وکیل الرعایا

لیلا حیدری*

اصل خبر: شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مورد پولشویی را رد کرد.

موضوع از چه قرار است؟ این مصوبه که پیش از این هم توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شده بود، با وجود اصلاح ایرادات، این بار هم نتوانست نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کند. این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان، علی رغم درستی ایرادات این شورا، با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و الزاماتی که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح بین الملل و نیز شفافیت روابط اقتصادی مطرح است، تصویب این لایحه فوریت دارد.

تحلیل موضوع: پولشویی یا تطهیر مال عملکرد مجرمانی است  که با انتقال و تبدیل درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرایمی چون انواع قاچاق (انسان،اعضای بدن، مواد مخدر، آثار تاریخی و ...) یا جرایمی چون ارتشاء، اختلاس و نظایر آن، سعی در مخفی کردن منشا و منبع این اموال و درآمدها دارند. درآمدهای نامشروع حاصل از این قبیل جرایم -که در سطح کلان است- می تواند در زمینه های مختلف، سیستم اقتصادی کشور را تضعیف کند. اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تضعیف فعالیت های سالم اقتصادی، بی ثباتی قیمت در بازار و به تبع آن، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اقتصادی و مالی کشور، خروج سرمایه و امثال آن، از حداقل آثار سوء این پدیده است. پولشویی که اینک جرمی بین المللی تلقی شده و آثار آن گاه از مرزهای کشور مجرم نیز فراتر می رود، در «کنوانسیون پالرمو»  در کنار جرایم سازمان یافته و فساد مالی، جرم انگاری شده که مبارزه با آن، همکاری بین المللی را می طلبد. با آنکه ایران این کنوانسیون را - که امکان همکاری بین المللی بین اعضا در مبارزه و پیشگیری با انواع قاچاق را فراهم می آورد- امضاء کرده و در تدوین آن نیز شرکت داشته است، اما تاکنون به جهت عدم تصویب آن در مجلس، به آن  ملحق نشده است و حتی مصوبۀ مجلس در مورد پولشویی نیز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. این در حالی است که قوانین ما اگرچه صریحاً نامی از پولشویی به میان نیاورده، اما نسبت به این قبیل درآمدهای نامشروع هم بی اعتنا نبوده؛ مثلاً در اصل 49 قانون اساسی، انتقال درآمدهای حاصل از جرایمی چون ربا، رشوه و اختلاس را به بیت المال و یا مصادرۀ اموال مجرمین مواد مخدر در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که این موضوع خود موید مخالفت صریح قانونگذار با این شکل از کسب درآمد است. همچنین ایران جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، قبلاً به «کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر» نیز ملحق شده است؛ با این وصف، تاخیر در جرم انگاری و طی مراحل قانونی این مصوبه (پولشویی) و رد آن توسط شورای نگهبان -که می تواند علاوه بر مجازات مرتکبان و پیشگیری از آن، فضای اقتصادی سالمی را به جامعه ارزانی دارد- جای تامل دارد.

تکمله: راستی، آیا وقت آن نرسیده کمی هم به پدیده های ناخوشایند این قبیل جرایم که می تواند بی صدا و ناپیدا آسیب های جدی به نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد آورد، جدی تر اندیشه کنیم تا از قافلۀ بین المللی در مبارزه با این جرایم عقب نیفتیم؟!

* وکیل پایه یک دادگستری