وکیل الرعایا

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: پرونده زنی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، به منظور طلاق و به استناد محکومیت شوهرش به مجازات حبس ابد، برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که شورای حل اختلافی که مامور به برقراری صلح و سازش میان یک زن جوان و مردی شده بود که به جرم قاچاق مواد مخدر، محکوم به حبس ابد است، به جای صدور حکم شایسته، «حق دفاع» زوجه را به چالش ­کشیده است!

 تحلیل موضوع: این بار دیگر نه صحبت از دلیل محکمه پسند است، نه بحث از طلاق خلع و کراهت زوجه و عدم تفاهم اخلاقی، نه بهانۀ عدم پرداخت نفقه و نه اهرم فشار وصول مهریه، بلکه آنچه شگفت آور است، بی­اعتباری حق زندگی و برخورداری طبیعی از حقوق ازدواج و اجبار و اصرار به سازش و ادامه زندگی زنی است که تنها چند بهار ازآغاز زندگی جوانی­اش سپری شده و باید زندگی را با مردی که برای همیشه باید در زندان باشد، ادامه دهد! آیا به راستی رسالت شورای حل اختلاف «برقراری صلح و سازش به هر قیمت» است؟! چرا همواره عادت کرده ایم که سیاست افراط و تفریط را پیشه کنیم، تا جایی که آهسته آهسته از آنطرف بام سقوط کنیم؟! .همچنانکه امور مهم و تخصصی را به شورایی وامی­گذاریم که مددکارش اخذ حق الوکاله از زنی را که می خواهد از شوهرش که محکوم به حبس ابد است طلاق بگیرد، خلاف شرع دانسته و از همین زاویه به وکلا می­تازد!

با  گذری به شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ها و مواجهه با هزار خوان رستم برای ورود و سپس مشاهدۀ مددکاری که هم رئیس و معاون است و هم عضو، و به جای ثبت و تعیین وقت رسیدگی، با لحنی گزنده به وکیل پرونده می گوید:«چند روز دیگر تلفن کن و وقت رسیدگی بگیر، الان وقت ندارم! در جلسه رسیدگی هم نباید وکیل حاضر شود و بگو خودشان بیایند و...» شاید بهتر بتوان قضاوت کرد که چه کسانی داستانهای«کلیله ودمنه» را خوانده­اند و مفهوم محض رضای خدا را درک کرده­اند! البته، وقتی دو هفته از ثبت پرونده در شورای مذکور گذشت و با وجود حضور طرفین برای «صلح وسازش»، هیچکدام از اعضای شورا یا عضو و یا مددکار حضور پیدا نکردند و دلیل خاصی نیز عنوان نشد، جز اینکه «دوباره تلفن کنید و وقت بگیرید»؛ آری می­توان نتیجه گرفت که شاید کارِ غیر انتفاعی عضو محترم شورا -به فرض محال- این نتایج را به بار آورده است.

تکمله: شورای حل اختلافی که تعیین وقت رسیدگی اش دو هفته طول کشیده وسپس بی­دلیل به تعویق می­افتد، بدیهی است که رسیدگی به پرونده­هایش آنهم به منظور صلح و سازش و تداوم یک خانوادۀ تک نفره (یکی در بند ابد زندان و دیگری در بند ابدی خارج از زندان) باید هم به زمان ابدی بیانجامد! اینطور نیست؟

آرش صادقیان

اصل خبر: انواع و اقسام کارمزدها هم به دیگر هزینه های مردم، افزوده شد.

موضوع از چه قرار است؟ اخیراً پرداخت قبوض خدمات عمومی (آب، برق، تلفن و گاز) به انضمام برخی کارهای بانکی نیز مشمول اخذ کارمزد شده است؛ با این دستاویز که صدق عنوان خدمات بانکی می کند! گو اینکه آشکار نیست، اگر خدمت (نه وظیفه) بوده، چرا تاکنون رایگان بوده است؟!

تحلیل موضوع: 1) به بهانۀ «دولت الکترونیک»، مدتهاست که تعدادی از کارهای مردم، نباید حضوری انجام شوند اما در ازای آن، باید کارمزد گرفته شود، که صد البته همین ادعا هم درست اجرا نمی شود؛ زیرا اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه (و دیگر امور مردم) همچنان حضوری انجام می شود ولی به جای مراجعه به ادارات گذرنامه یا راهنمایی و رانندگی، به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و کارمزد آن باید پرداخت شود؛ یعنی با پذیرش اصل مراجعه حضوری، مکان عوض شده و کارمزد تعلق گرفته است. 2) در زمینه صدور گواهی عدم خلاف رانندگی، موضوع عجیب­تر و قابل تامل­تر است، زیرا مردم برای انجام پاره ای اقدامات ضروری از قبیل ثبت نقل و انتقال رسمی خودرو یا اخذ آرم ترافیک، به تسویه صورت خلاف رانندگی مکلف شده اند (یعنی مانند گواهینامه رانندگی یا به ویژه گذرنامه، امری اختیاری و تجملی نیست) اما در مقابل، باید کارمزد هم بپردازند؛ آن هم برای تهیه مدارکی که مقررات، برای مردم اجباری کرده اند! با این اوصاف، بعید نیست چندی بعد، ادارات ثبت اسناد و املاک در برابر ارائه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی -که امری خارج از اراده مردم است- نیز کارمزد بگیرند! 3) دستگاه های خودپرداز (ATM) نیز دچار عارضه کارمزد شده اند، حال آنکه بنا بر ادعا، این روش جایگزین مراجعه حضوری به بانک شده است؛ پس لابد در آیندۀ نزدیک، فقط الزام به استفاده از اینترنت، کارمزد را رفع خواهد کرد که البته آن هم شدنی است، زیرا دستورالعمل یا بخشنامه، در این باره معجزه می کند و می تواند حتی برای اینترنت هم کارمزد بسازد! 4) این گونه است که در چنین اوضاع و احوالی که کوچک ترین اعتراض و مخالفت (حتی به استناد موازین حقوقی) مبنی بر نقض فاحش حقوق شهروندی شنیده نمی شود، بانکها هم فعال شده اند تا خودی نشان دهند که نتیجه اش، اخذ کارمزد برای صدور چک بین بانکی (مشهور به رمزدار) است و هیچ کس نمی پرسد که مگر قرار نبود بانکها از 1/7/87 اختیاراً و از 20/7/87 الزاماً، نقل و انتقال پول از هر بانکی به بانک دیگر (به روش سنتی) را میسر و فراهم کنند؟ بازمی گردیم به همان مَثَل قدیمی که در ایران، مردم منحصراً تکلیف دارند و نه حق!

تکمله: می گویند بحران آیندۀ کره زمین، بحران آب است. (به جز بحرانهایی مثل گازهای گلخانه ای، جنون گاوی، آنفولانزای مرغی، محصولات آلوده چینی مانند شیر خشک که در جهان و چکمه های زنانه به اصطلاح ضد قارچ که در فرانسه، مفسده به پا کرده است و ...) بر این پایه باید گفت، به غیر از بحران پیشینه دار «کاغذبازی» در نظام اداری ایران، بحرانی جدید موسوم به «کارمزد بازی» نیز گریبان گیر مردم شده است!

میترا ضرابی

اصل خبر: کشور امارات با اختصاص جایزه برتر توریسم جهانی سال 2008 به دبی، در قله توریسم خاورمیانه قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش شرکت «پن یوروپن تراول» انگلستان، کشور امارات به دلیل رشد دبی به عنوان یک مقصد گردشگری مهم برای مسافران با انگیزه های تجارت، معامله و سفر در سال های اخیر، جایزه جهانی توریسم را دریافت کرده است. به گفته «گراهام ای کوک» از روسا و بنیانگذاران جایزه جهانی، «توریسم» نه تنها در دبی، بلکه در تمامی منطقه خاورمیانه علائم پایداری از رشد در صنعت گردشگری و چشم اندازهای تازه ای از نوآوری و ابتکار را نشان داده که این منطقه را از سایر نقاط جهان متمایز می کند.

تحلیل موضوع: این خبر در حالی مقابل دیدگانمان قرار گرفته است که کمتر از 21 سال پیش، مجلس ایران به صراحت در بند 16 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، یکی از وظایف دولت را «معرفی و شناساندن ارزشهای میراث فرهنگی در سطح ملی و بین المللی» به وسیله چاپ، نشر و وسایل دیداری و شنیداری و رسانه ها برشمرده است. 5 سال پیش نیز تکلیف اجرای برنامه­های تبلیغی برای معرفی جاذبه­های گردشگری ایران در ماده 5 قانون تاسیس «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» - که اینک صنایع دستی را نیز در کنار خود دارد- بر وظایف پیشین افزوده شد. همچنان که در چشم انداز سازمان یادشده، نه تنها بهره مندی از گردشگری پررونق، لازمۀ تبدیل ایران به قطب گردشگری بیان شده، بلکه به ایفای نقش موثر این سازمان در اقتصاد ملی منطبق با مزیت های نسبی فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور تصریح شده است. نکتۀ قابل تامل، مصوبۀ مورخ 4/7/1383 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است که سهم ایران را در افق 20 ساله (یعنی 1404 خورشیدی) 5/1 درصد گردشگری جهان معادل 20 میلیون نفر، 2درصد درآمد جهانی صنعت گردشگری حداقل به میزان 20 میلیارد دلار با رشد سالانه 30درصدگردشگری در سال، تعیین کرده است.

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: قضات دادگستری به نماد قضائی آراسته شدند.

موضوع از چه قرار است؟ پس از سالها برای قضات دادگستری نشان و ردائی خاص معین و به تصویب ریاست قوۀ قضائیه رسید و در روزهای گذشته طی مراسم خاصی به قضات کشور اعطاء شد. البته، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قضات محاکم جنائی دارای لباسی خاص بودند؛ و ایضاً وکلای دادگستری برای شرکت در این محاکم.

تحلیل موضوع: هر چند که این اقدام، اقدام شایسته­ای بود که توسط مسئولین قضائی تصویب و اجراء شد، اما باید اذعان داشت که شغل قضا دارای چنان مرتبه و شأنی است که تنها با ردائی خاص، قابل تبیین نبوده و نیست. ضمن آنکه اولاً قاضی قبل از اینکه نیازمند آراستگی با نماد قضائی باشد، نیازمند استقلالی آنهم از نوع مطلق آن است. همانطور که در اصل 164 قانون اساسی تصریح شده: «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم .... به طور موقت یا دائم منفصل و یا محل خدمت وی را بدون رضای او تغییر داد مگر به مصلحت جامعه با تصمیم ریاست قوۀ قضائیه پس از ...»

 البته باید پرسید، دایرۀ شمول این مصلحت کجا و چگونه است؟ باید پذیرفت که قسمت اخیر این اصل، استقلال قاضی را دچار خدشه و یا به عبارت بهتر وی را فاقد استقلال میکند، زیرا با این اوصاف به هر دلیلی به بهانۀ مصلحت جامعه می توان مسند قاضی را تغییر داد و یا او را از سمتش منفصل نمود. بنابراین، قبل از آراستگی ظاهری قاضی، شاید بهتر باشد با وضع قانونی،  موجبات تحدید این شمول گستردگی مصلحت جامعه را به نفع استقلال قاضی فراهم نمود. ثانیاً داشتن ردای آراسته مستلزم داشتن مسند و مکان فیزیکی شایسته و در خور مقام قضاست. از این رو، قوۀ قضائیه باید مکانی را که به عنوان محکمه ایجاد و تأسیس می نماید، زیبندۀ شأن قاضی و دستگاه قضائی باشد. ثالثاً به نظر می رسد لازم باشد قوۀ محترم قضاییه آموزش آداب قضائی را برای کارآموزان قضائی سر لوحه کار خود قرار دهد؛ به نحوی که در آینده، ایشان به خاطر رفتار و گفتارشان در بین جامعه قابل شناسائی و تمیز باشند.

نوبان فشندی

اصل خبر: دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی، استفاده از دوربین­های مدار بسته در سطح شهر را برای کنترل جرایم «ضروری» خواندند.

موضوع از چه قرار است؟ در پی نامه مورخ6/8/87  رییس جمهوری به فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر لغو اقدامات این نیرو در خصوص نصب دوربینهای مدار بسته در معابر عمومی،  فرمانده این نیرو طی نامه ای که به تاریخ 19/8/87 در جراید منتشر شد اعلام کرد که «نیروی انتظامی هیچ طرحی برای کنترل شهروندان با دوربین نداشته است.» با این وجود، به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این دو نامه، دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی این شهر نصب دوربین در «مناطق جرم خیز» را مورد تایید دادستانی دانسته و این اقدام را برای پیشگیری از جرایم «ضروری» خواندند.

تحلیل موضوع: کنترل اماکن عمومی از طریق دوربینهای مدار بسته روشی است که از اواخر دهه 1980 به منظور پیشگیری از جرایم خاص به تدریج در برخی از کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. پلیس بریتانیا را می توان مبتکر و پیشرو در زمینه به کارگیری این فن آوری دانست. استفاده از این روش به ویژه پس از تاکید رسانه های انگلستان بر نقش تصاویر به دست آمده از یکی از این دوربینها در دستگیری عاملان بمب گذاری سال 2005 در مترو لندن گسترش بیشتری یافت. تا جایی که امروزه تخمین زده می شود بالغ بر ده هزار دوربین مدار بسته در نقاط مختلف لندن مشغول تصویربرداری از ساکنان این کلان شهر باشند. توانایی برخی از این دوربینها به حدی است که می توانند ظرف چند ثانیه تصویر یک فرد معین را با دهها هزار تصویری که از مجرمان سابقه دار در حافظه سیستم مرکزی آنها ذخیره شده مقایسه کرده و در صورت قرار گرفتن فردی با سابقه مجرمانه در برابر دوربین، مرکز پلیس را از این امر مطلع سازند. با این همه، تردیدهای بسیاری در خصوص میزان کارآمدی این سیستم ها در جهت پیشگیری و کشف جرایم  ابراز شده است. به عنوان مثال، آخرین آماری که در ماه می امسال از سوی پلیس لندن منتشر شده است، حکایت از آن دارد که تنها 3 درصد از مجموعه جرایم این شهر به وسیله سیستم های مدار بسته کشف شده اند. البته، بررسی های انجام شده در مورد تاثیر پیشگیرانه این روش نشان می دهند که این نوع سیستم ها بیش از آنکه از میزان واقعی جرایم بکاهند، محل و شیوه ارتکاب آنها را تغییر می دهند. از سوی دیگر، استفاده از این روش اعتراض گسترده گروههای طرفدار آزادی های مدنی و حقوق اجتماعی را به دنبال داشته است. این گروهها معتقدند که نظارت بی حد و حصر دولت بر شهروندان در اماکن عمومی نه تنها امکان سوء استفاده از اطلاعات به دست آمده را فراهم می کند، بلکه در نهایت منجر به محدود ساختن «احساس آزادی» و از میان رفتن «حریم خصوصی» در «عرصه عمومی»  می شود. استدلال این گروهها این است که اگرچه انتظاری که فرد از مفهوم «حریم خصوصی» در منزل یا محل کار خود دارد با انتظاری که از این مفهوم در خیابان یا پارک دارد یکسان نیست، اما حداقلِِ توقع یک شهروند در عرصه عمومی می تواند این باشد که جزییات رفتار و اقداماتش تحت نظر دولت قرار نداشته باشد. به همین جهت برخی حقوقدانان از «حق ناشناس باقی ماندن» (The Right to Anonymity) در عرصه عمومی به عنوان یک حق بشری نامبرده و نصب دوربین در معابر شهری را بالقوه ناقض این حق دانسته اند. این نوع اعتراضها در انگلستان موجب شد که در نهایت کمیسیونی مرکب از عالی ترین مقامات قضایی این کشور مسئولیت نظارت بر عملکرد پلیس در خصوص چگونگی استفاده از دوربینهای مدار بسته و مدیریت داده های حاصل از آن را بر عهده گیرد. در هر حال، صرف نظر از مباحثات نظری مخالفان و موافقان به کارگیری این روش باید گفت که اگر فرضا نتیجه برآوردهای کارشناسی نهایتاً این باشد که برای حفظ امنیت عمومی، تحدید آزادیهای مشروع مردم امری «ضروری» است، این ضرورت صرفاً با مصوبۀ مجلس قانونگذاری و تعیین حدود قانونی در زمینه استفاده از این فن آوری و اطلاعات حاصل از آن تامین می­شود و  اتخاذ تصمیمی از این دست،  بدون مجوز مجلس، غیرقانونی خواهد بود.         

شادی شهیدی

اصل خبر: مدیر یک مدرسه، دانش آموزی را به جرم معلولیت اخراج کرد!

موضوع از چه قرار است؟ رئیس دفاع از حقوق معلولان از برخورد به دور از شأن انسانی با یک معلول جسمی و حرکتی و ممنوعیت حضور وی به وسیله مدیر مدرسه در منطقه 10 تهران خبر داد و خواستار سؤال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش شد.

تحلیل موضوع: یکی از معلولان جسمی و حرکتی که در یکی از مدارس غیرانتفاعی در منطقه 10 تهران در حال تحصیل بوده است و خانواده وی نیز در پرداخت شهریه هیچگونه مشکلی نداشته است، ناگهان به دلیل ضعف جسمی از سوی مدیر مدرسه برای حضور در کلاس منع شده است و حتی پادرمیانی مدیران میانی منطقه هم برای بازگشت این دانش آموز مؤثر واقع نشده است. این در حالی است که صدمات روحی وارده به این دانش آموز و خانواده وی به هیچ عنوان قابل جبران نیست و انجمن دفاع از حقوق معلولان نیز این برخورد را ناشی از فقر علمی و فرهنگی مدیران چنین مدارسی ارزیابی می­کند. در همین حال، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: «چنانچه مشکل این دانش آموز که نمونه­ای از مشکلات معلولان سراسر کشور است در اسرع وقت حل نشود، آنان مقابل مجلس دست به تحصن خواهند زد».

 صرفنظر از این موضوع که دانش آموز موصوف به لحاظ ذهنی و هوشی کاملاً سالم است و فقط کندنویس بوده است و این امر هم مشکلی در تحصیل وی ایجاد نکرده و نخواهد کرد، آنچه مسلم است اینکه بر اساس ماده 8 قانون جامع حمایت از معلولان، تحصیل دانش آموزان معلول در مدارس غیرانتفاعی رایگان است.  مضافاً اینکه، اخراج این دانش آموز که پس از 40 روز صورت پذیرفته است، ناخودآگاه این پرسش را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مدارس، علاوه بر دریافت هزینه های گزاف به هنگام ثبت نام دانش آموزان، ارزیابی دیگری ندارند؟ و اگر هم ارزیابی ها «علمی و اصولی» است، چگونه است که این رفتارها به آسانی صورت می گیرد و کمتر شاهد برخوردهای قاطع قانونی هستیم!؟ در چنین شرایطی، چگونه می­توان در جهات ارائه مجوزهای مربوطه، حکم به وجود ضابطه داد؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: آیا با تغییری دیگر در هیات وزیران، دولت به رای اعتمادی دیگر محتاج است؟

موضوع از چه قرار است؟ با خروج دومین وزیر کشور دولت نهم از هیات وزیران (بر اثر استیضاح مورخ 14/8/87 مجلس هشتم) بحث چگونگی ادامه کار دولت نهم، بار دیگر مطرح شده است.

تحلیل موضوع: 1) مطلب حاضر با سه نوشتۀ پیشین اینجانب در همین ستون راجع به حق امضای قانون از جانب رییس جمهور و نیز فرصت معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف رییس جمهور به مجلس (پس از رفتن داود دانش جعفری) و «نارسایی در تفکیک قوا»، وجه اشتراک دارد، زیرا بنا داشته و داریم که از دیدگاه حقوقی، قضایا بررسی شوند که در این مرز و بوم متاسفانه چندان خریداری ندارد؛ اگرچه عادت غالب این است که با توجه به «شخص» استدلال می­کنند، نه با توجه به «سمت قانونی»! 2) در اصل 136 قانون اساسی تصریح شده است که اگر پس از ابراز اعتماد قوه مقننه به ارکان قوه مجریه، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، رییس جمهور ملزم است که برای هیات وزیران، مجدداً از مجلس، رای اعتماد درخواست کند. اتفاقا چند ماه قبل ادعا شده بود رییس جمهور در خصوص این اصل، از شورای نگهبان استفسار کرده است که البته تا این زمان، نتیجه ای عاید نشده و شاید اساساً صحت نیز نداشته است.3) با عنایت به اینکه هیات کنونی وزیران در قوه مجریه ایران فقط 21 وزیر دارد، آشکارا این حقیقت، واضح است که با دهمین تغییر در هیات دولت (بیرون رفتن علی کردان از وزارت کشور، ناشی از استیضاح) فقط یک تغییر دیگر کافی است تا هیات وزیران در معرض رای اعتماد دوباره قرار گیرد، اما این استنتاج، نه تنها ابهام دارد بلکه معیوب نیز هست. زیرا موضوع از دو حال خارج نیست؛ یا هیات وزیران فقط 21 وزیر را در بر می گیرد که در این صورت، رای اعتماد مجدد مستلزم تغییر 10 وزیر است، حال آنکه دو تغییر در دولت نهم، مختص رییس کل بانک مرکزی بوده است. و یا آنکه در احتساب اعضای هیات وزیران – علاوه بر 21 وزیر – افراد دیگر هم مد نظر باید قرار بگیرند (از قبیل معاونان رییس جمهور و رییس سازمان صدا و سیما) که در این وضعیت، لزوما بر مبنای عددی به جز 21 و وضوحاً بیش از آن عدد، قضیه باید سنجیده و سپس نصف آن محاسبه شود. نتیجتاً و در شرایط فعلی، امکان طرح رای اعتماد مرتبه دوم به دولت –  به صرف یک تغییر دیگر - وجود ندارد و حد اقل به تعویض سه وزیر دیگر در این باره، احتیاج است.4) جدا از آنکه اولاً اجرای احتمالی قسمت اخیر اصل 136 قانون اساسی نسبت به دولت نهم، با عزل اعضای هیات وزیران شدنی خواهد بود یا با استیضاح و اگر با استیضاح باشد، موجب مظلوم نمایی دولت خواهد شد یا خیر و ثانیاً دولت نهم، دولت «ترین ها»و «رکوردها» می باشد، یادآوری باید کرد که اگر شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به «نیمی از وزیران» در اصل 136 قانون اساسی تصریح کرده بود، دیگر نه ابهامی وجود داشت و نه به استفسار نیاز بود.

تکمله: مباحث این نوشتار، از دید موازین حقوق اساسی (زیرشاخه حقوق عمومی) بیان شدند و الا از معجزات به ویژه در هزاره سوم، هیچ گاه نباید غافل بود!

میترا ضرابی

اصل خبر: وزارت صنایع 2 هفته فرصت دارد تا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را جهت اجرا ابلاغ کند.

موضوع از چه قرار است؟ عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این مطلب گفت: با گذشت بیش از یک سال از تدوین و نهایی شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، وزارت صنایع در ابلاغ آن تعلل می کند. حمیدرضا فولادگر افزود: مسوولان وزارت صنایع در مورد تاخیر ایجاد شده در ابلاغ قانون مذکور می­گویند قصد داریم از نظر مشاوران حقوقی و خودروسازان در تدوین آئین نامه اجرایی قانون استفاده کنیم که این کار نیازمند وقت بیشتری است. وی از فراخوانی وزیرصنایع به مجلس در صورت عدم ابلاغ قانون خبر داد.

تحلیل موضوع: هشدار دیر هنگامِ این نمایندۀ مجلس، گواه آفت مخربی است که در دستگاه های اجرایی، قانون را پیش از اجرا بی اثر کرده است. در حالی که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در تاریخ 23/3/1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 24/4/1386 (یعنی نزدیک به 16 ماه پیش) در روزنامه رسمی کشور چاپ شده، اما هنوز توسط وزارت صنایع ابلاغ نشده است. جالب توجه اینکه، قانون مذکور پیش از چاپ در روزنامه رسمی توسط رئیس جمهور به وزارت صنایع ابلاغ شده بود. مطالعۀ برخی مواد این قانون 11 ماده­ای -که حداقل تعهدات مربوط به کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی و وارداتی را با ضمانت اجراهای متفاوت به عهده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خودرو قرار داده است-می تواند در فرضی نه چندان خوشبینانه اما واقع بینانه، علت تعلل در ابلاغ و مهم تر از آن، عدم اجرای قانون را تداعی کند. دورۀ 10 سالۀ تامین قطعات و خدمات استاندارد، دورۀ یک سالۀ تضمین مبتنی برقانون، تعهد تعویض خودرو در شرایط معین و دیگر شرایط و تعهدات مربوط به خودرو و خدمات بعدی آن، از جمله حقوق مصرف کنندگان خودرو است که باید در ضمانت نامه خودرو قید و در زمان تحویل خودرو به آگاهی مصرف کننده برسد. بر اساس تبصره 7 این قانون «انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود»، تحت هر عنوان که باشد، غیر قانونی است و از درجۀ اعتبار ساقط است.

تکمله: صرف نظر از مسئولیت وزارت صنایع در ارائۀ گزارش شش­ماهه از اجرای این قانون –که تاکنون اجرا نشده است- پرسش اینجاست که آیا خسارت و حقوق خریداران خودروهای داخلی و وارداتی در طول 16 ماه، قابل جبران است؟

لیلا حیدری

اصل خبر: «وکیل، ماموریت و فلسفه وجودی مشخصی دارد که در هر پرونده تعریف می شود.» 

موضوع از چه قرار است؟ دکتر محمد شریف استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن بیان جملۀ بالا در همایش اخیر دانشگاه تهران افزود: علی رغم آنکه استناد به تعهدات حقوق بشری در محاکم موجب قوام و استقرارشان می شود اما با توجه به اینکه وکیل تعریف مشخص و ماموریت معینی در پرونده های حقوق بشری و یا سایر پرونده ها دارد و ماموریت و اولویت او آنست که باید آلامی از آلام موکل و خانواده اش بکاهد، با این وصف، آیا دلیل وجودی وکیل اقتضاء می کند که به این تعهدات استناد کند یا خیر؟ وی مشکلاتی که ممکن است وکیل در دفاع از موکل با آنها مواجه شود، از قبیل عدم دسترسی کامل به پرونده و یا عدم امکان ملاقات با موکل خود را از مواردی دانست که بعضاً -خواسته یا ناخواسته- به نقض میثاق و یا حقوق افراد منجر شده است. از همین رو، شریف معقتد است در مواردی که اینگونه تعهدات در نظر قاضی جزیی از نظام حقوقی کشور محسوب نمی­شود، ماموریت وکیل، در پرونده قابل تعریف است، نه در رابطه با نقشی که در برابر جامعه و در قبال قوام و استقرار تعهدات حقوق بشری دارد.

تحلیل موضوع: حکایت برخی از مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا سایر کنوانسیونها به مثابۀ قوانین متروکی است که بدون در نظر گرفتن نیاز و واقعیات جامعه و یا مبنای اجتماعی به تصویب می رسند و نتیجۀ آن نیز عدم پیروی از قانون توسط مردم است. اما در این میان، عدم رعایت و احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر -که در میثاق به آنها اشاره شده است- بعضاً نه توسط مردم و نداشتن مبنای اجتماعی، بلکه به دست مخاطب اصلی حقوق بشر یعنی حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه) نادیده گرفته می شود؛ وضع قوانینی مغایر این میثاق مثل نقض ماده 14 (حق بر دادرسی عادلانه) با تصویب تبصره و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و یا برخورد نامناسب اقلیتی از برقرار کنندگان نظم و امنیت جامعه در مقطعی خاص با متهمان که زیر نظر نهادی از قوه مجریه انجام وظیفه می کنند یا عدم توجه برخی از قضات به مفاد میثاق در صدور رای و امثالهم. حال صرفنظر از اینکه این قبیل بی اعتنایی ها به حقوق بنیادین افراد را ناشی از عدم آگاهی ناقضان یا عدم اعتقاد آنها به طبیعی بودن این حقوق بدانیم، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که آیا این درد بزرگی نیست که حقوق بنیادین افراد طی قوانینی از این دست نقض شده و یا با قانون نانوشته ای، رویه ای ناصواب در محاکم به گونه ای نهادینه شود که حتی یک وکیل نیز با وجود علم به حکم و موضوع، سکوت اختیار کند و عدم ذکر آنها را بیشتر به نفع موکل خود تشخیص دهد؟! به راستی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی چه جایگاهی دارد؟

تکمله: راستی، در همایشی که به همت نسل سوم وکلا و به طور تخصصی به جایگاه و امکان کاربرد موازین و تعهدات حقوق بشری ایران در دادگاهها پرداخته، چگونه جای خالی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری -که اتفاقاً دکتر امیرارجمند بعنوان یکی از اعضای آن نیز سخنرانی داشت- حس نشود؟! آیا تریبون­های خارجی، تنها محل گفتگوی چالش های اجرایی موازین حقوق بشر هستند؟

آرش صادقیان

اصل خبر: تصمیمات مرکز اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) در دیوان عدالت اداری، اعتراض پذیر است .

موضوع از چه قرار است؟ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از آرای جدیدالصدور، فقط تصمیمات و مصوبات رییس قوه قضاییه را از نظارت اصل 170 قانون اساسی، معاف دانسته است.

تحلیل موضوع: 1) تفکیک قوا تقریباً در هیچ کشوری «مطلق» نیست. 2) یکی از نتایج 9 گانه اصل تفکیک قوا، پذیرش قاعده منع دخالت قوه قضاییه در قوه مقننه است که به جز استثنای مشهور آن (رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به استناد ماده 271 قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378) ضمانت اجرایی مشتمل بر ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به ویژه اصل 170 قانون اساسی دارد.3) با تفسیر مورخ 1384 شورای نگهبان، اصل 170 مزبور فقط به قوه مجریه منحصر و مصوبات اداری قوه قضاییه، از شمول آن خارج شد و ضربه ای محکم بر حقوق شهروندی وارد آورد تا اینکه با لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ مفهوم مخالف از تبصره ماده 19 آن، دیوان عدالت اداری روحیه پیدا کرد و با صدور آرای شماره 185 – 20/3/86 و 196 – 3/4/86 به ترتیب بخشنامه های معاون طرحها و برنامه های قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاون رییس قوه قضاییه) را ابطال کرد. 4) مصوبات و تصمیمات رییس قوه قضاییه در حالی همچنان مصون از هر گونه بطلان است که حتی تصمیمات رییس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی و عالی رتبه کشور، قابلیت ابطال دارد. 5) اصول مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی به انضمام بسیاری از قوانین عادی، در مقام تثبیت این معنا  هستند که کلیه اختیارت قضایی، در رییس قوه قضاییه متمرکز است، ولو صلاحیتهایی که پیشتر تصریح شده بود که باید به حکم قانون باشد (مانند تاسیس دادگاه در حوزه های قضایی) لذا بی اثر جلوه دادن این که اصل 170 قانون اساسی کماکان پابرجا و استوار است و نیز این استدلال که خروج تصمیمات یک نفر شخص حقیقی از شمول آن اصل اشکال و نارسایی ایجاد نمی کند، فاقد وجاهت است.

تکمله: با این اوصاف، ظاهراً دست اندرکاران تهیه و تدوین دستورالعمل راه اندازی شعب تخصصی دادگاه های عمومی در زمینه راهنمایی و رانندگی مصوب رییس قوه قضاییه، می­توانند راضی و خشنود باشند، زیرا فقط قوه مقننه می تواند با تصویب قانون، جلوی آن را بگیرد و نه خود دادگستری به استناد اصل 159 قانون اساسی؛ دستورالعملی که اجازه می دهد دادگاه در مقام برآورد صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، تا  دو سال در رای خود تجدیدنظر کند و آن را تغییر دهد! و صد البته، این یعنی نوعی تقنین به در عرض دستگاه قانونگذاری!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: دو دختر بچه در پایتخت، با مرگ مشکوک دار فانی را وداع گفته­اند.

موضوع از چه قرار است؟ طی ماه گذشته مکرر شاهد وقوع رویدادهایی نظیر کودک آزاری، فرزندکشی و سوء استفاده از کودکان در راستای اغراض غیرقانونی بزرگسالان در رسانه ها بودیم؛ رویدادهایی که در آن محور واقعه، کودک یا فرزند درمانده بود؛ کودکی که به واسطه اعتیاد پدر با تسمه خفه می شود، دیگری بر اثر اختلاف پدر با مادر، گردنش از سوی پدر زده می شود و دیگری به دنبال ضربه وارده بر سرش، دار فانی را وداع می گوید و....

تحلیل موضوع: در تمامی سناریوهای تاسف بار فوق، نقش محوری را شخصی دارد به نام «پدر» که در نظام حقوق کیفری کشورمان، بدان سبب که «پدر» است و «ولی» کودک، مصون از ایراد عاقبتی است که خود، ناباورانه بر سر فرزند و کودک درمانده اش می آورد (ماده 220 قانون مجازات اسلامی)؛ کودکی که چشم امید جامعه به قدرت ابتکاری و خلاق وی در آتیه نه چندان دور است.

 قطع نظر از اینکه فرزند، مولود یک پدر است و ماحصل برآیند خونی اوست، نه بدان معناست که سرنوشت آن فرزند به دست «پدر خونی» بوده، چندان که بتواند هر آن که اراده کند، گردن وی را با تیغ بران چاقو آشنا کند! این فرزند، جدای از «پدر»، فرزند جامعه ای است که آینده اش به دست وی رقم می خورد و در این میان، به نظر نمی رسد که صرف «رابطه خونی» این مصونیت را برای وی به ارمغان بیاورد. روشن است که «رابطه خونی» اگر با «علقه عاطفی» همراه نباشد، رهاوردش جز وقوع اسف بار چنین فاجعه هایی نخواهد بود. پدر تنها آن زمان به این وصف متصف می گردد که افزون بر «پدر خونی»، «پدر عاطفی» هم باشد. به حقیقت، جای سخن ندارد که پدر، آنگاه که با شقاوت قلب، تسمه را دور گردن جگرگوشه 7 ساله خویش می اندازد و حیات نوظهورش را بی ظهور می کند، با این عمل، جایگاه پدری خود را اگر از دست نداده، دست کم پایگاهش به سطح دیگر شهروندان جامعه یعنی غیر پدر تنزل می یابد و در این هنگام، محلی برای «مصونیت» او باقی نمی ماند؛ می­ماند؟!

تکمله: راستی، آیا بر این مهم واقفیم که کودکان و فرزندان امروزی، عاملان نخستین اعتلای جامعه فردا هستند؟ اگر چنین است، «گردن این جگرگوشه ها زیر گیوتین قانون» چه تاملی را زمزمه می کند؟! آیا این همه کاستی و ناراستی تقنینی در حمایت از آنها، سرانجام نتیجه معکوس به بار نمی آورد؟!

سعید دهقان

اصل خبر: همایشی با موضوع «استناد به تعهدات حقوق بشری نزد مراجع قضایی ایران» امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می­شود.

موضوع از چه قرار است؟ در این همایش که به همت گروه وکلای جوان پارسیان و با سخنرانی دکتر امیرارجمند از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر شریف از دانشگاه علامه برگزار می­شود، قرار است با یادآوری تعهدات بین­المللی ایران در زمینۀ حقوق بشر،کمیت و کیفیت استناد به آن در محاکم ایران مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل موضوع: حدود 20 سال پیش، درست زمانی که تئوری­ها و مفاهیم اولیۀ حقوق بشر در عرصۀ بین­الملل پوست­اندازی کرده و به صورت جدی­، مفاهیمی نظیر مساوات، انصاف و عدالت را در در دستور کار می­دید، دبیران منطق و فلسفه در مدارس ایران، همچنان با این نظریات روزگار می­گذراندند و دست از یقۀ ارسطو برنمی­داشتند که چرا وقتی از اعتدال سخن می­گفت، یادش می­رفت که نمی­توان در مواردی نظیر «دروغ» و «وفای به عهد» اعتدال داشت؟! و یا به مدینۀ فاضلۀ افلاطون خرده می­گرفتند که چرا واقعیتِِ ما را درک نکرده و در عالم رویا سیر می­کند! طراحان، مجریان و مدرسان علوم انسانیِ ما آنچنان بر این روش تاکید ورزیده و وقت مصروف داشتند که هرگز فرصت نیافتند تا بر رسالۀ «جمهوریت» افلاطون تورقی داشته باشند تا این پرسش آغازین بحث عدالتش را دریابند که نوشته بود: «اگر کسی به فرض، انگشتی از اسطورۀ مشهوری به دست آورد که آدمی را نامرئی می­سازد، آیا چنان کسی باز هم عادلانه عمل خواهد کرد؟» و یا دست کم نظریات ارسطو را به این خاطر رد کنند که می­گفت: «وضع بردگی وضعی عادلانه است، زیرا بربرها که به بردگی گرفته می­شوند، از نظر عقلی به پای یونانیان نمی­رسند!» با این اوصاف و در شرایطی که دبیرستانی­های دهۀ 60 ما، با آن آموزه­ها اکنون به عنوان نسل دوم به روی کار آمدۀ انقلاب ایران، ناگزیر از مواجهه با مفاهیم و سیاست­های حقوق بشر مدرن هستند، شاید بهتر باشد که ابتدا از خود بپرسیم، چرا دیدگاههای متفکران عصر تجدد کلاسیک و در راس آنها «توماس هابز» در خصوص عدالت، آنچنان مخالفت­هایی را برانگیخت که حدود صد سال ادامه یافت؟!  هرچند، باید پذیرفت که کارکرد حقوق بشر حتی در قرن 21 نیز در بسیاری موارد، ناخودآگاه با تاسی از نظرات «توماس هابز» کلید خورد؛ چه آنکه این فیلسوف سیاسی معتقد بود، در وضع طبیعی که در آن دولتی نیست، قانون، اخلاق، عدالت و انصاف معنایی ندارد. پس آدمی به حکم عقل و احتیاط و ترس از مرگ زودرس در جستجوی صلح بر می­آید. این نظریه، ظاهراً با وجود گذشت از گذر قرن بیستم و نیز گذشت 8 سال از آغاز قرن بیست و یکم، همچنان به نحوی از انحا مورد استناد قرار می­گیرد. حال آنکه زندگی ما انسانها در «عصر»ی که «جدید» بودنش، تنها دلیل وجودی این همه دغدغه، هیاهو و همهمه است، به نحوی با دود و آهن گره خورده که حتی اگر بخش عمده­ای از حقوق واقعی و فرضی ما تامین شود، باز هم شاید نتوان به حذف کامل زوایای تاریک حقوق و مطالبات پیچیدۀ بشری در این دنیای پیچیده­تر امیدوار بود.

تکمله: راستی، چرا آدمیانِ عصر ما، یا حقوقشان را نمی­شناسند و به همین دلیل حقوق دیگران را بی­اهمیت جلوه داده و زیر پا می­گذارند. و یا اگر می­شناسند، برخوردی سرشار از خودمحوری، بدبینی و کینه­توزی پیشه می­کنند؟ ظریفی می­گفت، بادکنک­ها همیشه با باد مخالف اوج می­گیرند!

یادآوری: این همایش، ساعت 3 تا 5 عصر سه­شنبه 14 آبان در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می­شود.

سعید دهقان

اصل خبر: مجمع عمومي وكلا، امروز در تالار امام علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود.

موضوع از چه قرار است؟ مجمع عمومي وكلا در شرایطی برگزار می­­شود که اختلاف نظر در زمان و کیفیت برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانۀ کارآموزی وکالت میان اتحادیۀ سراسری وکلا و کانون وکلای مرکز از یک سو، و اختلاف روش­ها میان این دو نهاد قانونی از سوی دیگر، به عنوان مهمترین مباحث و مسائلِ جامعۀ وکلای کشور در چند ماهۀ اخیر مطرح است؛ مسائلی که با وجود احتیاط زایدالوصف جامعۀ وکلا (که زمان صحبت، گویی قصد رد شدن از میان میدانِ مین را دارند!) وقتی علنی می­شود، بدان معناست که حساسیتِ موضوع بالاست. اگرچه سید محمد جندقی به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگوی مطبوعاتی اخیر خود، با اتخاذ موضع مدیریتی گفته است: «هيچ اختلافي با اتحاديه نداريم. گاهي در روش‌ها ممكن است اختلافاتي پيش بيايد اما در اصول هيچ مشكلي نداريم... اختلاف ما مثل اختلاف دو برادر است. ما هنوز خود را عضو اتحاديه مي‌دانيم اما در حالت تعليق هستيم تا اين مشكلات خيلي خيلي جزيي را حل كنیم.» و اگرچه بهمن کشاورز به عنوان رییس اتحادیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی مشابه، بر جزیی بودن اختلافات صحه گذاشته و عملاً وارد مباحث چالش برانگیز نشده است؛ لیکن پرسش اینجاست که حتی اگر این جزییات، «حاشیه» فرض شود –که می­شود- چه تضمینی است که وارد «متن» نشود؟ و چه کسی این خواستۀ وکلای جوان را تامین خواهد کرد که مشتاقانه، خواهان مصون ماندنِ «متن» از تعرض اند؟

تحلیل موضوع:صرفنظر از اینکه منشا اختلافات چیست و صرفنظر از این پرسش که با وجود مثبت اندیشی و درد مشترک وکلای معمری که اعضا و روسای اسبق و سابق و حال اتحادیه و کانون را تشکیل می­دهند، چرا این اختلافات جزیی همچنان باقی مانده است، آنچه مسلم است اینکه اولاً، این اختلافات در بیان و روش، در نهایت به مثابۀ یک اختلاف معمولی در درون یک خانوادۀ واحدی است که اهداف و دغدغه­های مشترک دارند. بنابراین هنوز آبی گل آلود نشده تا همسایه­های قلاب به دست، احیاناً موفق به صید ماهی شوند! ثانیاً، با وجود مجمع عمومي وكلا که می­تواند و باید هر 6 ماه یکبار تشکیل شود و با وجود علاقمندی مطلق وکلای دادگستری به استقلال و اقتدار نهادشان (که اغلب در جشن استقلال کانون وکلا بروز و ظهور می­کند)، ظاهراً بهترین روش این خواهد بود که برنامه­ای منسجم و واحد با هم­اندیشی تشکل­های فعال وکلا تدوین شود و در مجمع عمومي وكلا به تصویب برسد تا از پشتوانه و مشروعیت بیشتری برخوردار باشد و کمتر دستخوش تغییرات مقطعی شود؛ شاهپور منوچهری نیز در تازه­ترین گفتگوی خود با آخرین شماره از خبرنامۀ وکلای جوان پارسیان –به عنوان یکی از همین تشکل­های فعال- بر این موضوع صحه گذاشته است.  

تکمله: راستی، اگر با دوری جستن از مودت و هم­اندیشی، انگیزه­ای نباشد تا اختلافات جزیی دو برادر، به روابط حسنۀ برادران در یک خانواده تبدیل شود، چه تضمینی است که رابطۀ برادری کانون و اتحادیه، رابطۀ برادری هابیل و قابیل را تداعی نکند؟! آنان که آب را گل­آلود می­خواهند، قطعاً خارج از خانه­اند. مگر نه؟!

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: عضویت ایران در مجمع مشورتی کانون وکلای جهانی (IBA) به اتفاق آراء تصویب شد.

موضوع از چه قرار است؟ سید محمد جندقی کرمانی پور به عنوان رئیس و علیرضا آذربایجانی و حسین محمد نبی به عنوان اعضای هیآت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از طرف این کانون در اجلاس سالانۀIBA که از 13 تا 17 اکتبر در پایتخت کشور آرژانتین برگزار شد، شرکت کردند. نتایج این سفر طی گفتگوی محمد نبی با خبرگزاری ایسنا اجمالاً عبارتند از: 1-عضویت ایران به اتفاق آراء در مجمع مشورتی IBA 2- کسب دو رای و دو کرسی در مجمع مشورتی (یک رای برای کانون مرکز و یک رای برای اتحادیه) 3-شرکت در جلسات تخصصی 4- ارائۀ دو مقاله توسط کانون مرکز 5- دعوت از رئیس جدید IBA برای شرکت در جشن استقلال کانون مرکز، در هفتم اسفند ماه سالجاری.  

تحلیل موضوع: با نگاهی اجمالی به اقدامات صورت گرفته در این اجلاس، در می یابیم که این نتایج، خود منافع دیگری را نیز به دنبال داشته است. اول آنکه شرکت در این اجلاس باعث درخشیدن نام کشور ایران در بین کشورهای حاضر در جلسه شد که این موجب مباهات تمام ملت ایران است. دوم، حضور نمایندگان کانون در این اجلاس به طور اخص افتخار تمامی صاحبان حرفۀ مقدس وکالت، خصوصاً نسل جوان آن را به همراه خواهد داشت. و مهمتر از همۀ نتایج فوق، آن است که جامعۀ جهانی وکلاء به اتفاق آراء کانون وکلای دادگستری مرکز را به عنوان مشاور خود در این اجلاس انتخاب نمود که این نشاندهندۀ جایگاه و شان بالای نهاد وکالت در ایران و مقبولیت آن نزد جامعۀ جهانی است. ضمن آنکه باید اضافه کرد که کانون وکلای دادگستری مرکز در ششم مارس سال 1947 در نیویورک به عضویت IBA در آمد و سه نفر از ایران نیز در آن حضور داشتند. حال، پرسشی که در این مقطع به ذهن می رسد، این است: نهادی که به عنوان مشاور تشکیلات جهانی وکلا برگزیده می شود -که آن را در مسائل مختلف حرفه ای یاری دهد- در درون کشور خود تا چه حد از نظریاتش استفاده می­شود؟ در چنین شرایطی آیا نباید جایگاه واقعی این نهاد مدنی در داخل کشور درک شده و در تقنین امور مدنی وکیفری از نظریات حقوقدانان برجستۀ عضو این کانونها استفاده شود تا کمتر شاهد وضع قوانینی باشیم که بناچار پس از مدت کوتاهی، تغییر می­کنند؟!

تکمله: کاش با حضور در این مجامع و اتحاد با سایر کانونهای وکلای جهان، اتحاد داخلی در بین کانونهای درون کشور نیز  روز به روز مستحکم­تر شده و شاهد تبیین و اشاعۀ مقام و جایگاه واقعی وکیل و وکالت به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در کنار دستگاه قضائی و مردم باشیم؛ به امید آن روز ...

هاله حق دوست

اصل خبر: درصد قابل توجهی از تصادفات رانندگی، ناشی از خرابی جاده هاست.

موضوع از چه قرار است؟ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، اخیراً با طرح این مطلب، بار دیگر واکنش وزارت راه و ترابری را برانگیخته است.

تحلیل موضوع: 1) نخستین بار به طور جدی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون مورخ 9/2/86 بود که وزیر وقت راه و ترابری (سیدمحمد رحمتی) مربع بودن «ترافیک» را علناً با داشتن ضلع چهارم (پلیس) مطرح کرد. اما رویانیان که تلفنی اظهارنظر می کرد، آن را مردود و منحصراً مثلث (با سه ضلع جاده، راننده، خودرو و فاقد ضلع چهارم یعنی پلیس) دانست؛ این ادعای پلیس، تلویحاً به معنای آن است که سه فاکتور یاد شده، علت تمام تصادفات را تشکیل می دهند اما پلیس کوچک ترین مسئولیتی در این باره ندارد. 2) دادستان کل کشور نیز به دامنه دار بودن معضل ترافیک و تاثیر آن در آلودگی هوا اذعان کرده و نتیجتاً کلیه مسئولان ذی مدخل از جمله پلیس را فرا خوانده است تا به دور از شعارزدگی، اقدام جدی کنند. 3) وزیر راه و ترابری (حمیدرضا بهبهانی) در مراسم افتتاح پروژه بهسازی آسفالت راه دیزین (در تاریخ 30/7/87 ) اظهارات اخیر رویانیان را نپذیرفت و آمادگی خود را برای مناظره با وی در این خصوص اعلام کرد. 4) در حالی که جهانگیری رییس مرکز اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی گفته است که تصادفات خسارتی – مشروط بر نداشتن اختلاف طرفین در تصادف - به کروکی پلیس دیگر نیاز ندارند، اسماعیلی فرمانده پلیس راه کشور، ابلاغیه ای دیگر صادر کرده و به تمام کارشناسان تصادفات دستور داده است تا سهم و میزان نقش سازمانهای دخیل در حوادث رانندگی را مشخص و در گزارش خود، قید کنند که یحتمل، شامل حال پلیس نخواهد بود! جهانگیری همچنین گفته است که در هفت ماهه نخست سال 87، بیش از 2/3 میلیون قبض جریمه نسبت به مدت مشابه سال 86 صادر شده که بنا به ادعای وی، ناشی از کنترل و نظارت بیشتر پلیس است (و نه ناموفق بودن در اثبات ادعای همراهی بیشتر مردم با پلیس!)

تکمله: در کشورهای پیشرفته که سالهاست در تصادف خسارتی، به کروکی پلیس نیاز نیست و شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی هم ندارند، پلیس هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد که از مربع ترافیک، مثلث بسازد و از مسئولیت قانونی، شانه خالی کند و ضمن دفاع از طرح جیره بندی بنزین، سوال کند که چرا شهرهای کوچک همانند شهر های بزرگ دارای سهمیه بنزین هستند! مگر رانندگان، در تمام شهرهای کوچک و بزرگ، حق الثبت و حق التحریر و مالیات یکسان برای نقل و انتقال خودرو نمی پردازند؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: عموی کودکی که از سوی پدر و مادرش شکنجه می شد، طی درخواستی به دادستانی کرج، خواستار دستگیری و محاکمه متهمان شد. این مرد همچنین اظهار داشت که خود نیز از سوی والدین این کودک تهدید به قتل شده است.

موضوع از چه قرار است؟ داستان مظلومیت پسر بچه 9 ساله­ای که با اطلاع همسایگان و مدیر مدرسه و عمویش توانسته است از چنگال مرگ بگریزد، از بازگشایی یک پرونده کودک آزاری دیگر، به سبک جدید و بسیار عجیب و دهشتناک حکایت دارد.  والدین این کودک که عضو یک فرقه انحرافی هستند، به توصیه رئیس این فرقه، پس از به دنیا آمدن کودک مدعی شدند که روح شیطانی در او وجود دارد و باید از بین برود، اما نه اینکه به طور مستقیم کشته شود، بلکه باید آنقدر شکنجه اش کرد تا خودش جان بسپارد. همچنین چون این کودک شیطانی است، اگر برای هر یک از مریدان دیگر این فرقه مشکلی پیش آید، این کودک باید به شدت تنبیه شود و علاوه بر والدین وی، دیگران نیز می توانند او را مورد آزار و اذیت قرار دهند  تا جایی که او را وادار به خودکشی کنند.

تحلیل موضوع: واکاوی و آسیب شناسی این پرونده می تواند از چندین منظر بررسی و تحلیل شود. باز هم روانشناسان به دنبال شناسایی ریشه های شخصیتی وکمبودهای روحی و روانی والدین بگردند و جامعه شناسان نیز در جستجوی عامل ظهور و بروز پیدایش چنین فرقه ها و تعصبات و عقاید شیطان محوری آنهم در جامعه اسلامی باشند و جرم شناسان نیز از لابه لای مواد قانونی، به دنبال جرم انگاری جدید بوده و یا سیاست جرم زدایی را دنبال کنند و البته وکلای مدافع نیز با توسل به تفسیر به نفع متهم، در جستجوی راه گریزی بوده تا نقش«وسوسه شیطان» را به عنوان «سبب»، قوی­تر از مباشر «پنهان» بیا ن دارند. اما صرفنظر از تمام این موضع گیری ها و تحلیل و آسیب شناسی های گوناگون و التهاب رسانه ای، نکتۀ قابل تامل، عدم توجه و رغبت پیگیری مسوولان مربوطه در اینگونه موارد است. بنا بر اظهار عموی این کودک، یکسال و نیم پیش دربارۀ فعالیت این فرقه و همچنین تهدید به قتل و رفتارهای غیر متعارف و آزارهای وارده از ناحیه والدین و دیگر افراد وابسته به این گروه نسبت به این کودک، طی نامه ای مسوولان را در جریان قرار داده بوده است که هیچگونه رسیدگی و پیگیری نسبت به این موضوع نشده و درخواست حضانت پدربزرگ این کودک شکنجه شده که در وضعیت روحی و جسمی فوق العاده بدی قرار دارد، به طور جدی تعقیب نشده است. بدیهی است، این غفلت و سهل انگاری نسبت به موضوعی بسیار حساس که یکسال است از سوی هیچ مرکز و سازمانی پیگیری نشده است، کاملا با اهداف «قانون حمایت از کودکان و نوجوان» که جرم «کودک آزاری» را جرم عمومی دانسته و نیاز به پیگیری شاکی خصوصی ندانسته، منافات دارد. 

تکمله: به راستی، آیا باید همیشه انتظار بکشیم که جرمی اتفاق بیافتد و سپس ماتم آنرا گرفته و به سوگ آسیب شناسی آن بنشینیم! مگر در این مدت ندانستیم در راستای اجرای مفاد این قانون چه اقدامی کرده ایم؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از برگزاری جشن 125 سالگی این نهاد بخش خصوصی اقتصاد ایران، همزمان با آماده شدن قانون جدید در اسفندماه امسال خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این مطلب، دلیل برپایی جشن مذکور را شناسایی ریشه دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست. وی با تاکید بر آینده نگری حرکت در اتاق ایران افزود: اگر بخش خصوصی ریشه دار نبود، با وجود هجمه های مختلف، اثری از آن یافت نمی شد. علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تحسین این اقدام، از گردآوری اسناد و تجربه های اعضای سابق این نهاد مهم بخش خصوصی خبر داد.

تحلیل موضوع: در شرایطی که اصناف عرصه بازرگانی و صنعت ایران (که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی سرآمد آن عضو اتاق بازرگانی و حتی از مدیران و اعضای هیئت نمایندگان آن هستند)  همچنان دغدغه اجرای قانون ارزش افزوده و آثار آن را دارند، خبر مذکور نیازمند توجه ویژه ای است. چرا که هم اکنون جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -که رئیس آن به موجب قانون، در عالی ترین شوراها و مجامع سیاستگزاری صنعتی، بازرگانی، مالی، پولی و اقتصادی عضو است- اهمیتی بیش از گذشته دارد. در حالی که حتی به تازگی در قانون مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز، این جایگاه حداقل بر روی کاغذ مورد توجه قرار گرفته است، سخنان رئیس اتاق بازرگانی و تصریح وی به «تغییر» قانون شایان توجه خاص است. چرا که صرف نظر از رویکرد کنونی اقتصادی دولت و قوه مقننه به ساز وکارهای حاکم بر فعالیت بخش خصوصی اقتصاد ایران، با توجه به سیاستهای پولی و بانکی جاری، به نظر می­رسد دکتر نهاوندیان به عنوان اقتصاددان دانشگاهی و دارای تجربه مدیریت دولتی و همکاران وی در اتاق بازرگانی بتوانند از فرصت اصلاح قانون برای کارآمدتر شدن ارتباط موثر اتاق بازرگانی، با قوه مجریه و مجلس با لحاظ حمایت و هماهنگی قوه قضائیه بهره گیرند. صرف نظر از ابهام ها و تنش هایی که بر اساس قانون یا عملکرد مجریان آن به هنگام انتخابات اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران در دو دوه اخیر پیش آمد، برگزیدگان بخش خصوصی اقتصاد ایران می توانند علاوه بر نقش آفرینی بیشتر و بهتر در مقاطعی حساس همچون رویدادهای اخیر بازار تهران و اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ، توانمندی و کفایت این نهاد ملی را به سود اقتصاد و توسعه ملی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که هم اکنون تنها سازمان داوری ایران را نیز تحت حمایت و همکاری خود دارد، تثبیت کنند.

تکمله: بدیهی است که نمی توان از حقوقدانان کشور انتظار داشت که در مباحث اقتصادی و صنعتی، نظریه پردازی کنند. اما بهره مندی از آنها در تدوین قانون با رویکرد حفظ حقوق اتاق بازرگانی با منطق «هزینه – فایده» سازگار است. اینطور نیست؟

            محمدجعفر ساعد

اصل خبر: دادگاه عمومی کیفری تهران، ضمن تبرئه مباشرین سرقت و استفاده از سند مجعول، حکم به مجرمیت معاون در این جرایم داد.

موضوع از چه قرار است؟ در پی طرح دعوایی با عناوین سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه کیفری مزبور به شرح فوق رای صادر نمود که با اعتراض محکوم علیه، دادگاه تجدیدنظر رای بر نقض دادنامه بدوی و برائت وی داد. 

تحلیل موضوع: صرفنظر از نظریه های گوناگون مربوط به رابطه مستقل یا تبعی مباشرت و معاونت در نظام های حقوق کیفری، آنچه مسلم است اینکه در نظام کیفری کشورمان «مجرمیت معاون به تبع مباشر» یا به دیگر بیان، «مجرمیت عاریه ای» پذیرفته شده است و بر این اساس، تنها زمانی معاون دارای مسئولیت کیفری است که مجرمیت مباشر محرز گردد؛ مگر موارد استثنایی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری که در این وضعیت به رغم رفع مسئولیت کیفری مباشر، کیفر معاون ماندگار است.

 با این همه، در قضیه حاضر به نظر می رسد که دادگاه محترم بدوی دو نکته را از نظر دور داشته است. نخست اینکه، طرح مساله مباشرت و معاونت، مستلزم «احراز وقوع جرم اتهامی» است که در این قضیه به هیچ روی چنین موردی تصریح نشده است. دوم اینکه، جرم اتهامی سرقت و استفاده از سند مجعول، یا اتفاق افتاده است یا خیر؟ در صورت وقوع، تنها با وجود عوامل رافع مسئولیت می توان مستقلانه حکم به مجرمیت معاونت به این جرایم داد (که در این قضیه چنین موردی وجود ندارد) و در غیر این حالت، رای بر مجرمیت معاون از سوی دادگاه محترم به دور از منطق و علم کیفری است. در صورت پاسخ منفی، باز هم حکم به مجرمیت معاون، به نوعی عدم اشراف بر موازین مسلم حقوق کیفری را به اذهان متبادر می­سازد.

تکمله: راستی، صدور چنین آرائی، آیا گویای ضرورت «تخصص» در کنار «تعهد» برای امر قضا نیست؟ شما چگونه می اندیشید؟

عبدالله خاتمی فر

اصل خبر: رئیس جمهور ایران اقدام دادگاه بین المللی لاهه درباره رئیس جمهور سودان را غیرقانونی و غیرقابل پذیرش دانست.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش ایسنا، محمود احمدی نژاد در دیدار با «دینگ الور» وزیر امور خارجه سودان با بیان مطلب فوق و تصریح به اینکه جنگ و درگیری به ضرر همه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار سودان خواهد بود. سخنان احمدی نژاد پس از آن بیان شده است که دیوان کیفری بین المللی (که اساسنامه آن در سال 1998 به ابتکار کشورهای عضو سازمان ملل متحد و از جمله حقوقدانان و دیپلمات های برجسته ایرانی تدوین شد و از سال 2001 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد) به عنوان نخستین نهاد قضائی فراملی جهان است که افراد (اشخاص حقیقی) متهم به جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی را با هر عنوان توسط دادستان منتخب کشورهای عضو تحت پیگرد قرار داده، در صورت صدور کیفرخواست، محاکمه می کند.

تحلیل موضوع: هر برداشت و تفسیرحقوقی از سخنان مذکور باید صرف نظر از سیاست خارجی رسمی و مواج ایران در شرایط زمانی گوناگون انجام شود که بهترین مفسر آن متخصصین حقوق بین الملل و دیپلمات های مجرب و آگاه به موازین بین المللی لازم الرعایه برای کشورهاست. با یادآوری اینکه به گفته بسیاری از صاحب نظران مذکور لفظ «قانون» به عنوان مفهوم دقیق آن در حقوق داخلی در قاموس حقوق بین الملل، کاربردی ندارد، اما این بدین معنا نیست که دیگر قواعد و اصول حقوق بین الملل اعتباری فروتر از قوانین داخلی دارند. گو اینکه هم اکنون بسیاری غلبه قواعد بین المللی را که در قالب معاهده، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق بین الملل و در کنار آنها قواعد غیرقابل نقض موسوم به erga omnes"" کشورها، دولت ها و به تبع آنها شهروندان آنها را مقید به پایبندی به این موازین می کند. بنابراین همان گونه که دکتر محمد جواد ظریف حقوقدان و دیپلمات پرسابقه ایران با کوله باری از دانش و تجربه در مقام معاون وزرای خارجه ایران و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بیان می کند که: شرایط بین الملل امروز به گونه ای است که «تشکیل سازمانی مانند سازمان ملل توسط مسلمانان دنیا» از سازمان ملل کنونی عادلانه تر و منصفانه تر نخواهد بود. اینکه ایران به طور رسمی از غلبه دیدگاه یا تشکیلات سیاسی در نقاط مختلف جهان مانند فلسطین، سودان، افغانستان، آذربایجان، گرچستان، روسیه سفید،بوسنی و هرزگوین و مهم تر و نزدیک تر از آنها عراق حمایت کند و از آن سودی ببرد که قابل خدشه نباشد، در ظاهر محل مناقشه نیست. اما اگر دیگران هم به اقتضای منافع خود مثلاً توافقنامه امنیتی با دولت ثالثی امضا می کنند و مثل مسعود بارزانی از آن در تهران دفاع می کنند یا در معرض تحقیق و ادعای دادستان یک نهاد بین المللی قضایی قرار می گیرند که می تواند همچون «دعوای سکوهای نفتی ایران علیه ایالات متحده آمریکا» رسیدگی شود و محل رجوع ایران هم با سازوکار پیش بینی شده باشد، چرا پذیرفتنی نیست؟!

تکمله: گاه می اندیشم اگر دیوان کیفری بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دفتر سازمان ملل متحد در تهران مستقربودند، شاید طور دیگری می دیدیم و می گفتیم.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: ملاک جرم انگاری در سیاق و فحوای مواد لایحه مجازات اسلامی، ظاهراً «ترویج شرع از رهگذر مطابقت با موازین آن» است.

موضوع از چه قرار است؟ نوزدهمین نشست ماهانه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، هفتۀ گذشته در این دانشکده برگزار شد و دکتر جعفر کوشا، رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه با گزینش عنوان «سیاست جنایی ایران در لایحه قانون مجازات اسلامی: انطباق با اسناد حقوق بشری یا موازین فقهی» به تحلیل و ارزیابی این لایحه از دو منظر موازین حقوق بشری و فقهی در پرتو اصول کلی حقوق کیفری پرداخت.

تحلیل موضوع: پس از گذشت سالیان چندی، لایحه مجازات اسلامی تهیه گردید و به رغم نوآوری­های گریزناپذیرآن، بیش از آنکه این ابتکارها، تحسین تهیه کنندگان را برانگیزد، موج انتقادها و بازتاب های بیمناک ناشی از تصویب و اجرای آن، چندان پر توان بوده که نقاط مثبت آن را از دید هر بیننده و ناظری پنهان ساخته است و گویا چندان هم به دور از منطق نیست. در لابه لای لایحه، از رهگذر واژگانی همچون «گناه کبیره» (ماده 1-123)، رگه های تلقی مطلق ضرورت رعایت موازین شرعی، در هر حالت و به هر نحو، سوای ضرورت ها و استلزام های اجتماعی، می شود استنباط شود و این نگرش استنباطی، با جرم انگاری مواردی نظیر «ارتداد» و «سحر و جادو»، رنگ خود را به شکل بارزی نمایان می سازد. با اینکه تردیدی در ترویج و اعمال موازین دین مبین اسلام نیست، اما به نظر می رسد که ملاک ترویج و اعمال این گستره نیز باید وفق اوضاع و احوال جامعه و ضرورت های اجتماعی برگزیده شود تا سرانجام امر، ضمن غلبه منطق غالب فکری و اندیشه ای، بتواند به نحو مقتضی در بطن جامعه جا افتاده و پاسخگو باشد. به دیگر سخن، تاکید صرف بر موازین دینی بدون توجه به وضعیت موجود فرهنگی و اجتماعی در گستره های داخلی و بین المللی، جز صدمه به این موازین و زیر سوال بردن آنها، رهاورد مثبتی به همراه نخواهد داشت.

تکمله: راستی، «اسلامی بودن» و تغلب اندیشه اسلامی، به معنای ضرورت «مطابقت قوانین با موازین شرعی» است یا «عدم مغایرت با موازین شرعی»!؟ به دیگر کلام، آیا تاکید موکد بر «اسلامی بودن» به مفهوم وضع«قوانین مبتنی بر شرع» است یا «قوانین شرعی»!؟

شادی شهیدی

اصل خبر: شرکتهای بیمه مکلف شده­اند خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.

موضوع ازچه قرار است؟ با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد. بر اساس ماده 4 این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارات مالی، معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره 2 این ماده، بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب و تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.

تحلیل موضوع: تأمین خسارت دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب سال گذشته به تصویب رسید، اما تا خرداد ماه امسال به شرکتهای بیمه ابلاغ نشد و به اجرا در نیامد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل یا ایراد جرح و نقص عضو زنان، نیم مردان است و اگر شرکتهای بیمه موظف شده اند خونبهای برابر به زنان بپردازند، این به معنای تغییر این قانون نمی باشد و دادگاهها همچنان دیه زنان را نیم مردان تعیین می کنند؛ بنابراین تنها زنانی که بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه، همچون سوانح رانندگی و مسئولیت مدنی پزشکان و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست بدهند یا دچار جراحت یا نقص عضو گردند، می توانند از پرداخت دیه برابر با مردان بهره مند شوند. «سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: «شرکتهای بیمه درباره بیمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهای جانی را بپردازند و تعرفه ای که دریافت می­کنند یکسان است و بر این اساس تعهد می کنند که بیمه را تا سقف دیه کامل یک مرد پراخت کنند، خسارات جانی وارده به زنان که بر اساس احکام دادگاهها دیه کمتری را شامل می شود باید از سوی شرکتهای بیمه صرفنظر از جنسیت و مذهب مطابق با تعرفه تعیین شده پرداخت شود و بر این اساس، شرکتهای بیمه باید مازاد بر حکم دادگاهها را بر اساس تعهدات خود، بدون توجه به مرد یا زن بودن فرد پرداخت کنند.» در همین حال، چندی پیش شماری از زنان طی نامه­ای سرگشاده به مجلس، خواستار پایان دادن به نابرابری دیه زن و مرد شدند و یکروز پس از انتشار این نامه نیز، مریم بهروزی نماینده مجلس از تدوین طرحی برای اصلاح قوانین دیه زنان و حق آنان از ارث همسر خبر داد. با این حال و با وجود گذشت حدود یکسال از آن زمان، هنوز قانونی در این زمینه به تصویب مجلس نرسیده است. این در حالیست که مقام رهبری طی سخنرانی­ سال گذشتۀ خود در جمع زنان تاکید کردند:«در برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق فقیهان ماهر و مسلط بر مبنای متد فقاهت، نکات جدیدی از آن استنباط گردد»

تکمله: راستی، از آنجا که نصف بودن دیۀ زن، از دل تفاسیر متعدد آیات مربوطه به قصاص بیرون آمده است،آیا تلاش برای تغییر ­آن ­بر اساس شرایط روز جامعه ­و یکسان نمودن دیه زن و مرد، امری بعید است؟!فراموش نشود که تا همین چند سال پیش، به پیروان اقلیتهای رسمی مذهبی نیز، دیه برابر با مسلمانان پرداخت نمی­شد اما با یک نگاه جدید بر اساس شرایط روز جامعه، این تغییر حاصل شده و همچنان اجرا می­شود.