي كشور به طور جدیً در معرض خطر است و اگر تدبيري فوري و مؤثر اتخاذ نشود، به زودي براي آشنا كردن فرزندانمان با تاريخ و فرهنگ باستاني كشورشان، بايد آنها را به يك سفر دور دنيا ببريم!

تحليل موضوع: واقعیت اين است كه نه مردم و نه مسوولان، به آن اندازه كه بايد براي آثار فرهنگي ارزش قائل نمي­شوند. مردمي كه روي آثار كم­نظير تاريخي يادگاري مي­نويسند و اگر جلوي چشمشان يك اثر تاريخي تخريب شود يا آثار فرهنگي به تاراج رود، كمتر از زماني خشمگین و دست­ به ­كار    مي­شوند كه دزدي به خانه همسايه رفته و بخواهد لوازم منزلشان را سرقت كند! این دسته از مردم، به طور طبیعی کمتر اخبار مربوط به سرنوشت ميراث فرهنگي مملكتشان را مي­شنوند و دنبال مي­كنند. در اين ميان، مسوولان هم، چه در قانونگذاري و چه در بودجه نويسي، توجه به اين آثار را جزو اولويتها قرار نمي­دهند و بدتر از همه اينکه همين قوانين ناقص و نه چندان كار­آمد و همان بودجۀ اندك نيز، نه درست اجرا مي­شوند و نه چنان كه بايد، مصرف! در اغلب اقداماتي هم كه صورت مي­گيرد، معيار مشخصي در كار نيست؛ گاه از يك اثر درجه دوم با تمامي امكانات حمايت مي­شود و در مقابل، يك اثر منحصر به فرد -كه نه فقط ميراث ايرانيان، بلكه ميراث مشترك تمامي بشريت است- به دست بي­رحم فراموشي و غارت سپرده مي­شود. تلخ­ترين بخش ماجرا اين است كه هفتۀ ميراث فرهنگي مي­آيد و مي­رود و هيچ اتفاق تازه­اي نمي­افتد جز اين­كه چند همايش و سمينار در سطح سازمان مربوطه برگزار مي­ شود و چند تن از مسوولان هم بدين بهانه، مصاحبه­هايي خاص ترتيب مي­دهند كه در ستون­هاي درجه دو و سه روزنامه­ها درج مي­شود.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: با موافقت رئیس قوه قضاییه با حکم قصاص نوجوانی که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، وی به زودی پای چوبه دار خواهد رفت.

موضوع از چه قرار است؟ این نوجوان که هر از چند گاهی به رستوران دوست خود رفته و بعضاً از سر رفاقت بدون اجازه او به خوردن ساندویج های روی پیشخوان اقدام می کرد، این بار با واکنش شاگرد تازه وارد رستوران که از رفاقت دیرینه او با صاحب رستوران اطلاع نداشت، مواجه شد و دعوا چنان بالا گرفت که شاگرد تازه وارد دست به چاقو برد اما با هل دادن شاگرد از سوی متهم و افتادن چاقو از دست وی، متهم به خاطر عدم ایراد جراحت از طرف شاگرد آن را برداشته و در این میان با یورش شاگرد ناگهان چاقو در شکم وی فرو می رود و سرانجام بر پایه بند «ب» ماده 206 این نوجوان درمانده به قصاص محکوم و با تایید حکم مقام عالی قضایی اکنون زنگ قطع ضربان حیات وی به صدا درآمده است. 

تحلیل موضوع: کمتر کسی را می توان یافت که با بند ب ماده 206 آشنا نباشد. به موجب این بند «مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن را نداشته باشد.» قتل از نوع عمدی تلقی می گردد و نوجوان درمانده مزبور نیز در دام همین بند گرفتار شده و می رود تا چراغ ناکام حیاتش رو به خاموشی نهد. اگرچه اثبات قصد در غالب قتل ها، حتی در موارد توام با اقرار، چراکه ممکن است اقرار متهم نیز با اهداف خاص و شاید کذب باشد، امر چندان ساده ای نبوده اما دستیازی به پاره ای امور متصف به «نوعاً کشندگی» نیز نمی تواند رهگذر مقتضی و مبتنی بر مصلحت به نظر آید، به ویژه اگر چنین موردی را به صورت «مطلق و عام» پنداشته و در ارتباط با هر شهروندی اعم از بزرگسال یا کودک آن را جاری و ساری نمود. به واقع، به همان اندازه که احراز قصد در وقوع جرم بسیار دشوار است، تسری محض«نوعاً کشندگی» به برخی مصادیق اتفاقی-نظیر پرونده حاضر- نیز نه تنها تفسیر مضیق را به وادی فراموشی می سپارد، بزهکاران ناخواسته را نیز بی محابا به گام مرگ می کشاند. در مورد حاضر، صرف بهرگیری متهم از چاقو برابر با نوعاً کشندگی تلقی شده است حال آنکه می توان جدای از چنین تفسیری لفظی، جور دیگر دید و تفسیری داشت که ضمن کاهش دامنه اعمال این بند، بزهکاران ناخواسته را نیز از کابوس مرگ رهانید.

تکمله: به نظر نگارنده  «نوعاً کشندگی» به معنای صرف استفاده متهم از چاقو و امثال آن برای قتل دیگری نیست، بلکه در چنین مواردی باید اوضاع و احوال، شخصیت مرتکب، وضعیت جسمی و روانی- عاطفی، سن و مواردی از این قبیل را به منزله ارکان رکین نوعاً کشندگی دخیل دانست تا از این رهگذر دست های خونین این بند را تا اندازه ای از گردن بزهکاران اتفاقی و احساسی کوتاه کنیم. شما چگونه می اندیشید؟

لیلا حیدری

اصل خبر: كودك كلا‌س اول دبستان بر اثر تنبيه بدني معلم خود از ناحيه چشم دچار جراحت شد.

موضوع از چه قرار است؟ كمتر از يك هفته از توضيح وزير آموزش و پرورش در مورد مضروب شدن يك دانش‌آموز از سوي معلمش و ارسال پرونده معلم به هیات رسیدگی به تخلفات اداری می گذرد (کودکی که به خاطر دیر آمدن بر سر کلاس در اثر تنبیه معلم به وسیله کابل فلج شده) و این بار کودکی دیگر به خاطر شیطنت در زمان نوشتن دیکته، از معلم خود کتک خورده که بر اثر آن چشم وی دچار جراحت شده است.

تحلیل موضوع: اخبار ناخوشایند کودک آزاری در مدارس از جانب اولیای مدرسه که بعضاً حاکی از سوء مدیریت در گزینش و استخدام افراد برای شغل معلمی است، حوادث ناخوشایندی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. قربانی این اخبار تنها یک کودک که بر اثر ضربه های متعدد کابل توسط معلم فلج شده باشد یا یک کودک که چشمش بر اثر تنبیه معلم دچار جراحت شده باشد، نیست. فراموش نکنیم این کودک آزاری ها علاوه به صدمات روحی ناشی از تحقیر دانش آموز تنبیه شده، قربانیان دیگری را نیز شامل می شود؛ همکلاسانی که در پشت میزهای مدرسه به جای مشق محبت ودوستی، درس خشونت را فرا می گیرند.کسانی که اگر دیر بجنبیم، شاید فردا به علت بدرفتاری با همسر و فرزندانشان روانه زندان شوند. با صرف هزینه های معنوی، این بار نه در لباس معلم و به بهانه تنبیه، بلکه در مقام برقرار کنندۀ نظم و امنیت جامعه ناچاریم برای توجیه رفتارخودسرانۀ خود، نام اراذل و اوباش را بر قربانیان دیروز در برخورد با آنها بگذاریم.

اتخاذ تدابیری که متضمن حمایت همه جانبه از  کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر باشد، تکلیفی است که بر دولت ها طی معاهداتی چون کنوانسیون حقوق کودک نهاده شده. این تدابیر مطابق ماده 19 این کنوانسیون  اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی در برابر تمام اشکال خشونت اعم از جسمی و روحی  و علاوه بر آن پشتیبانی از پیگرد قضایی را شامل می شود. با این وصف اگر در خوشبینانه ترین حالت فرض کنیم که این قبیل آموزگاران  به خاطر کودک آزاری محاکمه و مجازات خواهند شد و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری نیز در این خصوص تصمیم مناسبی اتخاذ می کند، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که آیا صرف مجازات و یا تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی -که بعضاً غیر قابل جبران هستند- کافی است؟  

تکمله: راستی، آیا اقدامات قانونی مثل پیش بینی کودک آزاری به عنوان یک جرم عمومی یا  تلاش در جهت رشد فکری و اجتماعی مردم و آموزش تعامل، تساهل و احترام به حقوق دیگران، نمی تواند در پیشگیری از بروز چنین حوادث ناگواری موثر باشد؟

محسن قربانی

اصل خبر: رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه «برخورداري از وكيل يكي از ابزارهاي لازم براي داشتن حق دفاع است» گفت: اگر يكي از مقامات قضايي -چه در بحث مدني و چه كيفري- مانع گرفتن وكيل شوند يا از دفاع آزاد متهم و اصحاب دعوي جلوگيري كنند، حق دفاع مخدوش مي‌شود.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری ايسنا، دكتر عباس كريمي در ششمين نشست گروه وكلاي جوان پارسيان كه با موضوع «تاثير قانون حقوق شهروندي بر ادله اثبات دعوي» در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي‌شد، گفت: به جای چشم دوختن به معايب قوانين، بايد از ظرفيت‌هاي قانون به خوبي استفاده كرد.

تحلیل موضوع: در سال 1383قانونی به تصویب رسید تحت عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی». .هرچند این قانون کمتر شناخته شده وحتی در میان حقوق دانان نیز معروفیتی ندارد و به ندرت مورد استناد و اعتنا قرار می گیرد، اما فی الواقع دارای ظرفیت هایی است که اگر به خوبی از آن استفاده شده و اجرای آن از طرف وکلا و دانشگاهیان پی گیری شود، بی تردید نتایج مطلوب تری در روند دادرسی ها و محاکمات خواهد داشت. برخی از اصولی که مطابق مندرجات قانون مذکور، انتظار اِعمال و اجرای آن می رود، عبارت اند از: شفافیت در کلیه مراحل کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و پرهیز از اِعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت، رعایت اصل برائت، حق دفاع متهمان و مشتکی عنه با استفاده از وکیل وکارشناس، اطلاع به خانوادۀ فرد دستگیر شده، ممنوعیت ایضاء افراد و تحقیر و استخفاف نسبت به آنها، منع هر گونه شکنجه، مطابق قانون بودن بازرسی ها، معاینات محل وکشف آلات وادوات جرم  و نظایر آن. این موضوع می بایست خصوصا در میان مجریان قانون -اعم از ضابطین و قضات محترم- و در مجموع، رویۀ قضایی، اصطلاحاً «جا بیافتد» که رعایت نکردن اصول مربوط به تعقیب و محاکمۀ افراد، بسیاری از اقدامات ایشان را به عنوان «دلیل اثبات دعوا» (اعم از اقرار و شهادت و سوگند و غیره) تحت تاثیر قرار داده و حتی می تواند موجب بی اعتباری شان شود. 

تکمله: راستی، تا کنون چه مقدار از حقوقی را که به موجب قانون دارا هستیم، اجرایش را خواستار و تحقق آن را مطالبه کرده ایم؟

پریا ملک نیا

اصل خبر: شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی، اخیراً ابلاغیه ای را از «کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی» دریافت کردند که بر اساس آن، مصادیق جدید فیلترینگ تعیین شده و شرکت ها موظف به اعمال آن می باشند.

موضوع از چه قرار است؟ اگر شما یک کاربر اینترنتی باشید، حتماً هنگام گشت و گذار در این دهکدۀ جهانی، با عباراتی مانند «دسترسی به این سایت مجاز نیست!»، «این سایت مسدود است!» و... رو به رو شده اید. اگر همین طور است، این یادداشت را بخوانید تا ببینیم موضوع از چه قرار است؟

تحلیل موضوع: طبق بند 6 اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایۀ ایمان به کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا و یکی از راههای آن استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها است؛ اینترنت نیز اگر نگوییم بزرگترین شاهکار بشریت است، ولی به جرأت می توان گفت که بزرگترین سامانه ای است که تاکنون توسط انسان طراحی و اجرا شده است. ایران نیز با حدود 70 میلیون نفر جمعیت، 18 میلیون کاربر اینترنت دارد و از جهت رشد استفاده از اینترنت و تعداد کاربر، رکورد دار خاورمیانه است. دولت ها به تعبیر خود برای جلوگیری از آثار سوء اینترنت، از فیلترینگ بهره جسته اند؛ فیلترینگ در مفهوم ساده این است که شخص دیگری به جای شما انتخاب کند وتصمیم بگیرد که شما چه چیزی را بدانید و چه چیزی را ندانید! حال آنکه، طبق ماده 1 اعلامیه حقوق بشر ،«همه افراد بشر آزاد و با شأن و حقوق برابر به دنیا می آیند» و یکی از نتایج این آزادی، حق انتخاب است و طبق ماده 12 آن «هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده و ... قرار گیرد.»

اینکه کمیته ای 4 نفره با ضوابط و معیار های نامشخص و سلایق شخصی تصمیم بگیرند که چه سایت هایی برای 70 میلیون نفر جمعیت با فرهنگ ها و ادیان مختلف، اخلاقی است یا غیر اخلاقی، مضر است یا مفید (آن هم در حالی که سایت های غیر اخلاقی تنها 2 درصد کل اینترنت را تشکیل می دهند!) با کدام منطق و قاعده ای هماهنگ است؟! این همه، جدا از آن است که ضبط مراجعات کاربران به سایت های مجاز یا غیر مجاز اینترنتی، تجسس در امور آنان بوده  و طبق اصل 25 قانون اساسی، ممنوع است.

تکمله: راستی، اگر هدف از فیلترینگ، جلوگیری از فساد جوانان است، آیا بهتر نیست که با آموزش لازم به خانواده ها، این امر به آنان واگذار شود تا بر حسب شرایط و موقعیت های زندگی، خود، برای فرزندانشان تصمیم بگیرند؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: امسال از سوی مجمع سازمان ملل متحد، در روز جهانی خانواده (26 اردیبهشت ماه) نقش پدر در  خانواده مورد تاکید قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ نقش پدر در خانواده و ضرورت مسئولیت پذیری وی در چالش های همراه آن، با عنوان «پدران و خانواده ها و مسئولیت هایشان» امسال مورد نظرِ روز جهانی خانواده بود.

تحلیل موضوع: امسال که ذهن جامعه جهانی معطوف و مشغول مسئولیت پدرانه در خانواده  شده است، بهتر است قدری این جریان جهانی را در لابه لای قوانین پدرسالانه نیز جستجو کنیم. خشونت قوام یافته ای که از برخی پدرانِ مسئول، جانیانی ساخته که به بهانۀ عدم امنیت در جامعه، دختران خود را برای مدت 24 سال در زیرزمین افکار بیمارگونه خویش محبوس می دارند و یا پدر ی که زن خود را در اقدامی جنون آمیز کشته و سپس به زندگی دختر چند ماهۀ خود، آنهم به دلیل آنکه ممکن است سرنوشتی مشابه دیگر زنان گناهکاری داشته باشد که او در ذهن خود ساخته و پرداخته، پایان می بخشد.  قانونی  که پدرانِ جنایتکار را از قصاص معاف می سازد و یا عرف و عادت خود ساخته ای که جواز قتل و یا محرومیت از حق انتخاب دختران در ازدواج را صادر می کند و یا آنانی که فرزندان خود را به اشکال گوناگون تنبیه یا شکنجه کرده و یا از حق تحصیل محروم می سازند؛ این نمونه ها، جملگی یادآوری اهمیت و ضرورت این مسئولیت خطیر و چالش های پیش روی آن است. از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372و تنظیم پیمان نامه ای به سود کودکان و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و جرم انگاری پدیده کودک آزاری از سال 1381  تاکنون، مدت زیادی نمی گذرد. البته نقش پدرانی که به دلایل گوناگون در زندان ها محبوس هستند را نباید در این چرخۀ مسئولیت پذیری از یاد برد. ضایعات روانی ای که فرزندانِ این زندانیان در فراق پدرانشان در خانه و خارج از خانه تحمل می کنند، می تواند اثرات مخربی داشته باشد؛ تا حدی که این بیگانگی، از آنان، مجرمان دیگری  بسازد.

از این رو، بهتر است به موازات بررسی نقش های محوری پدران در خانواده، به تفکیک نقش های مثبت و منفی این مسئولیت پذیری نیز نظری جدی و موشکافانه بیافکنیم تا الگوی جدیدی را به دور از نقش های کلیدی و دیرینۀ نظام پدر سالاری -که گاهی رنگ و لعاب قانونی نیز به خود می گیرد- پیش رو داشته باشیم.

تکمله: ما امیدواریم، سال آینده در روز جهانی خانواده، شاهد کاهش نسبی آمار کودک آزاری باشیم، تا پسرِ خطاکار، نشانی از پدر خطا کارش نداشته باشد و بیگانه با خشونت ها و سهل انگاری های والدینش باشد؛ شما چطور؟    

سعید دهقان

اصل خبر: «مفهوم نظم عمومی با بیشترین سوء استفاده ها مواجه شده است.»/ «وجدان جمعی، پالایشگاه ارزشهاست.»

موضوع از چه قرار است؟ دو جملۀ بالا، بخشی از اظهارات دکتر اردشیر امیرارجمند استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی است که طی یک هفته، در دو سخنرانی مستقل در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مرکز توسعه مدیریت، ایراد شده است. «وکیل الرعایا» با درج این دو جمله در کنارِ هم، قصد دارد بر رابطۀ معنادارِ میان این دو سخن تاکید کرده و در این مجال، به طرح چند پرسش بپردازد.

 تحلیل موضوع: امروزه و در اجتماعات بشری، بعید می دانم شهروندی باشد که مفهوم واقعیِ«نظم عمومی» را درنیابد و بر اهمیتِ آن واقف نباشد. با این حال، پرسش اینجاست که چرا همین شهروندان، اغلب در مقابل برقراری نظم عمومی از سوی «حاکمان»، موضع می گیرند؟ آیا دلیل این موضع گیری شهروندان، نمی تواند این باشد که حاکمان، تعریف خاص و متفاوتی از نظم عمومی دارند؟ و یا اینکه، «نظم عمومی» برای حاکمان، بهانه ای است برای محدود کردنِ آزادیهای مشروع شهروندان؟ مثلاً، وقتی حاکمان به بهانۀ برقراری امنیت اجتماعی و اخلاقی، آزادی موجود در ارتباطات انسانی را محدود کرده و ورود به حریم خصوصی شهروندان را برای خود مجاز می شمارند؛ دیگر دلیلی هم برای همراهی شهروندان با آنها، در برقراری نظم عمومی باقی می ماند؟ مگر جنسِ آن ارزش های اخلاقی یی که به ما اجاز می دهد به حریم خصوصی شهروندان وارد شویم، چیست که تا بدین اندازه، با آن دسته از ارزش های حقوقی و اخلاقی یی که می گوید، حریم خصوصی مصون از تعرض است، تفاوت دارد؟ رابطۀ معنادارِ دو سخنِ بالا همین جاست: از یک سو، برای حکومت قانون، نیاز به برقراری نظم عمومی داریم، از سوی دیگر، با سوء استفاده از مفهوم نظم عمومی به بهانۀ حمایت از ارزش های تفسیربردارِ اخلاقی، و بدون توجه به وجدان جمعی جامعه، شهروندان را ناخودآگاه به مقابله با نظم عمومی فرا می خوانیم. این در حالی است که به زعم دکتر امیرارجمند، حتی آنارشیست ها هم به این معنا، از بی نظمی حمایت نمی کنند. بنابراین، با صرف نظر کردن از مقاصد این گروه و همچنین آن دسته از بی نظمی های عمده ای که در نتیجۀ فقر و محرومیت اجتماعی به بار می آید، ظاهراً باید به این نتیجه رسید: تا زمانی که ارزش های اخلاقی مورد نظر حاکمان، به واقعیات اجتماعی نزدیک نشده و در دستگاه پاکِ «وجدان جمعی جامعه» پالایش نشود، برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و اخلاقی بدین سبک و سیاق، خود منجر به بی نظمی شده و امنیت جامعه را نیز از بین می برد.

تکمله: راستی، «مصلحت های اجتماعی» -که قانون باید تابع آن باشد-  در اینگونه مباحث، چه جایگاهی دارد؟ مستقل از این مباحث است، زیرمجموعۀ آن است، یا در برابرِ همان ارزش های تفسیربردارِ اخلاقی و نظمی که «عمومی» تلقی نشده و حریمی که دیگر «خصوصی» دیده نمی شود ، رنگ می بازد؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: رئيس قوه قضاييه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور گفت: مفاسد كلا‌ن اقتصادي و حيف و ميل‌هاي بالا‌ در بيت‌المال و تضييع حقوق مردم در شركت‌ها و نهادهاي دولتي، بايد در اولويت کار دادسراها قرار گيرد.

موضوع از چه قرار است؟ در مشروح اظهارات اخیر مقام عالی قضایی چند نکته وجود دارد که قابل توجه است: 1- تاکید بر اولویت دادسراها در پاره ای از جرایم. 2- تاکید بر عدالت عملی کیفری و دوری جستن از عدالت شعاری. 3- اولویت قرار دادن مقوله پیشگیری از جرم و توجه به چیستی علت ها و منشاء جرم و قاطعیت و سرعت در برخورد به منزله یکی از راه های پیشگیرانه. 4- استفاده از تکنیک های پیشرفته روز در جرم شناسی و بازشناسی صحنه جرم.

تحلیل موضوع: قطع نظر از احیای دادسراها -به منزلۀ یکی از اقدامات مفید و موثر در نظام قضایی کشور- و نیز تاکید رئیس قوه بر  مقولۀ پیشگیری از وقوع جرم و عنایت به تکنیک های جرم شناسی که خود گویای اطلاع مقام عالی قضایی بر پاره ای از حوزه های تخصصی در علوم جنایی است، تاکید بر اولویت قراردادن پاره ای از جرایم همچو مفاسد کلان اقتصادی و حیف و میل های بالا در بیت المال از سوی دادسراها، تا اندازه ای این اندیشه را مخدوش خواهد کرد. به نظر می رسد، رییس قوه قضاییه از این «اولویت»، نه به معنای تقدم رسیدگی این گونه جرایم در مقایسه با دیگر جرایم، بلکه تاکید بر حساسیت این گونه موارد و توجه دادسراها به این دست جرایم از باب عدم اطاله دادرسی و شفافیت در رسیدگی آنها باشد. چراکه در هر جامعه ای، آن زمان که واقعه ای به وصف جنایی متصف می شود، بیانگرِ این واقعیت است که در آن جامعه، عمل مزبور به نوعی نظم عمومی را نقض و جریحه دار کرده است و در نتیجه، درصد قابل ملاحظۀ بر هم خوردن نظم اجتماعی از رهگذر این عمل، چندان است که نیازمند واکنش جامعه خواهد بود. در چنین وضعیتی، اگرچه جرایم به لحاظ درصد آسیب آنها به شدید و سبک(جنایت، جنحه و خلاف) دسته بندی می شوند، اما این موضوع به معنای عدم رسیدگی به جرایم سبک و دست کم به تاخیر انداختن رسیدگی به آنها و از این رو، اولویت دادن دادسراها به جرایم با شدت بیشتر نیست. بدان سان که پدیده ای اجتماعی، پدیده ای جنایی شناخته می شود و در صورت ارتکاب، صرفنظر از شدت و ضعف، مستوجب کیفر  و از این رو، مستلزم تعقیب خواهد بود.

تکمله:راستی، آیا مناسب نیست به جای تاکید بر اولویتِ جرایمی همچو حیف و میل بیت المال، شعبه یا شعبی ویژه با قضاتی متخصص به این گونه جرایم اختصاص یابد تا ضمن تجلی «اولویت»، به «حساسیت» موضوع نیز واقف باشند؟

میترا ضرابی *

اصل خبر: هيات وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده يك برنامه چهارم توسعه، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرد.

موضوع از چه قرار است؟ اين تصميم که كليه اختيارات و وظايف اجرايي هيات امنا را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرده و به عبارتی، انحلال هيات امناي ارزی را در پی داشته، با واكنش انتقادي برخي نمايندگان مجلس مبني بر غير قانوني بودن اين اقدام مواجه شده است.

يكي از نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت، تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون پيش بيني شده و انحلال  يا تغيير آن بدون مصوبۀ مجلس، خلاف قانون است.

در هر حال، از این پس و با این تصمیم، برداشت از اين حساب، فقط بايد با اجازه و صلاحديد اعضاي كميسيون اقتصادي دولت صورت خواهد گرفت.

تحليل موضوع: همانطور که از وجه تسميۀ اين صندوق پيداست، مهم ترين عملكرد آن، برخورد اماني و توجيه قانوني نسبت به مطالبه و برداشت وجه توسط دولت محسوب مي شود. بنابراین، اکنون و با حذف مسئولیت و وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي، ممكن است اين برداشت ها از مسير منطقي خود خارج شده و با افراط يا تفريط مواجه شود؛ به ویژه آنکه، يكي از مهم ترين وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي، بررسي واگذاری تسهيلات به بخش خصوصي است.

 هم اكنون بخش خصوصي با اين نگراني مواجه است كه با انحلال اين صندوق، بايد كشاكشی بسيار طولاني را براي دريافت تسهيلات از دولت و حساب ذخيرۀ ارزي طي نمايد؛ اين در حالي است كه همواره شعار حمايت از بخش خصوصی، از زبان مقامات و مسوولان مختلف به گوش مي رسد. عينيت بخشيدن به این شعارها در وضعيت جديد، به طور حتم به راهكارهايي نیاز دارد که صرفاً با با ديد اقتصادي همراه است و نه نگاه های مقطعی سياسي.

تكمله: راستي، بد نیست بدانیم، مهم ترين پرسشي كه ذهن هر حقوقدان و يا آشنا به قانون را در اين موضوع درگير خود مي كند، اين است كه چه ميزان ظرفيت قانوني براي ايستايي و ضمانت اجراي مصوبه مجلس لحاظ شده است و آيا اين ضمانت اجرا، بدون رعايت تشريفات قانوني و با توجيه مصلحت انديشي، در هم مي شكند؟

* وکیل پایه یک دادگستری