وکیل الرعایا

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: رئيس قوه قضاييه بار ديگر ضمن ابراز نگراني از شرايط زندان‌ها و افزايش صدور قرارهاي بازداشت براي نگهداري متهمان در زندان‌ها، تاکید کرد: نگهداري زنداني «تحت قرار» شرعي و قانوني نيست.

موضوع از چه قرار است؟ هاشمی شاهرودی اظهار داشت: قضات بايد توجه كنند كه متاسفانه در حال حاضر بسياري از زندانيان تحت عنوان «قرار» در زندان به سر مي‌برند و اين مساله اصلاً شرعي و قانوني نيست و قضات حتماً بايد نسبت به صدور بي حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند.

تحليل موضوع: صرف‌نظر از تنوير زواياي مخرب پديدۀ قرار بازداشت در نظام‌هاي حقوقي و اهتمام قانونگذاران براي يافتن جايگزيني مناسب براي آن و نيز دغدغه خاطر هميشگي مقام عالي قضايي بر افزايش اين پديده در روند دادرسي، آنچه مسلم است اينكه در صدور قرار بازداشت و نگهداري متهمان از اين رهگذر - به رغم اظهارات رئيس قوه قضاييه- به لطف مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي کیفری، ترديدي بر قانوني بودن آن وجود ندارد.

 از این رو، می‌توان به این نتیجه رسید که بيان چنين مساله‌اي، آن هم از سوي مسؤولي كه بر مسند رياست آن مرجع تكيه زده است، بدون شك نمي تواند به معناي بي‌اطلاعي از موازين قانوني باشد. اين اظهار نظر موکد به چند گونه قابل تامل است: اولاً، به رغم تكرار مكرر رئيس قوه قضاييه بر حبس زدايي و كاهش تورم كيفري و حتي صدور بخشنامه «تذكر به قضات» در همين راستا، به نظر مي‌رسد ماموران امر چندان توجهی به نقطه نظرات مقام مافوق خود ندارند و داد را تا بدانجا رسانيده‌اند كه مقام عالي قضايي بهترين رهگذر دست نداشتن در افزايش آمار زندانيان را تربيون‌هاي سخنراني پنداشته‌اند. ثانیاً، با اين كه مقام عالي قضايي به آنچه كه سخن مي‌راند ايمان راسخ دارد، آيا تدبيرانديشي در باب تحديد دامنۀ قانوني مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي کیفری و از اين طریق، كاهش زندانيان تحتِ قرار، چنان دشوار است كه تنها چاره را در كلام و اظهار تاسف و نگراني مكرر مي‌بينند؟!

تكمله: راستي، با توجه به اختيار مقام عالي قضايي در ارائه «لايحه قضايي» ، آيا بهتر نيست سياست حبس‌زدايي و كاهش تورم كيفري، از مجاري قانونگذاري دنبال شود؟!