وکیل الرعایا

                    یک وکیل جانباز خطاب به رییس قوه نوشت:

در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم

 

گروه اخبار: اخیرا و پس از صدور دستور تمدید مدت تعلیق اجرای آیین نامه جدید وکالت از سوی رییس قوه قضاییه، اباذر محبی به عنوان رییس جمعیت اسلامی و یکی از وکلای جانباز عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشت و از او خواست  با اتخاذ تصمیمی جامع، نگرانی وکلای دادگستری را در باب استقلال کانون وکلا به طور کامل از بین ببرد. متن کامل این نامه در پی می آید:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وکلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همکارانم که در دوران مواجهه کشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی کردیم. هم اینک در جمع ما کم نیستند وکلایی که یک یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یک نفر جانباز، افتخار همکاری با عزیزانی را دارم که از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تأثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به کسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یک سو، تأثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم که اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تأثیرگذارتر است. از این رو حرفه وکالت دادگستری را پیشه کردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همکارانم که عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم که خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای کرامتی الهی است که حفظ و حراست از آن تکلیف همه مؤمنان می­باشد «لقد کرمنا بنی آدم». هم از این روست که بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ کرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ کرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ که با قتل کاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی که ممکن است با انگیزه مقدس یا متأثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتکب جرم شده، احساس تکلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت که فردی با ارتکاب فجیع­ترین جنایت ممکن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار کرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افکار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست که حفظ کرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وکیل دادگستری امکان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاکمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت که وکیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممکن است سیاستهای متفاوتی را در محاکمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست کیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید کرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداکثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد که سرنوشت حرفه­ای وکیل و وکالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی کشور خارج باشد. بنابراین یکی از جهات تأکید بر حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضا، همانا حفظ کرامت الهی انسان و تأمین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از کرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در کسوت وکالت بود و هنگامی که به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم که برخی با پشتوانه بیش از 50 سال قضاوت و وکالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاکم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی که باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای که می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است که هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­کند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اکنون آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، مشغله ذهنی جامعه وکلا گشته، از یک طرف توان و انرژی آنها را در جایی که هیچ نفعی برای ملک و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وکلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ کسانی که همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی کشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاک زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه کرده اند.
فلذا؛ به عنوان کسی که به همراه بسیاری از وکلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وکلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وکیل جانبار 55%
و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران