وکیل الرعایا

میترا ضرابی

اصل خبر: مدير عامل بانك مسكن اعلام كرد:  بر اساس یک مصوبه جديد، افرادي كه به صورت وكالتي اقدام به خريد وام مسكن 18 ميليون توماني كرده اند، مي‌توانند با پرداخت 10 در صد از مانده تسهیلات خود، تسهيلات را به نام خود تغيير دهند.

موضوع از چه قرار است؟ وی در خصوص مشكلات به وجود آمده براي خريد وام مسكن به صورت وكالتي تاکید کرد: با توجه به مشكلات احتمالي خريد و فروش وكالتي واحدهاي مسكوني، مصوبۀ جديد مي‌تواند متقاضيان اين گونه وام‌ها را از نگراني خارج كند.

 تحليل موضوع: گاهي در جامعه عرف‌هايي مرسوم مي‌شود كه نه تنها از وجهه و حمايت قانوني برخوردار نيست، بلكه مخالف با قوانين آمرۀ كشور نیز محسوب مي‌شود. از جملۀ اين رسوم نامتجانس، واگذاري و انتقال وام‌هاي مسكن است. زيرا انتقال‌دهنده یا همان صاحب امتياز، صرفاً مي‌توانست امتياز اخذ وام را به منتقل اليه واگذار كند، ولي تكاليف او- حداقل از نظر ظاهري-  بر عهدۀ خودش باقي مي‌ماند. به عبارت بهتر، صرف نظر از نقل و انتقال وام‌هاي مسكن به چند دست، بانك همچنان شخص اول يعني صاحب حساب بانكي را دريافت كنندۀ وام تلقي كرده و در نتیجه، ايفاي تعهدات را از همان شخص مطالبه می‌کرد. براي رفع اين مشكل، مردم خود به خود به عقد وكالت روي آورده و براي نقل و انتقال وام و تعهدات ناشي از آن، عقد وكالت بلا عزلي منعقد می‌کنند. این در حالی است كه عقد وكالت در سيستم حقوقي ايران، عقدي است جايز و با فوتِ هر يك از طرفين منحل مي شود؛ در واقع پس از فوتِ هركدام از طرفین (وكيل یا موكل) ديگر وكالتي باقي نمي‌ماند و تصميم‌گيري در امور مالي متوفي نیز به تبعِ دارايي‌اش به وراث وي موكول مي‌شود . براي فرار از اين معضل نیز، مردم غالباً روي آوردند به انعقاد بيع نامه يا صلح نامه‌هاي عادي كه در جاي خود مشكلات زيادي دارد؛ مشکلاتی نظیر انكار و ترديد و ادعاي جعل.

از این رو، مصوبه جديد هر چند ممكن است در ابتداي امر بار مالي نسبتاً سنگيني براي خريداران وام‌هاي مسكن داشته باشد، ولي مهم‌ترين مزيت آن، اطمينان حقوقي و آرامش خاطر اين افراد است تا راه برخي سواستفاده كنندگان از وام‌هاي مسكن مسدود شود.

تكمله: راستی، با تصويب اين گونه مصوبات، می‌توان به دورنماي مناسب براي جلب توجه مردم نسبت به  بار حقوقي اعمالشان و ايجاد اين اطمينان كه قانون، مأمني محكم براي حفظ حقوق مالي و غير مالي آنهاست، امیدوار بود؟