از قدرت وکالت، تا وکالت قدرت!
سعيد دهقان
اصل خبر: رییس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه « قوانین مربوط به وکالت را حاکمیت تنظیم می کند» گفت: استقلال وکیل، جدای از استقلال کانون وکلاست.
موضوع از چه قرار است؟ اظهارات اخیر حجازی نشان می دهد که هیچ کدام از استدلالات و توضیح واضحات -گذشته و حالِِِ- وکلا و مقامات کانون، به گوش تریبون مطلق حاکمیت نرسیده و لذا نباید از یک کوچه باریک یکطرفه، رفت و آمدی را به مصداق بزرگراه چند بانده، توقع داشت! هر چند،این بار موضوع بر مدار سخن حکیمانه آن ظریفی قرار گرفته که، سرمایه انسان را حرفهایی می دانست که برای «نگفتن» دارد، لیکن وکیل الرعایا باز هم ترجیح می دهد،از این «سرمایه» صرف نظر کرده و با تحلیل حرف بزند.
تحليل موضوع: اولاً،اعمال قانونگزاری اصولاً در زمره اعمال حاکمیت است و نه تصدی؛ بنابراین صرف تنظیم قانون وکالت توسط حاکمیت، به معنای عدم استقلال این نهاد مدنی نیست. ثانیاً، اگر قرار باشد استقلال وکیل را جدا از استقلال کانون بدانیم، و ارتباطی هم ناخودآگاه میان نوع نگرش دستگاه قضایی به این موضوع، و نسبت آن با استقلال قاضی و استقلال قوه قضاییه برقرار نکنیم؛ در آن صورت، چه ضرورتی است که اساساً وکیل را مستقل بدانیم و یا شعار دادرسی عادلانه را تکرار کنیم؟! با این طرز تلقی، آیا بهتر نیست رییس کانون وکلا توسط قوه قضاییه انتصاب و لوایح دفاعیه وکلا نیز تو سط قضات گزینش شود!؟ کاش، تا این مزاح و طعنه ها،وارد قانون نشده،نگذاریم کارمان به جایی برسد که کار آن مادر رسیده؛ مادرواقعی بچه ای که وقتی نتیجه اختلافش با دایه بچه، به حکم نصف کردن بچه منجر شده، به دروغ گفت: « من مادر بچه نیستم»!
تكمله: شاید در مقطع کنونی، به ناچار تنها راه برون رفت از این مشکل مصنوعی را، همان پیش نویسی بدانیم که می گفت، کسانی که در زمان قانونی از مرکز مجوز کار گرفته اند، به نوعی وتحت شرایطی عضو کانون تلقی شوند و...؛ البته با این امید که در نهایت، به نتیجه آن دوستی نرسیم که دو نخ سیگار بر لب داشت و وقتی از او علتش را جویا شدند، گفت «یکی را برای خودم می کشم و دومی را به جای دوستی که در زندان است!» بعد از مدتی فقط یک سیگار بر لب گرفت. پرسیدند چه شده؛دوستت از زندان آزاد شد؟ پاسخ داد: « نه، خودم سیگار را ترک کردم»!
