وکیل الرعایا

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: زنی که در سال 82 شوهر 74 ساله خود را که حدو د 40 سال از خود او بزرگتر بوده به قتل رساند، با تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضائیه، در معرض اعدام قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ این زن برای بار دوم و آن هم در سن بسیارکم و بصورت ناخواسته و بالاجبار به ازدواج مردی که در حکم پدرش را بوده، درآمد  و به دلیل عدم علاقه و تفاهم و بروز خشم و خشونت، سرانجام با همکاری شخص ثالثی مرتکب قتل شوهرش شد. اولیای دم حاضرند با دریافت  60 میلیون تومان از شکایت خود صرفنظر کنند، اما به دلیل عدم توانایی وی از پرداخت، ازمردم تقاضای کمک  شده است.   

تحلیل موضوع: باز هم شاهد رخداد دیگری در صحنۀ همسر کشی با در نظر گرفتن یکی از عوامل ایجادی آن یعنی ازدواج های اجباری هستیم. بالا بردن سن ازدواج تامرز 13 سالگی مشکلی را حل نکرده است زیرا هم چنان رد پای محکم شرایط و مصلحت های یک طرفه باز است و فقر مادی و فرهنگی خانواده ها، دستاویزی برای توجیه اینگونه ازدواج هاست. گاهی اوقات می شنویم که«با ماده و تبصره های قانونی نمی توان همیشه مشکلات خانوادگی را حل کرد» که البته در جای خود قابل تامل است، ولی در جایی که تغییرات فرهنگی و سنت های غلط حاکم بر برخی خانواده ها مانند خوفِ نگه داشتن دختر جوان در خانه به دلایل گوشه و کنایه های مردم و به بیراهه کشیده شدن دخترک و یا مسائل اقتصادی و از این دست بهانه ها را نمی توان به راحتی متحول ساخت. در اینگونه شرایط، اتفاقاً حضور جدی قانون می تواند از تاثیرات واهی مصلحت گرایی و عاقبت اندیشی والدین برای ازدواج های اجباری جلوگیری نماید. جای خالی احساس و علاقه، تناسب در سن و موقعیت های اجتماعی که می تواند زمینه ساز خشونت های متفاوت خانگی و نمایان شدن شخص ثالث، بیش از هر چیز می تواند در بروز و ظهور اینگونه جنایت های خانوادگی موثر باشد.

تکمله: برای کاهش مجازات اعدام، شاید به سادگی بتوان کوشش کرد و با اجرای مطلق و بدون قید و شرط قانونی مناسب، به جای خاموش ساختن یک نفس، به آن جان دوباره بخشید. اینطور نیست؟