وکیل الرعایا

میترا ضرابی

اصل خبر: شورای شهر تهران با تصویب طرحی دو فوریتی، از دولت خواست تا طبق قانون برنامه چهارم توسعه، پنجاه درصد از بودجۀ مورد نیاز توسعه خطوط ریلی تهران را تامین کند.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بحران ترافیک پایتخت، شورای شهر تهران، دولت را به کمک طلبید و در راستای توسعه حمل ونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت، بهبود محیط زیست شهری و افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان تهرانی در بخش حمل ونقل ریلی، اتوبوسرانی، مینی بوسرانی، تاکسیرانی، سیستمهای هوشمند حمل و نقل و پایانه ها، دو فوریت طرح پیشنهاد بودجه و تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری در سال 1388 نیز تصویب شد. همچنین در این طرح 96 میلیارد تومان به عنوان بودجه جاری بهره برداری از خطوط مترو(یارانه بلیت) پیشنهاد شده است. این در حالی است که در آستانۀ تصویب طرح مذکور، طرح انضباط اجتماعي نیز با هدف ساماندهي حمل و نقل و عبور و مرور شهري و مقابله با بي‌نظمي‌هاي اجتماعي، از چندی پیش در تهران آغاز شده است. به گزارش فارس، اجرای این طرح با همکاری مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي با هدف بهبود وضعيت معابر شهر، برخورد با تخلفات ساكن رانندگي، مبارزه با دست‌فروشان و متكديان، تخلفات عابران پياده، تخلفات موتور‌سيكلت سواران و رانندگان درباره كمربند ايمني، عدم استفاده از كلاه ايمني و عبور از چراغ قرمز انجام مي‌شود.

 تحلیل موضوع: مطابق تبصره یک بند 12 از ماده 4 قانون ناجا، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمايي ورانندگي شهرتهران را برابر با سياستها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامين كليه تجهيرات و تاسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي و رانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران مي باشد. اینکه پلیس به عنوان مجری بخشی از قوانین مربوط به نظم عمومی، در چارچوب ماموریت و اهداف ذاتی خود برای ساماندهی تردد شهروندان و خودروها، با لباس و ابزار «انتظامی» در پی تسهیل رفت و آمد خودروها - که لزوماً به منزله سهولت تردد شهروندان نیست- باشد، می تواند قابل قبول باشد. به شرط آنکه از چارچوب قانون و ضوابط خارج نشود و مردم داری و قانونمداری پلیس را مجسم کند. حضور پر رنگ نیروهای وظیفه، پیمانی و رسمی پلیس با «هیئت» و «هیبت» خاص، مستلزم آگاهی رسانی بیشتر و موثرتر و در عین حال، ارائه جایگزین های قانونی دیگر برای «توقف گاه خودرو» و «دسترسی به وسایل نقلیه» است. علاوه بر این، با نبود محل توقف کافی برای خودروها و کمبود وسایل نقلیه عمومی برای تردد در شهر، داستان مکرر کندی توسعه و افزایش کیفیت و خدمات حمل و نقل ریلی شهری(مترو) تکرار می شود.

تکمله: در شرایطی که خواسته های مدیران مترو برای تامین اعتبار، به «استمداد از دولت» با قید دوفوریت تبدیل می شود و پیشگیری از بحران ترافیک، در سایۀ طرح انتظامی برای مقابله با آثار «ترافیک» قرار می گیرد، رابطۀ انضباط اجتماعی با مترو هم معنادار می شود. اینطور نیست؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: گردهمایی تجلیل از تلاشگران عرصه حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. موضوع از چه قرار است؟ مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی قصد دارد، ساعت 15 امروز یکشنبه، مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه حقوق بشر را به مناسبت شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، با حضور دانشگاهیان و نمایندگان سازمانهای بین المللی و غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر، در تالار ابوریحان این دانشگاه  برگزار کند.

تحلیل موضوع: شصت سال از صدور اعلامیه حقوق بشر می گذرد؛ اعلامیه­ای که به عنوان آرمان مشترک برای تمام مردم و در جهت رفع هرگونه تبعیض و تمایز از حیث نژاد، رنگ، مذهب، جنس، زبان، عقیده سیاسی، ملیت و حق آزادی بیان، فکر و حتی حق مقاومت در برابر ظلم -که کمتر دولتی آنرا بر می تابد- اعلام شده است.  و از کشورهای عضو سازمان ملل و حتی ملل خواسته شده تا شناخت و شناسایی و رعایت موثر این حقوق و آزادیها را ترویج و تامین کنند. حقوقی که برای افراد بشر شناخته و بر دولتها تحمیل شده و دولتها ناگزیر از رعایت آنند، وگرنه مشروعیت خود را از دست می دهند.

پاسخِ به این پرسش که آیا دولتها بعد از شصت سال، در رعایت این حقوق سربلند بیرون آمده­اند را باید در اخبار گوشه و کنار جهان، قانون اساسی آنها و زندانهایی جستجو کرد که فعال حقوق بشر چونان فعال سیاسی، دشمن و برانداز تلقی شده و در بند است. اگرچه این پرسش، بی پاسخ می­ماند که چرا­ بشر به خاطر ابتدایی ترین و طبیعی ترین حقوق (آزادی بیان، عقیده، فکر، عدم تبعیض و امثالهم) همچنان باید قربانی بدهد؛ به قول مرحوم احمد شاملو، «دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم»! اینکه چرا حق بر شکنجه نشدن در مسلخ مبارزه با تروریسم قربانی می شود؟ اینکه در یک نقطه از جهان، شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل، به ادعای نقض حقوق بشر پا به میدان می گذارد و در نقطه ای دیگر، نقض این حقوق، گویی به چشم اعضای آن نمی آید! در حالی که میزان رعایت حقوق بشر و بستر آن، دموکراسی، معیار و محک مشروعیت و صلاحیت دولتها و حتی بعضاً شرط الحاق به اتحادیه ای خاص و امثالهم محسوب می شود.  با این همه، در هنگامه ای که مخاطبان حقوق بشر(دولتها)، با رصد کردن عملکرد یکدیگر در این خصوص، سعی می­کنند در شناسایی این حقوق، خود را پیشرو و در احقاق آن، خود را شایسته بنمایانند و همچنان تلاش می کنند که تحت لوای عقیده و فرهنگی خاص و یا مبارزه با تروریسم از به رسمیت شناختن حقوق بنیادین افراد شانه خالی کنند یا آنرا به حداقل برسانند؛ تلاش مدافعان حقوق بشر، سزاوار ستایش است و ارزشمندتر از آن، تقدیر و تجلیل از این تلاشگران.

آرش صادقیان

اصل خبر: توقف در سواره­رو­های تهران ولو در محدودۀ کارت پارک (پارکبان) ممنوع شده است.

موضوع از چه قرار است؟ با اجرای طرح ضربتی انضباط اجتماعی، توقف خودرو دیگر امکان پذیر نیست، اما پارک خوروهای پلیس در محلهای ممنوع شده برای مردم -که خود باعث کندی در آمد و شد است- ایراد ندارد. جالب­تر آنکه، «قبض جریمه» با وجود تداوم فعالیت پارکبان­ها و صدور «قبض پارک»، الصاق می­شود!

تحلیل موضوع: آغاز این طرح از 10/9/87 در بخشی از منطقه 3 شهرداری تهران (محدودۀ کلانتری 103  گاندی) بوده؛ البته با استمداد از دیگر کلانتریهای تهران از قبیل 144 تهران پارس و 147 گلبرگ. همین حضور گستردۀ پرسنل کلانتریها در مقایسه با راهنمایی و رانندگی، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا رواست پرسنل انتظامی (کلانتریها) به جای ایفای وظایف ضابط دادگستری، با اسلحه و باتون و بی سیم و دستبند، فقط کنار خیابان بایستند تا از بیم آنان، کسی جرات پارک کردن نداشته باشد؟! آن هم تا این حد که رانندگان حتی در محدودۀ پارکبان هم اجازۀ ایستادن نداشته باشند!؟ بر این پایه، در محدودۀ کلانتریهایی که نسبت به کلانتری 103 به مراتب شلوغ و متراکم هستند، نه تنها کار عادی روزانه کلانتریها (ارجاعات دادسراها) مختل خواهد شد، بلکه باید از شهرهای مجاور و اطراف تهران بزرگ نیز کمک گرفت. ضمن اینکه تاکنون سابقه نداشته که بر اساس محدودۀ کلانتریها، نه طرح انتظامی که طرح ترافیکی اجرا شود؛ زیرا قاعدتاً مناطق شهرداری یا راهنمایی و رانندگی، باید مبنا قرار داده شوند. اما آنچه سهواً یا عمداً در برابر آن سکوت شده است، اینکه برای تهران که سالهای سال است با کمبود پارکینگ مواجه است، چگونه می توان با قیمتی چند برابر قیمتهای جهانی -آن هم با کیفیت پایین- خودرو تولید و شماره گذاری کرد و سپس مدعی شد که سرانۀ مالکیت خودرو در ایران، پایین است! (لابد چند خودرویی خانواده های مرفه و نیمه مرفه نیز همانند ارزشها و هنجارها، تغییر کرده و دیگر نه تنها عادی بلکه حتی ملاک تَشخّص شده است) و در نهایت متوقع بود که افراد یک خانواده، اتومبیلهای خود را در پارکینگهای شخصی خویش، انبار و ذخیره کنند؟ در هیچ کشوری پیشرفته، دولت اجازه ندارد که دم از معاینه فنی خودرو بزند اما به علت خرابی معابر، سیستم تعلیق خودرو پیوسته معیوب باشد، یا آنکه کلیه ادارات خدمات رسانی مجاز باشند که شبانه روز به آسفالت خیابانها آسیب بزنند اما از صبح فردا، مردم بدهکار شوند که چرا ماشینهایشان خراب شده است، یا آنکه در اجرای طرحهای ضربتی و موقت، خودرو را با توسل به جرثقیل ببرند و تا چند روز، حتی راننده نداند در کدام پارکینگ باید سراغ اتومبیلش را بگیرد، یا آنکه ...

تکمله: در ادامۀ چنین طرحهایی، می­توان پیش­بینی کرد که جمیع خیابانهای تهران با جهات سه گانۀ جغرافیایی (به جز شمال که به البرز مرکزی منتهی می شود) به سمت خارج از شهر، یک طرفه شوند تا مردم ضمن خروج اجباری از پایتخت، امکان بازگشت نداشته باشند؛ زیرا به هرقیمت، فقط نتیجه مهم است که البته به نظر نمی رسد این فقره، هزینۀ بالایی داشته باشد!

شادی شهیدی

اصل خبر: تبلیغات پزشکی قانونمند می شود؛ صاحبان مشاغل پزشکی و وابسته به پزشکی پس از دریافت پروانه های لازم، موظف به دریافت مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی برای تبلیغ خدمات خود هستند. 

موضوع از چه قرار است؟ دکتر سید تقی نوربخش عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت «بر اساس نحوه تبلیغ وآگهی های دارویی، مواد خوراکی، بهداشتی، آرایشی و امور پزشکی، تمامی پزشکان عمومی با قید عناوین موجود در پروانه مطب می توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را که در آنها مطالعه کافی داشته باشند، بدون عنوان کلمۀ «تخصص» در آگهی نام ببرند و کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک گرفته اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته فعالیت کنند، می توانند شاخۀ فرعی رشته تخصصی خود را بدون عنوان کلمۀ «فوق تخصص» در آگهی بیاورند. موسسات پزشکی در تبلیغات خود، فقط مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق آن، پروانه دریافت کرده اند و درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده، ممنوع است. مرجع تشخیص تخلفات، هیأت مدیره نظام پزشکی محل است. همچنین استفاده تبلیغاتی از صحنه هایی که مضر سلامت و بهداشت و یا مروج آنها باشد ، ممنوع است . همه متخلفان از این دستورالعمل اعم از متقاضیان و رسانه ها در مراجع قضایی و انتظامی ذی صلاح با شکایت سازمان پزشکی قانونی محل مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند».  همچنین انجمن جراحان پلاستیک ایران قرار است «سرنسخه ای مشترک با آرم این انجمن تهیه کرده و آن را فقط در اختیار پزشکان فوق تخصص جراحی پلاستیک که حدود 150 نفر هستند قرار دهد و بر این اساس، سایر پزشکان حق استفاده از این سرنسخه را ندارند».

تحلیل موضوع: در سال 1339 اولین قانون نظام پزشکی پس از کش و قوس ده ساله به تصویب مجلس رسید و بموجب ماده 12آن، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق وسایل تبلیغاتی مانند رادیو و تلویزیون و آگهی در جراید و نصب آگهی در اماکن ممنوع می باشد. این در حالی است که بیش از 3500 جراح پلاستیک به صورت غیرقانونی در کشور فعالیت می کنند که با وجود تبلیغات فراوان رسانه ها و جراید مبنی بر بروز خطرات جانبی بعد از اعمال جراحی زیبایی در قسمت های مختلف بدن، به نظر می رسد که تبلیغات پزشکان در مجله های مختلف خانوادگی و شبکه های ماهواره ای مؤثرتر واقع شده و تعداد زیادی از مردم اقدام به جراحی های زیبایی می کنند (عموماً هم از جراحی انجام شده ناراضی­اند!) در چنین شرایطی، جالب است که بدانیم قرار است با توجه به مذاکرات انجام شده در طول هر ماه، آگهی های تبلیغات پزشکی در خصوص جراحی پلاستیک بینی و صورت در روزنامه ها و دیگر مجلات برای جلوگیری از انتشار آگهی های بدون مجوز بازبینی شوند. و جالب­تر اینکه، هنوز معلوم نیست که آیا از کشوری که قدمت انتشار روزنامه در آن، فراتر از یک قرن است و قدمت قانونگذاری به شیوه امروزی در آن نیز، به حدود یک قرن می رسد، انتظار تاریخی طولانی در زمینه تبلیغات در امور پزشکی (به معنای امروزی آن) انتظار نابجایی است یا خیر؟! آن هم با وجود فرض محال اجرای قانون امروزی با وجود مجازات بسیار اندک برای پزشکان متخلف!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: حكم سنگسار زن شوهركش در شيراز تاييد شد.

موضوع از چه قرار است؟ این زن که با همدستی شخصی، همسر خود را به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری استان فارس به حکم قصاص و سنگسار محکوم گردید. در بخشی از رای چنین آمده است: «... با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه.ر را محرز ‌دانسته و حكم به قصاص نفس را صادر و در خصوص زناي محصنه، دادگاه با اتكا به علم خود حكم به رجم افسانه ‌ و ... صادر[می نماید]». نوشتار حاضر تنها «اتکای دادگاه به علم خود» در رای صادره را مورد بحث دارد. 

تحلیل موضوع: صرفننظر از ارزیابی و تحلیل وجودی سنگسار در وضعیت موجود و بازتاب های عدیده آن در بسترهای ملی و بین المللی و قطع نظر از مصحلت اندیشی در باب ضرورت یا عدم ضرورت وجودی آن در زمان حاضر، توسل صرف، به ابزاری موسع (وسیع و گسترده) به نام «علم قاضی» برای صدور آن، اندکی دشوار بوده و در تاملی حقوقی و حتی اخلاقی، چندان هم بدون چالش نخواهد بود. با اینکه قانونگذار جنایی در ماده 105 قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به مثابه اهرم وزین احراز وقوع بزه تصریح کرده است، اما به نظر نمی رسد به معنای استنادی «صرف» و بدون وجود هیچ گونه دلیل و اماره متقن و موثق در وقوع اتهام مطروحه باشد. به دیگر کلام، اقرار و شهادت به خودی خود «موضوعیت» نداشته، «طریقی» برای احراز «علم قاضی» بوده و  از این رو، «صرفاً» ابزارهایی برشمرده می شوند تا قاضی را به علم بر وقوع اتهام وارده روانه سازند و البته این استنباط با عبارت «حاکم شرع...لازم است مستند علم را ذکر کند...»(در ماده مزبور) پررنگ تر می­شود. با این بیان، چندان که در رای صادره موصوف تصریح شده است: «....در خصوص زناي محصنه، دادگاه با اتكا به علم خود حكم به رجم....»، ضروری است تا دادگاه محترم بر دلایل و قرائنی که آن را به این علم رهنمون شده، در رای صادره «تصریح نموده» و از رهگذر آنها و به منزله «نتیجه بلاواسطه» آنها، بر «علم» خود اشاره و با «اتکاء» به آن، بر مجرمیت متهم سخن راند. اسارت حقوق شهروندان جامعه در بند الفاظ و موادی این چنین «صریح» و «موسع» و صد البته «کشدار»، نه تنها شالوده های نظام عدالت کیفری را از رهگذر ایجاد تردید در اندیشه ورزی مقنن -که وظیفه دارد تا موجز و در عین حال جامع و مانع به وضع قانون اهتمام ورزد- متزلزل می سازد، بلکه می تواند به بارزترین نحو، موجب ایجاد نوعی شکاف در میان سیستم قانونگذاری و مردم گردد.

تکمله: راستی، معیارهای تحقق «علم بر وقوع یک بزه» برای یک قاضی چیست؟ آیا این معیارها، «عینی و نوعی» باید باشند یا «ذهنی و شخصی»؟ آیا بهتر نیست «این معیارهای عینی و نوعی» که به مثابۀ «ضرورت» هستند، در «چارچوبی تقنینی» مقرر گردند تا از صدور احکامی این چنین جلوگیری شود؟!

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: پیش نویس لایحه وکالت دادگستری تهیه و تدوین شد.

 موضوع از چه قرار  است؟ اگرچه هنوز معلوم نیست که تدوین کنندگان پیش نویس لایحه وکالت دادگستری کدام مرجع و چه کسانی هستند، لیکن با ذکر تنها دو ماده از این لایحه (مادۀ 1و179) به آسانی می­توان به موارد نقض استقلال وکیل و نهاد وکالت پرداخت که البته نقض حقوق شهروندی مردم را نیز به دنبال دارد. مادۀ1 می­گوید«وکالت دادگستری حرفه ایست مستقل که با قوۀ قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع ازحقوق و آزادیهای شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز با استقلال...»

مادۀ179 نیز می­گوید«...چنانچه رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس کانون ملی(منصوب رئیس قوه) بنا به جهات موجهی در صلاحیت وکیل ازجهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محکمۀ عالی انتظامی وکلاء متشکل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محکمه و دو نفر ازقضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوۀ قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاههای انتظامی وکلاء به انتخاب رئیس کانون ملی رسیدگی به صلاحیت وکیل را درخواست می­نمایند.»  

 تحلیل موضوع: مادۀ یک این لایحه، وکالت را حرفۀ ای مستقل آن هم برای حفظ حقوق وآزادیهای شهروندان و دفاع از حقوق اشخاص تعریف نموده است، ولی با تأمل در سایر مواد -خصوصاًماده 179- هر خواننده ای به مانعة الجمع بودن آن پی خواهد برد. مگر وکیل می­تواند از حقوق موکلش بی هیچ ابائی دفاع کند، در حالی­که نگران آینده شغلی خود به لحاظ وابستگی به دستگاه حاکمیت است؟! ضمن آنکه به موجب این قانون، از این پس، هر وکیل دادگستری را می­توان به هر دلیلی که موجه نیز خوانده می­شود، از حرفه اش معلق یا منفصل نمود.

.همچنین با نگاهی به قانون فوق در می­یابیم که باید قدر قانون جاری وکالت را که متضمن استقلال نسبی حرفه و نهاد وکالت است بدانیم، چرا که دست­کم در اینجا، فقط در مواردی همچون تأئید صلاحیت نامزدهای هیات مدیرۀ کانونها و اعتراض به آراء دادگاه انتظامی کانون در خصوص تخلفات درجۀ 4 به بالا و چند مورد جزئی دیگر، ردپائی از دخالت و شاید نظارت دستگاه قضائی دیده می­شود.

تکمله: هرچند تاکنون انتقادات بسیاری بر پیش­نویس قوانین مختلف نوشته و گفته شده و کمتر تاثیری را برانگیخته است، لیکن «وکیل­الرعایا» در باب این لایحه نیز می­نویسد و دیگران هم بنویسند تا در اسناد تاریخ حقوق ایران ثبت گردد و آیندگان نیز بدانند. البته گفته­اند «امید، چراغ فروزان قلب است»...

لیلا حیدری

اصل خبر: در صورت تصویب نهایی مجلس، زنان علاوه بر ملک و ساختمان، از زمین نیز ارث می برند.

موضوع از چه قرار است؟ رییس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در مجلس ششم طرحی به تصویب رسیده بود که زن می توانست از همه اموال شوهر ارث ببرد اما در سال 83 این طرح توسط شورای نگهبان رد شد. در مجلس هفتم پیگیری هایی صورت گرفت، در نتیجه مقام رهبری فتوایی دادند که زن، نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث ببرد. با توجه به این فتوا، این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و با هماهنگی شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مطرح شد و به تصویب رسید. در صورتی که مصوبه کمیسیون حقوقی قضایی در مورد اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی به تصویب مجلس برسد، زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

تحلیل موضوع: ارث زنان نسبت به مردان و یا ارث دختران نسبت به پسران مدتهاست که از مسائل چالش برانگیز تساوی میان زن و مرد در قوانین ایران است. در حالی که تکالیف و مسئولیت های زن جز در موارد جزئی در بیشتر موارد با مرد یکسان است، در ارث و دیه، قوانین با کم­توجهی به شرایط زمان، راه عدم تساوی را در پیش گرفته است. مهریه ای که از قدیم گفته اند «کی داده و کی گرفته!» از توجیهاتی است که در بیان تفاوت ارث دختر و پسر به کرات گفته شده است. از طرفی، استقلال مالی زن نسبت به اموال خود و عدم مسئولیت او در تامین مخارج زندگی، نفقه فرزندان و... نیز از دلایلی است که در راستای جبران نابرابری و عدم تساوی میان زن و مرد در امور مالی مربوط به ارث بیان شده است. در این میان اما تفاوت میان ارث زوج و زوجه، جای تامل بسیار دارد. در حال حاضر، زوج یک دوم از تمام اموال زوجه در صورت نداشتن فرزند و یک چهارم آن را در صورت داشتن فرزند به ارث می برد. این در حالی است که زوجه تنها از اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار و نه عین آنها ارث می برد؛ آنهم در صورت نداشتن فرزند، یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم!

صرفنظر از اینکه در حال حاضر و در اغلب موارد، مهریه به اهرمی فشار برای کسب جواز طلاق و رهایی از شرایط مشقت بار زندگی مشترک بدل گشته است و صرفنظر از اینکه مهریه -جز در موارد اندک- امروزه وعده ای است مالی که هرگاه زن برای دریافت آن عزم خود را جزم کند، گویی مرد را به جنگ فراخوانده است، این پرسش اهمیت می یابد که آیا می توان برای قوانینی که با شرایط زمان هماهنگ نیستند، چاره ای اندیشید؟! در زمانه ای که شرایط ناگوار و نابسامان اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، اغلب زنان را -نه به میل باطنی که از بد حادثه- به کار  و تامین معاش زندگی مشترک ناگزیر ساخته است، به راستی توجیهات تکراری چه محلی از اعراب دارند؟! و پرسش مهمتر آنکه آیا تغییر در قوانینی از این دست حتما باید با صدور فتوا باشد؟ دست نمایندگان ملت در تغییر قوانین و اجرای خواسته های منتخبانشان تا چه اندازه باز است؟

تکمله: در وانفسایی که با اقدامات ناروا حق دختران در ادامه تحصیل تضییع می شود و یکی از مشکلات و موانع افزایش سن ازدواج در نظرات غیر کارشناسانه، تحصیلات دانشگاهی دختران ذکر می شود، فتوایی که بتواند طرحی نو در قوانین تبعیض آمیز بیندازد، خبر مسرت بخشی است. هر چند در میزان آن تغییری حاصل نمی شود اما حال که تغییر در برخی قوانین منوط به نظر  و فتوای علمایی خاص می نماید، امیدواریم این فتوا نقطه شروع توجه بیشتر مراجع تقلید به صدور فتاوایی از این دست در جهت تغییر و تعدیل قوانین باشد.

آرش صادقیان

اصل خبر: اختیارات قضایی رو به گسترش است.

موضوع از چه قرار است؟ موافق مدلول ماده 11 قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 قاضی شورا (در عرض شورا)  صلاحیت رسیدگی پیدا کرده و بیش از خود شورا (ماده 9 همان قانون) اجازه رسیدگی یافته است.

تحلیل موضوع: رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم –در همه جای دنیا–  تکلیف انحصاری قوه قضاییه است، لذا افزایش اختیارات قضایی، فی نفسه نه تنها بی عیب که لازم و ضروری می باشد و نمی­توان گفت، زدایش ِ«قضا» واجب و ضروری است. زیرا هیچ مقام و شخصی حق رسیدگی قضایی ندارد مگر دادرس دادگستری. از همین روست که حتی مراجع شبه قضایی ِ پیشینه دار در قوه مجریه مانند کمیسیونهای مواد 55 و 77 و 99 و 100 قانون شهرداری، هیات تشخیص اداره کار (شورای کارگاه سابق)، مراجع مستقر در ادارات مالیاتی، تامین اجتماعی، جنگلها و مراتع و نظایر آن نیز از حیث موازین حقوقی و قضایی، مردود هستند، چه رسد به آنکه مرجعی شبه قضایی، در عرض دادگستری ساخته شود؛ ابتدا با این توجیه که فاقد قاضی است و فقط به اموری رسیدگی می کند که فاقد پیچیدگی قضایی است، اما سرانجام قاضی نیز به آنجا گسیل شود. حال پرسش این است که چرا همین امکانات پر هزینه، به تجهیز دادگستری اختصاص داده نمی شود؟ مگر این ادعا مطرح نشده بود که اسلاف شورای حل اختلاف (شورای داوری و خانه انصاف) که 45 سال پیش تاسیس شدند، یکی از نقاط ضعف و مصادیق ظلم بوده­اند؟ در تبصره 2 ماده 6 قانون آزمایشی مزبور تصریح شده است که برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن سواد خواندن و نوشتن الزامی است، حال آنکه آموزشیاران نهضت سوادآموزی -که به هیچ وجه کار قضایی انجام نمی دهند-  بیش از این باید سواد داشته باشند. ادعاها و بهانه های ظاهری جهت توجیه لزوم این نهاد به وسیله برخی از حقوقدانان نیز، کار را بدانجا رسانده است که قاضی شورا با اعضای شورا مشورت می کند اما سرانجام، خود رای صادر می کند؛ یعنی فعال مایشاء شده است و آن مشورت ظاهری نیز هیچ ضمانت اجرایی ندارد! در نتیجه، منطقاً و عقلاً به این پرسش باید پاسخ داده شود: آیا نمی توان ارباب رجوع را این همه دچار سردرگمی نکرد و در عوض، بودجه را برای توسعه دادگستری (اعم از وسایل و افراد) صرف کرد تا ابهت و عظمت دستگاه قضا، حفظ شود؟

تکمله: راستی، اگر «قضاوت» امری مقدس شمرده شده که می­بایست به انسانهایی پاک و صادق تفویض شود، پس چرا با شعار زدایشِ آن، ناخودآگاه «قضا» را به مثابه پدیده ای مذموم معرفی می­کنیم؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: خطیب نماز جمعه شهر تهران، با اشاره به روز ازدواج جوانان، یکی از مشکلات و موانع عمده افزایش سن ازدواج را تحصیلات دانشگاهی دختران عنوان کرد.

موضوع از چه قرار است؟ از جمله انتقادات مطرح شده توسط آیت­اله جنتی، توقعات بالا و بهانه های بی جای دختران است که در پی فارغ التحصیلی آنان رخ می دهد که باعث می شود به خواستگاران خود جواب رد داده و از این رو باعث سیاه شدن روزگار خود شوند و البته امورمملکتی هم در اثر این بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا کند.

تحلیل موضوع: از روزی که مرحوم «میرزا حسن رشدیه»  نحوه تدریس را از شیوه سنتی مکتب خانه­ای به شکل مدارس امروزی تبدیل کرد و دختران خود را با سرهای تراشیده و لباسهای مبدل پسرانه به­منظور کسب علم و دانش راهی مدارس کرد و وصیت نمود تا پس از مرگ، مزارش را در گذرگاهی قرار دهند که روزانه صدها دانش­آموز از آن بگذرند، شاید زمان زیادی می گذرد. نتیجه آنکه اکنون شاهد آن هستیم که دختران دیروز، جایگاه ویژه­ای را در کسب رتبه های برتر علمی امروز از آن خود کرده­اند که در جای خود شایستۀ تمجید است و نه تقبیح!

از این رهگذر، یادمان نرود تلاش هایی را که در تهیه طرح هایی در جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی و سوادآموزی در زمینه های آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه زنان و رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش فعالیتها و مشارکت های فرهنگی آنان -در آئین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان- به عمل آمد و به دنبال آن سیاست های اشتغال زنان فرهیخته به مثابه نیمی موثر از پیکره اجتماع که با ایفای کامل نقش های مادری و همسری، صیانت خانواده را تضمین می کنند، منافاتی با زیاده خواهی در امر ازدواج نخواهد داشت. هر چند نگرانی از کیفیت زندگی زناشویی از رشد کمیتی آن واجب تر است، لیکن پرسشی که در این مقطع اهمیت می­یابد اینکه، به واقع آیا نگران خانه نشین شدن دختران تحصیل­کرده در خانه پدری­شان هستیم، یا نگران خانه نشین نشدن زنان در خانه شوهری به دلیل احراز مشاغل عالیه؟!

تکمله: شرایط سخت اقتصادی و تورم و فقدان توانایی تهیه مسکن، اصرار بر عدم لزوم آموزش های همگانی و مشورت های حقوقی به هنگام ازدواج، نواقص و خلاء های قوانین ازدواج و طلاق و نظایر آن را می­توان از جمله موارد این معلول دانست؛ بدون آنکه نیازی به قیاس مع الفارق باشد و یا نیازی به بالا رفتن از دیوار کوتاه تحصیلات دختران. (آنهم با آن تبعیضی که در جذب دانشجویان دختر در صحنه رقابت های کنکوری می­رود.) با این اوصاف، بهتر آن ست که سر دلبران در حدیث دیگران گفته ناید! اینطور نیست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: «انرژي هسته­ای می­تواند نقش مهمي را در راستاي بهبود وضعيت محيط زيست بشر و در عين حال تأمين انرژي مورد نياز آن داشته باشد.»

موضوع از چه قرار است؟ رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن سخناني در جريان نخستين همايش انرژي هسته اي، محيط زيست، توسعه پايدار و کارگاه هاي جانبي، با بيان مطلب فوق افزود: انرژي هسته اي مي تواند منبع قابل توجهي در توليد هيدروژن و استفاده آن در وسايل نقليه موتوري و به تبع آن، کاهش آلاينده هاي زيست محيطي توسط وسايل نقليه موتوري شود.

تحليل موضوع: اگر اين حقيقت تلخ اما کليدي را به خاطر بياوريم که ايران، عليرغم برخورداري از منابع طبيعي غني و کم نظير، از نظر حفاظت از محيط زيست در ردۀ 132 جهان قرار دارد، آنگاه خبر برگزاري همايشي را که ضمن آن قرار باشد ارتباط محيط زيست و انرژي هسته اي به عنوان مهمترين و حساس ترين مسأله ملي به بحث گذاشته شود، خبر بسيار خوبي تلقي خواهيم کرد.

همچنين مي توانيم اميدوار باشيم که در اين همايش، فارغ از حساسيت هاي سياسي، چالش هاي زيست محيطي مربوط به نيروگاه هاي هسته اي در کشور ما مورد بررسي قرار گيرد؛ همان چالش هايي که بسياري از کشور هاي نسبتاً پيشرفته جهان را بر آن داشته که توليد انرژي از اين راه را از برنامه خود خارج سازند.

در حقيقت، بسياري از صاحبنظران معتقدند که گرچه با استفاده از انرژي هسته اي توليد گاز هاي گلخانهاي کاهش مي يابد، اما مشکل دفن زباله هاي هسته اي و نيز خطر نشت اشعه هاي راديو اکتيو مي تواند زيان هاي بسيار گسترده و غير قابل جبراني را متوجه حيات بشر نمايد.

تکمله: راستي، به نظر شما کدام راه کوتاه تر است: انتظار براي به نتيجه رسيدن طرح استفاده از هيدروژن توليد شده در نيروگاه هاي هسته اي در وسايل نقليه موتوري، يا سرمايه گذاري مطمئن و تجربه شده در توسعه وسايل حمل و نقل عمومي و حذف عوامل آلوده ساز؟!

هاله حق دوست

اصل خبر: اختلاف نظر بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان دامپزشکی کشور درباره ورود دامهای قاچاق آلوده، همچنان ادامه دارد؛ چندانکه به جای رضایت دادن به «موازی کاری» خود را کنار کشیده اند.

موضوع از چه قرار است؟ روزانه صدها راس دام، غیرقانونی از مرزهای شرقی به کشور وارد می شوند که بسیاری از آنها امکان ابتلا به چندین بیماری خطرناک قابل انتقال به انسان را فراهم می آورند.

تحلیل موضوع: اعلام آمارهای ناقص به علاوه سردرگمی دو سازمان دولتی یادشده، دلالت بر واقعیتی تلخ یعنی سونامی دیگر علیه بهداشت همگانی دارد که در راه است. صرف نظر از اینکه وزارت بهداشت مسئول مبارزه با دامهای آلوده و قاچاق آن می باشد یا سازمان دامپزشکی کشور (وابسته به وزارت جهاد سازندگی) یا هر دو، چگونه می توان این رخداد را مشمول ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (با اصلاح مورخ 8/5/1376) ندانست که مقرر کرده «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ... مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» آیا روند رو به رشد بیماریهای مشترک بین انسان و دام و بالا رفتن آمار مبتلایان به تب مالت و دیگر بیماریهای وارداتی مانند آنفولانزای مرغی و جنون گاوی در سالهای اخیر، مقولات پیش گفته را در زمره مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی قرار نمی دهد؟ از خاطر نبریم که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 – که هنوز هم قانونی لازم الاجراست –  به روشنی تاکید دارد که جبران خسارات وارده به اشخاص از ناحیه دولت، اگر مستند به عمل کارکنان دولت نباشد، بر عهده ادارات و موسسات دولتی است، با وصف این، به جای پرونده زهراگین خونهای آلوده، این بار با تیتری دیگر و صد البته تازه (موسوم به پرونده دامهای آلوده قاچاق) دست به گریبان خواهیم شد که در عین حال، نمی دانیم این فقره، دامان کدام یک از مردم بی گناه این مرز و بوم را خواهد گرفت اما آنچه مسلم است اینکه، دورنمای سیاه این فاجعه، از هم اکنون نیز اثبات پذیر است و نتیجتا ترجیع بند همیشگی «نوش دارو پس از مرگ سهراب» جهت توجیه ِ فرار دولت از مسئولیت مدنی یا دیرکرد در آن،  به کار بسته و پس از مدتی –  مطابق روال معمول و جا افتاده در مرز پرگهر -  عادی خواهد شد!

تکمله: آن زمان که به یارگیری نیاز است، مردم را به هر قیمت ولو پخش سرودهای حماسی و ملی نظیر «ای ایران ای مرز پرگهر» و «چو ایران نباشد تن من مباد» تهییج می کنند تا در انتخابات حضور پیدا کنند اما آنجا که نوبت حقوق مردم و تکالیف دولت می شود، معضلی به نام ترافیک ناگهان 25 متولی پیدا می کند که یا در حال فرار از مسئولیت هستند یا موازی کاری (حسب مورد) به گونه ای که نتیجه ای جز خنثی شدن اقدامات سازمانهای دست اندرکار و دخیل در قضیه ندارد. و اکنون گویا دامهای آلوده قاچاق نیز در آستانه شمول همین ترفند دولتیان قرار گرفته است!

میترا ضرابی

اصل خبر: در صورت رعایت نشدن اصول مناسب سازی در ساخت و سازهای شهری تهران، صدور پایان کار متوقف و پروانه کار مهندسان ناظر لغو می شود.

موضوع از چه قرار است؟ یکی از مسولان شهرداری تهران با بیان مطلب فوق گفت: مشکلات پیش روی اجرای اصل مناسب سازی را  می توان به سه محور آشنایی نداشتن مدیران شهری، مجریان و طراحان در خصوص استانداردهای مناسب سازی، مشکلات و موانع حقوقی و مشکلات روند اجرایی تقسیم کرد. مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: طی ابلاغیه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام شد چنانچه در ساخت و سازهای انجام شده اصول و موازین مناسب سازی لحاظ نشده باشد، با مهندس ناظر آن برخورد شده حتی در صورت لزوم پروانه کار آنها باطل می شود. در عین حال قائم مقام سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز گفت: با پذیرفته شدن تخلف ساختمانی به عنوان جرم، می توان برخورد قاطع تری با آنها انجام داد.

تحلیل موضوع: به حکایت ماده 26 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی در صورت برخورد با تخلف ناظران، باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نمایند.» همچنان که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی «سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان» می توانند تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را به سازمان مسکن و شهرسازی اعلام کنند. در عین حال، ماده 17 آئین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان» را مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی در خصوص تخلفات حرفه ای، انتظامی و انضباطی مهندسان ناظر بیان کرده است. با تاکید بر اینکه مطابق قانون یادشده، همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و تعقیب متخلفان، وظیفه سازمان نظام مهندسی است، باید توجه شود که بر اساس ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابطال پروانه اشتغال با رای قطعی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، به عنوان مجازات درجه 6 (مستند به ماده 90 آئین نامه) که شدیدترین کیفر است، صورت قانونی می یابد.

تکمله: با یادآوری تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی برای ترویج مقررات ملی مسکن به منظور افزایش آگاهی های عمومی، توجه شما را به درخواست وزیر مسکن برای تعویق اجرای مصوبه سال 84 دولت مبنی بر «اجباری شدن استاندارد مصالح ساختمانی» تا سال آینده جلب  می­کنیم. این در حالی است که با تصویب قانون نظام مهندسی، وزیر مسکن «عضو شورای عالی استاندارد» شد!

سعید دهقان

اصل خبر: لایحۀ جدید پیشنهادی قوه قضاییه دربارۀ «وکالت»، با اعتراض تشکل­های صنفی وکلا روبرو شد.

موضوع از چه قرار است؟ این لایحه که به نحو معناداری در 187 ماده تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و رسیدگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ­قرار دارد، موج جدیدی از نگرانی­های جدی جامعۀ وکلا را به همراه داشته است؛ به گونه­ای که دو تشکل جمعیت اسلامی وکلای دادگستری و گروه وکلای جوان پارسیان طی دو هفته در نشست­های ویژه و عمومی یا اختصاصی خود، بر لزوم اتخاذ مواضع موثر و منطقی جامعۀ وکلا -به ویژه کانون و اتحادیه- دربارۀ این لایحۀ بحث­برانگیز تاکید کرده­اند.

تحلیل موضوع: از سال هفتاد و نه که ماده 187 به نحو غافلگیرکننده­ای وارد مجموعۀ قانون برنامۀ سوم توسعه شده است، تا اکنون و در سال 87 که 1  لایحۀ 187 ماده­ای در باب وکالت تنظیم و وارد ساختمان بهارستان شده است، مجموعۀ سیاسی، پارلمانی و حقوقی کشور با تغییر دو دولت، سه مجلس و پنج هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری طی ده انتخابات مواجه بوده است، لیکن سیاست تضعیف نهاد وکالت از طریق موازی­سازی و طرق مشابه دیگر، هرگز دستخوش تغییر و تحولی نشده است! چرا؟ پاسخ به این پرسش نمی­تواند مشکل باشد؛ کافی است که بدانیم اولاً، در تمام این مدت، مجموعه­ای که در دل قوۀ قضاییه، رسماً یا عملاً متولی این امور بوده و هست، نه تنها با هیچ تغییری مواجه نشده است، بلکه «در» را به نحوی تنظیم کرده است که بر یک «پاشنه» خاص بچرخد و تنها صدایی خاص به گوش مقامات عالی قضایی برسد. ثانیاً، جامعۀ وکالت نیز با علاقۀ زایدالوصفی که به «احتیاط» داشته­ و دارد، سکوت و انفعال را بر اعتراض جدی و موثر ترجیح داده و مدام به گونه­ای سخن گفته­ است که گویی قرار است از میدان مین رد شود! ثالثاً، تدوین­کنندگان لوایح یا آیین­نامه­های مرتبط با وکالت نیز، هرگز حضور مفید و موثرِ وکلا را در تنظیم پیش­نویس­های مربوطه برنتابیده و در عمل با تکیه بر چند نامه­نگاری سادۀ اداری، همراهی و تایید کانون­ها را مستمسک قرار داده­اند (و البته همین سیاست غیر قابل دفاع، در برخورد انفعالی بعدی وکلا بی­تاثیر نبوده است).  

تکمله: و اما اکنون که تناقضات فراوانِ این لایحه در باب استقلال کانون و وکیل از معرض دید نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز دور نمانده و به همین دلیل جامعۀ وکالت را به همکاری و هم­اندیشی دعوت کرده است، به نظر می­رسد ارجح آن است که به جای توسل به پیشداوری و تمسک به استصحاب، دست به قلم یا کی­بورد (Keyboard) برده و نظرات اصلاحی خود را طی نامه­ها یا ایمیل­های فردی یا گروهی برای نمایندگانمان در مجلس بفرستیم؛ ولو صرفاً برای ثبت در تاریخ، ولو برای آخرین بار! «وکیل­الرعایا» نیز آمادگی خود را برای انعکاس نظرات اصلاحی اعضای خانوادۀ وکالت اعلام داشته و امیدوار است، دادرسی عادلانه با احقاق حقوق دفاعی شهروندان، از طریق یک قانون جامع و مانع وکالت، تضمین شود.

آرش صادقیان

اصل خبر: بر اساس مفهوم خاص ذهنی دادرسان از تعدی و تفریط، اکثر قریب به اتفاق موجران، به بی­حقی محکوم می شوند.

موضوع از چه قرار است؟ بنا بر استنباط قضات دادگستری، تعدی و تفریط زمانی محقق می شود که به اصل و اساس بنا، آسیب و لطمه وارد شده و مورد اجاره، در آستانه خرابی قرار گرفته باشد.

تحلیل موضوع: 1) تخلیه اماکن کسب و پیشه (بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، به مستاجر) بر اساس مصادیق احصایی ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 امکان پذیر است.2) یکی از مصرحات ماده 14 موصوف، تعدی و تفریط از جانب مستاجر است؛ ماده 951 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 «تعدی» را تجاوز کردن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری و ماده 952 همان قانون، «تفریط» را ترک عملی می­داند که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است. 3) آنچه در سالیان متمادی، رویه قضایی ایران باب کرده است – و حقوقدانان با سکوت خویش، با آنان همراهی می کنند–  منحصر بودن تعدی و تفریط مستاجر، به ورود لطمه و آسیب به اصل و اساس بناست، حال آنکه چنین حکمی اختصاصی، در هیچ یک از قوانین ایران به چشم نمی خورد.4) در پرونده­ای، مستاجر به پایین بردن کف مغازه مبادرت کرده بود تا جایی که شناژ و کلاف بندی ساختمان – مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری–  دچار اشکال شده بود، اما مرجع قضایی، حتی این فقره را هم مصداق ورود آسیب و لطمه به اصل و اساس بنا و خرابی ساختمان ندانست! 5) آسیب و لطمه به اصل و اساس بنا منجر به خرابی ساختمان، منطقاً زمانی محقق می­شود که مستاجر از دینامیت یا دیگر مواد منفجره استفاده کند و الا به جز حوادث زیانبار طبیعی مثل سیل و زلزله و آتشفشان، چگونه ممکن است که اصل و اساس بنا، دچار آسیب و لطمه و خرابی شود؟! 6) انحصار تعدی و تفریط به اینکه اصل و اساس بنا خراب شده و آسیب دیده باشد، مسلماً بر خلاف نص صریح قانون بوده و تنها ممکن است به عنوان یکی از وضعیت­های تمثیلی تعدی و تفریط شناخته شود، نه فقط یگانه مصداق اختصاصی و انحصاری.7) آن دسته از دادرسانی که این گونه از مستاجران تفریط کار یا متعدی، به نحو افراطی حمایت می کنند، به اصول 166 و 167 قانون اساسی بی توجهند، چندانکه در تفسیر مشاغل عرفاً مشابه که مستاجر را از تخلیه می رهاند، بسیار دست و دلباز و باز هم افراطی هستند. 8) جالب آنکه اگر ساختمانی ولو بر اثر اقدامات مستاجر بر سر خودش فرو ریزد، فریاد وااسفایی است که دست اندرکاران -اعم از قوه مجریه و قوه قضاییه و رسانه ها- سر می دهند!

تکمله: آیا دیدگاه خاص و تامل برانگیز قضات دادگستری راجع به تعدی و تفریط مستاجران، لایتغیر است؟ یا آنکه وقتی از پشت میز قضاوت بیرون می آیند و این طرف میز قرار می گیرند - و به ویژه هنگامی که پروانه وکالت می گیرند- به بهانۀ قواعد پویا و حسب مقتضیات خاص، دیدگاه خود را تغییر می دهند؟!

هاله حق دوست

اصل خبر: «وکلا فقط در حد همکار، در شورای حل اختلاف پذیرفته می شوند»!

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، نظر یکی از اعضای شورای حل اختلاف تهران مستقر در مجتمع قضایی خانواده شماره ... خطاب به وکیل خواهان (زوجه) است(3/9/87 ). اما بدون ایضاح اینکه وکیل که سابقاً در زمره وابستگان دادگستری بود، چگونه اکنون در ردیف عضو همکار ِمتصدیان نیمه قضاییِ مرجعی شبه قضایی درآمده و اساساً معنا و مفهوم این ادعای جدیدالورود به حقوق موضوعۀ ایران، چیست؟!

تحلیل موضوع: به رغم سکوت حق حضور وکیل در آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (و آیین نامۀ تنفیذی آن) ماده 27 قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 در این باره تصریح دارد و همین، بهانه ای شده است که وکیل، هم هنگام مطالعۀ پرونده و هم در زمان حضور در جلسۀ رسیدگی، مکلف باشد نه تنها پروانه وکالت، بلکه شناسنامه خویش را هم به این شورا ابراز کند! با وصف این، همچون وکیل متهم در دادسرا با وی رفتار می شود و مطلقاً به او اجازه صحبت نمی دهند؛ با این دستاویز که مشغول رسیدگی به صلح و سازش هستند و وکیل، تنش تولید می کند! چرا؟ چون از وکیل که اهل فن و استدلال است، هراس دارند. و نیز چون قانوناً یادآوری می کند که خواستۀ دعوی، مطالبه نفقه مقوّم به 50 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است، پس چرا می خواهید با ادعای زیاد بودن نفقۀ درخواستی زوجه، میزان ماهانۀ آن را کم و سپس در قالب اقرار زوجه، در صورتجلسه درج کنید؟! اساساً با قانون جدید که قاضی شورا در عرض شورا حق رسیدگی دارد و اتفاقاً خواستۀ 50 میلیون ریالی در صلاحیت اوست (نه خود شورا)، چگونه در غیاب قاضی شورا، دو نفر دیگر، حق تشکیل جلسه و رسیدگی دارند؟ آن هم تحت عنوان صلح و سازش؟ چگونه متصور است که وکیل، به تقدیم وکالتنامه (ملصق به تمبر مالیاتی) و ارائه پروانه وکالت و کارت ملی مکلف باشد، اما فقط بنشیند و چهرۀ ارباب رجوع و اعضای شورا را تماشا کند و حق دفاع نداشته باشد؟! این گونه است که طرف مقابل دعوی (زوج) مستظهر به حمایت یکی از دو بال فرشتۀ عدالت، بر خود روا و بلکه واجب می بیند که به بال دیگر آن فرشته، حمله ور شود و نه فقط توهین که تهدید به ضرب و شتم نیز بکند!

تکمله: یکی از مصادیق توسعه قضایی (فقط در ایران) حذف دادسرا در سال 1373 بود که بنا بر ادعای مقامات وقت، هیاتهای قضایی اروپایی (خاصه فرانسویان) در سفر به ایران، خواستار انتقال تجربیات در این زمینه بودند که سرانجام با رویکردی (احتمالاً ضد توسعه!) در سال 1381 دادسرا احیا شد. اینک نوبت شورای حل اختلاف است که توسعه یافتگی قوه قضاییه را به جهانیان نشان دهد و صد البته از این رهگذر، تفاوتهای خود را با دادگاه های دادگستری که اعمال قوه قضاییه از طریق آنهاست (اصل 61 قانون اساسی) به منصۀ ظهور و اثبات برساند تا خواص –که ظاهراً به آنها دیگر نمی توان و نباید امید داشت-  این اختلافات را درک و احساس و لمس کنند.

نوبان فشندی

اصل خبر: مجلس موضوع برخورد ماموران فرودگاه دوبی با مسافران ایرانی را بررسی می کند.

موضوع از چه قرار است؟ طی ماههای اخیر مکرراً اخباری مبنی بر توهین به مسافران ایرانی در فرودگاههای امارات متحده عربی از سوی منابع خبری گوناگون منتشر شده است. در برخی از این اخبار – که حقیقتا امیدواریم قرین صحت نباشد- حتی از بازرسی توهین آمیز زنان ایرانی توسط ماموران مرد به بهانه احتمال حمل مواد مخدر سخن به میان آمده بود.

تحلیل موضوع: در میان کشورهای همجوار ایران، هیچ یک به مانند امارات متحده عربی از نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی دهه های گذشته کشورمان منتفع نگردیده است. نابودی بندر بزرگ خرمشهر بر اثر جنگ هشت ساله و کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی ایران با غرب، در کنار هوشمندی مسئولان اماراتی در بهره گیری از فرصتهای تاریخی، نه تنها موقعیت شهر دوبی را به عنوان بزرگترین بندر تجاری خاورمیانه و واسطه صدور کالاهای غربی به ایران تثبیت نموده؛ بلکه به جرات می توان گفت که در سالهای اخیر این امیرنشین، بیشترین موفقیت را در جذب سرمایه های سرگردان هموطنان ایرانی داشته است. در مقابل همه مواهبی که ایرانیان -خواسته یا ناخواسته- به امارات متحده عربی هدیه کرده اند، برخورد احترام آمیز با میهمانان ایرانی حداقل انتظاری است که می توان از دولتمردان این کشور داشت. اما گزارشهای مکرر از موارد بی حرمتی به مسافران ایرانی توسط ماموران پلیس این کشور و همچنین برخوردهای نامناسب با برخی از هموطنان که به اتهامات گوناگون -از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر- در زندانهای امارات به سر می برند؛ ظاهرا از سیاست کلی این دولت در جهت رفتار تبعیض آمیز و تحقیرآمیز با ایرانیان حکایت دارد. از این رو، در وهله نخست باید از کارگزاران سیاست خارجی کشور سئوال کرد که اگر اخبار متواتر منتشره از اساس کذب است، چرا تاکنون رسماً تکذیب نشده اند و اگر موضوع صحت دارد، دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده و چه اعتراض و اقدامی از سوی وزارت خارجه به عمل آمده است؟ طرح این پرسش، به ویژه از این جهت ضرورت دارد که توجه نماییم مسئله «حمایت کنسولی» از شهروندان ایرانی در سراسر جهان، از جمله وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، این حق را به ماموران کنسولی دولتهای عضو می دهد که در هر زمان و مکان و تحت هر شرایطی – و از جمله در دوران بازداشت موقت یا حبس- با اتباع کشور خود ملاقات نموده و آنان را از حمایتهای حقوقی دولت متبوعشان بهره مند سازند. بدون شک، پی گیری مجدانه این حق، نه تنها می تواند تضمین کنندۀ حقوق ایرانیانی باشد که در غیر انسانی ترین شرایط در زندانهای امارات متحده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به سر می برند، بلکه امکان برخوردهای دون شان با مسافران ایرانی در این کشورها را به حداقل خواهد رساند.

اما روی دیگر سخن، با آن دسته از هموطنانی است که با انگیزه های گوناگون این همسایه جنوبی را به عنوان مقصدی برای اقامت، تفریح و به ویژه سرمایه گذاری انتخاب می کنند. اگرچه این واقعیت را نمی توان انکار نمود که هر انسانی حق دارد به منظور پی گیری آمال و آرزوهای فردی و برخورداری از مظاهر رفاه و آسایش، هر شهر یا کشوری را که تمایل دارد به عنوان محل کار یا زندگی انتخاب کند؛ اما پرسش این است که برخورداری از مواهب رفاه مادی تا چه حد می تواند جایگزین نیاز انسان به احساس تشخص و کرامت انسانی شده، یا او را از توجه به ارزشهایی چون غرور و شرافت ملی بازدارد؟ بدون شک، شرایط دشوار اقتصادی کشور و سخت گیری های ناشی از اعمال سلیقه های خاص فرهنگی و اجتماعی، می تواند رفتار برخی از ایرانیان را در بریدن یکسره از خان و مان و روی آوردن به دیار غربت توضیح دهد؛ اما از سوی دیگر، باید به این واقعیت توجه داشت که اگر سرمایه های مادی و فکری این گروه از هموطنان، به جای افزودن بر ارتفاع آسمانخراش­های مشرف بر سواحل جنوبی خلیج فارس، مصروف توسعه اقتصادی و اجتماعی این سوی آبها گردد، تغییر شرایط دشوار ِ موصوف دور از دسترس نخواهد بود.     

تکمله: در سالهای آغازین دهه 60- هنگامی که تلاطم امواج ناشی از تحولات سیاسی و اجتماعی شمار کثیری از هموطنان را روانه ساحل غربت ساخته بود- شاعره آزاده، سیمین بهبهانی شعر زیبایی سرود که می توان آن را شعار نسلهای متوالی ایرانیانی دانست که در شرایط دشوار، حضور مسئولانه و منتقدانه در صحنه فعالیت اجتماعی را شرافتمندانه تر از ترک این صحنه می دانند. خانم بهبهانی، خطاب به کسانی که در آن سالها او را به جلای وطن دعوت می کردند گفته بود: بروید تا بمانم، بروید تا بمانم/ که من از وطن جدایی، به خدا نمی توانم// شب غربت ارچه رنگین، ز بلور و نور و آذین/ به چه کار آیدم این، که در او نه شادمانم؟// من و کنج این پریشان، به دیار سفله کیشان/ نروم که مهر ایشان، به گداوشی ستانم// اگر این کبود ایوان، نه گشاده است و خندان/ ز من است و شهروندان، نه به وام سایبانم.

لیلا حیدری

اصل خبر: بیش از 95 درصد کلیه های اهدایی، «فروشی» است.

موضوع از چه قرار است؟ رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با انتقاد از زمان طولانی انتظار بیماران دیالیزی برای پیوند کلیه گفت، بیش از 95 درصد کلیه های اهدایی فروشی است و بیش از 35 هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور روند درمانی نامطلوبی دارند و از امکانات کافی درمانی محروم هستند. این در حالی است که برخی از آنها در روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند و امکان دسترسی به دستگاه دیالیز را ندارند. وی با ذکر تعداد دستگاههای مستعمل و از رده خارج دیالیز، گفت: هزینه داروی هر بیمار دیالیزی ماهانه بین 150 تا 200 هزار تومان است و باید از سوی دولت بودجه مناسبی برای بیماران خاص اختصاص داده شود.

تحلیل موضوع: در اینکه دولت نسبت به ارائۀ مطلوب وسایل مراقبت بهداشتی، کالاها و خدمات، بیمارستان و تجهیزات بهداشتی، به حکم قانون «تکلیف» دارد، تردیدی نیست؛ آنهم به گونه ای که امکان دسترسی آسان و ارزان برای تمامی افراد جامعه در شهر و روستا بدون هیچ تبعیضی بر مبنای انصاف و عدالت برقرار شود. شناسایی و تضمین «حق بر بهداشت یا حق بر سلامت» افراد نیز، از طریق قانونگذاری و تخصیص بودجه -که بر مبنای اولویت ها پیش بینی می شود تا بتواند تمامی مصادیق این حق از قبیل پیشگیری، درمان و ... را در بر گیرد- موید میزان توجه دولت به این مهم خواهد بود. از آنجا که بی اعتنایی به این حق، اغلب به نقض حق بنیادین دیگری چون «حق حیات» منجر می­شود، دولت، چاره­ای جز تامین نیازهای افراد جامعه و استفاده از حداکثر منابع خود، ولو با بهره­مندی از کمک های بین المللی ندارد. بنابر این و البته با توجه به منابع کشوری مثل ایران، نمی توان فقر ملت را با فقدان امکان مالی دولت توجیه کرد. شاید از همین روست که گفته می شود «دولتی که توان تامین نیازهای اولیه را ندارد، اصلاً دولت نیست.» (دکتر امیرارجمند- همایش اخیر وکلای جوان پارسیان در دانشگاه تهران).

در کنار آمار دستگاههای مستعمل دیالیز و یا میزان هزینه دارویی هر بیمار و تعداد روزافزون بیمارانی که روند درمانی نامطلوبی دارند، آنچه اما درد واقعی است، درصد بالای کلیه های فروشی است(95%). با وجود چنین آماری، معلوم نیست آیا باید از حس انسان دوستی افراد اهدا کننده خوشنود بود یا از درصد بالای فروش این عضو از بدن، نگران؟! اگرچه با اهدای رایگان و حتی فروش جزیی از بدن، کمک شایانی به یک همنوع خواهد شد، اما وقتی فردی به فروش «کلیه» روی می­آورد، ابتدا باید پرسید که درد این فرد چیست؟! اگر حس انسان دوستی به تنهایی باشد، چرا به رایگان اهدا نکند و اگر حس انسان دوستیِ تنها نیست، بدیهی است که شرایط اقتصادی و سنگینی بار زندگی، وی را به جدا کردن عضوی از بدن خویش در قبال پول وادار نموده است. در چنین شرایطی، چه نتیجه­ای جز این حاصل می­شود که دولت در ایفای تعهد خود مبنی بر برقراری عدالت و شرایط مطلوب اقتصادی که برای آن به وجود آمده است، کمتر توفیق داشته است؟

تکمله: برخلاف برخی از موازین میثاقهایی که ایران به آنها بدون قید و شرط ملحق شده است و یا با اعمال رزروهای متعدد تعهد خویش را نسبت به آن مشروط نموده است که موازین شرعی را از دلایل نقص یا اعمال شرط آن اعلام می نمایند، برقراری حق بر بهداشت و سلامت که علاوه بر فلسفه وجودی دولت به موجب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جزء تعهدات دولت محسوب می شود، نه تنها مخالفتی با شرع ندارد، بلکه برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه به موجب اصل سوم قانون اساسی، از وظایف دولت در بکارگیری همه امکانات خود در این راستا بر شمرده شده است.

الهام يوسفيان

اصل خبر: لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون بين­المللي حقوق افراد داراي معلوليت، پس از پايان تعطيلات مجلس در صحن علني مطرح خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ عضويت ايران در كنوانسيون حقوق افراد معلول، طي چند سال اخير، مهمترين آرمان و نقطه توافق همه نخبگان جامعه معلولان و ساير فعالان اين عرصه بوده است. هرچند قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 سند حقوقي مهمي در اين خصوص است و اجراي كامل آن مي­تواند به رفع يا تقليل بسياري از مشكلات فعلي معلولان ايراني بيانجامد، اما تصويب كنوانسيون، بي­گمان گامي تاريخي، بي­نظير و ارزشمند در راه رفع هرگونه تبعيض عليه معلولان و تأمين فرصت­هاي برابر براي آنان خواهد بود.

تحليل موضوع: تا كنون 41 كشور جهان كنوانسيون حقوق افراد معلول را تصويب كرده و به عضويت آن در آمده­اند. وقتي در اين ميان با اسامي كشورهايي همچون عربستان سعودي، تركمنستان و بسياري از كشورهاي آفريقايي مواجه مي­شويم، اين پرسش به طور جدي به ذهن متبادر مي­شود كه آيا معلولان ايران با وجود موفقيت­ها، توانمنديها و تلاش­هايي كه در دنيا كم­نظير است، شايستۀ آن نيستند كه از حقوق و آزاديهايي همچون ديگر افراد بشر برخوردار شوند و به جريان فعال و پيشرو بين­المللي در اين زمينه بپيوندند؟ نكته جالب اين است كه اخيراً كنفرانس دولتهاي عضو كنوانسيون، تشكيل و از ميان كانديداهاي معرفي شده، دوازده نفر جهت عضويت در كميته حقوق افراد داراي معلوليت -كه وظيفه نظارت بر تفسير و اجراي كنوانسيون را بر عهده دارد- انتخاب شدند. وقتي در ميان منتخبان با نام خانم السويدي از قطر برخورد مي­كنيم كه به عنوان يك زن مسلمان با كسب بيشترين رأي، پس از آقاي چودهوري از بنگلادش براي عضويت در كميته انتخاب شده است، با بيم و اميد هرچه تمامتر در انتظار روزي مي­مانيم كه مراحل طولاني و دشوار تصويب كنوانسيون طي شود و مردان و زنان شايسته داراي معلوليت كشور ما نيز بتوانند در چنين صحنه هايي فعال شوند.

تكمله: يادمان نرفته كه پيوستن ايران به معاهدات بين­المللي حقوق بشر طي سالهاي اخير، يا اصولاً اتفاق نيفتاده (همه موارد، جز يكي) يا با پيش­بيني شرط عدم مغايرت با موازين شرع صورت گرفته (هيچيك از موارد جز يكي كه عبارت است از كنوانسيون حقوق كودك). اكنون همه مشتاق و نگرانند تا بدانند آيا باز يك شرط كلي -كه مورد اعتراض دولتهاي ديگر و مجامع بين المللي قرار مي­گيرد- اعلام خواهد شد، يا اينكه دقيقاً مقرراتي را كه مايل به عدم اجراي آنها هستيم، مشخص خواهيم كرد تا همه چيز براي همه و از جمله خودمان روشن باشد؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: شکارچی سابقه دار کویتی توسط ماموران گارد محیط زیست خوزستان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

موضوع از چه قرار است؟ این شخص کویتی که یکی از سابقه داران در امر شکار و قاچاق حیات وحش ایران لقب گرفته، امسال برای هشتمین سال پیایی به همراه راهنمایان ایرانی­اش با 7 «هوبره» شکارشده، توسط ماموران گارد محیط زیست خوزستان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. گفتنی است که وی هرساله از سوی ماموران محیط زیست با تعداد قابل توجهی از گونه های کمیاب هوبره دستگیر و دادگاه نیز هربار او را به پرداخت جریمه محکوم می کند.

تحلیل موضوع: محیط زیست، زیستگاه انسانی است که نه تنها حیات و تداوم حیات بشر، بلکه تعالی موعود وی منوط به وجود سالم و بدون خدشه آن می باشد و در این میان، دستیابی به «حقیقت موعود» در گرو تمهید بسترهای «واقعیت موجود» است. به دیگر سخن، «تعالی همه جانبه» از رهگذر«حمایت همه جانبه» است و بس. با این حال، این رهگذر در جامعۀ ما دچار «سیاستی سرگردان» بوده و می رود محیط زیست طبیعی و سرانجام انسانی ما را مبتلا به پریشان حالی و روان نژندی آگاهانه کند. یکی از نشانه های نخستین وقوع رویدادهای جنایی ناخوشایندِ زیست محیطی، «سیاست کیفری نامناسب» در روند «سیاست جنایی تقنینی» کشور است که به رغم برگزاری دو همایش ملی حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور و تاکید های مکرر دینی و غیردینی دست اندرکاران اجرایی و قضایی و دانشگاهیان، همچنان در خم یک کوچه­ایم و قوانین و مقررات، بیش از آنکه به نفع جامعه ایرانی باشد، کار را بدانجا رسانده است که سابقه داران خارجی شکار پرندگان نادر را نیز بیدار نموده تا هر ساله به کشور ما سفر کنند و این گونه­های کمیاب را به منزلۀ سوغاتی به دیار خود هدیه دهند و ما نیز به خیال خویشتن، با اندکی «جزای نقدی»، از محیط طبیعی بی کلام خود، حمایت و از جامعۀ بینوای خود دفاع کنیم و او را نیز به سرزمین مادری اش بدرقه کنیم.

تکمله: راستی، زمان آن فرا نرسیده است که دستی در قوانین و مقررات محیط زیستی ببریم و از رهگذر سیاست های مناسب و امروزی، با حمایت مسلم از محیط زیست طبیعی، آتیه نسل های امروز و فردایمان را بیش از بیش تضمین کنیم؟ آیا حمایت و ضرورت تضمین محیط زیستی سالم برای نسل های آتی، انگیزۀ خوبی نیست که به تعلل و کاستی­های امروزی در این گستره و در قبال نسل های فعلی پایان دهیم!؟

آرش صادقیان

اصل خبر: روزنامه رسمی به دست مشترکان نمی رسد.

موضوع از چه قرار است؟ دست اندرکاران حقوقی اعم از وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی و حتی ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی، خود را مشترک روزنامه رسمی می کنند به این امید که روزنامه موصوف را روزانه در دستشان ببینند، اما خدمات رسانی شرکت پست، به گونه ای دیگر است.

تحلیل موضوع: فرآیند وضع قانون در ایران سه مرحله دارد که مرحله پایانی آن، امضا و انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور (وابسته به قوه قضاییه) است، زیرا مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در آن روزنامه، لازم الاجرا می شوند (هر چند که قوانین، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان - ولو در قالب سکوت آن شورا - و سپس امضای رییس جمهور، معتبر هستند اما اجرای آنها مستلزم انتشار در روزنامه رسمی است مگر آنکه در خود قانون، مقرراتی دیگر آمده باشد) آنان که مداوم با قوانین و مقررات سر و کار دارند، نیاز مبرم دارند که این روزنامه – همان گونه که از نامش پیداست –  روزانه در دسترشان باشد. نتیجتاً حاضرند که هزینه اشتراک آن را (هزینه ای بیش از ارزش مندرج در روی آن) بپردازند، اما از هنگامی که به ابتکار روزنامه رسمی، روزنامه ویژه قوانین و مقررات (فاقد آگهی های ثبت شرکتها) به شیوه متناوب و غیرروزانه، با بهایی کمتر (نیم بها) چاپ می شود، در بسیاری از نقاط تهران، تعدادی کثیر از شماره های روزنامه مزبور (که درج شماره ترتیب چاپ از آغاز سال جاری نیز ابتکاری نو می باشد و پیگیری دریافت آن را آسان می کند) به دست مشترکان نمی رسد. چندانکه در محدوده بعضی از مناطق پستی تهران نظیر منطقه 19، قضیه به شکلی تحمل ناپذیر و حاد درآمده و برخی از مشترکان را وادار به شکایت کرده است؛ گویا پست عادیِ هر نسخه روزنامه رسمی، مبلغ 40 ریال اما پست سفارشی آن، 6000 ریال برای پست درآمد دارد. لذا شنیده شده است که شرکت پست، به روزنامه رسمی پیشنهاد کرده است که روزنامه مذکور را با پست سفارشی، به دست متقاضیان برساند که قیمت سالانۀ آن، 18 هزار تومان خواهد بود، حال آنکه هزینه اشتراک یک سال روزنامه ویژه قوانین و مقررات، فقط 14 هزار تومان است! ظاهراً با دخالت و افشاگری و ایضاح کارشناسان روزنامه رسمی نزد مقامات عالی رتبۀ خود، قرارداد جدید فی ما بین روزنامه رسمی و پست (مشتمل بر خدمات انحصاری و الزامی پست سفارشی) منعقد نشده است.

تکمله: هنوز برخی از مواد قانون پستی مصوب 5/5/1294 لازم الاجراست و می دانیم که پست حتی نسبت به سازمانهای بین المللی، قدیمی تر و شناخته شده است، اما شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به استناد کدام مجوز، در صدد برچیدن پست عادی و تحمیل پست سفارشی به شهروندان است؟ پرسش اساسی اینکه، تا پیش از ابداع پستِ رسید دار (اعم از سفارشی و پیشتاز و ...) اداره پست مشغول چه کاری بود؟!

سعید دهقان

اصل خبر: «با آگاهی از قوانین می­توانید وکیل خود باشید.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، در پشت جلد اکثر کتاب­های قوانین منتشر شده، تبلیغ می­شود. اکثریت قریب به مطلق ناشران کتب قوانین، چنین جمله­ای را از روی دست یکدیگر می­خوانند و به طبع می­رسانند؛ بی­آنکه بدانند چنین جمله­ای در ذهن مخاطبان عام –آنهم در قالب یک توصیه­- چگونه نقش می­بندد و چه آثار و عواقبی را به دنبال دارد!

البته، نمی­توان و نباید از اقدام مثبت تعداد اندکی از ناشرانی که با جملۀ «آگاهی از قوانین یک نیاز است» در پشت جلد کتابهایشان فرهنگ­سازی می­کنند، غافل بود و تقدیر نکرد.

تحلیل موضوع: وکالت، بیش از آنکه یک«علم» باشد که برای اثباتش، به دنبال «مدرک» باشیم، یک «فن» است که برای اثباتش، باید «هنر» داشت و «اهل فن» بود. و شاید به همین خاطر، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا هیچ مرجعی، از شخص وکیل، مدرک دکتر­ا یا فوق لیسانسش را نمی­پرسد، نهایتاً پروانۀ وکالتش را می­خواهد و به جایگاهش در کانون وکلای دادگستری احترام می­گذارد؛ چون می­داند که اخذ مدارک عالی دانشگاهی، الزاماً تضمینی برای اهل فن بودن و بالمآل، «هنر دفاع» داشتن نیست. اما این همه، نمی­تواند دلیلی باشد بر تایید این تصور و شاید توهم که «هر کس» به صِرفِ آگاهی از قوانین، بتواند «وکیلِ خود» باشد. مطالعۀ قوانین برای اطلاعات عمومی، با مطالعه و تحلیل قوانین برای دفاع از موکل و احقاق حقوق واقعی و قانونی او، دو مقولۀ کاملاً جدا از هم است. اگر جز این بود، نه «وکیل» یکی از دو بال فرشتۀ عدالت خطاب می­شد، و نه «شغل وکالت» همچون پزشکی، مقدس فرض می­شد تا سوگندی ادا شود. گو اینکه، مگر با مطالعۀ کتب پزشکی می­توان «پزشک خود» بود و نسخه پیچید؟!

باری، ضرورت دخالت وكلاي دادگستري که به موازين دادرسي آگاه هستند، از سال 1384 و با تصویب آیین­نامۀ اجباری شدن وکالت، تایید و تاکید شده است، تا مردم عادی که به مقررات آيين دادرسي در محاكم قضایی آگاهي كافی ندارند، با اقامۀ دعاوی نادرست، امكان دسترسی آسان به حق خود را از دست ندهند و یا با طرح دعاوي بي اساس، وقت دادگاهها را تلف نکنند.

تکمله: جملۀ «با آگاهی از قوانین می­توانید وکیل خود باشید»، در حالی به پشت جلد اکثر کتاب­های قوانین در بازار رخنه کرده است که حتی به وکلای دادگستری نیز توصیه شده تا «وکیل خود» نباشند! در چنین شرایطی، بازخوانی این ضرب­المثل معروف خالی از لطف نیست که: وکیلی که «وکالت پروندۀ خودش» را «خودش» به عهده می­گیرد، موکل نادانی دارد!