وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر: بر اساس لایحۀ جامع حمایت از خانواده، ازدواج مجدد نیاز به اجازۀ همسر ندارد.

موضوع از چه قرار است؟ لایحۀ جامع حمایت از خانواده که از سوی قوۀ قضاییه به قوۀ مجریه تحویل شد تا به حکم قانون، از آن طریق به مجلس تقدیم شود، در حالی با دخل و تصرفِ دولت و افزودنِ یک ماده به آن، با چالش جدی مواجه شد که اساساً این لایحه، خود برای زوال چالش های تاریخی و رفع تناقضاتِ معاصر در حقوق خانوادۀ ایرانی طراحی و تدوین شده بود!

تحلیل موضوع: صرفنظر از این موضوع که اصولاً دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، و فارغ از پذیرش یا عدم پذیرشِ نظر وزیر دادگستری مبنی بر «ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد در این لایحه» ، آنچه مسلم است اینکه: اولاً  گنجاندنِ مادۀ جنجالی 23 در این لایحه را باید در ادامۀ دستکاری هایی دانست که در باب خانواده در قانون مدنی ایجاد شده و تعادل مجموعی موجود در آن قانون را بر هم زده و هر بار برای توجیه اصلاح قبلی و نفع یک جنس، اصلاح جدیدتری صورت گرفته تا جنس دیگر را راضی نگه دارد؛ و این یعنی تعجیل و بخشی نگری در قانون نویسی که معنایی و مجالی برای «سکوت قانونگذار در مقام بیان» باقی نگذاشته است. ثانیاً، فعالانِ مسائل زنان، بیش و پیش از آنکه از موضوع «ازدواج مجددِ شوهر بدونِ اجازۀ همسر» برآشوبند (که با وجود فقدان توان و جرات مردان در اجرای آن، اساساً امری زاید و بی ارزش تلقی می شود و قریب به یقین در مجلس نیز رای نخواهد آورد) بهتر بود زمانی که بنیان قواعد توهین آمیزی نظیرِ مهریه به نرخ روز و اجرت المثل دوران زناشویی نهاده می شد، به جای سکوتِ معنادار با رضایت ضمنی و یا اقدام قضایی در ستاندنِ این دسته از حقوق جعلی، به طور جدی و عملی در کنار مردان اعتراض می کردند تا مجبور نباشیم شاهد و ناظر مناظری باشیم که عده ای با نگاه جنسیتی، مدام برای درست کردنِ ابرو، چشم را کور می کنند! ثالثاً، صرفنظر از مفهوم عدالت و شان قضات در تشخیص قدرت اجرای مردان در این مقوله، تا زمانی که با تعارف و تناقض و گاهی منویات درونی، ماهیتِ  مهریه را به عنوان ما به ازای روابط زناشویی نمی پذیریم اما در عمل، هرگز از آن چشم نمی پوشیم، چاره ای جز تحمل تبصره هایی نظیر تبصرۀ مادۀ 23 نیست که اجازۀ ثبت ازدواج مجدد را منوط به پرداخت مهریۀ زن اول می داند!

تکمله: راستی، چه نسبتی است میان صرفِ میلیاردها تومان وام و اعتبار در سفرهای استانی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، و ایجاد تزلزل در بنیاد خانواده با افزودن یک ماده به یک لایحۀ قضایی توسط دولت؟! و یا چه نسبتی است میانِ ازدواج گریزی جوانانِ مجرد به دلایل اقتصادی و اجتماعی، و علاقۀ دولت به ترویج ازدواج موقت و نیز صدورِ مجوز قانونی برای «ازدواج مجددِ شوهر بدونِ اجازۀ همسر»؟! کسی می داند؟