وکیل الرعایا

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: بنا بر اعلام رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور، 18 نفر از برگزیدگان رشته های مختلف (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی) در کنکور سال 87، از گروه دختران بودند.

موضوع از چه قرار است؟ امسال نیز همانند سال گذشته دختران در این نبرد علمی گوی سبقت را ربودند؛ هرچند قبل از کنکور از سهمیه بندی جنسیتی که با توجه به نیاز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخی رشته ها مانند پزشکی و مهندسی اعمال می شد، آگاه بودند.

تحلیل موضوع: یکسال است که از اعلام نتیجه در خصوص علت محدودیت در پذیرش دانشجویان دختری که با وجود رتبۀ بالاتر تنها به دلیل سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته ها حذف شده اند، می گذرد. هرچند که نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیگیر توضیحی در مورد معیار این حذف اضطراری از وزارت علوم شدند و متعاقب آن شکایاتی از ناحیۀ افرادی که در سال گذشته از این تصمیم متضرر شده بودند نیز به دیوان عدالت اداری تسلیم شد، لیکن تاکنون نه پاسخی مناسب از سوی مجلس ارائه شده و نه از نتیجۀ کار در دیوان خبری داده شده است. در یادداشت قبلی­ام در این ستون و قبل از اعلام نتایج کنکور 87 ، به طور اتفاقی، به کاهش ساعت کاری زنان و اشتیاق به حذف آرام آرام زنان از صحنۀ اشتغال در قالب برخی از اقدامات و برنامه ریزی های به ظاهر نوعدوستانه، اشاره ای شد که فکر می کنم عنوان این یادداشت، باز هم به طور اتفاقی، پیش نیاز آن بوده باشد. ابتدا  این محدودیت ها به منظور تامین نیاز و رفع کمبود در برخی از تخصص ها آغاز می شود و سپس، به موانع اشتغال زنان و حضور کمرنگ در فعالیت های سیاسی آنان در تصمیم گیری های کلان کشور، می انجامد.

 نکتۀ قابل تامل اینکه، محدودیت هایی از این دست، نه تنها باعث بی­انگیزگی دختران نشده، بلکه آنان را در این رقابت نابرابر، مصمم تر نیز کرده است که خود موید نفی دوبارۀ تئوری «مرز بندی جنسیتی» است.

تکمله: پیش از آنکه در کنکور سال آینده شاهد گسترش این محدودیت­ها در رشته های دیگر باشیم، شاید بهتر باشد به فکر تقویت رشته های آموزشی متنوع و تخصصی تر و ظرفیت های مناسب آموزشی باشیم و به جای سیاست «تحدید»، از سیاست «تشویق» در جذب آموزش و کار برابر بهره ببریم. اگر امروز فاصلۀ نمره­ای که از طریق این سهمیه بندی تبعیض آمیز اتفاق می افتد، کمتر از یک «پرسش» است، اما فردا نمرۀ آزادی نیروی کار در ایران 8/43 درصد خواهد بود.