وکیل الرعایا

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: معاون دادستان تهران در امور زندان ها، از تذكر به برخي قضات كه بيش از حد نياز مبادرت به صدور حكم حبس كرده اند خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ محمود سالاركيا گفت: در بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي كه در سال گذشته به تمامي دادگستري هاي استان ها ابلاغ شد، تاكيد شده، قضاتي كه بيش از حد مبادرت به صدور حكم حبس مي‌كنند، معرفي شوند و تذكر لازم به آنها داده شود كه تاكنون نظارت لازم در اين ارتباط اعمال شده است.

تحليل موضوع: بر اساس تاكيد رئيس قوه قضاييه، بنا شده در راستاي كاهش جمعيت زندان ها، در صورتي كه تناسبي ميان قرار صادره و نوع جرم وجود نداشته باشد، با قاضي پرونده و صادركننده راي برخورد لازم صورت گيرد. بدون ترديد، اتخاذ رويكرد حبس زدايي با توجه به معايب عديده آن براي محكومان به اين مجازات، آن هم از سوي نهادي كه خود متوليِ نخستينِ امور قضايي به شمار مي آيد، نويد تحولي شگرف در نظام قضايي كشور است. اما اعمال اين رويكرد در عالم عمل و بدون ورود به وادي تقنيني، خود جاي شگفتي بزرگي است كه اين نهاد آن را به مثابه ابتدايي ترين راه چاره بكار برده است.  در اين ميان دو نكته قابل تامل است:

1) صرف نظر از اين تاكيد موكد كه مکرر در بخشنامه هاي قوه قضاییه ديده مي شود، سياست حبس گرايي كه اكنون بر قوانين جزايي كشورمان حاكم است، از كجا نشات گرفته و كدامين فرشته آن را بر آسمان تقنيني ما به پرواز در آورده است؟! 2) با قبول اين واقعيت كه حبس در حال حاضر، يكه تازِ مجازات هاي اتخاذي مقنن كيفري است، آيا دست يابي به اين رويكرد مهم قضايي، يعني حبس زدايي از رهگذر بخشنامه هاي قضايي امكان پذير است؟ وانگهي، آيا اين بخشنامه ها كه بر ضرورت كاهش صدور مجازات حبس و حتي توبيخ قضات تاكيد دارند، به لحاظ قانوني هم محملي دارند؟ با وجود آنكه قانون اساسي، قوه قضاييه را متولي امور قضايي محسوب مي كند و نه مقنن قضايي، اين بخشنامه ها را با چه مبنایی می توان توجيه کرد؟

تكمله: راستي، با اين كه مقامات عالي قضايي خود نيز بر اين امر واقف اند كه تنها راه موفقیت سياست حبس زدايي از رهگذر تقنيني امكان پذير است، اين چنين بخشنامه هاي مکرری کدام هدف را نشانه گرفته است!؟ در زمانه ای که مجازات حبس از سوي قانون گذار به اين ميزان تعيين شده، آیا بهتر نیست نهاد قضايي، در صورت تشخيص بر زاید بودنِ آن و در نتيجه ضرورت اصلاح اين مجازات، این کار را از طریق ارائه لايحه قضايي به سرانجام برساند؟