وکیل الرعایا

مهدی چای بخش*

اصل خبر: با وجود صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد قوه قضاییه برای پیشگیری از طولانی شدن بی مورد پرونده های قضایی، مشکل اطاله دارسی همچنان پابرجاست.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از اینکه یکی از دلایل وجود معضل اطاله دادرسی را اجرای ناکاملِ آن بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدانیم یا نه، آنچه مسلم است اینکه با کنکاش در جریان دادرسی، می توان عوامل پنهان دیگری را نیز یافت که موجب اطاله دارسی می شوند ولی اغلب از نظر دور می مانند؛ یکی از این موارد «کارشناسی» است.

هنگامی که صدور رای منوط به احراز یک موضوع تخصصی باشد، قاضی می تواند راساً یا به تقاضای یکی از طرفین، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا پس از اعلام نظر وی تصمیم گیری کند. بنابراین،کارشناسی به خودی خود یک روش مناسب برای رسیدن به عدالت قضایی است، اما غفلت از ارکان قانونی این نهاد، اگر نگوییم گاهی موجب دوری ازعدالت بوده، دست کم سبب اطاله دارسی شده است.

تحلیل موضوع: مبنای کارشناسی این است که تصمیم گیری قاضی وابسته به یک موضوع تخصصی باشد. بنابراین، با اینکه قاضی اصولاً باید به درخواست کارشناسی طرفین توجه کند، ولی هنگامی درخواست را می پذیرد که نظریه کارشناسی نسبت به اصل خواسته و دعوی مؤثر باشد. از سوی دیگر، شرایط  کارشناسی، شرایط صدور قرار کارشناسی، شرایط اجرای آن، نظارت بر کارشناسان و سرانجام بررسی قضایی، نظریه اعلام شده را در بر می گیرد. ظاهراً ساده انگاری دادگاهها -چه در ارجاع موضوع به کارشناس و چه در چگونگی صدور قرار- به یک عادت قضایی تبدیل شده است، حال آنکه ارجاع موضوع به کارشناس چنانچه فاقد مبنا باشد، موجب انحراف دادرسی شده و بر فرض که در سرنوشت پرونده تأثیر نداشته باشد، قطعاً سبب اطاله آن خواهد شد. صدور قرار کارشناسی هم یک عمل اداری نیست تا در همه پرونده ها یکسان باشد. از این رو، با وجود پرونده های بسیار دادگاه، صرف زمان بیشتر برای صدور قرار کارشناسی در هر پرونده و تعیین حدود دقیق موضوع، در پایان سبب تسریع در دادرسی خواهد شد. باری، از آنجا که نظریه کارشناسی برای دادگاه ایجاد الزام نمی کند، شایسته است قاضی پس از وصول نظریه، بدون تبعیت از آن، موضوع را مورد بررسی مجدد قرار داده تا چنانچه ارجاع به کارشناس موردی نداشته یا مبنای آن از بین رفته و یا به تعبیر قانون، نظریه را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم دید، از آن عدول کند. در غیر این موارد و در صورت اعتراض، نسبت به کارشناسی مجدد محدودیتی در نظر گرفته شود.

تکمله: راستی، اگر کارشناسی را  نهادی سودمند می دانیم که در دادرسی، دستاویزی در راه اجرای عدالت است،آیا بهتر نیست رویه قضایی با تغییر نگرش نسبت به کارشناسی، از آن بهره مند شده ولی از اطاله بی مورد دادرسی یا سوء استفاده های احتمالی طرفین دوری جوید؟ آیا  قوانین کارشناسی نیاز به بازنگری ندارد؟

* وکیل پایه یک دادگستری