وکیل الرعایا

                   مهدي چاي بخش

اصل خبر: در خبرها آمده بود، زن و مردی که در دادگاه خانواده و در مرحله اجرای حکم مهریه، سازش كرده بودند، وقتی با هزینه دادرسی و مبلغ گزافی بابت نیمی از هزینه اجرا – که باید به دولت بپردازند- مواجه شدند، اختلافشان بالا گرفت و سازش هم منتفی شد!

موضوع از چه قرار است؟وجود مهریه های سنگین و آثار سوء آن از قبیل حبس جوانان، از جمله موضوعاتي است كه به لحاظ اجتماعي ، مشكلات فراواني را به همراه داشته است.از این رو، در چند سال گذشته، سیاست دستگاه قضايي نسبت به موضوع مهریه، ایجاد رویه ای مطلوب و در راستای حل این معضل بوده است؛ تا جایی که گزندی به وظیفه اصلی قوه قضاییه وارد نیاید. با اين حال بايد پرسيد كه آیا این نگاه، نسبت به همه مراحل قضایی یک پرونده مهریه وجود دارد؟

تحلیل موضوع: در جریان قضایی یک پرونده مهریه (از آغاز تا پایان)حلقه هایی وجود دارند که به نظر می رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. برای مثال، اگر مهریه خانمی یکهزار  سکه باشد و او بخواهد آنرا از دادگاه مطالبه نماید، هزینه دادرسی نخستین آن در حدود سه میلیون تومان و هزینه اجرای دادنامه در حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان است كه در نهايت، زوج می بایست علاوه بر مهریه ای سنگین(که غالباً تعهد نا مقدور است)آن مبلغ تقریبی ده میلیون و پانصد هزار تومان را نيز بپردازد. هر چند اغلب در چنین مواردی حکم به تقسیط مهریه داده می شود، ولی گذشته از اینکه تقسیط، اصل بدهي را از بین نبرده و اقساط آن در سالهای متعدد بر زندگی مرد سایه می افکند؛ بر اساس رویه فعلی نيز، حکم اعسار یا تفسیط شامل هزینه دادرسی و نیم عشر اجرا نمی گردد. مضافاً اينکه، چنانچه زوج(در مثال بالا)بعد از صدور حکم دادگاه نخستین، بخواهد از حق تجدید نظر خواهی خود استفاده کند، می بایست در حدود چهارو نیم میلیون تومان بابت هزینه تجدید نظر خواهی بپردازد. شاید به همین دلیل،حتی با وجود داشتن حق اعتراض، از حق قانونی خود بگذرد كه اين موضوع مغاير با اصل سی و چهارم قانون اساسی است كه دادخواهی را حق مسلم همه مردم می داند. اين طور نيست؟

تکمله: جالب آنكه، حتي اگر زوج و زوجه در مرحله اجرای حکم، سازش كنند، زوج نمی تواند خوشحال باشد که دیگر هزینه ای نمی پردازد. وی می بایست هزینه دادرسی و نیمی از هزینه اجرا را به دولت بپردازد.

دادگاهها عموماً از توافق زوج و زوجه استقبال می کنند، ولی موضوع در اجرای احکام به گونه دیگری است. زوج بعد از توافق با زوجه برای مختومه کردن پرونده اجرایی، با مدعی دیگری به نام دولت روبرو می شود.

حال پرسش اين است كه آیا رویه اجرای احکام به جای آنکه در راستای اهداف پیش گفته قوه قضاییه باشد، در مقابل آن نیست؟ و آیا در این زمینه نیاز به بازنگری قانون احساس نمی شود؟