وکیل الرعایا

نازنين كياني فرد

اصل خبر: نگراني­های ناشی از اجراي اخير حكم سنگسار در شهر مشهد بر خلاف بخشنامه اصداري رئيس قوه قضاييه در خصوص توقف مجازات سنگسار  و گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه در تير ماه سال جاري در مورد تبديل مجازات سنگسار به مجازات هاي حبس و شلاق، همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ در نخستين هفته دي ماه سال جاري سه مرد در مشهد به جرم زناي محصنه سنگسار شدند. يكي از اين سه نفر در حين اجراي سنگسار از گودال سنگسار خود را بيرون كشيد و وفق ماده 103 قانون مجازات اسلامي نجات يافت، اما دو نفر ديگر جان سپردند. بعد از سنگسار محبوبه و عباس در سال 85 و جعفر در سال 86 ، سنگسار اين سه مرد در سال87 جديدترين گزارش در خصوص اجراي حكم سنگسار در كشور است.

تحليل موضوع: توقف اجراي حكم سنگسار و يا حداقل تبديل آن به مجازات هاي ديگر مباني گوناگوني دارد كه بارها به آن پرداخته شده است؛ از آن جمله نظريه «ميرزاي قمي» است كه اجراي مجازات حدود را مربوط به زمان حضور امام معصوم (ع) مي داند و در زمان غيبت معتقد است كه  بايد به مجازات هاي تعزيري اكتفا كرد و بس (اشاره به نظرات آيات عظام صانعي و خوانساري). .همچنين طبق قانون آيين دادرسي كيفري اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات هاي سنگيني شود بسيار مشكل است، زيرا دست يافتن به اقامه شهادت اشخاصي با صفت مميزه «عدالت» امروزه به ندرت يافت مي شود. از سوي ديگر، چهار بار اقرار زاني يا زانيه نزد حاكم نيز مي بايست شرايط و تشريفات اقرارصحيح و صريح را دارا باشد كه آنهم كمتر اتفاق مي افتد. اما در نظر داشتن شرايط احصان، احتمال صدق گفتار مدعي اشتباه و ناآگاهي و يا اكراه زاني و زانيه، توبۀ آنان قبل از اقامه شهادت و استناد به قاعده «درع» -كه هر حدي را با كوچكترين شبهه اي رد ميكند- از جمله مواردي است كه اجراي اين مجازات را سخت و سخت تر مي­كند. مساله «علم قاضي» هم -كه بنابر نظر  بسياري از علما و با استناد به روايات متعدد- در «حدود» حجت نيست و در شرايطي كه چهار بار اقرار صحيح بعمل نيامده است، نمي تواند مناط اعتبار قرار گيرد. بنابراين، مي­توان با سختگيري در اثبات دلايل مربوطه و دقت در صحت شهادت شهود و ساير موارد شرعي، حكمي را صادر كرد كه نه تنها كوچكترين خدشه­اي به بنيان قانون وارد نشود و شاكلۀ اساسي و ثبات قانون را نقض ننمايد، بلكه از تعجيل و اصرار به تحقق جرم زنا آنهم با تكيه بر مستند واحد علم قاضي و اجراي اين مجازات سنگين (سنگسار) جلوگيري به عمل آيد.

تكمله: در شرایطی كه زنان و مردان ديگري همچنان در زندان­ها منتظر اجراي اين مجازات به سر مي برند، کاش بتوان به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اميدوار بود که با اصلاحات و تغييرات اساسي- در حدي كه لااقل اجراي برخي از حدود را دشوارتر كرده باشد– گامي در جهت كاهش اينگونه مجازات ها برداشته شود.