وکیل الرعایا

محمدجعفر ساعد
وکیل دادگستری

اصل خبر: گفتنی نیست!
موضوع از چه قرار است؟ گویند روزی روزگاری از پس ابرهای روشن اما تیره سودنگری، «پاره ای» دست به دامان آراء «سایرین» می شدند که مسندی برای خویش یابند و اریکه ای به پا کنند. آن زمان که یافتند و به پا کردند، چون به خواسته شخصی نگر خویشتن دست نیازیدند، قید هر چه آراء و مسند و اریکه را بزدند و «مسند دفتر» خویش را بر «اریکه کانون» مناسب تر بدیدند. چرا؟ چون آنچه می پنداشتند، حاصل نیامد و آنچه در سودای آن بودند، زین رهگذر تحصیل نیاید.
تحلیل موضوع: دو سده پیش، زمانی که جیمز میل و فرزندش جان استوارت و متفکرینی از این دست چون بنتام اندیشه «فایده انگاری» را به مثابه «ستون» وزین هر حرکت و جنبش بشری وارد گردونۀ خاطر انسانی کردند، اگر می دانستند این ستون وزین، در پس «افکار بیستون» پاره ای سودجو بعضاً در جلوه «چلستون» نیز نمودار می گردد، هرگز وقت خویشتن را به غور در این غار بی انتهای فکرانی صرف نمی کردند. اندیشه مذکور از نگاه این متفکرین پیام آور این واقعیت جهان انسانی بود که هر آنچه بیشترین خیر و بهروزی را برای بیشترین مردم به ارمغان آورد، نیک است و شایسته پیروی. چندان که در این هنگامۀ فکرت، «مصلحت عمومی» محلی برای هنرنمایی «مصلحت شخصی» باقی نمی گذارد و هر چه بود، در پسِ منفعت عمومی تفسیر می گشت. این نوع نگاه در سپهر جامعه شناسانه و وادی علوم سیاسی نیز به روشنی هویداست و عملکرد بسیاری از دولت ها به مثابه مدیران سیاسیِ جوامع انسانی را توجیه می کند؛ چنانکه از همین رهگذر است که بر بنیاد «حسابگری بزهکار» به صورت «هزینه-فایده»، دولت ها با ابزار حقوق کیفری، پتک کیفر را بر کالبد مجرمین می کوبند و دست های منفعت گر شخصی شان را با چنگال تیز عدالت کیفری، «خونین» می سازند تا مرعوب شوند و دریابند که نفع گروهی و عمومی مقدم بر خواست فردی و شخصی است.
از این نظرگاه، پاره ای از وکلا ضمن تنویر وارونگی این اندیشه، دست متفکرین مذکور را از پشت بسته و جلوه ای دیگر از اندیشه فایده مداری را به عالم واقع ایرانی هدیه داده اند؛ اندیشه ای که از رهگذر آن «فایده نگری شخصی» محور عملکرد عالم وکالت است؛ نه «فایده مداری گروهی» مدنظر است و نه فرشته درماندۀ عدالت را مجالی برای پرواز بر آسمان به ظاهر آفتابی و به واقع بارانی وکالت. گویی در این «جهانِ واقعیِ عدالت-نظر و منفعت-عمل»، دیگر رهگذری برای پایکوبی عدالت نیست و باید «آرمان حقیقیِ عدالت-عملی و منفعت-نظری» را به خاطره ها سپرد. طبیعی است که در این وضعیت بارانی، مجال پرواز نیست؛ و چه بسیار دردناک است که این باران، نه باران لطیف طبیعتِ طبیعت که باران خودگرویی ای باشد که چون فزون یابد و تعادل را بی تعادل کند، انسانیت انسان را نیز قربانی خویشتنِ خویش محور خویش می سازد.
 اگرچه نگارنده به هیچ روی خود را از این قاعده مستثنی نمی داند، اما بر این باور است که «اصل تعادل» در جهان انسانی، زیباترین و مناسب ترین اصلی است که هر بیینده را به اقناع رهنمون می سازد و هر مخاطب را به اجماع. گفتنی است تعادل نه به معنای برابری و نه به مفهوم قرار گرفتن دو کفه ترازو موازی، بلکه به معنای توجه همزمان برابر و کافی به «دو روی سکة فرد-گروه» (جامعه) است که سرانجام «نظم حیات فردی و گروهی»(نظم جامعه) را به همراه آورد؛ حتی اگر این کفه ها در راستا و به موازات هم قرار نگیرند. چه بسا کفه های ترازوی عدالت قضائی، جلوه بارز این نمایش فکرانی نباشند!
تکمله: گرچه سود انگاری و منفعت طلبی، خاص سرشت بشر است و انکار آن، فنای انسان را به دنبال می آورد، گذر از حد تعادل آن و به فراموشی سپردن موازنه اش، نه تنها جایگاه و وجهه فردی وکلا را خدشه دار می سازد، بلکه این خدشه داری دامن جامعه وکلا را نیز می گیرد و دو چندان آرمان راسخ وکالت، یعنی عدالت محوری و دادگری، را به زرادخانه فراموشی می سپارد؛ در این زمان است که ما وکلا، نه شان و منزلتی حرفه ای و صنفی در جامعه خواهیم داشت و نه از پرواز فرشته عدالت خبری خواهد بود. آری، فرشته ای با یک بال، به هیچ روی قادر به پرواز نخواهد بود...

لیلا حیدری
وکیل دادگستری

 
اصل خبر: وزارت بهداشت موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره  ای را بررسی می کند.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع انتشار پارازیت برای ایجاد اختلال در کار برخی شبکه های خبری خارج از ایران مدتی است که به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم در محافل سیاسی و خبری و به ویژه مجلس ایران مطرح است. برخی از نمایندگان، شرکت مخابرات را مسئول انتشار این پارازیت ها دانسته اند و برخی از گزارش های غیررسمی نیز یکی از شرکت های تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران را مسئول انتشار این پارازیت ها قلمداد کرده اند.
 در حالی که هنوز مشخص نیست این امواج از سوی کدام دستگاه یا نهاد و با دستور کدام مرجع منتشر می شوند و مدیرعامل شرکت مخابرات اتهام انتشار این پارازیت ها را از سوی شرکت مخابرات رد می کند و مدعی است ارسال این پارازیت ها در حوزه مسئولت مخابرات نیست، وزیر بهداشت ضمن تایید زیان بار بودن این امواج، می گوید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت ارتباطات جلسات پیوسته ای را برای بررسی همه جانبه موضوع پارازیت ها برگزار می کند.
تحلیل موضوع: دست اندازی در نحوه کسب اطلاعات از طریق اینترنت و یا شبکه های تلویزیونی خارج از کشور از طریق فیلتر کردن سایتها و ایجاد اخلال در شبکه های ماهواره ای نگرانی تازه ای نیست اما با گسترش و شدت این دست اندازی بعد از وقایع ناخوشایند پس از انتخابات ریاست جمهوری، حساسیت نسبت به سلامت شهروندان در خصوص ارسال پارازیت هایی که علاوه بر اینکه مخل حق شهروندان در کسب اطلاعات است، آسیب های جدی نیز به گفته متخصصان به جسم آنها می رساند، جدی تر شده است. این بار به نظر می رسد، وزارت بهداشت، سکاندار و متولی سلامت و بهداشت جامعه و شهروندان از خواب زمستانی خود بیدار شده است.
این هشدار مبنی بر اینکه چون شدت امواج الکترونیکی که از دستگاه های ارسال پارازیت ماهواره ای پخش می شوند از حد معمول بالاتر است، پس برای انسان خطرناک است و هرچه افراد به محل سیگنال نزدیک تر باشند، بیشتر در معرض خطرند، بارها طی این سالها توسط متخصصان فریاد زده شد، اما عدم اقدام مناسب در رفع این اعمال خودسرانه موید آن بود که «آنچه البته به جایی نرسید، فریاد است»!
از نتایج ناگوار تداوم این امواج که ناروا بر شهروندان عارض می شود می توان ناشنوایی مزمن، التهابات پوستی در برخی از افراد، سرطانهای پوستی، خونی، و غدد مترشحه داخلی، اختلالات هورمونی (عقیم شدن مردان)، مشکلات باروری در خانم های باردار را به عنوان نمونه نام برد.
اما صرفنظر از عاملان ارسال این امواج و مشروعیت و عدم مشروعیت اهداف آنها، آنچه در بادی امر جلب توجه می کند، بهره مندی از تکنولوژی در راستای نقض حقوق مردم و بی اعتنایی به سلامت آنهاست.
حق دسترسی به اطلاعات شامل حق آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، از شاکله های حق آزادی بیان و از حقوق بنیادین بشری است. از نتایج ذکر این حق به عنوان حق بنیادین آنست که عدم احقاق آن برای شهروندان به دلایلی غیر از احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ و امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی -که قابل تعریف در یک جامعه دموکراتیک باشد- می تواند دست کم موید تزلزل در مشروعیت حاکمان تلقی شود.
حق بر بهداشت نیز از حقوق دیگر شهروندان است که دولتها و حاکمان باید زمینه بهره مندی از آنرا در حد توان خود برای افراد تحت حاکمیت شان برقرار سازند. این وظیفه بیانگر آنست که دولتها باید توان و هم و غم خویش را بر بهره مندی هر چه بیشتر شهروندانشان از این حق استوار سازند و ترک فعل آنها موجب مسئولیت برایشان خواهد بود. با این وصف، اگر بودجه ای که می تواند در جهت سلامت جامعه به کار رود، صرف اقداماتی شود که می تواند موجبات نقض حق بر بهداشت و سلامت آنها را فراهم آورد (خاصه اقداماتی که نه در راستای اخلاق، نظم و سلامت عمومی است بلکه خود از موجبات آسیب های جدی به جسم و یا احیانا روان شهروندان است) علاوه بر آنکه حاکی از بی اعتنایی و بی توجهی دولت یا حاکمان به شهروندان و حقوقشان است، موید ناکارآمدی و عدم توانمندی آنها نیز می باشد.
تکمله: در جامعه ای که صداو سیما منحصراً در اختیار حکومت است و حلقه سانسور و فیلتر بر گلوی نشریات و سایتهای خبری فشرده تر و فشرده تر می شود، و در هنگامه ای که شفافیت و تلاش دولتمردان سایر کشورها در حفظ سلامت جامعه و شهروندانشان در مبارزه با هر پدیده ناخوشایندی چون آنفولانزای خوکی، مرغی و گاوی و امثالهم به رخ کشیده می شود، هیچ توجیهی در قبال توسل به اعمالی نامشروع با هدفی به ظاهر مشروع که به ایجاد آسیب و صدمه جسمی شهروندان منجر شود پذیرفته نخواهد بود؛ فرقی هم نمی کند که دستور از چه مقامی در چه منصبی باشد و اجرا کننده آن هم شرکت مخابرات باشد و یا سپاه پاسداران و محل آن هم برج میلاد باشد؛ که انتظار می رفت این برج نمادی از شهر تهران با کاربری خاص خود باشد که اینک به نظر می رسد با تغییر کاربری، نمادی از نقض حقوق حقه شهروندان و سایه ای از بیماری و مرض و امثالهم شده است!
دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق شهروندان است و هیچ مقامی حق نقض آنرا ندارد. در نامشروع بودن ارسال این امواج همان بس که متخصصان به مضر بودن و آثار ناگوار آن بر افراد تاکید کرده اند. امید است وزارت بهداشت و مجلس گوشه چشمی هم به حقوق و سلامت جامعه داشته باشند و آنچه از جلسات آنها بر می آید در راستای حفظ حقوق شهروندان و سلامت آنها باشد؛ اگرچه از کوزه همان تراود که در اوست!