وکیل الرعایا

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: مردی که قصد فروش دخترهای 3 و یک ساله خود را داشت به دستور دادیار جنایی تهران بازداشت شد.

موضوع از چه قرار است؟ به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 «هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون(20000000) ریال محکوم خواهد شد.»

تحلیل موضوع: با اینکه ماده مزبور در ظاهر امر چنین جلوه می نماید که قضیه مندرج در اصل خبر را در برمی گیرد، اما چنین نیست. دامنه این ماده با اینکه در بادی امر و ظاهر عناوین مقرر در صدر آن، موسع نشان می دهد، به واسطه عبارت «به منظور ارتکاب اعمال خلاف»، در عمل بسیار محدود شده است. زیرا، این اعمال صرفاً در مواردی جنایی انگاشته می شوند که به منظور ارتکاب اعمال خلاف و با بیانی مناسب تر، ارتکاب جرایم دیگر صورت گیرد. با اینکه اثبات مقصود و مراد مرتکبین در غالب اوقات، امر بسیار دشواری است، می توان چنین پنداشت که این جرم انگاری به نوعی منتفی گردیده است و در نتیجه، اگر این جرم در مواردی هم محرز گردد، نسبت به میزان و نرخ جنایی ارتکابی آن، در قالب استثنا تبلور می یابد. به نظر می رسد که مقنن اگر در این ماده به دنبال حمایت از کودک می بود، انجام چنین اعمالی درقبال او را می بایست به مانند موارد مقرر در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک با تعبیر «به هر منظوری» ممنوع و مجرمانه می دانست تا هدف و مراد خویش را محقق سازد. با این نوع عبارت نویسی و به علاوه، تحدید دامنۀ آن، جایی برای حمایت این قشر آسیب پذیر باقی نگذاشته و گویی اساساً موردی جرم انگاری نشده است.در چنین وضعیتی، اگرچه خرید و فروش کودک یا نوجوان پیش بینی شده است اما محدودیت در دامنه و گستره آن به منظور ارتکاب اعمال خلاف، باعث شده است چنین ماده تقنینی نتواند، مورد خرید و فروش فرزند یا کودک را خارج از این وضعیت در خود جای دهد؛ به ویژه آن زمانی که فشار مالی و بهانه فقر، عامل نخستین این مساله باشد. بنابراین، این اقدام قانونگذار کیفری کشورمان نیز خارج از قضیه حاضر می باشد و باید در این راستا، دیگر تدابیر تقنینی قانونگذار را در سپهر سیاست جنایی دنبال نمود که این رهگذر هم ما را به بن بست  تقنینی سوق داده و «خلاء قانونی» را به بارزترین نحو برای ما روشن می سازد.

تکمله: راستی، با توجه به اصول کلی حقوق کیفری، به نظر شما کدام اصل حقوقی، خاطر مقنن کیفری را چنان به خود معطوف داشته که تنها رهگذر رهایی از آن را ذکر عبارت «به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق» در این ماده و در راستای حمایت از این قشر اجتماعی دانسته است!؟ آیا خود این عبارت، با از هم گسیختن تار و پود این «اقدام تقنینی» در مواردی نظیر قضیه حاضر، «خلاء تقنینی» را به همراه نیاورده است!؟