رها سازي، اختصاصي سازي، خصوصي سازي
فرشيد موسوي
اصل خبر: لايحه تبيين برنامههاي دولت براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به مجلس تقديم شد.
موضوع از چه قرار است؟ دولت نهم 310 روز پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 از سوي مقام رهبري، لايحهاي را تنظيم و با قيد يك فوريت به مجلس تقديم كرد. اگرچه سياستهاي آزادسازي و خصوصيسازي پس از پايان جنگ و با شروع دولتهاي پنجم و ششم هاشمي رفسنجاني مطرح شد، اما در دولت هفتم و هشتم خاتمي و با قرار گرفتن هاشمي در جايگاه كليدي مجمع، توجه به اصل 44 راه حل باز كردن «گره اداره اقتصاد كشور» تشخيص داده شد تا راه را براي خصوصيسازي بيشتر و تصديگري كمتر دولتها باز كند.
تحليل موضوع: آنچه در اين تحليل حائز اهميت است، نحوه اجراي اصل مترقي 44 است كه پشتيباني همه نيروها را با خود داشته و به نوعي «تصميم نظام» تلقي ميشود؛ تصميمي كه به تعبير يكي از مقامات دولتي يك «انقلاب دوم» است. و اين حرف گزافي نيست چرا كه تا بيش از اين صحبت از خصوصيسازي صنايع«كفر گويي» تلقي ميشد. ماهيت ابلاغيه جديد به گونهاي است كه جز صنايع نظامي و صنايع بالا دستي نفتي، همه آنچه در كشور هست، قابل واگذاري به بخش خصوصي و حتي مهمتر از آن به خارجيهاست.
اين مهم اما، پيام روشن ديگري براي ناظران خارجي تحولات داخلي ايران داشت كه آن را نوعي «تغيير رفتار ايراني» ميدانند چرا كه وقتي اقتصاد ايران خصوصي شود با به سمت خصوصيسازي و آزادسازي پيش رود، «دغدغههاي متفاوتي» را در ايران ايجاد خواهد كرد كه ممكن است همسو با جامعه بينالمللي تلقي شود. در هر صورت، سرنوشت اجراي اين «تصميم» بدست دولتي سپرده شده كه كمتر از دولتهاي سابق بدان اعتقاد دارد؛ مواردي همچون تأخير در اجراي ابلاغيه كه موجب گلهمندي مقام رهبري شد و يا برخي تناقضات بويژه در برخورد با شركتهاي خصوصي مخصوصاً ايرانسل يا ابهام در برخي واگذاريها، متاثر از نگاه خاص دولت فعلي به اين مقوله اساسي است.
تكمله: حال بايد منتظر ماند و ديد، گرهاي كه پس از نزديك به سه دهه تشخيص داده شد، چگونه باز خواهد شد؟! و نيز بايد ديد كه منتقدان ديروز «خصوصيسازي» كه در حال حاضر مجري آنند - و به قول معروف ريش و قيچي دستشان است - چگونه آنرا از «اختصاصي سازي» و «رها سازي» دور كرده و توليد ثروت را تكريم و سرمايهدار و سرمايهگذار را محترم خواهند شمرد!
