وکیل الرعایا

آقاي‌ابراهیم ـ ن، تهران: اخیراً به عنوان یک شاکی در گیر و دار یک پرونده، مجبورم که مکرراً به کلانتری{...} بروم و برگردم. از برخوردهای خاص برخی ماموران که بگذریم، سوالم این است که چرا پرونده­ای که باید به دادسرا ارسال شود، هر روز به بهانه غیبت، کلاس، مرخصی یا ماموریتِ مسئول آن، به فردا موکول می­شود!؟ یک روز می­گویند فلانی امروز نیامده، فردا می­گویند فلان روزها کلاس دارد، پس­فردا می­گویند رفته مرخصی هفته بعد می­آید، و یا همین اواخر هم که به بهانه مراسم تحلیف، گفتند که رفته ماموریت بهارستان! من نمی­دانم بدشانسم یا اینکه چون وکیل ندارم و خودم دنبال شکایتم هستم، به این وضع دچار شده­ام؟!  

وکیل الرعایا: ‌هیچکدام! چون اولاً در یک کار انتظامی که اصولاً باید حرف اصلی، نظم و انضباط و انتظام باشد، «شانس» خیلی مناط اعتبار نیست و آنچه باید ملاک عمل باشد، به کارگیری یک سیستم ساده و البته صحیح است که طی آن، رسیدگی به شکایات شهروندان، قائم به یک شخص مامور آنهم بدون جانشین نباشد و سیستم بتواند به صورت خودکار و نوعی –نه شخصی- به پرونده­ها رسیدگی کند.
 ثانیاً، آنچه البته در نگاه شما از حضور مستمر و پرقدرت وکیل و قدرت قانونی آن نقش بسته، بسیار مطلوب و ایده­آل است، اما در حال حاضر بیشتر شبیه فیلم­های سینمایی یا سریال­های تلویزیونی خارجی است که در آن مکرر از نقش و جایگاه وکیل از بدو تا ختم یک پرونده سخن گفته می­شود و اینکه بدون حضور او لب نمی­گشایند و ...
چرا که از یک سو باید بدانید، برای نیروی انتظامی در ایران جا نیفتاده است که وکیل در این بخش از کارِ پرونده، می­تواند نقشی رسمی و موثر داشته باشد. از سوی دیگر، در دادسرا نیز کیفیت حضور و نقش وکیل کاملاً بستگی به نظر بازپرس پرونده دارد تا اگر به هر دلیل، موضوع را «محرمانه» یا «امنیتی» تشخیص دهد و یا حضور غیر متهم(!) را موجب «فساد» بداند، بتواند حضور وکیل دادگستری (که قرار بود به استناد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم­شأن قضات قلمداد گردد) را مانع شود. در تنها مرجعی که حضور وکیل دادگستری جدی گرفته می­شد، خود دادگاه صادر کنندۀ رای بود که آنهم اخیراً در دادگاه موسوم به اعترافات دیدیم، دادگاه انقلاب که مدعی بود جلسه پنج­شنبه خود را به درخواست 10 نفر از وکلای پرونده به تعویق انداخته، در عمل، یا خود به نحوی مانع حضور برخی از وکلای متهمان در جلسه رسیدگی شده و یا برای نخستین بار از تفریط به افراط رسیده و جایگاه اختصاصی به وکلا داده است؛ حال آنکه وکیل بیش از میز اختصاصی به دور از موکلش، به صندلی اختصاصی در کنار موکلش نیاز دارد!
بنابراین، هرچند همچنان در قریب به اتفاق دادگاههای عمومی، وکلای دادگستری نقشی محوری دارند و اصل بر آن است که هیچ شهروندی بدون حضور وکیل در محاکم حاضر نشود، لیکن در مورد خاص پرونده شما باید گفت، اتفاقاتی که شما را رنجانده و یا حقوق شهروندی شما را مخدوش ساخته، کاملاً موردی است و به شخص مامور مربوطه و سلایق تک تک ایشان در جای جای کلانتری­ها برمی­گردد و ممکن بوده است با حضور وکیل نیز چنین رفتارهایی -و بلکه بدتر از آن- برای شما رخ دهد.
کمااینکه یکی از همکاران وکیل که پرسش شما را با ایشان در میان گذاشتیم از موارد مشابه در حوزه­های انتظامی و دادسرا تعریف می­کرد که به طور خاص، مورد دادسرای آن قابل تامل است:«یک روز خانوادۀ یک جوان زندانی به من مراجعه کرده و خواستند تا وکالت پسرشان را که آن زمان در ندامتگاه کرج بوده است به عهده بگیرم. وقتی برای مطالعه پرونده و اعلام وکالت، روز چهارشنبه به دادسرای {...} مراجعه کردم، با یک ساعت و نیم تاخیر گفتند بازپرس نیست، برو شنبه بیا. شنبه که رفتم، گفتند تشریف ندارند، فردا بیا. اما فردا (یکشنبه) دادگاهی دیگر داشتم و نمی­توانستم بروم. دوشنبه هم برای پرونده­ای دیگر باید به دادسرایی دیگر می­رفتم (و هر وکیلی می­داند که وقتی برای پرونده­ای کیفری وارد دادسرا می­شود، دیگر تضمینی به ساعت نیست و باید ساعتهای بعدی وقتش را از صبح آن روز خالی بگذارد) سه شنبه ساعت 11 رفتم. یک ساعتی گذشت و خبری از بازپرس نشد، تا اینکه یکی از همکاران آن بازپرسی به من گفت، مگه نمی­دانی ایشان از شهرستان می­آیند و بنابراین قبل از ظهر سه­شنبه می روند شهرستان و عصر شنبه برمی­گردند، بنابراین شما بروید و یکشنبه بیایید! و من تازه فهمیدم که چهارشنبۀ اول که رفتم، چرا بازپرس نبود و شنبه بعدی نیز، اساساً نباید می­رفتم و به اشتباه گفتند برو شنبه بیا؛ واقعاً «زمان» در ایران قانون خاصی دارد! داستان یکشنبۀ آخر و اعتراض ما و ناراحتی علنی بازپرس و واکنش مربوطه هم که دیگر بماند...»
با این وجود، باید به این نتیجه رسید که آنچه موجب شده است تا قانون حقوق شهروندی در ایران نیازمند تصویب باشد، بیش از آنکه فقدان قانون دربارۀ حقوق شهروندان باشد، عدم اجرای قوانین و مقررات موجود و یا برخوردهای سلیقه­ای در اجرای این قوانین است. زیرا عملاً و با وجود اختصاص 23 اصل از اصول قانون اساسی به حقوق ملت و دهها مواد قانونی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب شیوۀ صحیح رسیدگی قضایی و دادرسی منصفانه و همچنین با وجود قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قضایی در کنار منشورهای متعدد اخلاقی، دیگر صحبت از فقدان قانون معنایی ندارد و فقط باید امیدوار بود که قوانین به دور از سلیقه­ها و فقط بنابر اصول و قواعد اجرا شود.