وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر : در کارگاه علوم جنایی و حقوق بشر مطرح شد: مقابله با تروریسم، دو راه دارد؛ راه اول، پیشگیری از تروریسم. و راه دوم، ناتوان سازی در اقدامات تروریستی.

موضوع از چه قرار است؟ در این کارگاه 2 روزه که با همت کرسی حقوق بشر در سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، موضوعاتی نظیر جرایم تروریستی، جرایم اقتصادی و حقوق اقلیت ها به بحث گذاشته شد. پروفسور آلبرشت مدیر موسسه ماکس پلانک فرایبورگ آلمان، ضمن ارائه این دو راه حل، اعلام کرد: کنوانسیونی در سازمان ملل متحد در دستور کار است که بر اساس آن، دولتها باید حمایت از تروریسم را جرم انگاری بدانند.

تحليل موضوع: بحث از تروریسم و اتهام حمایت از آن در نظام بین الملل، بی شباهت به بحث های داخلی ما در باب جرم سیاسی و اتهام زندانیان سیاسی نیست. چرا که هر دوی این موضوعات، هم در مفهوم و هم در مصداق سردرگم اند؛ با این تفاوت که اولی با طرح تروریسم دولتی، مصادیقش در دنیا بلاتکلیف است و همچنان سلیقه ای بررسی و اعلام می شود. و دومی با وجود اصل 168 قانون اساسی، مفهومش در ایران بلاتکلیف است و همچنان بدون تعریف، مجازات تعیین و اجرا می شود. و البته با این تفاوت معنادار که در بحث تروریسم، دولت ایران از آن سردرگمی در تبیین مصادیق تروریسم نگران است، اما در بحث جرم سیاسی، ملت ایران از این بلاتکلیفی در تعریف قانونی جرم سیاسی زیان دیده است. با این همه، آنچه مسلم است اینکه پیش از تصویب و نهایی شدنِ کنوانسیونِ پیش رو، باید تکلیف مصادیق قانونی تروریسم، تروریسم دولتی و حمایت از تروریسم به روشن ترین وجه ممکن معین شود.

تكمله: راستی، اگر حقوق جزا را ناظر به جرایم ارتکابی گذشته می دانیم و مقابله با تروریسم و اقدامات مربوطه را ناظر به آینده، چرا «ناتوان سازی» را که «حال» را نشانه رفته است، در کنار «پیشگیری» می آوریم که «آینده» را مدنظر دارد؟ مگر می شود  هنوز بر سر مصادیق قانونی تروریسم دولتی یا غیر دولتی نزاع باشد و حمایت از تروریسم نیز رسماً جرم انگاری نشده باشد، اما ناتوان سازی را راه حل منطقی موضوع ارزیابی کرد؟!  در این صورت، تکلیف حقوق بنیادین و انواع آزادی ملت هایی که همواره به تبع دولت هایشان – به درست یا غلط- در مظان اتهام هستند، چیست؟ اساساً چه نسبتی است میان حقوق بشر وسیاست های انبساطی مقابله با تروریسمی که مفهومش افسارگسیخته و مصادیقش ناپیداست؟!