تبعیض یا نابرابری قانونی؟!
نازنین کیانی فرد
اصل خبر : معاون آموزشی وزارت بهداشت و آموزش عالی در رد40 به 60 درصدی شدن سهمیه بندی ورودی دانشگاههای علوم در کنکور سراسری امسال، معتقد به از یک جنس بودن پذیرفته شدگان حداقل 40 درصدی است و اعتقادی به نحوه گزینش نا عادلانۀ داوطلبان ندارد.
موضوع از چه قرار است ؟ علیرغم اطلاعاتی که در دفترچه آزمون برای ثبت نام کنکور ظرفیت 50-50 برای رشتههای پزشکی در نظر گرفته شده، اما در عمل بر اساس شواهد و قرائن موجود و گفتههای معترضین، 70 درصد ظرفیت رشته های پزشکی به پسران و مابقی به دختران تخصیص داه شده و در نتیجه، پسران با کسب رتبه های 3000 در این رشته پذیرفته شده اند، در حالی که دختران حتی با کسب رتبه 1200 حذف شدهاند.
تحلیل موضوع : با ایجاد یک بحران، سعی جمعی برای زوال آن آغاز می شود، و لی اغلب به جای رفع آن، بحران دیگری متولد می شود. جذب 64 درصدی دختران در دانشگاهها، یک نوع خاصی از نگرانی را برای طیف دیگر ایجاد کرده که مطالعات و بررسی هایی برای علت یابیِ خارج شدن پسران از دایره آموزش عالی را بدنبال داشته است . حال آنکه ، بسیار دور از منطق است که چاره جویی در این باره، باعث از تعادل خارج شدنِ کفۀ ترازوی برابری جنسیتی در امر آموزش شود و یکسال کوشش دختران برای دستیابی به رشته تحصیلی مورد علاقه شان، مبدل به جهد بی توفیق شده و ناباورانه و ناعادلانه از صحنه رقابت حذف شوند؛ آن هم بدون آگاهی قبلی از این سهمیه بندی جنسیتی، تا دست کم بتوانند احتمالات بعدی خود را برای انتخاب دیگر رشته ها، با توجه به رتبه اکتسابی آزمایش کنند . تبعیض در مرحلۀ آموزش، ناهماهنگی های دیگری را در کسب شغل ، مشغله های اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و در نهایت قانونی را به همراه دارد که نتیجه ای جز یاس و دلسردی از مقامات مسوول و سیستم آموزشی کشور بدنبال ندارد. فرار نخبگان و مغزها از کشور نیز، محصول چنین تبعیضاتی است که نهال آن را با بی توجهی در نهاد آموزشی کاشته و محصول آنرا در قوانین نابرابر درو می کنیم .
با آغاز بررسی پرونده های معترضین به نحوه گزینش و تقسیم غیر کارشناسی ظرفیت ها بر اساس رتبه و جنسیت و اعلام شکایت علیه وزارتخانه های بهداشت وعلوم و سازمان سنجش و آموزش کشور، در دیوان عدالت اداری نسبت و پیگیری ادعای این گروه در پی سکوت و تکذیب مقامات مسوول ، زاویۀ دیگری از اینگونه تبعیضات ظاهر می شود که شاید حکم صادره در این خصوص، بتواند نقطه عطفی برای قطع دامنه گسترش نابرابری قانونی باشد !
