وکیل الرعایا

عدول فوری از تصمیم آنی

احتراماً، خاطر عالي را مستحضر مي دارد :
۱- در روزنامه رسمي مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸، موافقت حضرتعالي با تغيير عنوان '' مركز مشاوران حقوقي،  وكلا و كارشناسان قوه قضائيه '' به '' كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان '' ايضاً تغييرعنوان دفاتر استاني مركز مذكور به '' كانون محلي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان '' درج شده است و ظاهراً با حذف كلمه '' قوه قضائيه '' از انتهاي عنوان مذكور نيز موافقت فرموده ايد.

ماده ۲- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... كه مجوز تشكيل اين مركز است مقرر داشته: '' به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي وتسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود...''

۳- در آيين نامه اجرايي ۱۸۷ مذكور از لفظ '' مركز '' استفاده شده و البته در مواد و بندهاي آيين نامه مذكور لفظ '' وكلا '' بدون ضرورت – لابد با قصد القاء وحدت معني و مفهوم '' مشاوران حقوقي '' و '' وكيل '' – تكرار شده است.

۴- در ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ آمده است: '' كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود...''

۵- تركيب '' كانون هاي وكلاي دادگستري '' و لفظ '' وكلا '' در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۲۷۶ نيز تكرار شده است.

۶- با اين مقدمات ملاحظه مي فرمايند:

اولاً – تركيب هاي '' كانون وكلاي دادگستري '' و '' وكيل دادگستري '' اصطلاحات قانوني و حقوقي هستند و افاده معناي خاصي را مي كنند و انطباق اسم بر معني مستلزم آن است كه مسمي داري ويژيگي هاي برشمرده شده در قوانين مورد اشاره باشد . لاجرم جواز اين تسميه منحصر به آحاد و افراد برشمرده در قانون – به قيد انحصار – خواهد بود.

ثانياً – مستفاد از ماده ۱۸۷ پيشگفته اين است كه :

الف ) موضوع آن صدور مجوز تشكيل '' موسسات مشاوران حقوقي '' است كه از جانب قوه قضائيه
ب) كساني كه اين مجوز را دريافت مي كنند '' مشاور حقوقي '' ناميده خواهند شد و لاغير
پ) حضور '' مشاوران '' مذكور در محاكم دادگستري ... براي انجام وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . لكن بديهي است انجام وكالت متقاضيان باعث استحاله عنوان ايشان از '' مشاور حقوقي '' به '' وكيل دادگستري '' نمي شود. همچنانكه استفاده كنندگان از '' پروانه وكالت اتفاقي '' عنوان '' وكيل دادگستري '' پيدا نمي كنند و '' وكلاي دادگستري '' نيز نمي توانند از عنوان '' مشاور حقوقي قوه قضائيه '' استفاده كنند.
ت) به طريق اولي تشكلي كه از '' مشاوران حقوقي قوه قضائيه '' تشكيل مي شود نمي تواند از نام '' كانون مشاوران حقوقي ، وكلا...'' استفاده كند.
حتي اگر لفظ '' ملي '' را به دنبال كلمه كانون آورده و كلمه '' قوه قضائيه '' را از مجموعه كلمات حذف كرده باشد. همين حكم جاري است در مورد استفاده از نام '' كانون محلي مشاوران ، وكلا و كارشناسان ''. اشكال قضيه در وجود دو كلمه '' كانون '' و '' وكلا '' است كه موهم وحدت اين تشكل با سازماني است كه به موجب لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ تشكيل شده و سازماني است مستقل، نه وابسته به قوه قضائيه.

۷ – يادآوري مي شود در پي اعلام كانون وكلاي فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۸۶ در خصوص اقدام مشابهي از سوي مركز مشاوران قوه قضائيه در حوزه آن كانون ، مراتب طي نامه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ به حضور حضرتعالي اعلام شد .

با ارجاع موضوع از طريق رياست محترم دفتر ويژه جنابعالي به مركز مشاوران نامه ۱۰۵۰۱/۸۶۴ /م/ك مورخ ۲۸/۱۲/۸۶ از آن مركز به رياست محترم دفتر ويژه ارسال گشت كه ضمن آن سعي در اثبات ترادف دو لفظ '' مشاور حقوقي '' و '' وكيل دادگستري'' و ضمناً تصريح شده بود '' وابستگان بنابراين تشكيلات ماده ۱۸۷ در استانها تحت عنوان '' دفتر'' مي باشد و با عنوان كانون تلقي نخواهد شد.

به اين ترتيب عدم امكان استفاده تشكل وابستگان ماده ۱۸۷ از عنوان '' كانون '' مورد قبول مركز مشاوران بود و البته احتجاج مربوط به ترادف '' وكيل دادگستري '' و '' مشاور حقوقي '' نيز قوت و حجيتي نداشت . اما به هر حال استفاده از عنوان '' كانون '' تا مدتي موقوف شد . لكن مجدداً از كانون وكلاي آذربايجان غربي خبر رسيد ديگر بار در حوزه آن كانون از تركيب '' كانون وكلا '' براي توصيف تشكل مورد بحث استفاده شده است كه مراتب طي نامه شماره ۴۱۶۳ مورخ ۳/۶/۸۷ به محضرعالي اعلام شد اما پاسخي واصل نگشت.
۸ – اينك، با عنايت به معروضات پيش گفته، با عنايت به اينكه تغيير نام مركز مشاوران به شرح فوق – خواه در سطح ملي و خواه در سطح استانها – مستلزم قانونگذاري و طي مراحل تقنيني است (همانند آنچه در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت انجام شده است) با عنايت به اينكه اين تشابه در سطح ملي و بين المللي باعث حدوث اشتباه مي شود و آثار اين اشتباه غير قابل پيش بيني است وشايد غير قابل جبران و تدارك باشد.

با عنايت به اينكه حسب مسموع بررسي قانون جامع وكالت – كه تعيين كننده تكليف نهايي اين معضل خواهد بود و در آن مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ به كانون هاي مستقل وكلا پيوست و عنوان وكيل دادگستري خواهند يافت – آغاز شده است و اميد است مشكل ايجاد شده در نتيجه تصويب ماده ۱۸۷ ، به طور بنيادي و با حفظ استقلال كانون ها حل شود.

با عنايت به اينكه ايجاد تغييرات يا تاسيساتي كه مستلزم قانونگذاري است از طريق صدور دستورالعمل يا تصويب آيين نامه و في الجمله اقداماتي كه داخل در اختيارات دو قوه قضائيه و مجريه نيست اصولاً قابل قبول و قابل توجيه نيست ، استدعا دارد مقرر فرمايند از تصميم مندرج در هامش نامه ۲۷۲۴ / ۸۸۴ / م ر ك – ۶/۵/۱۳۸۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ مبني بر تغيير عنوان '' مركز مشاوران حقوقي و وكلا ...''  به  '' كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان '' عدول و رفع اثر شود.

با تقديم احترامات فائقه
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسکودا)   بهمن کشاورز

ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافع شان

در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیری ها و بازداشت ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای نا آرامی، چند تن از وکلای دادگستری که اساساً به لحاظ حرفه ای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و اینک خود نیازمند دفاع شده اند.
متاسفانه پس از گذشت حدود 2 ماه از آغاز دستگیری های گستردۀ شهروندان و اعضای نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری، از یکسو دوتن از همکاران ما، آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه با وجود لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات ضامن حقوق بنیادین شهروندی به ویژه قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همچنان در بازداشت به سر می برند و از سوی دیگر، سایر وکلای دادگستری نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود با محدودیت های بسیاری حتی در ابتدایی ترین اقتضائات امر دفاع همچون اعلام وکالت، ملاقات با موکلین، مطالعه پرونده، حضور در جلسات رسیدگی و بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علی رغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه اند.
از آنجا که عدم رعایت موازین قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه و با صدور حکم جلب، دستگیری توسط افرادی که عمدتاً از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شوند، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند، برخلاف قوانین موجد حق است، ما ، شماری از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری ایران، ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان و فعالان نهادهای مدنی، نگرانی عمیق خود را در حفظ کیان این حرفۀ مقدس در راستای دفاع از حقوق شهروندان اعلام داشته و خواستار آزادی فوری شهروندان و وکلای مدافع شان هستیم.    

 علیرضا، ن از تهران: وقتی قانون روشن و شفاف تکلیف مجازات یک مجرم را روشن ساخته است و دلایلی چون فیلم و عکس و امثالهم که حاکی از ارتکاب جرم توسط مجرم است، وجود دارد و از همه مهمتر خود فرد اقرار می کند که مرتکب جرم شده است، حضور وکیل چه فایده ای دارد؟ وکیل از چه می خواهد دفاع کند که اینهمه دم از حق داشتن وکیل یا اعتراض به عدم حضور وکیل می شود؟ منظورم روند محاکماتی است که به طور شفاف به جرایم عده ای که خود اقرار می کنند، در این چند هفته رسیدگی شده است، می باشد.

وکیل الرعایا: کسی که به اتهام ارتکاب جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و محاکمه می شود، تا زمانی که حکم قطعی علیه او صادر نشده است، «متهم» خوانده می شود و نه مجرم. اساسا فلسفه محاکمه آنست که نسبت به اتهام یا اتهامات فرد متهم، رسیدگی شده و در صورت احراز مجرمیت، علیه او حکم صادر شود. 
این مقدمه برای آن ذکر شد تا بدانیم تا وقتی محکومیت فردی به ارتکاب جرم در دادگاه صالح قطعی نشده است، حق نداریم فردی را که در مظان اتهام است و هنوز محاکمه و محکوم نشده است، مجرم بنامیم ولو آنکه دلایلی  چون فیلم، عکس علیه او موجود باشد و یا خود اقرار کرده باشد.
اما اینکه چرا «حق داشتن وکیل» مورد تاکید قرار می گیرد و حضور موثر وکیل مدافع متهم،  از ارکان یک دادرسی منصفانه و حتی عادلانه محسوب می شود، همانطور که قبلا به کرات در پاسخ مخاطبان محترم گفته شده است، به خاطر حق بنیادین دیگری است به نام «حق دفاع».  حق داشتن وکیل برای بهره مندی از حق دفاع، از حقوق مسلم و شناخته شده در تمامی کشورها و حتی ایران است. از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی شده است، ضرورت حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی جزایی است.
اما صرفنظر از اصل 35 قانون اساسی و ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به حق داشتن وکیل اشاره کرده و در مواردی نیز آنرا محدود کرده است. ذکر این نکته اهمیت می یابد که آیا صرف حضور هر وکیل مدافعی که دارای پروانه وکالت است، برای دفاع از موکل و  تضمین دادرسی منصفانه کافی است؟ آیا متهم حق انتخاب وکیل دارد یا هر وکیلی که برای او انتخاب کردند لاجرم باید بپذیرد؟ آیا مسئولیت یک وکیل مدافع در قبال موکل خود مبنی بر دفاع از او در برابر دادستان و شاکی،  به صرف حضور او خلاصه می شود؟
با توجه به محدودیت پاسخ در جهت نقش اساسی که وکیل می تواند در دادگاه داشته و تضمین کننده یک دادرسی منصفانه باشد، به موارد ذیل به عنوان نمونه در این خصوص بسنده می شود:
اولین حقی که متهم در خصوص حق دفاع خویش دارد، حق بر انتخاب وکیل یا بهره مندی از وکیل دلخواه  است. به این مفهوم که وکیل مدافع بر او تحمیل نشود و او بتواند آزادانه وکیلی که خود صلاح می داند و  متمایل است، برای دفاع از خویش انتخاب کند. بدیهی است تحمیل وکیل به متهم و یا ایجاد مانع برای وکیل انتخابی او در دفاع و ورود در پرونده در راستای تحمیل وکیلی غیر از وکیل انتخابی، نقض صریح حق دفاع متهم خواهد بود.
اهمیت این حق به حدی است که در مواردی که متهم توانایی اختیار وکیل را ندارد، دادگاه باید برای او وکیل تسخیری اختیار کند. مطابق قوانین داخلی ایران، در برخی از جرایم که مجازات آن اعدام، سنگسار، قصاص نفس و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است. علت اصلی این امر آنست که همانطور که قاضی باید در اموری که رسیدگی و رای صادر می کند، تبحر و دانش کافی داشته باشد، در امر دفاع نیز لازم است فردی که دفاع می کند از این تخصص بهره کافی برده باشد و این جز به دست وکیل مدافع بر نخواهد آمد. از طرفی، شرایط روحی و روانی حاکم بر متهم در زمان محاکمه به گونه ای است که شاید بر فرض احاطه به مسائل دشوار و پیچیده حقوقی، باز هم نتواند دفاعی در خور و شایسته از خود بنماید؛ از اینروست که حتی خود وکلا که به امور حقوقی آشنایی کافی دارند، برای دفاع از خود، ترجیح می دهند وکیل اختیار کنند. 
مورد دیگر که موید حضور موثر وکیل مدافع خواهد بود، داشتن فرصت و تسهیلات لازم جهت تمهید دفاعیات است. وکیلی که امکان و فرصت مطالعه پرونده و ملاقات با موکل خود را نیافته و حتی در هنگام محاکمه در کنار موکل خود ننشسته و چون تافته ای جدا بافته در محکمه حضور می یابد، هرگز نمی تواند دفاع شایسته ای از موکل خود به عمل آورد. حضور چنین وکیلی تنها نمایشی است برای آنکه دادرسی را منصفانه بنمایانند.  
مورد دیگر، استقلال واقعی وکیل دادگستری از هر لحاظ است. دفاع وکیل وقتی می تواند موثر باشد که نهاد وکالت و شخص وکیل زیر سلطه هیچ نوع قدرتی نباشد. اقتضای شغل وکالت چنین است که بدون هیچ فشاری بتواند حتی در برابر نهاد حکومت با خاطری آسوده و بی هیچ نگرانی و تشویشی از این حیث که دفاع خوشایند مقام خاصی باشد یا نباشد و مصون از هر نوع تهدیدی به دفاع از حقوق موکل خود بپردازد.
اما آیا حضور وکیل مدافع تنها نفع متهم را در بردارد؟ ناگفته پیداست با حضور وکیل مستقل و انتخابی، دادرسی از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا در صورتی که وکیل شرایط لازم را دارا باشد و بتواند دفاع شایسته ای از موکل خود به عمل آورد، احتمال صدور رای غیرمنصفانه کمتر خواهد شد. پس علاوه بر نفع جامعه ارزش و منزلت و حتی اعتبار رای صادره منوط به نقش موثر وکیل مدافع است. از اینرو دستگاه قضایی باید بیشتر به این مهم توجه نموده و حضور و نقش وکلای مستقل دادگستری را در محاکم پررنگ تر کرده و دخالت آنها را تسهیل نماید.
با این حال، علاوه بر محدودیت هایی که از طریق قانون  برای ورود و دخالت وکلا طراحی شده، خاصه در تحقیقات مقدماتی، اخیراً شاهد ایجاد مانع برای وکلا با عدم قبول وکالت نامه، تاخیر در ارائه معرفی نامه به زندان به بهانه نبودن رییس دادگاه، نبودن مدیردفتر برای نوشتن نامه و امثالهم برای ورود به پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آنها به اتمام رسیده است، بوده ایم.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که حتی با وجود دلایلی چون عکس، اقرار متهم و امثالهم، باید حقوق یک متهم به طور کامل رعایت شود. پس با نامیدن افراد به نام اراذل و اوباش و یا اغتشاش گر و یا متجاوز به نوامیس و امثالهم (پیش از رسیدگی قانونی و منصفانه) حق نداریم حقوقی که به عنوان یک متهم از آن برخوردارند، نادیده گرفته و فکر کنیم با این برچسب ها می توانیم دلیل موجهی برای نقض حقوق آنها ارائه دهیم. چونان برخی از  کشورها نباشیم که برای توجیه نقض حقوق متهمان، با زدن برچسب «تروریست»، هم شکنجه را توجیه می کنند و هم نقض سایر حقوق متهمان را!

آقاي‌ابراهیم ـ ن، تهران: اخیراً به عنوان یک شاکی در گیر و دار یک پرونده، مجبورم که مکرراً به کلانتری{...} بروم و برگردم. از برخوردهای خاص برخی ماموران که بگذریم، سوالم این است که چرا پرونده­ای که باید به دادسرا ارسال شود، هر روز به بهانه غیبت، کلاس، مرخصی یا ماموریتِ مسئول آن، به فردا موکول می­شود!؟ یک روز می­گویند فلانی امروز نیامده، فردا می­گویند فلان روزها کلاس دارد، پس­فردا می­گویند رفته مرخصی هفته بعد می­آید، و یا همین اواخر هم که به بهانه مراسم تحلیف، گفتند که رفته ماموریت بهارستان! من نمی­دانم بدشانسم یا اینکه چون وکیل ندارم و خودم دنبال شکایتم هستم، به این وضع دچار شده­ام؟!  

وکیل الرعایا: ‌هیچکدام! چون اولاً در یک کار انتظامی که اصولاً باید حرف اصلی، نظم و انضباط و انتظام باشد، «شانس» خیلی مناط اعتبار نیست و آنچه باید ملاک عمل باشد، به کارگیری یک سیستم ساده و البته صحیح است که طی آن، رسیدگی به شکایات شهروندان، قائم به یک شخص مامور آنهم بدون جانشین نباشد و سیستم بتواند به صورت خودکار و نوعی –نه شخصی- به پرونده­ها رسیدگی کند.
 ثانیاً، آنچه البته در نگاه شما از حضور مستمر و پرقدرت وکیل و قدرت قانونی آن نقش بسته، بسیار مطلوب و ایده­آل است، اما در حال حاضر بیشتر شبیه فیلم­های سینمایی یا سریال­های تلویزیونی خارجی است که در آن مکرر از نقش و جایگاه وکیل از بدو تا ختم یک پرونده سخن گفته می­شود و اینکه بدون حضور او لب نمی­گشایند و ...
چرا که از یک سو باید بدانید، برای نیروی انتظامی در ایران جا نیفتاده است که وکیل در این بخش از کارِ پرونده، می­تواند نقشی رسمی و موثر داشته باشد. از سوی دیگر، در دادسرا نیز کیفیت حضور و نقش وکیل کاملاً بستگی به نظر بازپرس پرونده دارد تا اگر به هر دلیل، موضوع را «محرمانه» یا «امنیتی» تشخیص دهد و یا حضور غیر متهم(!) را موجب «فساد» بداند، بتواند حضور وکیل دادگستری (که قرار بود به استناد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم­شأن قضات قلمداد گردد) را مانع شود. در تنها مرجعی که حضور وکیل دادگستری جدی گرفته می­شد، خود دادگاه صادر کنندۀ رای بود که آنهم اخیراً در دادگاه موسوم به اعترافات دیدیم، دادگاه انقلاب که مدعی بود جلسه پنج­شنبه خود را به درخواست 10 نفر از وکلای پرونده به تعویق انداخته، در عمل، یا خود به نحوی مانع حضور برخی از وکلای متهمان در جلسه رسیدگی شده و یا برای نخستین بار از تفریط به افراط رسیده و جایگاه اختصاصی به وکلا داده است؛ حال آنکه وکیل بیش از میز اختصاصی به دور از موکلش، به صندلی اختصاصی در کنار موکلش نیاز دارد!
بنابراین، هرچند همچنان در قریب به اتفاق دادگاههای عمومی، وکلای دادگستری نقشی محوری دارند و اصل بر آن است که هیچ شهروندی بدون حضور وکیل در محاکم حاضر نشود، لیکن در مورد خاص پرونده شما باید گفت، اتفاقاتی که شما را رنجانده و یا حقوق شهروندی شما را مخدوش ساخته، کاملاً موردی است و به شخص مامور مربوطه و سلایق تک تک ایشان در جای جای کلانتری­ها برمی­گردد و ممکن بوده است با حضور وکیل نیز چنین رفتارهایی -و بلکه بدتر از آن- برای شما رخ دهد.
کمااینکه یکی از همکاران وکیل که پرسش شما را با ایشان در میان گذاشتیم از موارد مشابه در حوزه­های انتظامی و دادسرا تعریف می­کرد که به طور خاص، مورد دادسرای آن قابل تامل است:«یک روز خانوادۀ یک جوان زندانی به من مراجعه کرده و خواستند تا وکالت پسرشان را که آن زمان در ندامتگاه کرج بوده است به عهده بگیرم. وقتی برای مطالعه پرونده و اعلام وکالت، روز چهارشنبه به دادسرای {...} مراجعه کردم، با یک ساعت و نیم تاخیر گفتند بازپرس نیست، برو شنبه بیا. شنبه که رفتم، گفتند تشریف ندارند، فردا بیا. اما فردا (یکشنبه) دادگاهی دیگر داشتم و نمی­توانستم بروم. دوشنبه هم برای پرونده­ای دیگر باید به دادسرایی دیگر می­رفتم (و هر وکیلی می­داند که وقتی برای پرونده­ای کیفری وارد دادسرا می­شود، دیگر تضمینی به ساعت نیست و باید ساعتهای بعدی وقتش را از صبح آن روز خالی بگذارد) سه شنبه ساعت 11 رفتم. یک ساعتی گذشت و خبری از بازپرس نشد، تا اینکه یکی از همکاران آن بازپرسی به من گفت، مگه نمی­دانی ایشان از شهرستان می­آیند و بنابراین قبل از ظهر سه­شنبه می روند شهرستان و عصر شنبه برمی­گردند، بنابراین شما بروید و یکشنبه بیایید! و من تازه فهمیدم که چهارشنبۀ اول که رفتم، چرا بازپرس نبود و شنبه بعدی نیز، اساساً نباید می­رفتم و به اشتباه گفتند برو شنبه بیا؛ واقعاً «زمان» در ایران قانون خاصی دارد! داستان یکشنبۀ آخر و اعتراض ما و ناراحتی علنی بازپرس و واکنش مربوطه هم که دیگر بماند...»
با این وجود، باید به این نتیجه رسید که آنچه موجب شده است تا قانون حقوق شهروندی در ایران نیازمند تصویب باشد، بیش از آنکه فقدان قانون دربارۀ حقوق شهروندان باشد، عدم اجرای قوانین و مقررات موجود و یا برخوردهای سلیقه­ای در اجرای این قوانین است. زیرا عملاً و با وجود اختصاص 23 اصل از اصول قانون اساسی به حقوق ملت و دهها مواد قانونی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب شیوۀ صحیح رسیدگی قضایی و دادرسی منصفانه و همچنین با وجود قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قضایی در کنار منشورهای متعدد اخلاقی، دیگر صحبت از فقدان قانون معنایی ندارد و فقط باید امیدوار بود که قوانین به دور از سلیقه­ها و فقط بنابر اصول و قواعد اجرا شود.

سعید دهقان

اصل خبر: دومین جلسه محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، شنبه گذشته به ریاست قاضی صلواتی رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که یکی از همکاران وکیل تعریف می­کرد: «پیش از اینکه برای اولین بار به عنوان یکی از وکلای متهمان موسوم به جرایم امنیتی برای اعلام وکالت به دادگاه انقلاب بروم، از یکی از وکلای برجسته شنیده بودم که یکی از بازپرس های دادگاه انقلاب، به وکیلی که تصمیم گرفته بود برای وکالت در این قبیل پرونده ها ورود کند، گفته بود، برو بذار همان چند وکیلی که زیر ذره بین هستند روی این پرونده ها کار کنند؛ چون کافی است. پس خودت را به دردسر نینداز و ... همه کم و بیش نام این وکلا را می دانیم. اما در وقایع اخیر تعداد متهمان دستگیر شده به حدی بود که نه تنها آن چند وکیل زیر ذره بین نمی توانستند به تنهایی از عهده این همه متهم نیازمند مساعدت وکیل برآیند، بلکه دامنه نقض های ابتدایی ترین حقوق متهمان، به قدری افزایش یافته بود که حتی وکلایی که هرگز نه تنها علاقه و تمایلی به این قبیل پرونده ها نداشتند (و چه بسا به خاطر عدم استقلال کامل وکیل دعاوی و سابقه ابطال و دستگیری های خودسرانه و غیرقانونی این وکلا، ترجیح می دادند خود را درگیر این قبیل پرونده ها نکنند) صدایشان درآمد و طی بیانیه هایی این نقض های گسترده حقوق متهمان را محکوم کردند و سپس برای ورود به این پرونده ها و دفاع از حقوق متهمان اعلام آمادگی کردند. اینجانب یکی از این همین وکلا بودم. دیروز بعد از ابطال تمبر به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در بدو ورود، تلفنی از شعبه ای که مدنظرم بود، کسب تکلیف کردند. مدیر دفتر بعد از پرسیدن نام و نام خانوادگی ام و اعلام آن به رییس شعبه، پاسخ رییس مبنی بر اینکه «امروز برو فردا بیا» به من اعلام شد. دست خالی به بیرون از دادگاه آمدم تا نتیجه را به مادر جوانی که هر روز از صبح تا شب با التماس و گریه از دادگاه می خواست که به او اجازه ملاقات فرزندش را بدهند و قرار بود پسرش موکلم بشود، اعلام کردم. امروز هم به دادگاه رفتم، این بار بدون کسب اجازه تلفنی برای ورود، ورقه مربوطه صادر شد و من خوشحال به شعبه مورد نظر رفتم. رییس دادگاه در دفتر نشسته و مشغول خواندن روزنامه بود. من تنها فرد مراجعه کننده به آن شعبه بودم. وقتی خود را به مدیر معرفی کردم و گفتم بنا به گفته آنها امروز مراجعه کرده و قصد اعلام وکالت دارم، رییس دادگاه روزنامه را روی میز انداخت و گفت، امروز برو چهارشنبه بیا من جلسه دارم و وقت ندارم! با لحنی گله آمیز گفتم، من به پیشنهاد خودتان امروز آمدم، خب همان دیروز می گفتید چهارشنبه بیا! و ... دوباره همان حرفها را تکرار کرد و حتی حاضر نشد در یک جمله بگوید که آیا کیفر خواست برای موکلم صادر شده است یا خیر و یا وقت رسیدگی آن چه موقع است؟ حال، اگر من به عنوان وکیل روز چهارشنبه برای اعلام وکالت بروم (بر فرض پذیرش وکالت) باید پرسید که برای خواندن پرونده و آماده کردن دفاعیه تا روز دادگاهی که آنها فعلاً خود می دانند چه روزی است و من هنوز بی خبرم، چه میزان فرصت کیفی  دارم؟ و در صورت نداشتن فرصت، آیا میان داشتن وکیلی که هیچ احاطه ای به پرونده ندارد و فرصت مطالعه و تهیه دفاعیه به او داده نشده، با نداشتن وکیل، تفاوتی هم وجود خواهد داشت؟!»
با این نقل قول، شاید بهتر بتوان جایگاه واقعی اصل 35 قانون اساسی مبنی بر حق متهم برای داشتن وکیل را درک کرد و ضمناً پرسید که چگونه است که حتی دفاعیات محدود از سوی همان معدود وکلای حاضر در دادگاه نیز از سوی رسانه ملی پخش نمی­شود تا همه چیز حول محور اقاریر خاص متهمان موسوم جمع­بندی شود!  
تحلیل موضوع: صرفنظر از نقض تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر عدم جواز انتشار محاکمات حتی علنی آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم و جرم انگاری در این خصوص،  بد نیست بدانیم که این دادگاهها در شرایطی علنی برگزار می شود که نه تنها خانواده متهم حق حضور در آنرا ندارد بلکه افراد عادی نیز از حضور در آن منع شده اند. این در حالی است که علنی بودن محاکمات یکی از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می رود؛ بدین مفهوم که مردم بتوانند در جلسات دادرسی حضور یافته و در جریان محاکمات قرار گیرند و صحت و سقم آنرا مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. از این طریق عملکرد قوه قضاییه تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار گرفته و از گرایش و انحراف احتمالی مصون خواهند ماند. این نظارت در جلسات غیرعلنی وجود نخواهد داشت.
محاکمه و دادرسی نیز، زمانی «منصفانه» ارزیابی می­شود که کلیه تضمینات یک دادرسی منصفانه از قبیل رعایت اصل برائت، تفهیم اتهام، حق دفاع و حق انتخاب وکیل، بهره مندی از مشاوره وکیل، علنی بودن دادگاه به مفهوم واقعی، منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و امثالهم در آن به درستی رعایت شده باشد. متهمانی که اینک به طور کلی و عام مورد محاکمه قرار می­گیرند، از بدو دستگیری حقوقشان مورد نقض و تجاوز قرار گرفته است؛ نحوه دستگیری، عدم دسترسی به وکیل و حتی عدم آگاهی خانواده ها از مکان بازداشت آنها و همچنین در جلسه محاکمه بدون داشتن وکیل و دفاع موثر محاکمه می شوند، غافل از اینکه حتی بدترین نوع اتهامات و یا جرایم فرضی، هرگز مجوزی برای نقض حقوق متهمان از بدو دستگیری تا محاکمه و نهایتاً اجرای حکم علیه آنها نخواهد بود.
تکمله: وقتی از میان ادله متعدد اثبات دعوی، قضات این محاکم فقط بر یکی از آن دلایل یعنی «اقرار» -با وجود تمام تشکیک­ها- اصرار می ورزند، آیا این بدان معنا نیست که دادگاه از سایر ادله قانونی نظیر «اسناد» برای اثبات مجرمیت متهمان بی­بهره است؟ اگر چنین نیست و اسناد مثبته و محکمه­پسندی برای محکومیت متهمان وجود دارد، قضات محترم با وجود ماده 194 آیین دادرسی کیفری (که اقرار متهم به ارتکاب جرم را فقط در صورت فقدان هرگونه شک و شبهه در آن می­پذیرد) چه اصراری دارند که از طریق همین دلیل خاص (اقرار) حکم به محکومیت دهند؟! راستی، در طول سالیان اخیر که اخذ اینگونه اقاریر و پخش این بخش از اعترافات باب شده است، کسی از خود پرسیده است که چرا همیشه آن دسته از متهمانی که با این نوع اقرارها، ارتکاب جرم را فرضاً می­پذیرفتند، به جای مجازات احتمالی(به دلیل اثبات مجرمیت از طریق اقرار) آزاد می­شدند و آن دسته از متهمانی که با وجود اصرار محاکم بر اقرار، بدان تن نمی­دادند، با وجود فقدان سایر ادله (قرینه­ای که از اصرار بر اقرار به هر شیوه به دست می­آید) همچنان در زندان باقی می­ماندند؟! صرفنظر از فلسفۀ پرسش بالا، ما نیز همپای تمام مقامات دلسوز ملت و کشور، آزادی تمام زندانیان بی­گناه و دلجویی از آنان را خواهانیم؛ چه آنکه به قول منتسکیو، صاحب «روح القوانین»، هنر عدالت آن نیست که همه گناهکاران مجازات شوند، هنر عدالت این است که هیچ بی­گناهی به مجازات نرسد.

سعید دهقان

اصل خبر: دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران پلمب شد.

موضوع از چه قرار است؟ در آستانۀ روز خبرنگار و برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سالانه –که قرار بود صبح پنجشنبه گذشته در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران برگزار شود- طی اقدامی غیر منتظره، دفتر این انجمن پلمب شد و برگزاری مجمع عمومی آن به تاخیر افتاد. البته، وقتی یک نماینده مجلس قانونگذاری در خانه ملت با این اظهار نظر که «در فضای امنیتی نقل و نبات پخش نمی کنند»، به بگیر و ببندهای غیرقانونی اخیر حلیت می بخشد، لابد بیش از نقد اقدام دادسرای تهران در پلمب غیرقانونی دفتر انجمن، نقد امروز بنده- به عنوان یک عضو انجمن- از این اقدام، به دلیل توضیح واضحات، غیرطبیعی تلقی شده و متعاقباً غیرقانونی ارزیابی خواهد شد!

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه اقدام به پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در این شرایط خاص و متاثر از فضای سیاسی پس از انتخابات در ایران، چه میزان در دنبالۀ برخوردهای سیاسی با مطبوعات و روزنامه نگاران ارزیابی شود، آنچه مسلم است اینکه پلمب یک نهاد صنفی ثبت شده آنهم بدون اخطار قبلی از سوی مراجع ذیربط و در ساعتی غیر اداری، نمی تواند یک اقدام حقوقی ارزیابی شود. اینکه هر صنف می تواند برای دفاع از حقوق صنفی خود، تشکل ایجاد کند، امروزه یک حق بنیادین محسوب می شود و نقض آن به نوعی نقض قاعده آمره بین المللی است. گواینکه، اساسنامه بین المللی کار نیز در بردارنده تعهدی است برای کشورهای عضو مبنی بر به رسمیت شناختن تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی.

 به جرات می توان گفت، در سالهای اخیر، حرفه روزنامه نگاری از ناامن ترین حرفه ها در ایران بوده است، زیرا «بیکاری»، اعضای این صنف را که عمدتاً قشر فرهیخته و روشنفکر به آن مشغولند، بیش از پیش تهدید کرده است. این در حالی است که حق بر تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها بدون هیچ محدودیتی (جز آنچه در قانون تجویز شده و یا قواعد همه جانبه ای که در یک جامعه دموکراتیک پیش بینی شده) در ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولتهای عضو، به آن متعهدند.

از سوی دیگر، تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها نیز یک اصل مسلم است که اتفاقاً دولت به حکم وظیفه، می بایست با گسترش سیاست تنوع بخش رسانه ای در عرصه مدنی و تضمین آزادی مطبوعات، آن را تضمین کند، نه تهدید. حال، فارغ از نگاه ما به دولت و کیفیت توقع از آن، باید دید انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که با پیشینه ای بیش از یک دهه و به عنوان یکی از بزرگترین انجمن های صنفی تاکنون مامن و ملجایی برای بسیاری از روزنامه نگاران بوده است، این بار چگونه به حکم قانون با یک پلمب غیرقانونی برخورد خواهد کرد.

تکمله: گروه حقوقی وکیل الرعایا که –به عنوان عضو مشترک هر دو خانوادۀ وکالت و مطبوعات- اخیراً با یک آیین نامه خلق الساعه، سیاست های انقباضی حاکمیت در قبال نهادهای مدنی را در بارۀ کانون وکلای دادگستری تجربه کرده است، معتقد است همچنانکه صدای اعتراضات قانونی و گستردۀ جامعه وکلا در کنار حقوقدانان فعال در عرصه حقوق ملت و اتحاد و همدلی تمامی وکلای مستقل ایرانی شنیده شده و اجرای یک آیین نامه غیرقانونی متوقف شد، انسجام و یکپارچگی جامعه روزنامه نگاران کشور نیز با تمسک به قانون، هرگونه اقدام غیر قانونی را به حاشیه خواهد راند؛ حتی اگر سیاست، حقوق را پیش­تر به حاشیه رانده باشد!

 

صدای وکلای دادگستری شنیده شد

در پی صدور دستور توقف اجرای متن موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 27/3/1388 از سوی رییس قوه قضاییه، «گروه حقوقی وکیل الرعایا»  بیانیه ای صادر کرد که متن آن در پی می آید:

سرانجام، صدای اعتراضات گسترده جامعه وکلای دادگستری در کنار حقوقدانان فعال در عرصه حقوق ملت و اتحاد و همدلی تمامی کانونهای نوزده گانه عضو اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)با پیگیری جدی و هماهنگ روسای اتحادیه و کانون وکلای دادگستری مرکز، به پشتوانه همراهی شورای تشکلهای وکلای دادگستری و نظر مشترک و منسجم یکایک وکلا به ویژه در کمپین استقلال کانون وکلا،از سوی رییس قوه قضاییه شنیده شد.

دستور توقف اجرای متن موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا از سوی رییس قوه قضاییه، اگرچه موقت بوده و برای یک دوره شش ماهه اعتبار دارد، لیکن مثبت و سازنده بوده و می تواند مقدمات یک ارتباط تنگاتنگ و سازنده را میان دو نهاد «قضا» و «دفاع» به عنوان دو بال فرشته عدالت و برای تحکیم استقلال وکالت به منظور تضمین حق دفاع ملت، فراهم کند.

       «گروه حقوقی وکیل الرعایا» ضمن ارزیابی مثبت این اقدام رییس قوه قضاییه در شنیدن صدای وکلای دادگستری و ابراز امیدواری نسبت به شنیدن سایر صداهای حق طلبانه و همچنین دعوت از یکایک وکلای فرهیخته و دلسوز برای تداوم روند اتحاد موجود تا حصول مطلق نتیجه مطلوب،از مقامات مسئول و دلسوز در اتحادیه و کانون وکلای دادگستری مرکز می خواهد تا برای رفع مطلق هر گونه شبهه احتمالی آنی و آتی، روند تقدیم دادخواست تنظیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری را متوقف نسازند.

 

م . م از تهران: یکی از افراد سرشناس دستگیر شده بعد از وقایع انتخابات، در تماس تلفنی با خانواده اش، گفت که استراق سمع کنندگان از طریق ابزاری که امکان آن در گوشی های موبایل نوکیا وجود دارد و شرکت تولید کننده آنرا در اختیار حکومت ایران قرار داده است، توانسته اند با شنود بسیاری از مکالمات تلفنی، بدون رعایت موازین قانونی بسیاری از شهروندان را دستگیر کنند. بنابراین، شهروندان قربانی مطامع شرکت تولید کننده نوکیا می شوند که با فروش ابزار یا نرم افزاری های  مخصوص این عمل غیرقانونی، امکان تجاوز به حریم خصوصی افراد و شنود غیرقانونی را برای حکومت فراهم آورده است. این فرد بازداشت شده از وکلای ایرانی خواسته است که علیه شرکت نوکیا که با معاونت در این عمل غیراخلاقی و غیرقانونی با حکومت همکاری نموده و موجبات دستگیری های غیرقانونی تعداد زیادی از روشنفکران و روزنامه نگاران را فراهم آورده است، شکایت نمایند.

آیا این عمل «استراق سمع» از جانب حکومت جرم است؟ آیا امکان شکایت علیه شرکت تولید کننده گوشی های تلفن همراه نوکیا که با ارائه فروش ابزار مخصوص برای استراق سمع با دستگاههای حکومتی ایران همکاری کرده است، وجود دارد؟

وکیل الرعایا: «استراق سمع» نه تنها یک عمل قبیح غیراخلاقی است، بلکه مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی ممنوع است. علت ممنوعیت این امر همانطور که خود نیز اشاره کرده اید، تجاوز به حریم خصوصی است که احترام و رعایت آن نه تنها در قانون اساسی بلکه به عنوان یکی از حقوق مسلم و شناخته شده بشری، مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها و حکومتها ملزم به رعایت آن هستند. 

اگرچه به گفته برخی رسانه ها، شرکت نوکیا فروش این ابزار را به حکومت ایران تکذیب کرده است- که البته این تکذیبیه چه بسا برای از دست ندادن بازار پررونق ایران باشد- لیکن قابل ذکر است که منع استراق سمع که در قانون اساسی پیش بینی و در ماده 582 قانون مجازات اسلامی برای ناقضان آن مجازات حبس از یک تا سه سال زندان یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال، در نظر گرفته شده است، در مواردی چون حکم قانون و یا به تصریح تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، امکان پذیر است. صرفنظر از آنکه مواردی که به امنیت کشور مربوط می شود چه مواردی است،  نقطه قابل تامل آنست که افرادی که به استناد مکالمات تلفنی دستگیر شده اند، اصل برائت نیز نسبت به آنها نادیده گرفته شده است و صرف بیم و نگرانی نسبت به عملکرد احتمالی آنها و البته به واسطه فعالیت ها و انتقادهایی که نسبت به حکومت داشته اند، یا به واسطه سابقه آنها و یا سایر دلایل، حکومت به خود اجازه داده است که با استراق سمع - که در وجود حکم قانونی برای آنهم جای تردید و تامل است- زمینه بازداشت آنها را – آنهم بدون ارائه حکم بازداشت و یا طی مراحل و تشریفات مربوطه- فراهم آورد. همچنان که شنیده ایم این دستگیر شدگان نه تنها قبل از دستگیری حقوقشان نسبت به حریم خصوصی، اصل برائت،  طی مراحل تشریفات قانونی برای بازداشت و امثالهم، نقض شده است، بلکه در حال حاضر از یکی دیگر از حقوقشان چون حق داشتن وکیل نیز محروم هستند. 

به هر حال در هنگامه ای که در نبود رسانه های خصوصی و آزاد،  از طریق پارازیت هایی برای مخدوش کردن کانال های تلویزیونی ماهواره ها - که گفته می شود، اثرات سوئی بر سلامت افراد می گذارد-  و یا فیلتر کردن هر چه گسترده تر سایتهای خبری توسط حکومت، امکانات دسترسی شهروندان به اطلاعات، روزبه روز کمتر و تنگ تر و حق مسلم آنها در دسترسی به اطلاعات به طور گسترده نقض می شود، به کارگیری ابزاری که بتواند به راحتی موجبات استراق سمع و گرفتاری نخبگان و روشنفکران را فراهم آورد، نگران کننده است است. نگران کننده تر هنگامی است که متوجه شویم، شرکتی که تاکنون سودهای هنگفتی از بازار داخلی ایران در فروش اجناس به جیب زده در این عمل غیرانسانی و غیراخلاقی دخیل بوده است.

به هر حال، امکان شکایت از این شرکت به واسطه همکاری در نقض یکی از حقوق شناخته شده بشری وجود دارد و امید است وکلای وظیفه شناس و مدافعان حقوق مردم -پس از رهایی از تضییقات اخیر برای صنف شان- نسبت به این نقض گسترده که ضررهای جبران ناپذیر روحی و جسمی بر افراد بازداشت شده و خانواده های آنها و حتی افکار عمومی بر جای گذاشته، با آگاهی دادن به مردم، امکان بهره مندی بیشتر مادی و معنوی را برای شرکت مربوطه و استفاده کنندگان این ابزار محدود و غیرممکن سازند.

 مهرداد قرباني سرابي

      

برای تمهید آنچه که گفته میشود بیان نکاتی چند در مورد استقلال وکیل و کانون وکلاء لازم است. اطمینان دارم آقای سید محمود شاهرودی در طول ده سال تصدی سمت ریاست قوه قضائیه، نام مرحوم داور وزیر دادگستری و علت تشکیل کانون وکلاء را شنیده اند؛ مردی که قدرت را پیش پای حق دفاع ، اصول و مصلحت عمومی مردم ایران قربانی کرد و بنیان تشکیلاتی را گذاشت که سالها حافظ حقوق ملت بوده و هست  . در زمانی که در محاکم انحصاری و اختصاصی به فریاد و اعتراض ملت تحت عنوان ارتکاب جرائم عمومی رسیدگی میشد مدافع جدی حقوق زندانیان ، وکلای دادگستری بودند از آن جمله میتوان به محاکمات سال 1356 و 1357 دانشجویان در شهرستان ساری و تهران در دادگاههای جنائی اشاره نمود که با حضور وکلای کانون وکلای دادگستری انجام شد و وکلاء شجاعانه در دادگاههای فرمایشی دفاع کردند و این اقدام در ذهن مردم ایران نقش بسته است .

        باتصویب لایحه استقلال در سال 1333 و پیشنهاد و همراهی مرحوم دکتر محمد مصدق حق دفاع مردم و آزادگی وکلای دادگستری رنگ و بوی دیگری بخود گرفت و تضمین شد- آقای شاهرودی حتماً در کوران انقلاب اسلامی و مبارزات مردمی در ایران حضور و شرکت داشتند و قطعاً می دانند در سال 1357 كه سال پيروزي انقلاب اسلامي است، وكلاي دادگستري اولين جماعتي بودند كه در دادگستري تحصن و به رفتار نادرست رژيم پهلوي اعتراض و از زندانيان سياسي حمايت کردند . البته آنچه كه انجام دادند اقدامي غير قابل تصور و شگفت انگير نبود بلكه از كانون وكلاي دادگستري غير وابسته جز این انتظار نمی رفت. اين رفتار مديون و مرهون اقدام كساني بود كه تحمل استقلال و آزادگي اين جمع را بعنوان حافظان قانون و حقوق انساني داشتند .  بیگمان استقلال وكيل وابسته و نشأت گرفته از استقلال كانون وكلاء است . با این مقدمه به این جا میرسیم که ببینیم از زمان ریاست آقای محمد یزدی تا آقای سید محمود شاهرودی بر سر این مجموعه و نهاد مدنی چه آمده است ؟ بدون ورود در جزئیات و بدون ادعای بیان کلیه موارد ، اختصاراً عرض می کنیم :

1- در سال 1370وكلاي دادگستري مهيای برگزاری انتخابات شدند و مقرر شد مدیریت انتصابی به مدیریت انتخابی تغییر یابد که با تعقیب قوه قضائیه و تصویب مجلس ، قانون توقف انتخابات و پاکسازی کانون وکلاء تصویب شد .

 2-  پیرو تصویب قانون مذکور مجدداً هیأتهای تصفیه مشغول فعالیت شدند و برای چندمین بار وکلای دادگستری را تصفیه و آنان را که منطبق با ضوابط نبودند حذف کردند .

3- در سال 1371 طرحی در مجلس چهارم تهیه شد؛ بر اساس این طرح حرفه وکالت دادگستری بطور اختصاصی مفهوم نداشت و مفاد این طرح این بود که عموم مردم می توانند وکالت اصحاب دعوی را در محاکم برعهده بگیرند .

4- در سال 1373 ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء اصلاح  و مقرر شد مدیران دفاتر و سایر کارمندان حقوقی با شرایطی از کانون وکلاء پروانه اخذ نمایند، همچنین نمایندگان محترم مجلس .

5 - در سال 1376 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد و بموجب ماده یک قانون یاد شده اتخاذ تصمیم در خصوص تعداد شاغلین به حرفه وکالت به کمیسیونی محول گردید که از سه عضو تشکیل می شود- دو عضو آن از قضات دادگستری با سمت ریاست دادگستری و ریاست دادگاه انقلاب اسلامی هستند و به این ترتیب اکثریت درکمیسیون با نمایندگان قوه قضائیه است.

6- تصمیم گرفته شد کانونهای وکلای متعدد تشکیل شود و حتی با تفسیر شاذ و غریبی از قانون، مقرر شد یک کانون وکلاء در چند استان با مرکزیت یک استان تشکیل گردد. شاید هدف کوچک کردن و تضعیف کانون مرکز و ایجاد تعداد زیادی کانونهای کوچک و ضعیف بود که با تشکیل اتخادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری این خواسته تحقق نیافت .

7- دولت در قانون برنامه سوم توسعه که هیچ ارتباطی به موضوع خاص وکالت نداشت، پیشنهاد بوجود آمدن مرکز مشاوران را به مجلس ارائه داد و هرآنچه در مورد کرامات و حسنات و اقدامات پس از تصویب این قانون گفته شود سخنی اضافه و خارج از حوصله است، زیرا که همه دیدند چه شد و متولیان تشکیلات چه کردند!

8- دیوان محترم عدالت اداری موادی از آئین نامه لایحه استقلال را ابطال نمود که برخی از این تغییرات مخرب بود و البته بعداً دیوان از آن عدول کرد.

9- آراء متفاوتی از دادگاه محترم عالی انتظامی قضات مبنی بر اعطای پروانه به اشخاصی که از جانب کانون صالح تشخیص داده نشده اند صادر می شود و در رأی دیگری مقرر می گردد مدیران دفاتر از اختبار معاف شوند. تمام این اقدامات و نظرات شاذ و نادر اسباب بروز اشکال برای کانون وکلای دادگستری فراهم آورده است  .

 10- آئین نامه تعرفه حق الوكاله كه بنابر اصل می بایست در جهت حفظ حقوق قشر کم درآمد تهیه و تدوین شود، اسباب بهره مندی ثروتمندان از خدمات وکالتی را فراهم آورده است، چرا که  حداکثر حق الوکاله در دعاوی مالی 20.000.000 تومان در نظر گرفته شده و به این ترتیب افراد ثروتمند که دعاوی قابل توجه در دادگستری مطرح می نمایند و یا پاسخگو هستند، از پرداخت حق الوکاله متناسب با دعوی معاف می شوند- این آئین نامه حقوق ایشان را حفظ می نماید و وکیل هم ادای وظیفه می کند .

11- علیرغم اتمام مدت و مهلت اجرای قانون برنامه سوم توسعه ، کماکان آگهی در جراید منتشر و تعداد کثیری مشاور حقوقی موضوع ماده 187 جذب می شوند، در حالیکه همگان متوجه کمبود قاضی و کثرت کارقضات محترم هستند – قطعاً این اقدام در جهت همراهی و مساعدت به اداره کاریابی وزارت کار صورت می گیرد. هرچند که تبدیل لیسانسیه بی کار به وکیل و مشاوربی کار به مفهوم ایجاد اشتغال نیست و د رعین حال، این اقدامی غیر قانونی است   .

12- اگرچه نمایندگان محترم مجلس ردیف بودجه برای اجرای ماده 187 را حذف نمودند، مشخص نیست از کدام محل در این جهت کماکان هزینه میشود . 

13- طرح ساماندهی بطور مخفیانه در مجلس مطرح شد و با هوشیاری هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس از دستور خارج شد که اگر چنین نمی شد کانون وکلاء مضمحل و حق دفاع مردم منتفی می گردید .

14- طرح شگفت انگیزدیگری که حاوی عواقب بسیار همچون موارد پیشگفته بود ارائه گردید و آن تقسیم کانون مرکز به واحد شمال و جنوب و شرق و غرب بود که لابد در صورت اجرای آن، برای هر یک از کانونهای اربعه، هیأت مدیره و رئیسی از طرف مرکز مشاوران نصب می شد!

 امیدوار بودیم خلاقیت و خدمت به مردم در همین جا خاتمه یابد که ملاحظه شد آئین نامه مورخ 27/03/88 توسط آقای شاهرودی توشیح گردید و در روزنامه رسمی مورخ 07/04/88 آگهی شد و تعجب همگان بالاخص دست اندر کاران امر حقوقی و قضائی را برانگیخت؛ آئین نامه یی که بدون پیشنهاد کانونها ولی ادعای اینکه مبتنی بر پیشنهاد کانونهاست ، تصویب شد – این آئین نامه مغایر قانون استقلال ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، قانون انتخاب وکیل توسط اصخاب دعوی و قانون اساسی است. آنچه که با ملاحظه این آئین نامه به ذهن متبادر می شود این است که واضع آن چه درسرداشته است ؟ و آیا این است پاسخ تعامل و همراهی بعضی کانونها با قوه قضائیه ؟ چه حقی از حقوق کانون وکلاء و وکلاء رعایت شده و چه امتیازی برای مردم و حقوق دفاعی آنها به ارمغان آورده  است؟ هدف از آن طرح و این آئین نامه و هرآنچه گفته شد چه بوده است ؟

 خواننده عزیز و فهیم تصدیق می فرمایند این تعامل یکطرفه بوده و حرکت از دو سو درجاده یکطرفه غیر ممکن است. هر عقل سلیم و هر شخصی که الفبا و بدیهیات امور اجتماعی را می داند، هرچند آشنا به حقوق و یا وکیل یا قاضی دادگستری نباشد، به سهولت پی به اهدافی که در دوران صدارت دو رئیس قوه دنبال شده می برد و بطور مسلم این رفتار و برخورد با کانون در همان ابتدا محتاج چاره اندیشی و برخورد جدی تر بود؛ البته ذکر و بیان این مطالب، نافی خدمات و زحمات شبانه روزی اعضاء محترم هیأتهای مدیره و یکایک اعضاء کانون های وکلای دادگستری کشور نیست، منتها آنچه مسلم است اینکه ، دلسوزی و عنایتی از جانب صاحب منصبان قوه قضائیه به این مجموعه دیده نمی شود و تعامل حرکت در جاده یکطرفه است که فرمود: چـه خـوش بی مــهربونــی از دو ســر بی/ که یک ســر مــهـربونی دردســـر بی!