بخشنامه اختياري با عرفي اجباري!
مهدي چاي بخش
اصل خبر: رییس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد دفتر ازدواج ها را ملزم کردهایم برای پرداخت مهریه شرط«عندالاستطاعه» را قرار دهند.اميري بعدها اعلام كرد: هيچگونه الزامي براي پذيرش عندالاستطاعه بودن مهريه وجود ندارد.
موضوع از چه قرار است؟صرفنظر از رابطه معنادار ميانِ آن الزام و اين اختيار، از منظرِ حقوق صنفي و شهروندي، موضوع از اين قرار است كه با اين بخشنامههاي رنگارنگ و تفاسير متعدد، باز هم بر پیچیدگیهای مشکلی اجتماعی و قضایی به نام مهریه- با راهکاری که معلوم نیست کارشناسی شده یا سلیقهای است- افزوده شده و خواهد شد. درست مثل شرط مذکور در بند (الف) عقدنامههای فعلی که میگوید، مرد هنگام جدایی می باید نیمی از دارایی بعد از عقد خود را به زوجه بپردازد. این شرط البته در قوانین برخی کشورها پیش بینی شده، ولی دست كم در آن کشورها ديگر از مهریه خبري نيست. این شرط در مقررات داخلي، ناخواسته شرایط مرد ايراني را چنان دشوار كرده که اگر مردی قصد جدایی از همسرش را – حتي به دلايل معقول- داشته باشد، ولی آن دلیل از جملهً موارد قانونی نباشد، میبایست نیمی از اموال بعد از عقدِِ خود را به زوجه بدهد و یحتمل نیم دیگر را بابت مهریه به وی بپردازد. و اکنون كه شرطی دیگر در اين وانفسا از گردِ راه رسيده؛ شرطي به نام پرداخت مهریه عندالاستطاعه.
تحلیل موضوع: اگر فرض بر استطاعت مرد باشد، شرط «عند الاستطاعه» چه تغییری ميتواند در وضع موجود بدهد؟! به خصوص وقتي كه مرد میبایست عدم استطاعت (توانايي مالي)خود را ثابت کند. آیا این موضوع، در نتیجه كار، تفاوتی با دادخواست اعسار (تنگدستي يا نداري)یا تقسیط دارد؟چنانچه تفاوتهایی مورد نظر است این تفاوتها چه هستند و آیا خود دردسری تازه برای قوه قضاییه ایجاد نمیکنند؟از سوی دیگر، فرض عدم استطاعت مرد به این معنا که زوجه میبایست استطاعت وی را ثابت کند، ما را با پرسشهای بیشتری روبرو می کند: آيا این فرض، شرط غیر مقدور و باطل را تداعی نميكند؟سازمان ثبت از این پس نسبت به عقد نامههای رسمی دارای شرط موصوف چگونه عمل خواهد كرد؟آیا این فرض با به خطر انداختن موقعیت زوجه، مصداقِ افتادن از سوی دیگر بام نیست؟!
تکمله: گفته شده، پذیرش اين شرط اختیاری است؛ امیدواریم در واقعیت هم چنین باشد! نکاح یک قرارداد است ولی اهميت جنبهً اجتماعی و خانوادگی آن باعث شده تا مقررات خاصی داشته باشد. بديهي است كه، شرایط و روحیات فرد هنگام عقد نکاح، متفاوت است از شرایط او هنگام خرید یک خانه! با اين اوصاف، شروط مندرج در عقدنامه را بايد فراتر از یک پیشنهاد ارزيابي كرد، چرا كه اين شروط در مراحل ازدواج، تبدیل به اجباری عرفی میشود. اگر باور نداريد، از کسانی که بند (الف) عقدنامههای فعلی را امضاء کردهاند تحقیق کنید تا ببینید چند درصد از آنها متوجه آن نشدهاند و چند درصد بدون تمایل درونی آن را امضا کردهاند!
