وکیل الرعایا

نازنين كياني فرد

 الهام يوسفيان

اصل خبر: گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت: آمريکا در زمينه نقض حقوق بشر به الگوي نامناسبي براي جهان تبديل شده است.
موضوع از چه قرار است؟ به گزارش ايسنا مانفرد نواک در گفتگو با راديو آلمان همچنين اظهار داشت: متأسفانه اقدامات آمريکا موجب از بين رفتن وجهه ناپسند شکنجه شده است به گونه اي که در شرايط کنوني بسياري از کشورها اقدام به شکنجه مي کنند و اظهار مي دارند که وقتي در آمريکا به طور رسمي شکنجه صورت مي گيرد پس ما هم اجازه داريم براي مبارزه با ترور به روشي مشابه عمل کنيم. اين در حالي است که شکنجه در هر صورت ممنوع است و حتي در شرايط استثنايي نظير جنگ، ترور و فجايع بين المللي توجيهي براي آن وجود ندارد.
تحليل موضوع: قاطعانه مي توان گفت که پس از حق حيات، مهمترين و جامعترين حق هر انساني اين است که هرگز و با هيچ گونه توجيهي مورد شکنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني و تحقيرآميز قرار نگيرد. در حقيقت همانطور که پروفسور نواک تأکيد ميکند «هيچ استثنايي براي شکنجه وجود ندارد و اين يکي از کاملترين و نادرترين موارد حقوق بشري است.» بنابراين، تعلق فرد به يک گروه نژادي، قومي،  زباني يا مذهبي خاص نميتواند براي توجيه هرگونه سوء رفتار اعم از جسمي يا رواني مورد استناد واقع شود. همچنين نميتوان با اين استدلال که براي کشف حقيقت و دستگيري مرتکبان يک جنايت هيچ راهي جز تحت فشار قرار دادن متهمان يا مطلعان وجود ندارد، جواز شکنجه را صادر نمود. زيرا تجربه ثابت کرده که زيانها و مفاسد ناشي از اين طرز تفکر، بسيار بيشتر از دستاوردهاي احتمالي آن است. چرا که وقتي، هرچند با حسن نيت و براي کمک به اجراي عدالت، روزنه اي را براي نقض حقوق افراد گشوديم، بايد منتظر تبديل شدن آن به باب تازه اي براي تأمين اغراز و مطامع شخصي يا پاسخ دادن به گره هاي رواني صاحبان قدرت باشيم. به ديگر سخن، دشوار يا حتي غير ممکن شدن دستگيري يک يا چند متهم بسيار بهتر و قابل تحملتر است تا از بين رفتن عموم و اطلاق قاعده بنيادين ممنوعيت شکنجه.
تکمله: در دنيايي که توسل به شکنجه حتي به منظور مقابله با فجايع هولناک هم قابل پذيرش نيست، چه ميتوان گفت اگر اعمال فشار جسمي و رواني بر افراد، به روشي معمول و آشنا براي اقرار گرفتن از مظنونان پرونده هاي کيفري تبديل شده باشد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: پیشنهاد پرداخت یکسان دیه زن و مرد در مجلس بررسی می شود.
موضوع از چه قرار است؟ در قانون مجازات اسلامی – که اینک تحت بررسی است- پیش بینی شده است که دیه زن و مرد یکسان پرداخت شود. معاون پارلمانی وزیر دادگستری ضمن اینکه از بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی خبر داد، گفت، این پیشنهاد از نظر شرعی مشکل دارد و بعید به نظر می رسد که تصویب شود. بحث بر سر تساوی دیه زن و مرد در حالی صورت می گیرد که پیش از این پرداخت دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان در تصادفات رانندگی بر اساس لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالت یکسان شد و به تصویب رسید. این در حالی است که عده ای معتقدند تفاوت دیه میان زن و مرد بر خلاف اصول و قواعد اسلامی است و برخی دیگر یکسان بودن آنرا بر خلاف موازین شرعی می دانند.
تحلیل موضوع: عدم تساوی دیه میان زن و مرد همانند تفاوت در ارث و یا تفاوت در سن مسئولیت کیفری و امثالهم از مواردی هستند که به عنوان مواد تبعیض آمیز قوانین موجود همواره مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر و خاصه زنان بوده است. امروزه بحث برابری میان دو جنس زن و مرد و به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، به قدری بدیهی و ضروری می نماید که نمی توان جامعه ای که منکر این اصل باشد را جامعه ایدآل و عدالت محور نامید. مدافعان تساوی دیه معتقدند که به خاطر شرایط امروزی جامعه، باید قوانین تغییر یابند و برخی نیز مصلحت را دلیل آن می دانند، اما مخالفان آن، با استناد به فتاوی موجود و نه حکم صریح قرآن بر عدم تساوی دیه پافشاری می نمایند. عده ای نیز علت عدم برابری دیه زن و مرد را مساله اقتصادی و نان آور بودن مردان می دانند و نه تفاوت انسانی. صرفنظر از اینکه امروزه نمی توان با این حکم کلی، از نقش زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که بخشی از هزینه های زندگی را متحمل هستند چشم پوشید، پرسشی که در این  مقطع اهمیت می یابد آنست که آیا به راستی زن خانه دار که با مدیریت مناسب به امور منزل می پردازد و امنیت روانی مرد در گرو کارآمدی او در رسیدگی به فرزندان و این امور است (با توجه به تغییر فاحش شکل خانواده و نحوه زندگی امروزه نسبت به گذشته که از خدمتکار دائمی در خانه و یا کنیز و امثالهم خبری نیست و عمده امور منزل به دوش زنان خانه دار است) باز هم می توان زن خانه دار را در امور اقتصادی و معیشتی خانواده غیرموثر دانست و با این توجیهات، نابرابری را بر نیمی از جامعه تحمیل کرد؟ و اگر مسئولیت تامین معاش علت آنست، چگونه این امر در مورد تصادف رانندگی می تواند نادیده گرفته شود؟ اگر در گذشته به پسر به عنوان کمک خرج خانواده نگاه می شد، امروزه اما بعضاً می بینیم که حتی بعد از ازدواج، پسران همچنان سربار خانواده خود هستند؛ پس منطقی به نظر نمی رسد حکم دیه یک پسر چهارده ساله که به واسطه محصل بودن از خانوده ارتزاق می کند را با دختر چهارده ساله­ای که همان شرایط را داراست متفاوت ارزیابی کرد. روایات فقهی در جامعه آن زمان عربستان که نه تنها ارج و منزلتی برای زن قائل نبودند بلکه دختران را نیز زنده به گور می کردند احکام بسیار مترقی و نوینی محسوب می شده است اما آیا همان احکام را می توان برای جامعه امروزی مناسب و کافی بدانیم؟ 
تکمله: در ضرورت توجه به شرایط روز جامعه، همان بس که امروزه هیچ فردی، از روی عقل نمی­پذیرد که با وجود وسایل پیشرفته حمل و نقل، به جای استفاده از اتومبیل، همچنان بر شتر و اسب سوار شود؛ پس چگونه می توان نسبت به یک بُعد زندگی اجتماعی (تکامل مادی) قائل به تحول و پیشرفت باشیم و با قانونگذاری، امکان بهره مندی بهتر آنرا فراهم آوریم اما نسبت به قسمت مهمترِ آن (تکامل معنوی) بی اعتنا؟!

سعید دهقان

اصل خبر: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اكنون در شوراي فرهنگي و اجتماعي كشور در حال بازنگري است.
موضوع از چه قرار است؟ وزير كشور با اعلام خبرِ بازنگري طرح امنيت اجتماعي گفت: نوع برخورد نيروهاي اجرا‌كنندۀ طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با مردم بايد اخلا‌ق‌مدارانه بوده و در اجراي طرح بازنگري شود. صادق محصولی تاکید کرد: رعايت حقوق مردم و تبيين حقوق آنان بايد براي ما كه به عنوان مقيدان اجراي قانون در كشور هستيم، در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اجرا شود.
تحلیل موضوع: اظهار نظر اخیر وزیر جدید کشور را باید به فال نیک گرفت؛ به ویژه آنکه این عقیده در نخستین روزهای استقرارش در ساختمان میدان فاطمی و بلافاصله پس از تفویض اختیارات مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا در باب مسئولیت نیروی انتظامی ابراز می­شود. اما این نظر اصلاحی، در شرایطی بارقه­های امید را به اردوگاه حاکمیتِ قانون آورده است که طرح امنیت اجتماعی که از برخورد با اراذل و اوباش و اعدام آنان شروع و با موضوع تبرج زنان ادامه یافته بود،  همچنان در باب شیوۀ اصلاح موی پسران ادامه دارد و معلوم نیست خسارات معنوی وارده به «متهمان بی­گناه»، از سوی چه مرجعی و چه وقت و چگونه جبران خواهد شد؟ کمااینکه، تداوم مسیر گذشته در شرایطی تحت عنوانی مانعه الجمع همچون «رزمایش آرامش و آسایش» و بنا بر تاکید اخیر جانشین فرمانده نیروی انتظامی«با قوّت» ادامه يافته است که هنوز جوان ایرانی نمی­داند «پوشش» بنا بر کدام روایت از عرف و ضابطه؟ «ارشاد» بنا بر کدام سلیقه از سلایق مجریان؟ «بازداشت» و سایر کنش­های ترذیلی به استناد کدام اصل از اصول اخلاقی و قواعد آیین دادرسی کیفری؟
صرفنظر از اینکه، مفهومِ مخالفِ نظر وزیر کشور بدان معناست که تاکنون این طرح، «اخلاق مدارانه» و «ضابطه­مند» نبوده، آنچه مسلم است اینکه «وجدان جمعی» پیش­تر حکم خود را دربارۀ این طرح داده و بعید است که موافقانِ این طرح، با وجدان جمعی جامعه موافق نباشند؛ همچنانکه بعید است مخالفانِ این طرح، با امنیت معقول و متعارف در جامعه و برخورد انسانی و اخلاقی بر پایۀ قانون برگرفته از مصالح اجتماعی (و نه سلایقِ شخصی و مقطعی) مخالف باشند.
تکمله: راستی، اگر آزادی را به انجامِ هر آنچه میل داریم تعبیر نمی­کنیم –که نمی­کنیم- چرا از آزادیِ عمل در هر آنچه حق داریم، بیمناک باشیم؟!

فرشاد خلعتبری

اصل خبر:  طرح و ابتکار استاد به نام حقوق ایران دکتر مهدی شهیدی در باب نظریۀ حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 42 ساله شد.
موضوع از چه قرار است؟ تلقیح مصنوعی و انتقال جنین از موضوعات مهم امروزی است که به جهت آثار حقوقی بی­شمارش، مورد بحث و بررسی حقوقدانان و فقها قرار دارد. شادروان دکتر مهدی شهیدی که اندیشه های بدیع و ابتکاری بسیاری داشت، برای اولین بار در سال 1345 این موضوع را در مقاله­ ای تحت عنوان «تلقیح مصنوعی انسان» مطرح نمود که در مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری در همان سال به چاپ رسید و سپس فروض جدیدی از موضوع مورد بحث را در کتاب مجموعه مقالات حقوقی خود مطرح کرد. این استاد شهیر و وکیل برجستۀ دادگستری، چهار سال پیش در چنین روزهایی دار فانی را وداع گفت و چشم از جهان فرو بست.
تحلیل موضوع: او معتقد بود تلقیح مصنوعی زنا نیست؛ انتقال جنین هم به زن دیگری  زنا محسوب نمی­ شود. بنابراین، هرگاه نطفۀ مرد و زنی با هم ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرارداده شود و پس از انقضای دورۀ حمل، طفلی از آن متولد گردد، بین مادر اجاره­ای و طفل مذکور هیچ گونه نسب قانونی وجود نخواهد داشت، چرا که نسب عرفاً و لغتاً رابطه­ ای اعتباری است که از پیدایش یک انسان از نطفۀ انسان دیگر انتزاع می­ شود، حال آنکه در این حالت، تخمک زن اجاره­ ای در پیدایش کودک شرکت نداشته است. در نتیجه، طفل ناشی از تلقیح مصنوعی را باید ملحق به صاحبان نطفه دانست و پذیرفت که رابطۀ حقوقی و شرعی کودک شامل نسب، ارث، محرمیت و حضانت با صاحبان نطفه برقرار خواهد شد؛ اگرچه احساسات و عواطف بین مادر اجاره­ ای و کودک قابل انکار نیست. اشکالی که ممکن است در این مساله در ذهن متبادر گردد این است که از کلمۀ«نزدیکی» در مواد 1158 تا1160 قانون مدنی اینگونه استفاده می­ شود که قانونگذار در اثبات نسب، نزدیکی و آمیزش طبیعی زوجین را معتبر نموده است. بنابراین در لقاح مصنوعی نمی­ توان حکم به نسب نمود زیرا نزدیکی واقع نشده است. ولی با دقت بیشتر این ایراد برطرف می­ شود؛ زیرا در مواد مذکور، کلمۀ« نزدیکی» به عنوان فرد شایع و مصداق معمول بیان شده است و قانونگذار در مقام بیان این نبوده است که ایجاد رابطۀ مشروع را منحصر به آمیزش طبیعی نماید و تکیه کردن بر کلمۀ «نزدیکی» در این مواد، به منظور انحصار نسب مشروع، دور از روش استنباط احکام حقوقی است.
تکمله: آنچه گفته شد، بهانه ای بود که از شخصیتی یاد کنیم که جامعۀ حقوقی ایران در سه دهۀ اخیر، مدیون خدمات بی شائبۀ اوست. کاش  پس از چهار سال از درگذشت این استاد برجستۀ حقوق ایران، نهادهائی که از خدماتش بهره برده­ اند و به نامش افتخار کردند، بیش از این از او یاد می­ کردند. «وکیل الرعایا» خاطرۀ استادش را گرامی می­ دارد؛ یادش به خیر و روانش شاد باد...

میترا ضرابی

اصل خبر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «طرح انحلال سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی» (موسوم به رگولاتوری) خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
موضوع از چه قرار است؟ محمد سلیمانی در نشست رسانه ای خود طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس را موجد اختلال های وسیع در حوزه ICT دانست و افزود: «این طرح به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست و واگذاری وظایف آن به یک شورای تخصصی طرح ناپخته­ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.» سلیمانی با نامشخص خواندن انگیزه ارائه این طرح گفت: اگر این طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت، کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان با چالش های عمیقی روبرو خواهد شد.
تحلیل موضوع: اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 84 به استناد ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصویب شد. از آنجا که مطابق برنامه جامع تجارت الکترونیک کشور این وزارتخانه مکلف به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، اصلاح قوانين مخابراتي برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌کنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و کيفري براساس نظريه‌هاي مرسوم حقوق مسووليت و انجام اقداماتی به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی ‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شده بود، این سازمان تشکیل شد. اختیارات منحصر به فرد این سازمان که شامل صدور پروانه فعالیت و بهره برداری خدمات مخابراتی و پستی، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی، تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها وجدول تعرفه ها و نرخ ها و مهم تر از همه حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر آن، حتی پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی می شود، اهمیت و حساسیت این نهاد وابسته به دولت را آشکار می کند. چنانچه نقش پررنگ این سازمان در وزارت ارتباطات در مشارکت برای تدوین آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف «دفاترخدمات صدور گواهی الکترونیکی»  - براساس ماده 31 قانون تجارت- برای بیشتر شهروندان  ناشناخته باشد، اما تردیدی نیست که وضعیت کنونی هزینه خدمات و کیفیت نه چندان قابل قبول خدمات اینترنتی را به یاد آنها می آورد.
تکمله: سکوت یا اعلام نظر برگزیدگان انتخابات اخیرِ اصنافِ دست اندرکار امور رایانه اعم از مدیران و متخصصان مرتبط با صنایع نرم افزار و سخت افزار -که از قضا می توانند به عنوان صاحب نظر عضو کمیسیون تنظيم مقررات ارتباطات شوند - می تواند ملاک مناسبی درباره اصل خبر باشد.

سعید دهقان

اصل خبر: نمايندگان مجلس، يك فوريت طرح قانونمند کردن بكارگيري عناوين علمي را تصويب كردند.
موضوع از چه قرار است؟ در صورت تصويب نهايي اين طرح، بكارگيري عناوين علمي مانند دكتر، مهندس و ساير عناوين توسط افراد منوط به داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي يا خارجي شناسايي شده از سوي وزارت علوم يا وزارت بهداشت مي‌باشد.
تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه تصویب یک قانون برای بکارگیرانِ عناوین علمی، با توجه به مفاد موجود در ماده 527 قانون مجازات اسلامی فعلی (جعل مدرک یا استفاده کردن از مدرک جعلی با علم به جعلی بودنِ آن) و نیز ماده 556 (استفادۀ بدون مجوز از امتیازات دولتی) نوعی تحصیل حاصل به نظر می­رسد، آنچه مسلم است اینکه اولاً تصویب یک فوریت چنین طرحی-که به امضاء 66 نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود- در مجلس، در شرایطی که پیش از این، با یک فوریت لایحۀ حیاتی آیین دادرسی کیفری مخالفت شده و وضعیت رسیدگی در محاکم و دادسراها را به هم ریخته، جای تامل بسیار دارد. ثانیاً، اکنون و در حالی که استعمال لقب دکتر و مهندس از سوی اغلب دستگاهها «اپیدمی» شده و یک کارشناس در امور تخصصی خود، فقط به این دلیل که «دکترا» ندارد، می­بایست زیر نظر فردی کار کند که لقب «دکتر» را با خود به یدک می­کشد و دستگاههای دولتی نیز حاضرند حتی به قیمت استخدام پزشک در امور غیر پزشکی، فقط آمار خطاب «دکتر» در مجموعه­شان را بالا ببرند؛ باید پذیرفت که مشکل بکارگیری عناوین علمی، بیش از آنکه ناشی از «کمبود قانون» باشد و یا حتی ناشی از میل استفاده کنندۀ آن لقب یا مدرک، ناشی از فرهنگ­سازی نامطلوب و اشتباه مدیریتی است. چرا که وقتی مکرر بر طبل مدرک می­کوبیم و ارتقای گروه برای استخدامی­ها را نیز صرفاً با «مدرک» (از هر جا و به هر قیمت!) می­سنجیم و نه توانمندی و خلاقیت و تجربه، باید بپذیریم که مسئولیتِ مسببانِ این مقرره و یا استعمال­کنندگانِ لقبِ دکتر یا مهندس برای افرادی که چنین سمتی یا چنان تخصصی ندارند (به ویژه در نامه­های رسمی)، بیش از مسئولیتِ مباشران و ذینفعانِ این القاب است.
تکمله: ظریفِ معروفی که در یک دستگاه دولتی «دکتر» خطابش می­کردند و پیش از این به طنز گفته بود «دیپلمم را نیز با استشهادیه محلی گرفته­ام؛ دکترایم کجا بود!» و البته خیلی زود فهمید که در آن خطابِ دکتر، بیش از آنکه او ذینفع باشد، آن نهاد ذینفع بوده است، تعریف می­کرد، یکی از همکارانش که معلم دانش اجتماعی بود، مکرر «مهندس» خطاب می شود و خانم او نیز خانم مهندس! وقتی علت را جویا شد، اینگونه جواب شنید که، من از کودکی عاشق مهندسی بودم؛ چه اشکالی دارد«دانش اجتماعی» را به «مهندسی راه و ساختمان زندگی» تعبیر کنیم؟! ظریف پرسید، حالا خانم شما چگونه «مهندس» شده؟! آقا مهندس جواب داد: البته منظور، خانمِ آقای مهندس است که کلمۀ «آقا» به قرینۀ لفظی حذف شده و خطابش می­کنند «خانم مهندس»!

نازنين كياني فرد

اصل خبر: یک متخصص بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفت: بين همسرآزاري و ميزان طلاق، رابطه مستقيمي وجود دارد؛ بطوري كه در حالت طبيعي امكان ندارد كه طلاقي بدون همسر آزاري صورت گيرد.
موضوع از چه قرار است؟ افرادي كه از خشونت (جسمي، جنسي،كلامي،اقتصادي و روحي و رواني) استفاده مي كنند، اغلب به يك بيماري رواني مبتلا هستند. در ايران، زنان بيشتر از خشونت هاي كلامي و مردان از خشونت هاي جسمي، جنسي و اقتصادي استفاده مي كنند. در دنیا، براي از بين بردن اين مشكل در بنياد خانواده، از روان درماني استفاده مي كنند (تغيير افكار و احساسات و مهارت هاي انساني ). در ایران، از اعتقادات بصورت مثبت و موثر استفاده مي شود. مهمترين پيشگيري از خشونت و همسرآزاري در خانواده ها، شناخت مناسب قبل از ازدواج و آموزش مهارت هاي همسرداري است و مهمترين عامل در اين امر، كنترل خشم است.
تحليل موضوع: در حاليكه روند افزايشي طلاق هاي توافقي حكايت از آن دارد كه زوجين براي رهايي از پيچ و خم ها و اطاله­ي دادرسي در مراجع قضايي، به اين توافق رسيده اند كه مشكل حادثه را خود حل و فصل كرده و اغلب با سياست پيشكش كردن عطايش به لقايش و بذل مهريه و نفقه و ساير دستخوش هاي ديگر، با ابراز كراهت به سمت و سوي طلاق هاي بائن پيش رفته و  از اين مهلكه به اصطلاح می­گریزند؛ اما في الواقع بسياري از افراد به دليل عدم شناخت صحيح از قانون، مشورت گرفتن از افراد غير متخصص، عدم ثبات شخصيتي و حس مخرب انتقام جويي (كه در اكثر افرادي كه داراي شخصيت هاي ناسازگار بوده و نمي توانند از روش هاي متقاعد كننده و منطقي استفاده كنند مشاهده مي شود)  نمي توانند متوسل به طلاق توافقي شوند و به ناچار بايد در پي اثبات عسر و حرج خود – و به عبارتی در پي اثبات شوهر آزاري خود- باشند و راهيِ پزشكي قانوني شوند. صرفنظر از اینكه براي اثبات ساير خشونت و آزار هاي وارده از سوي شوهرانشان، راهي بس دشوار را بايد بپيمايند و در نهايت در انتظار باشند كه سليقه اعمال شده در حكم دادگاه آزارهاي وارده به ايشان را از مصاديق عسر و حرج مي داند يا نه؛ اين بلاتكليفي به همراه حملات روحي وارده در اثر اين كشمكش ها، آثار و نتايج بسيار نگران كننده­اي را  نظيرخودكشي، خودسوزي و شوهركشي در بر خواهد داشت. بررسي وضعيت فرهنگي و اجتماعي موجود از جمله خرده فرهنگ خشونت، نيمرخ باليني مردان آزاررسان، نحوه اعمال خشونت، ويژگي زنان قرباني، آزار و شناخت عوامل موثر بر زناني كه توسط همسر خود مورد انواع آزارها بالاخص آزار جسمي و روحي قرار گرفته و اقدام به پيگيري و طرح شكايت كيفري نموده اند، قابل پژوهش و تامل است.
تكمله: گاهی آزادي انسان­ها در قوانين خشكِ خانواده اسیر می­شود؛ آنهم در مباحث مربوط به طلاق و دشواري در اثبات هرگونه سوء رفتار مستمر يا ضرب و شتم زوج كه البته عرفاً قابل تحمل نباشد! (بند4 تبصره ماده 1130 قانون مدني).

الهام يوسفيان

اصل خبر: در آستانه دوم فوريه روز جهاني­ تالابها اعلام شد: در ميان کشورهاي عضو کنوانسيون رامسر، ايران بيشترين تالابهاي در معرض خطر را دارد. موضوع از چه قرار است؟ تا کنون 84 تالاب با اهميت بين المللي در کشور شناسايي شده است که از اين تعداد فقط 22 مورد در فهرست کنوانسيون رامسر به ثبت رسيده اند. متأسفانه در بين تالابهاي ثبت شده، هفت تالاب به علت تغييرات شديد اکولوژيکي در ليست قرمز جاي دارند و کشور ما از اين حيث در ميان 158 دولت عضو کنوانسيون، در رده نخست قرار دارد. ضمن اين که بنا بر اعلام معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت از محيط زيست، تالاب درياچه اروميه و گاوخوني نيز به وضعيت بحراني رسيده اند و بايد به فهرست قرمز افزوده شوند. تحليل موضوع: تالابها از مهمترين محيط­هاي مولد حيات و تنوع زيستي در جهان هستند و ارزش اکولوژيک آنها ده برابر جنگلها و دويست برابر زمينهاي زراعي است. کنوانسيون 1971 رامسر به عنوان يکي از نخستين اسناد الزام آور بين المللي در ارتباط با حفاظت از محيط زيست به منظور متعهد ساختن دولتها به توجه بيشتر به اين گنجينه هاي ارزشمند به تصويب رسيد و در سال 1975 نيز لازم الاجرا شد. حقيقت تلخ اين است که بنا به تصريح معاون سازمان محيط زيست، خطرات متعددي تعادل اکولوژيک تالابهاي کشور را تهديد ميکند. به گفتۀ كارشناسان، تغييرات كاربري اراضي تالابي، عدم رعايت حق‌آبه طبيعي محيط‌هاي طبيعي از سوي مجريان مختلف طرح‌هاي آبي، عدم ملاحظات زيست محيطي در پروژه عمراني و ورود آلاينده‌هاي مختلف بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي به محيط‌هاي تالابي، شكار و صيد غيرمجاز، قاچاق، خشكسالي‌هاي پي در پي و بهره برداري بي‌رويه از منابع آبي زيرزميني در اطراف تالابها، دست به دست هم داده و فاجعه کنوني را به بار آورده اند. تکمله: راستي، چه پيش آمده که کشور ما که روزگاري بنيانگذار حفاظت از تالابهاي جهان بود، امروز بايد بدترين کارنامه را در اين زمينه داشته باشد؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: رئیس دیوان محاسبات در خصوص پیش بینی وضعیت مالی کشور با سقوط بهای جهانی نفت گفت: «عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی باعث تنگنای مالی کشور با سقوط نفت شد.»

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان این مطلب و تصریح به اینکه در برنامه پنجم توسعه باید وابستگی به نفت قطع شود افزود: «متاسفانه هیچ گاه شاهد تحقق این خواسته نبوده­ایم. حال که با شرایط کاهش قیمت نفت هم مواجه شده ایم- به ویژه با عدم اجرای صحیح اهداف و سیاست های اصل 44 قانون اساسی- حتماً دچار مضیقه­ها و تنگناهایی در حوزه­های جاری و عمرانی کشور خواهیم شد.» این سخنان همزمان با انتقاد رئیس مجلس از تاخیر در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «اگرسیاست های اصل 44 در تنظیم لایحه بودجه و لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور لحاظ نشود، تفسیری در بیرون نخواهد داشت.» در عین حال، محمد نهاوندیان هم به تازگی با نگرانی از روند اجرای سیاست های اصل 44 تصریح کرد: «طیف قابل توجهی از مدیران میانی بخش نفت تصورشان حفظ دولتی بودن واحدها در شرایط فعلی است که این موضوع در جلسات هیئت واگذاری به وضوح دیده می شود.»

تحلیل موضوع: «سیاست­های کلی نظام در بخش مشارکت بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی» در آذرماه 85 توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور هم چاپ شد. بر اساس این سیاست­ها، دولت موظف به ارائه لایحه به مجلس در صورت وجود خلاء قانونی است. مجلس هشتم در آغاز فعالیت خود با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اختیارات گسترده­ای را به دولت و مراجع مرکب از نمایندگان دولت واگذرا کرد تا روند خصوصی سازی که پس از دولت میرحسین موسوی و تصدی دولت سازندگی به مدیریت هاشمی رفسنجانی آغاز شد، با شتاب بیشتری اجرا شود. اما به نظر می رسد در 6 ماه گذشته، فرایند واگذاری دارایی­ها و سهام به بخش غیردولتی و خصوصی مورد تایید رئیس مجلس، رئیس بزرگترین نهاد صنفی بخش خصوصی اقتصاد و صنعت ایران و حتی نهادهای نظارتی و قانون نیست. گرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل کمیسیون نظارت بر سیاست های کلی مذکور، مقررات و ضوابطی را برای تضمین خصوصی سازی تدوین کرده است، اما اختیارات اعطا شده قابل تفسیر موسع به هیئت واگذاری و شورای عالی اجرای سیاست ها به ریاست رئیس جمهور و مخالفت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع در بنگاه های قابل واگذاری، می­تواند فقط بخشی ازعوامل ناکامی باشد.

تکمله: راستی، با توجه به سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم تدوین بسیاری از آئین­نامه­های مربوطه در موعد مقرر و تشکیل فقط یک جلسه شورای عالی مذکور، وضعیت نمی تواند گویا باشد؟!

 لیلا حیدری

اصل خبر: با اتمام مهلت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری بدون قانون نمی توانند رسیدگی کنند.

موضوع از چه قرار است؟ با توجه به احیای دادسراها و تغییر ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی و ضرورت تغییر در قوانین مربوط به آن، لایحه قانون آیین دارسی کیفری تهیه و به دولت ارائه شد. در حالی که لوایح قضایی حداکثر سه ماه بعد از ارسال به دولت باید به مجلس فرستاده شود و بر اساس نظر شورای نگهبان، قوه مجریه حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد، لایحه مزبور که در آبان سال 86 به دولت ارائه شده بود، به علت عدم توجه و تاخیر دولت در ارسال آن به مجلس، موجبات بی قانونی در محاکم کیفری را فراهم آورده است. در حال حاضر، مجلس با یک فوریت لایحه آیین دادرسی کیفری مخالت کرده است و تا رسیدگی عادی به این قانون معلوم نیست که وضعیت رسیدگی در محاکم و دادسراها چگونه خواهد بود!

تحلیل موضوع: امروزه حق بر دادرسی عادلانه یا منصفانه حقی است غیرقابل انکار و تخطی، و از وظایف دولتهاست تا امکان بهره­مندی آسان افراد تحت قلمرویشان را در این خصوص با تدوین قواعد و مقررات آیین دادرسی و از همه مهمتر، تشکیل دادگاههای مستقل فراهم آورند. این قواعد که حسب مورد شامل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است و به مقررات مربوط به تضمین حقوق خواهان یا شاکی در حق دادخواهی و نیز تضمین حقوق خوانده یا متهم در حق دفاع و امثالهم می پردازد، ارتباط نزدیکی با نظم عمومی دارد؛ به گونه­ای که نمی­توان اجرا یا عدم اجرای آنرا اختیاری فرض کرد و یا با تفسیرهای سلیقه­ای از دایرۀ شمول آن کاست و یا به آن افزود. در حال حاضر، اگر بخواهیم به بُعد کیفری این قواعد و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری -که هنوز در خم یک کوچه مانده است- بپردازیم و اگر تنها به تعریف آیین دادرسی کیفری (که به «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی می پردازد») بسنده کنیم، به اهمیت وجود این قواعد در دادسراها و محاکم دادگستری پی خواهیم برد و فقدان آنرا -که تهدیدی است بر این حق بنیادین افراد- احساس خواهیم کرد. این قواعد که امر کشف جرم تا تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی را نیز در بر می گیرد، پایه و اساس یک محاکمۀ منصفانه را بنا می گذارد. در تحقیقات مقدماتی که امکان تضییع حقوق متهم مثل حق آزادی وی بیشتر است؛ وجود قواعدی که شرایط و مراتب صدور قرارهای تامین برای متهم را تعیین می کند مثل اینکه در مورد چه جرایمی امکان بازداشت موقت متهم وجود دارد یا صدور چنین قراری ممنوع است، نحوه احضار و جلب متهم، تفتیش منازل، تفهیم اتهام چگونه است تعیین صلاحیت دادگاهها و غیره، برای آنست که افراد، اعم از شاکی و متهم، و همچنین امنیت و نظم عمومی جامعه، قربانیِ اعمال خودسرانۀ بازپرس، ضابط قضایی یا قاضی نشوند.

تکمله: اینک که حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت آن و اخیراً بحث داغ بهداشت قضایی جایگاهی در ادبیات حقوقی ما پیدا کرده، طرح این پرسش نیز جایگاهی خواهد یافت که آیا دستپخت دادگاههای عام و تجربۀ تلخ آن -که به تضییع حقوق بنیادین افراد منجر شد- کافی نبود؟! حال، با توجه به اتمام دورۀ آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبنای رسیدگی محاکم و دادسراها کدام قانون است و چه کسی پاسخگوی این بی قانونی خواهد بود؟!  

سعید دهقان

اصل خبر: بحث لایحۀ حمایت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهای مدنی و دانشگاهی ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالی این لایحه، در حالی مجدداً اخبار محافل عمومی و خصوصی را به خود اختصاص داده است که پیش از این گفته می­شد، این لایحه در دستور کار سالِ آیندۀ مجلس قرار دارد.   

تحلیل موضوع: در حال حاضر، عده­ای از بازگشت ماده 23 لایحه خبر می­دهند؛ اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را تکذیب می­کنند و خواستار بازگشت ماده 16 سابق (قانون حمایت خانواده سال 1353) به لایحۀ جدید هستند. مواد 16 و 17 قانون سابق ­با لحاظ «رضایت همسراول»، «تحقیق­ از زن­­ فعلی» و«احراز اجرای­ عدالت»،  شرایط سخت­تری را برای مردی که خواهان «زن دوم» است، رقم زده بود. حال آنکه، ماده 23 لایحۀ جدید – که مکرراً حذف و اضافه می­شود!- اولاً از «همسر دائم بعدی» سخن به میان می­آورد و نه الزاماً همسر دوم. ثانیاً «رضایت همسر اول» را نادیده می­گیرد. ثالثاً «تحقیق از زن فعلی» برایش محلی از اعراب ندارد. رابعاً «تعهد اجرای عدالت» را جایگزین «احراز اجرای عدالت» کرده است؛ هر چند در حال حاضر که قضات محاکم خانواده بر مبنای ماده 16 قانون سابق عمل می­کنند نیز، عملاً تنها به اقرارِ مردِ خواهان ازدواج دوم مبنی بر قدرت اجرای عدالت بسنده کرده و هرگز به دنبال «احراز اجرای عدالت» نیستند؛ چرا که اساساً چنین امری میسر نیست. حال، صرفنظر از اینکه در شرایط بیمار اقتصاد حاضر، چند درصد از مردان توانِ ازدواج دوم و سوم را دارند که به ازدواج مجدد روی بیاورند، آنچه مسلم است اینکه با شرایط سختی که قانون سابق برای اختیار همسر دوم گذارده است، عملاً باید به این نتیجه رسید که برای امری قریب به محال، مجوزی استثنایی و بسیار موردی صادر شده است که نمی­توان و نباید چنین استثنائاتی را منشاء قیاس دانست و نتیجتاً از کنار امر مهم و محالی همچون «احراز اجرای عدالت» به آسانی گذشت و به صرفِ ادعای مرد بسنده کرد. گو اینکه، ازدواج مجدد مرد با بند نخست از ماده 16 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر منافات دارد؛ آنجا که می­گوید: «در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیۀ امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می­باشند.» این موضوع در بند چهارم از ماده 23 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی –که دولت ایران نیز آنرا قبول و امضا کرده است- به نحوی تکرار شده و طی آن، دولتهای طرفِ این میثاق باید تساوی حقوق و مسئولیت­های زوجین را در مورد ازدواج در مدت زوجیت تأمین کنند.

تکمله: راستی، وقتی قوه قضاییه از یکسو نسبت به الحاق ماده 23 لایحه توسط دولت اعترض می­کند و از سوی دیگر در بند 4 ماده 53 لایحۀ خود، قانون حمایت خانوادۀ سابق را لغو می­کند، آیا این بدان معناست که اساساً با ازدواج مجدد مخالف است، یا این عدم پیش­بینی را باید ناشی از سهو قلم دانست؟!

شادی شهیدی

اصل خبر: معاون آموزشی قوه قضاییه از اقداماتی برای ورود به کتب آموزشی برای آموزش حقوقی   دانش آموزان خبر داد.

موضوع ازچه قرار است؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری با بیان اینکه«براساس      نیازسنجی های انجام شده بالغ بر 60 عنوان کتاب و کتابچه تهیه و توزیع شد» گفت: برای ارتقای دانش حقوقی مردم، یکی از اقدامات مورد توجه این معاونت، ارانه آموزش های مردمی و تلاش برای ارتقای دانش حقوقی مردم است که علاوه بر بروشورهای حقوق شهروندی از سال 80 تاکنون، بالغ بر 16 میلیون بروشور حقوقی چاپ و در سطح مردم توزیع شده است. وی افزود: «برای ورود به کتب درسی نیز اقداماتی انجام شده که امیدواریم هر چه زودتر به نقطه مطلوب برسیم.» حال، صرفنظر از اینکه چند نسل دیگر باید از این امکانات فرهنگی محروم بمانند تا به آن نقطۀ مطلوب برسیم، عجالتاً به تحلیل می­پردازیم.

تحلیل موضوع: در این سالها، اگرچه برخی از طرحهای آموزشی و پرورشی، رگه ها و نشانه­هایی از نظریات علوم تربیتی و روان شناسی را در درون خود داشته است؛ لیکن اجرای اکثر طرح ها تابع آزمون و خطایی می­شود که مدیران با دستورات خویش در مواجهه با دیدگاههای طراحان آن برخورد می کنند. این روند بویژه در سالهای اخیر، در موضوع و مباحث حقوقی، با شدت و حدت بیشتری مشاهده می شود. اگر طرح و برنامه­ای حقوقی با نگاه علمی اما به زبان ساده و واقع بینانه طراحی شده باشد، به آسیب دیگری دچار شده و آنهم، رها شدن طرح های مصوب در حال اجرا و سپرده شدن آنها به بوته فرآموشی در گذر زمان است. چرا که در این مقوله، حتی اگر نگاه معاونت آموزش قوه قضاییه و یا دستگاههای مشابه نیز مثبت باشد، یک سرِ ماجرا به وزارت آموزش و پرورش ختم می­شود که یا با نگاه­های انقباضی خود، راه را بر تمام نگاه و ایده­های مدرن روز می­بندد و یا اساساً انگیزه­ای دربارۀ آموزش مباحث حقوقی روز در مدارس ندارد. این در حالی است که «بالا بردن سطح آگاهی­های عمومی در همۀ زمینه­ها ...»، در بند دوم از اصل سوم قانون اساسی به عنوان یک وظیفه برای دولت تعریف شده تا بتواند هدفی را که در دیباچۀ قانون اساسی بدان تکیه شده است، تامین کند؛ هدفی که می­گوید «پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحۀ اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می­گشاید، بر عهدۀ همگان است...» حال باید پرسید، دستگاههایی که با ارتزاق از بودجۀ عمومی کشور در این زمینه­ها تکلیف دارند نظیر آموزش و پرورش، جزو «همگان» هستند یا جزو مسئولان خاص که یا تکلیفشان را کمرنگ می­بینند و یا با اِعمالِ ملاحظات سلیقه­ای، آموزش صحیحِ قوانین و رویۀ موجود را «ناصحیح» می­دانند و در مقابلِ آن موضع می­گیرند ؟!

تکمله: ظریفی می­گفت، معاون پژوهشی یک دستگاه دولتی، در مقابل پیشنهاد نویسندۀ یک کتاب حقوقی به زبان ساده، مبنی بر آموزش صحیح قوانین موجود به مخاطبانش، گفت: آموزش این قوانین به جوانان صحیح نیست و باعث سوء استفاده و باز شدنِ چشم وگوششان می­شود!

الهام يوسفيان

اصل خبر: پس از تخريب­هاي وسيع، يک تدفين سالم در گورستان باستاني جيرفت کشف شد.

موضوع از چه قرار است؟ منطقه جيرفت مدتها به صورت غير مجاز مورد حفاري قرار داشت و به گفته مسوولان ميراث فرهنگي، طي اين مدت بيش از نود درصد آثار موجود در اين محدوده از ميان رفته است. به همين جهت در طول شش فصل کاوش که مشترکا توسط کارشناسان ايراني و ايتاليايي صورت گرفت، حتي يک تدفين سالم هم در اين گورستان کشف نشده بود. بنابراين روشن ميشود که چرا سليماني، سرپرست تيم کاوشگران در فصل هفتم باستانشناسي در جيرفت، خبر کشف يک تدفين سالم مربوط به سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح را موجب خوشبختي اعلام کرد!

تحليل موضوع: منطقه جيرفت به لحاظ باستانشناسي از شهرت و اهميت ويژه اي در سطح جهان برخوردار است و گمان ميرود که تمدن اين شهر که سابقه آن به بيش از چهار هزار سال پيش از ميلاد باز مي­گردد، يکي از غني­ترين و جالب­ترين تمدنهاي اين دوره باشد. اما ظاهراً قاچاقچيان ميراث فرهنگي، بيش و پيش از مسوولان و دلسوزان داخلي به اهميت و منحصر به فرد بودن آثار اين تمدن پي بردند و با سرعت و طبيعتاً بدون دقت به کاوش در منطقه پرداختند. متأسفانه کاوشهاي رسمي و مجاز فقط زماني آغاز شد که قاچاقچيان آنچه مي­توانستند برده و بقاياي آثار  موجود را هم با بي­مبالاتي تخريب کرده بودند. البته نبايد تصور کرد که اکنون که حفاريها توسط گروه داراي مجوز و تحت سرپرستي و نظارت نماينده سازمان ميراث فرهنگي صورت مي­گيرد، همه چيز بر وفق مراد است. حقيقت اين است که برخي از کارشناسان اين رشته معتقدند که حسن انجام عمليات حفاري در جيرفت، قرباني درد هميشگي و گويا بي­درمانِ کمبود بودجه است. به علاوه، به عقيدۀ اين کارشناسان، لازم است از هيئت کاوش ايتاليايي خواسته شود تا نتايج کاوشهاي قبلي خود را منتشر نمايند.

تکمله: بارها گفته­اند و گفته­ايم و باز هم مي­گوييم که بخش اعظم موارد حفاريهاي غير مجاز و به تبعِ آن، تاراج ميراث فرهنگي به سادگي متوقف خواهد شد؛ اگر يک نيروي ويژه و مجهز براي حفاظت از مناطق در معرض خطر اختصاص يابد. راستي مشکل اصلي کجاست؟ کمبود بودجه، نشناختن راه حل، يا عدم درک اهميت ميراث فرهنگي باستاني؟!

                                                                                                                         محمدجعفر ساعد

اصل خبر: به این خبرها طی چند روز اخیر بنگرید: 1. جعل بارنامه برای دریافت کود،2. جاعل حرفه ای را شناسایی کنید، 3. جعل عنوان مامور انتظامی و دستگیری جاعل، 4. جعل عناوین و مشاغل دولتی برای کلاهبرداری، 5. جاعل و کلاهبردار حرفه­ای به دام افتاد، 6. دستگیری کلاهبرداری که با جعل اسناد، تسهیلات بانکی دریافت می کرد.7. مشاور املاک با جعل امضا، زمین مشتریان را می فروخت، 8. کلاهبرداری با جعل عناوین انتظامی، 9. جعل دادنامه و کلاهبرداری از خانواده زندانیان.

موضوع از چه قرار است؟ خبرهای مزبور تنها اندکی از بازار داغ جعل و کلاهبرداری در چند روز اخیر هستند که نوجه رسانه ها را به خود جلب کرده­اند و در این میان، ذهن ما به عنوان یک شهروند همچنان بر اثر عادت اندر خیال بی خیالی غوطه می­خورد.

 تحلیل موضوع: جعل و کلاهبرداری در زمره جرایم شدید و سنگین در هر جامعه­ای تلقی می شوند که از سوی اشخاص «یقه سفید» ارتکاب می یابند که برخلاف «یقه آبی­ها» که به قدرت بازو و زور متوسل می شوند، از راه بهر گیری از فسفر مغز به این جرایم دست می زنند. به رغم این نوع قابلیت فکریِ مرتکبین جرایم مزبور –که گریزی هم از آن نیست- علت وقوع این جرایم آنهم با این شدت طی چند روز در یک جامعه، رهاورد چه گزاره های خارج از مرکز توجه است که اینگونه می رود اپیدمی و همه گیر شود؟ با نیم نگاهی به قضیه های ارتکابی در اصل خبر و به ویژه موضوع هر یک از آنها روشن می شود که قوای سه گانه کشورمان هر یک در این آشفته بازار جعل و کلاهبرداری چندان بی نصیب نیستند. با وصف سیاست جنایی اتخاذی قوه تقنینی در ارتباط با جعل و کلاهبرداری، تورم جرایم جعل و کلاهبرداری به وضوح نشانگر عدم پاسخگویی سیاست جنایی و کیفری موجود در این راستاست و در این میان، با اینکه آبی سالم در کوزه نیست، آن را بی محابا می نوشیم و خم به ابرو نمی آوریم(کوتاهی قوه تقنینی). عملکرد قوه اجرایی در امر نظارت و کنترل عملیات­های اداری و نبود ضوابط کافی در چارچوب دستورالعمل­ها و آیین نامه­های دولتی برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی به ویژه جعل و عدم نظارت بر تحقق مفاد ضوابط حداقلی در این راستا، حتی مشاوران املاک و شرکت های خصوصی را برای نیل به خواسته­های مجرمانه­شان نیز بیدار نموده است(کوتاهی قوه اجرایی). عملکرد ضعیف قضایی در امر مقابله همه جانبه با این پدیده از دو رهگذر پیشگیری­«کنشی»(غیرکیفری) نظیر برنامه های پیشگیرانه و آموزشی به شهروندان و «واکنشی»(کیفری) نظیر اتخاذ سیاست مناسب کیفری در امر صدور کیفر و به ویژه نبود سازوکاری مسلم در امر نظارت بر عملکرد قضایی، جعل عناوین دولتی و اسناد قضایی را امری عادی و مشکل گشا برای ما ساخته است(کوتاهی قوه قضایی).

تکمله: تا زمانی که در راستای مقابله با وقوع جرم در نگاهی کلان و ارتکاب جرایم شدیدی همچون جعل و کلاهبرداری به نحو خاص، چرخ قوای سه گانه به نحو بایسته بر مدار شالوده های شایسته نگردد، ما همچنان باید شاهد چنین بازار داغ جعل و کلاهبرداری باشیم. شما چگونه می اندیشید؟

میترا ضرابی

اصل خبر: مشاور محیط زیست شهردار تهران از مجلس خواست، نتایج پرونده شناسایی متهمان آلودگی هوا را ارائه دهد.

موضوع از چه قرار است؟ محمد هادی حیدرزاده گفت: «در اواخر مجلس هفتم پرونده آلودگی هوای تهران مورد بررسی قرار گرفت و متهمان این پرونده توسط کمسیون اصل 90 شناسایی شدند، اما متاسفانه نتایج حاصله اعلام نشده است که امیدواریم مجلس هشتم نتایج را هر چه سریع تر اعلام کند تا مشخص شود کدام یک از دستگاه ها به مسوولیت و وظایف خود بر اساس برنامه جامع عمل نکرده اند.» وی اعلام نتایج مذکور را باعث نظارت بهتر و بهبود عملکرد سازمان­های ذیربط اعلام و با بیان اینکه 85 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایط نقلیه غیراستاندارد است، افزود: «استانداردسازی خودروهای جدید و معاینه فنی خودروهای موجود از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.»

تحلیل موضوع: در حالی که مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه کمیته کاهش آلورگی هوای تهران از بدقولی مسوولان صنعت خودروسازی و بی تفاوتی نسبت به بی لیاقتی برخی افراد به شدت انتقاد کرد، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم در همایش «محیط زیست، صنعت و خودرو» با بیان اینکه «ضعف مسوولان در سیاستگذاری و تولید خودرو باعث تائید خودروهای PK و Roa - که اتومبیل قاچاق هستند- توسط وزارت صنایع می شود»، گفت:«ما انتظار داریم سازمان حفاظت محیط زیست، بازرسی کیفیت و استانداردهای خودرو را خودش انجام می داد و این امکان را به وزارت صنایع واگذار نمی کرد.» مطابق مواد 9 و10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، وزارت صنایع مکلف به ممانعت از تولید وسایل نقلیه موتوری با قطعات استاندارد شده، شماره گزاری هر وسیله نقلیه موتوری هم مستلزم رعایت استاندارد­های حفاظت محیط زیست است. ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد «برچسب معاینه فنی» هم حکم ماده 5 قانون مذکور و ماده 6 آئین نامه آن است. با وجود آنکه استانداردهای گازهای خروجی وسایل نقلیه موتوری تعیین شده و تصمیمات متعددی درباره آلودگی هوا اتخاذ شده است، اما این مصوبات تضمین قابل قبولی نداشته اند. به نظر می رسد حتی دستورالعمل اجرایی 10ساله «وضعیت اضطراری آلودگی هوا» نیز با داشتن کمترین تدابیر محدودکننده و بازدارنده - به جز دو روز در زمستان 84 در تهران- بیشتر روی کاغذ مانده است.

تکمله: جالب توجه آنکه دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1387 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را - که یکی از مهم ترین مواد قانون است، به علت مشارکت نداشتن نیروی انتظامی در تدوین آن، باطل کرد؛ بدون آنکه برای ناهماهنگی ها برای مقابله با فرایند فزاینده تولید آلودگی توسط خودروها و کاهش آن تدبیری اندیشیده شود.                                              

لیلا حیدری

اصل خبر: اولیای دم در قبال سرپرستی متهم از چهار فرزند مقتول، از قصاص او گذشتند. 

موضوع از چه قرار است؟ دو سال قبل، هنگامی که متهم این پرونده فقط شانزده سال داشته است، دستش به خون شوهر خواهر خویش آلوده می شود. شوهر خواهری که به گفتۀ فرزندانش، با آزار و اذیت، عرصه را به خانواده تنگ نموده بود و قصد داشت دختر یازده ساله اش را نیز بفروشد. در پی رضایت اولیای دم و در قبال سرپرستی چهار فرزند مقتول، متهم شانس آنرا یافته تا متحمل مجازات زندان و پرداخت دیه به جای قصاص شود و با سرپرستی فرزندان مقتول، از مشکلاتی که احتمالاً این خانواده به لحاظ مالی درگیر آن خواهند شد، بکاهد.  

تحلیل موضوع: اخبار قتل عمد، پیگیریهای بازپرس در تحقیقات مقدماتی، صدور حکم قصاص و نهایتاً اجرای حکم محکومانی که نتوانسته اند رضایت اولیای دم را جلب نمایند، بخشی از حوادث تلخ روزنامه ها را به خود اختصاص داده است. اما نتیجه ای که از این اخبار و اجرای این مجازاتها انتظار می رود، عبرت آموزی و کاهش بزه قتل عمد است که اعداد و ارقام و آمار مربوطه باید نشان دهند که آیا اصرار اولیای دم به  مجازات قصاص و اجرای آن، تاکنون در کاهش قتل عمد موثر بوده است یا خیر؟! در شرایطی که قانون مجازات اسلامی با ذکر مصادیق قتل عمد، دایره و شمول این جرم را چنان گسترده است که بین متهمی که با تصمیم قبلی مرتکب قتل عمد شده و فردی که به طور اتفاقی دستش به خون همنوع خود آلوده گشته، فرقی نگذاشته و از طرفی اختیار اولیای دم در انتخاب نوع مجازات که قرار است عبرت و پیشگیری از جرم را برای جامعه به ارمغان آورد، بی حد و حصر است، چنین خبری که در قبال شروطی، اولیای دم- کسانی که قانوناً حق انتقام گرفتن از قاتل را دارند - ترجیح می دهند دیه دریافت کنند و به مجازات محکوم با عذاب وجدانی که به آن دچار گشته است بسنده کنند، مسرت بخش است؛ به ویژه آنکه بدانیم، هستند کسانی که به جای انتقام و سلب حیات دیگری، فرصت دوباره زیستن را به متهم می دهند؛ و یا کسانی که گرچه به حقوق، جرم شناسی و امثالهم آگاهی ندارند، اما به خوبی درک کرده اند مجازاتی که صرفاً عطش انتقام آنها را می خواباند، نمی تواند دوای درد بی سرپرستی خانواده باشد، بلکه با توجه به متغیر بودن نوع مجازات حسب مورد (قصاص یا دیه) جنبه عبرت آموزی آنهم با نگاهی به اخبار گوناگون قتل جای تامل و تردید نیز دارد.

 صرفنظر از انگیزه های این متهم در ارتکاب قتل عمد و رابطۀ خویشاوندی میان متهم و اولیای دم، آنچه می تواند در این مورد قابل توجه و تامل باشد تصمیمی است که اولیای دم در اجرای حق قانونی خود اتخاذ می کنند. اینکه از این پس سرپرستی فرزندان مقتول با متهم باشد، به منزلۀ آنست که اولیای دم به این مهم واقفند که گاه جایگزینی مجازات نه تنها برای شاکی خصوصی بلکه برای متهم و اصلاح او چه بسا مفید تر از مجازاتی باشد که قانون بی اعتنا به نیازهای روز جامعه برای متهمان رقم زده است.

تکمله: گرچه «قتل عمد» جرم بزرگی است اما آیا به واقع ادامۀ حیات هر قاتلی برای جامعه مضر است؟ چند درصد متهمان به قتل عمد دارای سابقه کیفری بوده­اند؟ آیا شدت و ضعف مجازاتی که به انتخاب اولیای دم رقم می خورد، برای پیشگیری از جرم و برقراری امنیت مفید بوده است ؟ اگر اولیای دم به جای قصاص به دیه و زندان بیندیشند و یا قوانین، اختیار آنها را در اجرای قصاص محدود نماید، آیا از جامعه سلب امنیت خواهد شد؟ در اینجا ذکر گفتۀ «منتسکیو» خالی از لطف نیست که «انسان را نباید به وسیلۀ طرق افراطی به راه راست آورد، اگر درعلت کلیه کاهلی ها و انحرافات دقت شود، معلوم می گردد که علت آن عدم تنبیه و سیاست است، نه خفت و کمی مجازاتها.»

نازنين كياني فرد

اصل خبر: مشاور دبير كل مجمع جهاني تقريب بين مذاهب در امور زنان از برگزاري همايش بررسي مطالبات زنان جهان اسلام از نهادها و دستگاه هاي بين المللي در ارتباط با دفاع از زنان و كودكان غزه به منظور بازسازي و جبران لطمات و خسارات، توسط اين مجمع خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ زنان سفراي كشورهاي اسلامي، نمايندگان سازمان ها و نهادهاي بين المللي در ايران و بانوان انديشمند از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي در اين همايش حضور دارند و پيشنهاد تاسيس صندوق بين المللي بازسازي غزه از جمله مسائل مطرح شده مي باشد. همچنين عملكرد نهادهايي كه به بهانه دفاع از حقوق زنان و كودكان درگير جنگ وارد مسائل داخلي آنان مي شوند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

تحليل موضوع:  دامنه مرز بندي هاي جنسيتي آن چنان ريشه قوي در پديده هاي اجتماعي باز كرده است كه براي هر واقعه اي ناگزير به تفكيك جنسيتي  مي شويم و زنان را به عنوان قشر آسيب پذير، ضعيف، قرباني، فرو دست و در حاشيه مي پنداريم. در حاليكه هم زنان و هم مردان قرباني جنگ هستند و تفاوتي از اين حيث با يكديگر ندارند. تحقيقي كه در سال 2000 توسط كميته بين المللي صليب سرخ صورت گرفت، اين واقعيت را نشان مي داد كه زنان به عنوان اعضاي ارتش ، پرستار و پزشك نيز در جنگها حضور داشته اند. در درگيري اخير نيز، زنان دوشادوش مردان براي احقاق حقوق خود شعار داده، فرياد كشيده، جنگيده و كشته شده و كودكان خود را با دستان خود به زير خاك سپرده اند . در پيامي كه همسر رییس جمهوری ايران به همسر رييس جمهوری مصر ارسال کرده­اند، ضمن یادآوری موضوع تاثيرگذاري­ای كه «سوزان مبارك» مي تواند در عملكرد صحيح شوهرش، براي بازكردن راه كمك به مردم فلسطين و جلوگيري از تشديد فاجعه انساني مد نظر قرار دهد، از وي توان بيشتر در كمك به مردم غزه خواسته شده است تا نام وي در رديف زنان شايسته و صالح قرار داده شود. اين پيامي انسان دوستانه است كه عليرغم چاشني زنانه­اش در به غليان در آوردن احساس زنانه، نشانگر حضور پر رنگ زنان در مسائل جهاني است. در اين ماه كه خاطرات روزهاي اوایل انقلاب را يادآوري مي­كنيم، نقش زناني كه در شكل گيري و راه پيمايي هاي گسترده و  انقلابي نقش به سزائي داشته اند از خاطر مي گذرانيم و هم چنين مسووليت خطير زن در ديدگاه اسلامي كه از ارزش و كرامت والايش در قانون اساسي نیز تاکید شده است؛ همچنان كه امروز زنان در فرهنگ سازي و تقويت روحيه صلح نقش موثري در مقام مادري در خانواده­ها دارند.

تكمله: کاش، برگزاري اين چنين همايشها بر مبناي اهداف امور زنان -كه رفع هرگونه ظلم و تبعيض در كليه سطوح است- تعريف شود و برنامه ها و طرح هاي اساسي و زير بنايي «امور زنان» نيز در جهت رفع نيازها و مطالبات زنان، به طور جدی و همه جانبه مد نظرقرار گيرد.