وکیل الرعایا

هاله حق دوست

اصل خبر: اختلاف نظر بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان دامپزشکی کشور درباره ورود دامهای قاچاق آلوده، همچنان ادامه دارد؛ چندانکه به جای رضایت دادن به «موازی کاری» خود را کنار کشیده اند.

موضوع از چه قرار است؟ روزانه صدها راس دام، غیرقانونی از مرزهای شرقی به کشور وارد می شوند که بسیاری از آنها امکان ابتلا به چندین بیماری خطرناک قابل انتقال به انسان را فراهم می آورند.

تحلیل موضوع: اعلام آمارهای ناقص به علاوه سردرگمی دو سازمان دولتی یادشده، دلالت بر واقعیتی تلخ یعنی سونامی دیگر علیه بهداشت همگانی دارد که در راه است. صرف نظر از اینکه وزارت بهداشت مسئول مبارزه با دامهای آلوده و قاچاق آن می باشد یا سازمان دامپزشکی کشور (وابسته به وزارت جهاد سازندگی) یا هر دو، چگونه می توان این رخداد را مشمول ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (با اصلاح مورخ 8/5/1376) ندانست که مقرر کرده «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ... مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» آیا روند رو به رشد بیماریهای مشترک بین انسان و دام و بالا رفتن آمار مبتلایان به تب مالت و دیگر بیماریهای وارداتی مانند آنفولانزای مرغی و جنون گاوی در سالهای اخیر، مقولات پیش گفته را در زمره مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی قرار نمی دهد؟ از خاطر نبریم که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 – که هنوز هم قانونی لازم الاجراست –  به روشنی تاکید دارد که جبران خسارات وارده به اشخاص از ناحیه دولت، اگر مستند به عمل کارکنان دولت نباشد، بر عهده ادارات و موسسات دولتی است، با وصف این، به جای پرونده زهراگین خونهای آلوده، این بار با تیتری دیگر و صد البته تازه (موسوم به پرونده دامهای آلوده قاچاق) دست به گریبان خواهیم شد که در عین حال، نمی دانیم این فقره، دامان کدام یک از مردم بی گناه این مرز و بوم را خواهد گرفت اما آنچه مسلم است اینکه، دورنمای سیاه این فاجعه، از هم اکنون نیز اثبات پذیر است و نتیجتا ترجیع بند همیشگی «نوش دارو پس از مرگ سهراب» جهت توجیه ِ فرار دولت از مسئولیت مدنی یا دیرکرد در آن،  به کار بسته و پس از مدتی –  مطابق روال معمول و جا افتاده در مرز پرگهر -  عادی خواهد شد!

تکمله: آن زمان که به یارگیری نیاز است، مردم را به هر قیمت ولو پخش سرودهای حماسی و ملی نظیر «ای ایران ای مرز پرگهر» و «چو ایران نباشد تن من مباد» تهییج می کنند تا در انتخابات حضور پیدا کنند اما آنجا که نوبت حقوق مردم و تکالیف دولت می شود، معضلی به نام ترافیک ناگهان 25 متولی پیدا می کند که یا در حال فرار از مسئولیت هستند یا موازی کاری (حسب مورد) به گونه ای که نتیجه ای جز خنثی شدن اقدامات سازمانهای دست اندرکار و دخیل در قضیه ندارد. و اکنون گویا دامهای آلوده قاچاق نیز در آستانه شمول همین ترفند دولتیان قرار گرفته است!