قانون در کانون
سعید دهقان
اصل خبر: «وضع و اجراي قوانين عاقلانه و عادلانه، از طرف مردم پذيرفته خواهد شد، اما قوانين انحصاري و از بالا به پائين، معمولاً از طرف مردم پذيرفته نشده و اصلاحات آنها نيز، مشكلي را حل نمي كند.»
موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، بخشی از سخنرانی دكتر علي آزمايش استاد دانشگاه و وكيل دادگستري است که تحت عنوان «نقش اصلاح قوانين در حل مشكلات» در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز ایراد شد. هر چند از پاسخ به این پرسش نمی توان صرفنظر کرد که برگزاری این نشست علمی توسط کانون وکلای مرکز با سخنرانی یک وکیل دادگستری و حضور دیگر وکلای دادگستری به عنوان حضار، چه تفاوتی با دیگر نشست های مشابه توسط گروه های صنفی وکلا دارد که این فقره می تواند در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان خانۀ وکلا برگزار شود، اما دیگر نشست ها نباید در داخل خانه انجام شود، لیکن عجالتاً به تحلیل اصل خبر می پردازیم، تا بعد.
تحلیل موضوع: کمتر کسی است که به منطق و خرد جمعی و نیز وجدان عمومی جامعه اعتقاد داشته باشد، اما وضع قانون را با نگاه از بالا به پایین بپذیرد. قانونی که کسی یا کسانی، در جلسه یا مجلسی، تحت تاثیر هیجانات دوره ای یا با سلیقۀ خاصی، برای خوشایند عده ای و یا برای مقطع خاصی، وضع می کنند، قطعاً قانونی نخواهد بود که با وجدان عمومی جامعه هماهنگ باشد؛ مگر اینکه منطق یا وجدان عمومی جامعه را «فرع» و آن مسائل و سلایق را «اصل» بدانیم و یا نهایتاً در مقاطع خاصی که به آرای جمعی نیازمندیم، مکرر در کلام و بیان به خرد جمعی بپردازیم و بس! چنین روشی برای قانون نویسی و چنان نگاهی به قانون، اصولاً در تعارض با مصالح و منافع عمومی خواهد بود. گواینکه تاکنون نیز، هرگاه قانونگذاران به تبعیت از مصلحت های اجتماعی، قانونی وضع کرده اند، مورد حمایت افکار عمومی بوده است و هرگاه، نگاهشان این بوده است که مصلحت های اجتماعی باید تحت هر شرایط از قانونشان تبعیت کند، خود به خود جامعه با حجم عظیمی از قوانینی مواجه شد که یا متروک است و یا مغضوب؛ و این بدان معناست که حرمت و اقتدار قانون، اغلب به دست «متولیانش» شکسته می شود، اما «مجریان»، مردمی را مجازات می کنند که نه مصلحتشان در نظر گرفته شده و نه به خرد جمعی شان وقعی نهاده شده است.
تکمله: برای صرفنظر نکردن از پرسش ابتدایی این یادداشت، بد نیست بپرسیم: اساساً چرا برای در اختیار گذاشتن امکانات یک نهاد مدنی به صاحبانش در قالب گرو های صنفی، هیات مدیرۀ کانون از «قانون همه یا هیچ» -آن هم از نوع سلبی آن- تبعیت می کند؟!
