پرواز وکیل با بال های بسته و شکسته
بنا بر اطلاعیه گروه وکلای پارسیان که امروز به دست ما رسید، ساعت 6 عصر روز سه شنبه دهم آذر 1388، سالن همایشهای کانون وکلای دادگستری مرکز، میزبان دهمین نشست علمی و تخصصی این گروه با سخنرانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل پایه یک دادگستری در باب «اجازه مقام قضایی درباره حضور وکیل در مرحله تحقیق» است.
کمیته آیین دادرسی گروه وکلای پارسیان که از تمامی وکلا و قضات دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و اصحاب رسانه جهت حضور در این جلسه دعوت کرده است، متنی را برای تشریح بحث به سایت وکیل الرعایا ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می آید:آن زمان که بشر به خرد خویش پی برد، چرخ مکانیک و ایستا و باز اجتماع را به سوی جامعه ارگانیک (دورکیم) و پویا (کنت) و باز (پوپر) جهت داد و در این میان، چون این چرخ نوین، ارگانیسم اجتماعی را فراگرفت، بشر دریافت که بدون وضع قواعد و مقرراتی برای بشر علیه بشر نمی تواند به موجودیت خود در این فراگرد نوین رنگ و بویی زنده داده و حیات خویش را تداوم بخشد. از این رو، اندیشید و تجربه کرد تا که سایه موجودی ساخته دست خویش، یعنی دولت را بر جامعه اش نمایان دید؛ همان موجودی که به ناگاه و غافل از تدبیراندیشی و آینده نگری بشر، در کمین اش نشست و نه تنها جامعه اش را در کنترل گرفت که قوه فاهمه و خردورزی اش را نیز در چارچوب فکرانی خویش به زنجیر کشید. در این هنگامه بود که دیگر وضع پاره ای قواعد و مقررات از سوی بشر نه علیه بشر بلکه به نفع بشر در مقابل دولت، رنگ ویژه ای به خود گرفت.
با تولد حقوق کیفری و ضرورت وجود تشریفات رسیدگی به جرم از رهگذر حمایت از بشر در مقابل دولت، «حق دفاع» به مثابه بارزترین ابزار تضمینی حقوق و حق های یک متهم در گردونه آئین ضروری رسیدگی به اتهام او پدیدار گردید و اجرای خویش را بر دولت ها تحمیل نمود؛ حقی که در پی آن متهم می تواند به وقت حاجت «سکوت» اختیار کند و به دنبال «ابلاغ حق بر داشتن وکیل» از همان ابتدای تفهیم اتهام، وی را از وجود «وکیل اختیاری یا تسخیریِ واجد کلیه اختیارات مسلم و موثر دفاعی» بهره مند کند. بر همین اساس است که اسناد حقوق بشری در عرصه های بین المللی (اعلامیه جهانی حق های بشری(بند یک ماده یازده) و میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی(بندهای «ب» و »د» ماده 14) و ملی (از جمله قوانین اساسی) بر آن تصریح کرده اند.
اصل 35 قانون اساسی کشورمان از همین سرچشمه سیراب شده و رنگ الزام به خود گرفته است، اما جای بسی شگفتی دارد به رغم صراحت مفهومی این الزام، جامه ابهام و تحدید بر تن وی پوشیده شده و سناریوی ناکارامدی «یکی به میخ و یکی به نعل» را به بهترین وجه به نمایش گذاشته است؛ نمایشی که در آن، بازیگر خلاق اجتماعی، یعنی همان شهروند متهم، در چارچوب قانونی و نه حقوقی از حق بهره مندی وکیلی واجد اختیارات مسلم دفاعی در مرحله تحقیق به شکلی محروم می گردد و ناظران این نمایش نیز جز اظهار همدردی و خونین کردن دیدگان شان رهگذری حمایتی برای خویش نمی یابند.
با وجود اینکه اصل مزبور بر ضرورت حضور وکیل به مثابه جلوه ای از حق بر دفاع متهم صحه گذاشته است، در عرصه قوانین موضوعه عادی، «این ضرورت» به شکل «شبه-ضرورت»جنبه تقنینی یافته و مشمول ضوابطی امنیتی و فرهنگی شده است؛ ضوابطی که به واسطه بهره گیری از واژگان کشدار، این حق را در مرحله تحقیقات مقدماتی به نوعی به حد صفر رسانیده و بود و نبودش را برابر ساخته است. به راستی، در هنگامه ای که حضور وکیلی واجد کلیه اختیارات مسلم دفاعی در دعاوی حقوقی به مثابه ضرورتی گریزناپذیر برای اقامه و پیگرد این دعاوی تلقی می گردد، چگونه توجیه پذیر خواهد بود که در دعاوی کیفری که با جان و مال و حیثیت شهروندان مرتبط است و از حساسیت دوچندان نیز برخوردار، متهم درمانده صرفاً در مرحله دادگاه مستحق بهره مندی از چنین وکیلی باشد، حالیا بیش از همه این در مرحله تحقیقات مقدماتی است که نطفه برائت یا مجرمیت متهم منعقد می گردد و وجود وکیلِ واجد جامع اختیارات موثر برای دفاع از وی ضروری است.
محرومیت از بهرمندی از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی-که وسعت اختیارات ضابطین دادگستری در آن بیداد می کند- نه تنها ناقض تضمین های پیش بینی شده اسناد بین المللی حقوق بشری- که کشورمان بدانها محلق شده- و اصل مسلم 35 قانون اساسی است، نوعی بازگذاشتن راه سوءاستفاده مامورین مزبور از اختیارات خویش و جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین حقوقی و قانونی نیز خواهد بود. بدیهی است، این خلاء در مواردی که متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، مبادرت به اظهارات ناسنجیده می کند، بیش از پیش و دوچندان احساس می شود.
پرسشی که در این میان مطرح می شود اینکه آیا چنین اظهاراتی از سوی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، آنهم بدون حضور وکیلی واجد اختیارات مسلم و موثر دفاعی از وی، می تواند مبنای تشکیل پرونده ای کیفری و در نهایت، محکومیت و مجازات وی شود؟ اگر حضور و دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی که خود از تضمین های حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی سلاح هاست، منوط به اجازه مقام قضایی باشد، نه تنها به منزله نادیده گرفتن اصل برائت(اصل 37 قانون اساسی) و نقض دادرسی منصفانه بوده، بلکه دیر یا زود به استبداد قضایی نیز منجر خواهد شد.
النهایه، حق بر دادرسی منصفانه ایجاب می نماید که آئین دادرسی، آغشته به لعاب حداقل معیارهای حقوق بشری باشد. در سایه چنین حقی، متهم درمانده می تواند امیدوار باشد که با بهره مندی از «حق مداخله موثر وکیل» (به جای «حضور صرف وکیل») در مرحله نخستین تحقیقات، فرشته عدالت را بر آسمان زندگی رو به نیستی اش به وضوح مشاهده کند. بدیهی است فرشته عدالت زمانی بر فراز سرزمین انسانیت قادر به پرواز خواهد بود که بال هایش (وکیل و قاضی) همسو و هم نظر «با هم» و «برای هم» در راستای تحقق «آرمان های جامعه» به حرکت درآیند.* لینک خبر این نشست در سایت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
