وکیل الرعایا

الهام یوسفیان

اصل خبر: روند بازگرداندن اتباع افغاني به كشورشان، به سرعت در حال انجام است.

موضوع از چه قرار است؟ ماجرا از روزي شروع شد كه ، آنهايي كه براي مشكل اشتغال جوانان ايراني به دنبال راه حل مي گردند ، مدتي پيش به اين نتيجه رسيدند كه كليد حل مسأله را يافته اند: «ما اين همه جوان بيكار و نيازمند شغل داريم، آنوقت بايد اتباع افغانستان در كشور ما مشغول به كار باشند!؟» بنا بر اين، اخراج افغانها از كشور در دستور كار قرار گرفت و پس از آزمايش انواع روشها، متصديان امر دريافته اند كه جز با قهر و غلبه نمي توان اين غاصبانِ جايگاه جوانان ايراني را وادار كرد كه دست از اقتصاد و اجتماع اين مملكت بردارند و به كشور خود بازگردند و بگذارند جوان ما از بيكاري و استيصال رهايي يابد!

تحليل موضوع: در اينجا، نمي خواهم بپرسم كه آيا جوانان ما كه هر كدام دست كم يك مدرك كارشناسي در دست و دنيايي آرزوهاي دور و دراز در سر دارند ،خواهند پذيرفت كه به عمق چندين متري بروند و چاه حفر كنند، يا در نظافت معابر و آبياري و نگاهداري از بوستان هاي شهر شركت کنند؛ چرا که شايد بگوييد، اگر مجبور باشند، چه بسا كه به اين قبيل كارها هم تن بدهند. حتي نمي خواهم بپرسم كه آيا تضميني وجود دارد كه تبعه افغان از همان دم مرز، دوباره و از راه هاي غير قانوني به ايران باز نگردد و اين همه وقت و هزينه را به هدر ندهد؛ زيرا احتمالاً خواهيد گفت كه با نظارت دقيق مي توان اين امكان را به صفر نزديك كرد. آنچه در اينجا مورد بحث است، اين پرسش است كه آيا در اين روند - كه ظاهراً با شدت و قاطعيت در حال انجام است- تعهدات دولت به موجب ميثاق حقوق مدني-سياسي و ساير اسناد بين المللي حقوق بشر، مورد توجه قرار مي گيرد يا خير؟ بد نیست بدانیم که كميته حقوق بشر – به عنوان مهم ترين نهاد تفسير كننده ميثاق - اعلام مي كند ، طبق يك اصل كلي، تمام افراد حاضر در قلمرو سرزمين يك دولت -اعم از تبعه و بيگانه- از حقوق مندرج در ميثاق برخوردار خواهند شد، مگر آن كه خلاف اين امر تصريح شده باشد. از سوي ديگر، به موجب اعلاميه «حقوق انساني افرادي كه تبعه كشوري كه در آن زندگي مي كنند نيستند»، بسياري از حقوق بنيادين بشر، براي بيگانگاني كه به صورت غير قانوني وارد كشورها مي شوند نيز بايد رعايت شود.

تكمله: راستی، آيا در هنگام دستگيري و انتقال و اخراج اتباع افغان، مطابق با معيارهاي حقوق بشري با آنها رفتار مي شود؟ آيا آنها در مقابل سوء رفتار یا هرگونه رفتار تحقير آميز ، مورد حمايت قرار مي گيرند؟ و اساساً آيا، براي حفظ اموال و حقوقي كه احتمالاً در ايران دارند، فرصت و امكانات كافي در اختيارشان قرار مي گيرد ؟