وکیل الرعایا

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: «نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي ارتباطي با دولت ندارد، دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است.»

موضوع از چه قرار است؟ سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق اعلام کرد: نيروي انتظامي نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي كند، مردم را مخاطب قرار دهد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود؛ متخلف با مردم متفاوت است.

تحليل موضوع: صرف نظر از اینكه دولت محترم خود را مرتبط يا غير مرتبط با نحوۀ اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي و نوع برخورد آنان بداند، ياد آوري و ذكر اصل 39 قانون اساسي لازم و ضروري به نظر مي رسد: « هتك حرمت كسي كه به حكم قانون بازداشت، دستگير، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» تا چه رسد به طرح ايجاد امنيت اجتماعي كه در قالب يك بخشنامه توسط ضابطين دادگستري اجرا مي شود. بنابراين، اظهار نظر سخنگوي محترم دولت مبني بر برائت قوه مجريه از نحوه عملكرد نيروي انتظامي به استناد ضابط بودن آنان، رافع مسئوليت و تكليف دولت در اجراي درست قوانين نیست، چرا كه مسئوليت اجراي قانون اساسي به استناد اصل 113 قانون اساسي، به عهدۀ عالی ترین مقام اجرایی است. نكتۀ قابل تأمل آنكه، نيروي انتظامي به موجب قانون، حائز 28 مأموريت اصلی است كه فقط يك مورد از آن، ضابطيت دادگستري است و مابقي در خصوص پيشگيري و ايجاد نظم و انضباط در داخل شهر است كه با توجه به تفويض سرپرستي مقام رهبري به وزارت كشور، توليت و هدايت اين نيرو بر عهدۀ آن وزارتخانه به عنوان يكي از اركان دولت است. اين مطلب نیز در راستاي طرح اين موضوع از طريق معاونت دادسراي عمومي تهران اعلام شده است. ضمن آنكه اين مقام تاکید کرده است، چنانچه ضابطان در انجام وظايف خود تخلفي انجام دهند، قطعاً با آنان برخورد خواهد شد و همچنين مسئولان نيروي انتظامي تاكيد دارند كه برخوردها بايد قانوني بوده و با رعايت حقوق شهروندي باشد. با این اوصاف، بد نیست بدانيم صرف رفتار ناشايست نيز ممكن است مسئوليت كيفري به همراه داشته باشد؛ به ویژه آنكه موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم آورد. بنابراين مردم در صورت مشاهدۀ هر گونه برخوردي از این دست، مي توانند برای اعتراض و دادخواهي، حسب مورد به مراجع اداري (بازرسي ناجا) و مراجع قضائي (دادسرا) مراجعه کنند.

تكلمه: راستي، بهتر نيست دولت به جاي كنار كشيدن خود از نحوۀ اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي و نسبت دادنِ آن به قوای دیگر، آموزش و نظارت بيشتر بر نيروي انتظامي را در دستور کار خود قرار دهد. هر چند، «اجراي قانون اساسي» وظيفۀ همگان است و بس!