وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر: «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست.»

موضوع از چه قرار است؟ سخنگوی دولت با تاکید بر جملۀ بالا، اعلام کرد: رییس جمهور دستور بررسی مدرک را داده و وزارت علوم نیز این مساله را در دستور کار دارد. حال، صرفنظر از اینکه چرا بررسی سادۀ یک مدرک آن هم از دانشگاه معتبر آکسفورد، این همه به طول انجامیده، به تحلیل می­پردازیم.

تحلیل موضوع: وقتی پس از گذشت حدود 40 روز از رای اعتماد مجلس به علی کردان برای تصدی وزارت کشور، بحث مدرک تحصیلی وی همچنان مورد مناقشه است، باید به این نتیجه رسید که مدرک تحصیلی، موضوعی«مهم» است و «مهم­تر»، اعتبار آن برای جایگاهی همچون وزارت است؛ آن هم وقتی به آن «استناد» می­شود. بنابراین و در چنین شرایطی، سخت بتوان این نظر را درک کرد کرد که «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست.» گواینکه اگر هم چنین باشد، باید پرسید: اولاً، چرا دولت در روزهای آغازین کار خود و در برابر مردم، به آمار بالای مدارک عالیۀ وزرا در مقایسه با قدما، استناد می­کرد؟ ثانیاً، وقتی پیش از این، بارها بر عدم لزوم «تخصص» برای وزارت تاکید ­و «سابقۀ وزیر» نیز امری فرعی اعلام شده و اکنون نیز «مدرک تحصیلی» کاغذ پاره فرض می­شود، ناخودآگاه این پرسش مطرح می­شود که برای وزیر شدن، دیگر چه معیاری به جز آشنایی و رابطه باقی می­ماند؟! ثالثاً، اگر به واقع، «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست»،  به چه دلیل در هنگامۀ اخذ رای اعتماد و یا پیش از آن، مدام به آن «استناد» شده است؟! با این تفکری که اعلام شده، دیگر چه نیازی به «تصریح» بوده است؟ به طور قطع، جناب الهام به عنوان یک حقوقدان، مفاد ماده 217 قانون مدنی را از یاد نبرده­اند که بلاتشبیه، تاکید می­کند: «در معامله لازم نیست که جهتِ آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

تکمله: ظریفی می­گفت، به عنوان مشاور حقوقی در یک موسسه­ای دولتی مشغول به کار شده بود که مدام، «دکتر» خطابش می­کردند و او نیز جبراً و البته به طنز، مدام می­گفت «من دیپلمم را نیز با استشهادیه محلی گرفته­ام؛ دکترایم کجا بود!» اما خیلی زود همکارانِ او در آن موسسۀ دولتی که این نوع برخورد برایشان تازگی داشت، توجیهش کردند که «در این خطابِ دکتر، بیش از آنکه تو ذینفع باشی، موسسه ذینفع است؛ بنابراین لطفاً با چنین خطاب­هایی مخالفت نکن و تکذیب هم ممنوع! ضمناً، الان اغلب موسسات حاضرند حتی به قیمت استخدام پزشک در امور غیر پزشکی، فقط آمار خطاب «دکتر» در موسسه­شان را ببرند بالا و آنوقت تو..!»  راستی، چقدر «توانایی و تجربه» می­تواند جای خالی مدرک دکترا را پر کند و چه میزان، صِرف خطابِ «دکتر»، می­تواند توانایی اندک و یا سابقۀ کوتاه مدت افراد را تحت الشعاع خود قرار دهد؟ و اساساً چرا حتی برای اموری که صرفاً به تجربه و توانایی نیاز دارد، با ظاهر بینی محض، مدارک عالی دانشگاهی را ملاک قرار می­دهیم و از این طریق، مقدماتِ جعل مدرک، اخذ مدارک انتزاعی و غیرحضوری و پولی و در یک کلام «مدرک گرایی» را فراهم می­سازیم؟!