وکیل الرعایا

پریا ملک نیا

اصل خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را در جلسه علنی مورخ 8/11/1386 تصویب و قانون ثبت را اصلاح کردند.

موضوع از چه قرار است؟ با تصویب نهایی این طرح، اداره ثبت موظف می‌شود در صورت تقاضای بستانکار، پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را حداکثر ظرف 10 روز به راهن مسترد کند. این حکم در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقۀ دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، ساری و جاری خواهد بود.

تحلیل موضوع: ریاست قوه قضاییه، پیش از این طی بخشنامۀ مورخ 10/9/1386 با استناد به نظریۀ فقهای شورای نگهبان در خصوص قسمتی از ماده 34 قانون ثبت مصوب  1351 (که واگذاری مال مرهون به طلبکار در صورت نبودن خریدار را مخالف موازین شرعی می‌داند) غیر قابل اجرا اعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک را به برگزاری مزایده و استرداد مازاد آن به راهن مکلف کرد.

حال، صرفنظر از اینکه بخشنامه نمی‌تواند مخالفِ صریح قانون یا آیین‌نامه باشد و بنابراین، به طریق اُولی نمی‌تواند آن را نسخ کند، آنچه مسلم است اینکه این قانون که در نگاه اول منصفانه و جذاب به نظر می‌رسد، در عمل مورد سو استفادۀ عدۀ زیادی واقع شده و تضعیف نظام بانکی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

چرا که در صورت اجرای این قانون، بانک باید نسبت به خرید مال مورد وثیقه اقدام کرده و مازاد آن را به بدهکار مسترد نماید و این امر  نه تنها مانعی جدی برای به گردش در آمدن نقدینگی محسوب می‌شود، بلکه موجب می‌شود بدهکار بدون هیچ دغدغه‌ای خریداری برای مال خود پیدا کرده و در پی این اقدام، سرمایه بانک‌ها روز به روز کاهش یابد؛ این همان موضوعی است که صاحب نظران حقوقی و اقتصادی را شدیداً نگران می‌کند.